{
 "id": "concept/ajr-al-mithl",
 "class": "concept",
 "slug": "ajr-al-mithl",
 "label": {
  "ar": "أجر المثل",
  "en": "Ajr al-mithl (customary wage)"
 },
 "summary": {
  "ar": "أجر المثل أجر أمثال العامل في السوق، يحدده ولي الأمر بمشورة أهل الخبرة بحسب متوسط أجور السوق {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 256}. وهو البديل حين يفسد عقد الإجارة أو المضاربة بجهالة الأجر، أو حين يُجبر ولي الأمر أهل الصنائع، أو حين يقع الغبن الفاحش في الأجر {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 255}. وليس الأصل في كل عقد، فالأصل الأجر المسمى بالتراضي {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 256}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "today"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "the-poor-and-the-worker",
  "trade-and-finance"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "sources": [
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-iqtisad al-islami, PDF pp. 201-300 (harvest OCR, outside git)",
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "econ-0660-usul-pp201-300"
  },
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5); mined from usul-iqtisad-islami-0660 pp. 201-300; English and Urdu translations not yet written; draft"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "أجر المثل أجر أمثال العامل في السوق، وليس قاعدة عامة في كل إجارة، فالأصل أن يكون الأجر المسمى بالتراضي {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 256}."
    },
    {
     "heading": "الحالات التي يُرجع إليها",
     "markdown": "يذكر المؤلف أربع حالات يذكرها الفقهاء لأجر المثل: أولها فساد عقد الإجارة أو المضاربة بجهالة الأجر، فللعامل أجر مثله، وعند بعضهم قراض مثله {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 255}. وثانيها فساد الإجارة لسبب غير جهالة الأجر، فالواجب عند الجمهور أجر المثل، وعند أبي حنيفة وصاحبيه أجر المثل دون زيادة على المسمى {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 255}. وثالثها إجبار ولي الأمر بعض أهل الصناعات على عمل يحتاج إليه الناس {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 255}. ورابعها الغبن الفاحش في استئجار أجير {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 255}."
    },
    {
     "heading": "من يحدده",
     "markdown": "أجر المثل يحدده ولي الأمر بمشورة أهل الخبرة وفق متوسط أجور السوق، {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 256}. ويرى المