{
 "id": "concept/ajal",
 "class": "concept",
 "slug": "ajal",
 "label": {
  "ar": "أجل",
  "en": "Term, deadline (ajal)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، وهو عند الفقهاء مدة يُعلَّق بها حكم شرعي أو يُتفق عليها في العقد، وينقسم بحسب مصدره إلى شرعي وقضائي واتفاقي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658} ومن الآجال الشرعية مدة الحمل ومدة الرضاع ومدة الإيلاء ومدة العنين ومدة الحيض، ومن الاتفاقية خيار الشرط ومدة التأجيل في العقود. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1662}",
  "en": "Ajal is the term of a thing, the time when it falls due. For jurists it is a period on which a legal rule depends or which the parties agree in a contract; by source it is shar'i (fixed by the law), qada'i (fixed by a judge) or ittifaqi (agreed). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658} Shar'i terms include the periods of pregnancy, suckling, the vow of abstention, impotence and menstruation; agreed terms include the option of stipulation and deferred payment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1662}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "development-of-law-theology-institutions"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «أجل»، الجزء الثاني، ص 1654-1663 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-18"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3",
   "source/encyclopaedia-of-islam-2"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 0,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; very long headword (scan pp.1654-1697), drafted in parts; parts 1 to 3 cover pp.1654-1683 (part 3: salam, mukatabah, loans, muzara'a, loans of use, mudaraba, waqf, sale and marriage limited in time, known and lunar terms) (part 2 summarised: menopause, postnatal bleeding, wiping over socks, travel distance, judicial term, stipulated delay of delivery and of salam capital, rescission and loans, blood-money terms). Later parts continue from p.1683 (known terms by calendar) through to p.1697, where إجماع starts. Footnote citations omitted; printed folios not verified; page images absent, text only"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه، والآجل خلاف العاجل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654}"
    },
    {
     "heading": "إطلاقاته في القرآن",
     "markdown": "ورد الأجل في القرآن على نهاية الحياة، وعلى نهاية المدة المضروبة لأداء الدين، وعلى المدة أو الزمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654}"
    },
    {
     "heading": "التأجيل في العقود",
     "markdown": "يصح عند جمهور الفقهاء إضافة عقد الوكالة إلى زمن مستقبل، ومثله السلم بإضافة المسلم فيه إلى زمن معلوم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1656}"
    },
    {
     "heading": "الأجل في الكتابة والدية والأجرة",
     "markdown": "التنجيم في الكتابة نوع من الأجل عند الفقهاء، وتجب الدية في القتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة على ثلاث سنين. وإذا شرط تأجيل الأجرة فهو إلى أجله، وإن شرط تنجيمها فعلى ما اتفقا عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1657}"
    },
    {
     "heading": "مدة الاستعجال",
     "markdown": "هي الوقت الذي يقصد ذكره في العقد لاستعجال آثاره، وذكره تعرض له الفقهاء في الإجارة، فإن قدّرت المدة لم يجز تقدير العمل عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1657}"
    },
    {
     "heading": "تقسيم الأجل بحسب مصدره",
     "markdown": "ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى شرعي وقضائي واتفاقي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658}"
    },
    {
     "heading": "الأجل الشرعي: مدة الحمل",
     "markdown": "مدة الحمل أقلها وأكثرها مستنبطة مما ورد في القرآن، فقد رُوي أن عمر أراد رجم امرأة ولدت لستة أشهر، فنهاه علي، فاستخرج الفقهاء من آيتي الرضاع والحمل أن أقل الحمل ستة أشهر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658}"
    },
    {
     "heading": "الأجل الشرعي: مدة الهدنة وتعريف اللقطة",
     "markdown": "تجوز الهدنة مع المشركين بقدر المصلحة للمسلمين، والشافعي وبعض الحنابلة يرون أنها لا تزيد على عشر سنين. ومدة تعريف اللقطة ثبتت بالشرع، وأصلها حديث زيد بن خالد الجهني في معرفة الوكاء والعفاص ثم تعريفها سنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1659}"
    },
    {
     "heading": "الأجل الشرعي: العنين والإيلاء",
     "markdown": "يؤجل العنين سنة عند جمهور الصحابة والتابعين بحسب ما نُقل عن عمر وعلي وابن مسعود، لمضي الفصول الأربعة. والمولي يُمهل وجوباً أربعة أشهر بنص القرآن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1660}"
    },
    {
     "heading": "الأجل الشرعي: مدة الرضاع",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في مدة الرضاع: يرى الجمهور أنها حولان بحديث «لا رضاع إلا ما كان في الحولين»، ويرى أبو حنيفة أنها ثلاثون شهراً استناداً إلى الآية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1661}"
    },
    {
     "heading": "الأجل الاتفاقي: خيار الشرط",
     "markdown": "يجيز جمهور الفقهاء خيار الشرط، واختلفوا في مدته: يرى أبو حنيفة وزفر والشافعية أنه ثلاثة أيام فما دونها، وأبو يوسف ومحمد والحنابلة أنه يجوز لمدة معلومة وإن طالت، استناداً إلى حديث حبان بن منقذ وإلى أن الأجل شرع للحاجة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1662}"
    },
    {
     "heading": "الأجل الشرعي: مدة الحيض",
     "markdown": "أقل الحيض يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، وأكثره خمسة عشر يوماً. والحنفية يرون أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وعن أبي يوسف يومان والأكثر من الثالث. والمالكية لا يحددون أقله بالزمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1663}"
    },
    {
     "heading": "سن الإياس ومدة الحيض عند الفقهاء",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في تقدير سن الإياس، فبعضهم لا يقدره بسن، وبعضهم يقدره بخمسين سنة، وروي عن عائشة أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1664}"
    },
    {
     "heading": "مدة النفاس",
     "markdown": "النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وهذا قول الجمهور، وبه قال الحنفية والحنابلة والثوري وإسحاق. وقد استدلوا بما روته أم سلمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1665}"
    },
    {
     "heading": "مدة المسح على الخفين وسفر القصر",
     "markdown": "ورد التوقيت في المسح على الخفين بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، والمالكية يرون المسح غير مؤقت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1666} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1667} والحنفية يعدون السفر الذي تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، وقدره أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1668}"
    },
    {
     "heading": "الأجل القضائي",
     "markdown": "الأجل القضائي هو الأجل الذي يضربه القاضي لحضور الخصوم أو إحضار البينة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1668}"
    },
    {
     "heading": "اشتراط تأجيل تسليم العين",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في جواز اشتراط تأجيل تسليم العين إلى المنقول إليه ملكيتها مدة معلومة للانتفاع بها. فالمالكية والحنابلة وقول مرجوح عند الشافعية يجيزونه، استناداً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1669}"
    },
    {
     "heading": "أجل رأس مال السلم",
     "markdown": "يجب عند الجمهور قبض رأس مال السلم قبل انتهاء مجلس العقد، لأن تأخيره يصير بيع دين بدين. والمالكية يجيزون تأخير قبضه لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1671}"
    },
    {
     "heading": "الثمن بعد الإقالة والدين بالقرض",
     "markdown": "الإقالة عند الجمهور عود المتعاقدين إلى الحال الأول، فإن شرط فيها تأجيل الثمن بطل التأجيل وصحت الإقالة. والمالكية يجعلونها بيعاً تجري عليها أحكامه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1672} وبدل القرض عند جمهور الفقهاء حالّ، فإن شرط تأجيله لم يتأجل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1672} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1673}"
    },
    {
     "heading": "أجل الدية",
     "markdown": "الدية في القتل العمد عند الجمهور حالّة في مال القاتل، والحنفية يفرقون بين ما يجب بالصلح فيكون حالاً، وما يجب بسقوط القصاص بشبهة فيكون في ثلاث سنين. أما الدية في القتل شبه العمد فتجب على العاقلة في ثلاث سنين عند الحنفية والشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1673}"
    },
    {
     "heading": "أجل السلم",
     "markdown": "يشترط المالكية والحنابلة والأوزاعي لصحة السلم أن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم، لقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويجيز الشافعية وأبو ثور وابن المنذر السلم الحال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1674}"
    },
    {
     "heading": "أجل مال الكتابة",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في وجوب تأجيل مال الكتابة إلى أجل معين. فالجمهور يرون أنه يجب تأجيله، وبه يتأقت عقد الكتابة، فإذا أداه المكاتب عتق، وإن عجز عاد رقيقاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1674} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1676}"
    },
    {
     "heading": "القرض والوعد بالتأجيل",
     "markdown": "يرى جمهور الفقهاء أن القرض حال، فإن شرط فيه التأجيل كان التأجيل وعداً تبرعياً لا يلزم الوفاء به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1675}"
    },
    {
     "heading": "توقيت المزارعة",
     "markdown": "المالكية ومحمد بن الحسن والحنابلة يجيزون عقد المزارعة بلا بيان مدة، وتقع على أول زرع يخرج. وجمهور الحنفية يشترطون ذكر مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيه من الزراعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1676}"
    },
    {
     "heading": "توقيت العارية والمضاربة",
     "markdown": "العارية إباحة نفع عين، ويجوز توقيتها بمدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1676} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1677} والحنفية والحنابلة يجيزون توقيت المضاربة، فإذا انقضت المدة انتهت المضاربة، لأن التوقيت يقيد الوكيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1677}"
    },
    {
     "heading": "توقيت الوقف والبيع",
     "markdown": "المالكية وقول للحنابلة لا يشترطون التأبيد في الوقف، فيصح مدة معينة ثم يرجع ملكاً كما كان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1678} والبيع لا يحتمل التأقيت، لأنه يثبت الملك على التأبيد، فإذا أُقّت بطل، كما قال السيوطي والكاساني. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1678} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1679}"
    },
    {
     "heading": "توقيت النكاح",
     "markdown": "نقل المدخل عن الشافعية صوراً من تأقيت النكاح بمدة العمر أو مدة عمر الزوجة، وقال بعضهم إن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك فينبغي أن يصح في هاتين الصورتين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1679} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1681}"
    },
    {
     "heading": "الأجل المعلوم والمجهول",
     "markdown": "ينقسم الأجل من حيث ضبطه إلى معلوم ومجهول، ومعلوميته شرط لصحة العقد، لأن الجهالة تورث الغرر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1682} واتفق الفقهاء على صحة الأجل إذا كان معلوماً بزمان بعينه لا يختلف من شخص إلى آخر، محدداً باليوم والشهر والسنة، لقوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1682}"
    },
    {
     "heading": "التأجيل بالشهور الهلالية وغيرها",
     "markdown": "يُحمل الأجل المطلق بالشهور والسنين على الهلالية، لأنها عرف الشرع، لقوله تعالى: «يسألونك عن الأهلة». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1683} وجاز التأجيل بشهور يعرفها المسلمون مثل كانون وشباط عند جمهور الفقهاء، لأنه أجل معلوم لا يختلف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1683} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1684}"
    },
    {
     "heading": "التحالف بعد الاختلاف في الثمن",
     "markdown": "يتحالف المتبايعان عند الاختلاف في الثمن إذا لم تكن بينة، فيفسخان العقد عند المالكية وبعض الشافعية في المشهور، ويرى الشافعية أن العقد لا ينفسخ بالتحالف نفسه، بل بالتراضي أو بالحكم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1691}"
    },
    {
     "heading": "إسقاط الأجل",
     "markdown": "الأجل حق للمدين شرع رفقاً به، فله أن يسقطه ويصير الدين حالاً، وهذا رأي جمهور الفقهاء، ويقيده بعضهم بعدم الإضرار بالدائن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1692} وإذا رضي الدائن والمدين بإسقاط شرط التأجيل صح ذلك باتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1692} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1693}"
    },
    {
     "heading": "سقوط الأجل بالموت",
     "markdown": "يبطل الأجل بموت المدين عند الحنفية والشافعية لخراب ذمته، ولا يبطل بموت الدائن، لأن فائدة التأجيل أن يتجر المدين فيؤدي من نماء المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1693} والحنابلة يرون أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، وفي موت المدين روايتان: أن يحل، أو لا يحل إذا وثق الورثة أو وثق غيرهم برهن أو كفيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1694}"
    },
    {
     "heading": "سقوط الأجل بالإفلاس",
     "markdown": "لا تحل ديون المفلس المؤجلة عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. والمالكية والشافعية في وجه يرون أن الدين المؤجل يحل بالإفلاس الأخص، لخراب ذمة المفلس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1695}"
    },
    {
     "heading": "الموسوعة الإسلامية: ما ورد في المادة",
     "markdown": "تتناول الموسوعة الإسلامية (الطبعة الثانية، بتوقيع I. Goldziher وW. Montgomery Watt) الأجل، أي المدة المقدرة للحياة أو تاريخ الوفاة، وهو موضوع يُبحث في علم الكلام مع الرزق. ويرجح أن فكرة تحديد تاريخ الوفاة سابقة للإسلام. ويستعمل القرآن الأجل بمعان متعددة: وقت خروج الجنين من الرحم (22: 5)، والمدة التي خدم فيها موسى زوجته (28: 28–29)، وموعد استحقاق الدين (2: 282)، وأجل السماوات والأرض (46: 3؛ 39: 5) المرتبط بقيام الساعة. وهو يُستعمل للمدة المقدرة للأمم (23: 43) وللأفراد (63: 10–11؛ 6: 2). وهذه المدة لا تُقدَّم ولا تُؤخَّر، ولذلك لا يُعاقَب الظالمون فورًا. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 223}\n\nويؤكد القرآن أن الأجل مُسمّى لا يتغير (39: 43؛ 40: 69 وغيرهما)، وأنه لا يطول عمر أحد ولا يُنقص إلا في كتاب (35: 12). ويرد المفسرون كثيرًا الأجل المسمى إلى نهاية العالم. وفي الحديث (البخاري، القدر؛ مسلم، القدر) أن الأجل والرزق من أربعة أمور تُقدَّر للمرء في بطن أمه. وذهب بعض المعتزلة الأوائل إلى أن من مات قتلًا لم يبلغ أجله، فقال أبو الهذيل إنه كان سيموت بسبب آخر، وأصر النظام على أن كل إنسان يموت في أجله، وتبعه خصوم القدر ومنهم الأشعري. وحاول الكعبي التفريق بين الموت والقتل. وسأل المتكلمون هل يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابًا وعقابًا، فدخلت المسألة في مناظرة البداء. وعالجت الفلسفة اليهودية موت الجماعات الكبيرة بالكوارث والحروب من هذا المنظور. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 224}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ajal",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-25"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Ajal in the lexicon is the term of a thing, the time when it falls due. The participle ajil (deferred) is the opposite of 'ajil (immediate). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654}"
    },
    {
     "heading": "Uses in the Qur'an",
     "markdown": "The word ajal is used of the end of life, of the fixed term for paying a debt, and of a period or time generally. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654}"
    },
    {
     "heading": "Deferral in contracts",
     "markdown": "Most jurists allow a power of attorney to be dated to a future time, and a salam to fix its object to a known time. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1656}"
    },
    {
     "heading": "Deferral in writing of freedom, blood-money and rent",
     "markdown": "Staggered payment in a writing of freedom is a kind of term, and blood-money for quasi-intentional and accidental killing is owed by the kin in three yearly instalments. A deferred rent runs to its term; a staggered rent follows what the parties agreed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1657}"
    },
    {
     "heading": "Term for expediting",
     "markdown": "This is the time mentioned in a contract to bring its effects forward; the jurists treat it in hire. If the term of a lease is fixed, the jurists do not allow fixing the work as well; Abu Hanifa, al-Shafi'i and the Hanbalis agree. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1657}"
    },
    {
     "heading": "Divisions by source",
     "markdown": "A term is shar'i (fixed by the law), qada'i (fixed by a judge) or ittifaqi (fixed by agreement). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658}"
    },
    {
     "heading": "Shar'i term: pregnancy",
     "markdown": "The shortest and longest periods of pregnancy were derived from the Qur'an. A report says 'Umar meant to stone a woman who bore a child after six months, and 'Ali stopped him; jurists then derived that the least gestation is six months, from the two verses on suckling and weaning. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1658}"
    },
    {
     "heading": "Shar'i term: truce and the lost property",
     "markdown": "A truce with the polytheists may be as long as the interest of Muslims requires; al-Shafi'i and one Hanbali view limit it to ten years. The term for announcing a lost thing is fixed by law, from the report of Zayd ibn Khalid al-Juhani: know its tie and its container, announce it for a year. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1659}"
    },
    {
     "heading": "Shar'i term: impotence and vow of abstention",
     "markdown": "A husband's impotence is given a year, which the report from 'Umar, 'Ali and Ibn Mas'ud is said to fix, since the four seasons pass in it. A man who swears not to approach his wife is given four months by the text of the Qur'an. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1660}"
    },
    {
     "heading": "Shar'i term: suckling",
     "markdown": "The jurists differ on the period of suckling. The majority take two years from the report 'there is no suckling except within the two years'; Abu Hanifa takes thirty months from the verse on bearing and weaning. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1661}"
    },
    {
     "heading": "Agreed term: option of stipulation",
     "markdown": "Most jurists allow an option by stipulation; Abu Hanifa, Zufar and al-Shafi'i limit it to three days or less, while Abu Yusuf, Muhammad and the Hanbalis allow a known term however long, on the report about Hibban ibn Munqidh and the reasoning that deferral is needed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1662}"
    },
    {
     "heading": "Shar'i term: the courses",
     "markdown": "Among the Shafi'is and Hanbalis the least menstrual period is a day and night and the most fifteen days. The Hanafis take three days as the least and ten as the most; a view of Abu Yusuf takes two days and the greater part of a third. The Malikis set no least period in time. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1663}"
    },
    {
     "heading": "Age of menopause and the period of menstruation",
     "markdown": "Jurists differ on fixing the age at which menstruation ends. Some do not fix an age; others fix fifty years, and a report from 'A'isha says a woman who reaches fifty has left the limit of menstruation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1664}"
    },
    {
     "heading": "Postnatal bleeding",
     "markdown": "A woman after childbirth leaves prayer for forty days unless she sees purity earlier. This is the view of the majority, including the Hanafis, Hanbalis, al-Thawri and Ishaq, relying on a report from Umm Salama. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1665}"
    },
    {
     "heading": "Duration of wiping over socks and the distance of travel",
     "markdown": "The duration of wiping over socks is fixed at three days and nights for a traveller and one day and night for a resident, while the Malikis do not fix a time for it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1666} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1667} The Hanafis define the journey that changes the rules as three days and nights by camel or on foot; Abu Yusuf puts it at two days and most of a third. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1668}"
    },
    {
     "heading": "Judicial term",
     "markdown": "The judicial term is the term that a judge sets for the parties to attend or for a proof to be produced. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1668}"
    },
    {
     "heading": "Stipulating delay of delivery of a thing",
     "markdown": "Jurists differ on whether a sale may stipulate that delivery of the thing sold is deferred for a known period. The Malikis and Hanbalis, and a weaker Shafi'i view, allow it, on the general command to fulfil contracts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1669}"
    },
    {
     "heading": "Term for the capital of salam",
     "markdown": "Most jurists require the capital of a salam to be paid before the parties separate; deferring it turns the matter into a debt sold for a debt. The Malikis allow the payment to be deferred for up to three days. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1671}"
    },
    {
     "heading": "Price after rescission, and loans",
     "markdown": "Rescission restores the original position according to the majority, so a deferred price stipulated in it is void while the rescission stands; the Malikis treat rescission as a sale. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1672} The return of a loan is due at once in the majority view; a stipulated deferral is void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1672} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1673}"
    },
    {
     "heading": "Term for blood-money",
     "markdown": "Blood-money for intentional killing is due at once from the killer's property, according to the majority. The Hanafis distinguish blood-money agreed by settlement, which is immediate, from blood-money owed when retaliation falls by a doubt, which is paid over three years. For quasi-intentional killing it is paid over three years by the kin, according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1673}"
    },
    {
     "heading": "Term for salam",
     "markdown": "The Malikis, Hanbalis and al-Awza'i require the salam object to be deferred to a known term, on the report 'whoever makes a salam, let him make it for a known measure, weight and term'. Al-Shafi'i, Abu Thawr and Ibn al-Mundhir allow an immediate salam. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1674}"
    },
    {
     "heading": "Term of the mukatabah price",
     "markdown": "Jurists differ on whether the price of a mukatabah must be deferred to a fixed term. The majority hold that it must be, and the contract is limited by it: on payment the slave is freed, and if he cannot pay he returns to slavery. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1674} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1676}"
    },
    {
     "heading": "Loans and a promise of deferral",
     "markdown": "The majority hold that a loan is due at once; if a deferral is stipulated it is a promise of kindness that need not be kept. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1675}"
    },
    {
     "heading": "Term of muzara'a",
     "markdown": "The Malikis, Muhammad ibn al-Hasan and the Hanbalis allow muzara'a without a stated term, and it falls on the first crop. Most Hanafis require a known term, and the contract is void if the term is too short for planting or the parties may not live to it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1676}"
    },
    {
     "heading": "Term of loans of use and of mudaraba",
     "markdown": "A loan of the use of a thing may be limited to a term. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1676} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1677} The Hanafis and Hanbalis allow a time limit on mudaraba; when the term passes the mudaraba ends, because the term restricts the agent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1677}"
    },
    {
     "heading": "Term of a waqf and of a sale",
     "markdown": "The Malikis and one Hanbali view do not require a waqf to be perpetual; it may run for a fixed term and then return to its owner. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1678} A sale cannot be limited in time, because it transfers ownership for good; a time limit voids it, as al-Suyuti and al-Kasani hold. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1678} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1679}"
    },
    {
     "heading": "Term of marriage",
     "markdown": "The text reports Shafi'i cases of marriage limited to a lifetime or to the wife's lifetime, and one view that the plain marriage contract does not go beyond that, so such marriages should be valid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1679} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1681}"
    },
    {
     "heading": "Known and unknown terms",
     "markdown": "A term is either known or unknown. Its known or unknown character affects validity, because uncertainty brings hazard. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1682} Jurists agree that a term is valid when fixed by a known time that does not vary from person to person, such as a day, month and year, on the verse about writing down a debt for a named term. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1682}"
    },
    {
     "heading": "Lunar months and other calendars",
     "markdown": "A term of months or years stated without qualification is taken as lunar, which is the usage of the law, on the verses about the crescents and the number of months. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1683} A term in months that Muslims know by name, such as the Syriac or Roman months, is valid for most jurists, since it is a known term. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1683} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1684}"
    },
    {
     "heading": "Oath after dispute over price",
     "markdown": "When the buyer and seller dispute the price and have no proof, they take mutual oaths. The Malikis and some Shafi'is hold the contract is dissolved, while the Shafi'is hold it is not dissolved by the oaths themselves but by agreement or by a ruling. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1691}"
    },
    {
     "heading": "Waiver of the term",
     "markdown": "The term is the right of the debtor, granted for his ease, so he may waive it and make the debt due at once. This is the view of most jurists, with some limits where it would harm the creditor. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1692} When creditor and debtor agree to waive a stipulated deferral, the waiver is valid by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1692} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1693}"
    },
    {
     "heading": "Term ends on death",
     "markdown": "The Hanafis and Shafi'is hold that the term ends when the debtor dies, since his estate is ruined; it does not end when the creditor dies. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1693} The Hanbalis hold that a deferred debt is not due on the creditor's death; on the debtor's death there are two views, one that it falls due, and one that it does not if the heirs or a guarantor are reliable. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1694}"
    },
    {
     "heading": "Term ends on bankruptcy",
     "markdown": "The Hanafis, Hanbalis and the stronger Shafi'i view hold that a bankrupt's deferred debts are not due, since the term is his right and bankruptcy does not end it. The Malikis and one Shafi'i view hold that deferred debts fall due on a judgement of bankruptcy, since his estate is ruined. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1695}"
    },
    {
     "heading": "Encyclopaedia of Islam account",
     "markdown": "The Encyclopaedia of Islam (2nd ed.), signed I. Goldziher and W. Montgomery Watt, treats ajal, the appointed term of a man's life or the date of his death, as a topic discussed in kalam together with rizq. The idea that the date of death is fixed presumably belongs to pre-Islamic thought. The Quran uses ajal in several senses: the time when the embryo emerges from the womb (22:5), the period Moses served for his wife (28:28–29), the date a debt falls due (2:282), and the term God set for the heavens and earth (46:3; 39:5), which is tied to the coming of the Last Day. It is used for the term decreed for communities (23:43) and for individuals (63:10–11; 6:2). This term can be neither anticipated nor deferred, which explains why the wicked are not punished at once. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 223}\n\nThe Quran stresses that the ajal is an irrevocable term with the epithet musamma (39:43; 40:69, and elsewhere), and that no one's life is prolonged or shortened except in a book (35:12). Commentators often refer the ajal musamma to the end of the world. According to tradition (al-Bukhari, Qadar; Muslim, Qadar), ajal and rizq are two of the four things determined for a man in the womb. Some early Mu'tazila suggested that a man who died a violent death had not reached his decreed term; Abu 'l-Hudhayl said he would have died another way, and al-Nazzam insisted that every man dies at his term, a view followed by the opponents of qadar, including al-Ash'ari. Al-Ka'bi tried to distinguish death from killing. The dogmatists also asked whether God lengthens or shortens the ajal as a reward or a punishment, which put the problem into the debate on bada'. Jewish religious philosophy treated the death of great masses by catastrophe or war from the same point of view. {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 224}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ajal",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-25"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "لغت میں اجل کسی چیز کی مدت اور اس کا وقت ہے جب وہ آ پہنچے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1654}"
    },
    {
     "heading": "حیض کی مدت",
     "markdown": "حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک حیض کی کم از کم مدت ایک دن رات، اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن ہے؛ حنفیہ کے نزدیک کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1663}"
    },
    {
     "heading": "حیض اور نفاس کی مدت",
     "markdown": "حنفیہ، حنابلہ اور جمہور کے نزدیک نفاس والی عورت چالیس دن نماز چھوڑتی ہے، جب تک پاکی نہ دیکھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1665}"
    },
    {
     "heading": "موزوں پر مسح کی مدت",
     "markdown": "مسافر کے لیے تین دن اور رات، اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات مقرر ہے۔ مالکیہ کے نزدیک یہ مدت مقرر نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1666} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1667}"
    },
    {
     "heading": "قاضی کی مقررہ مدت",
     "markdown": "قضائی أجل وہ مدت ہے جو قاضی فریقین کی حاضری یا گواہ لانے کے لیے مقرر کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1668}"
    },
    {
     "heading": "دیت کی ادائیگی",
     "markdown": "قتلِ عمد کی دیت جمہور کے نزدیک قاتل کے مال سے فوراً واجب ہے، جب کہ قتلِ شبہ عمد اور خطأ میں عاقلہ پر تین سال میں واجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1673}"
    },
    {
     "heading": "سلم اور مکاتبت کی مدت",
     "markdown": "مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک سلم کا مسلم فیہ معلوم مدت تک مؤجل ہونا لازم ہے، شافعیہ حال سلم کو جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1674}"
    },
    {
     "heading": "ہلالی مہینے",
     "markdown": "مطلق مدت میں مہینے اور سال ہلالی لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ شرع کا عرف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1683}"
    },
    {
     "heading": "موت سے مدت کا ساقط ہونا",
     "markdown": "حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک مقروض کی موت سے مدت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جب کہ قرض خواہ کی موت سے نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1693}"
    },
    {
     "heading": "دیوالیہ پن",
     "markdown": "حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے راجح قول کے مطابق دیوالیہ کے مؤجل قرض حال نہیں ہوتے، جب کہ مالکیہ کے نزدیک فیصلے کے بعد حال ہو جاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1695}"
    },
    {
     "heading": "موسوعہ کا بیان",
     "markdown": "موسوعۃ الاسلامیہ (طبع دوم، دستخط I. Goldziher اور W. Montgomery Watt) «اجل» کو، یعنی انسان کی مقرر کردہ مدت حیات یا موت کی تاریخ، ایک ایسا موضوع بتاتی ہے جو علم کلام میں رزق کے ساتھ زیر بحث آتا ہے۔ موت کی تاریخ طے ہونے کا خیال غالباً اسلام سے پہلے کا ہے۔ قرآن اجل کو کئی معنوں میں لاتا ہے: رحم سے بچے کے نکلنے کا وقت (22: 5)، موسیٰ کی بیوی کے لیے خدمت کی مدت (28: 28–29)، قرض کی ادائیگی کی تاریخ (2: 282)، اور آسمانوں اور زمین کا مقررہ وقت (46: 3؛ 39: 5) جو قیامت سے جڑا ہے۔ یہ اقوام کی مقررہ مدت (23: 43) اور افراد کی مدت (63: 10–11؛ 6: 2) کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ مدت نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے، اسی لیے ظالموں کو فوراً سزا نہیں دی جاتی۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 223}\n\nقرآن زور دیتا ہے کہ اجل «مسمّی» ہے یعنی ناقابل تبدیل (39: 43؛ 40: 69 اور دیگر)، اور کسی کی عمر نہ بڑھائی جاتی ہے نہ گھٹائی جاتی ہے مگر کتاب میں (35: 12)۔ مفسرین اکثر اجل مسمی کو دنیا کے خاتمے سے جوڑتے ہیں۔ روایت (بخاری، القدر؛ مسلم، القدر) کے مطابق اجل اور رزق ان چار باتوں میں شامل ہیں جو آدمی کے بطن میں مقدر کی جاتی ہیں۔ بعض ابتدائی معتزلہ کا خیال تھا کہ جو قتل ہو کر مرے وہ اپنی مقررہ اجل کو نہیں پہنچا؛ ابو الہذیل نے کہا کہ وہ کسی اور سبب سے مرتا، جبکہ نظام نے اصرار کیا کہ ہر آدمی اپنی اجل پر مرتا ہے، اور اس کی پیروی قدر کے مخالفین نے کی، جن میں اشعری بھی تھے۔ کعبی نے موت اور قتل میں فرق کرنے کی کوشش کی۔ متکلمین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا اللہ ثواب و عذاب کے طور پر اجل کو بڑھاتا یا گھٹاتا ہے، اور یوں مسئلہ بداء کی بحث میں داخل ہوا۔ یہودی فلسفہ نے بڑے پیمانے پر ہونے والی اموات، جیسے آفات اور جنگیں، کو اسی نظر سے دیکھا۔ {cite:encyclopaedia-of-islam-2 vol. 1 p. 224}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ajal",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-25"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-25",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/add",
  "concept/adl",
  "concept/adwa",
  "concept/afw",
  "concept/ahd",
  "concept/ajir",
  "concept/ajnabi",
  "concept/ajr"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}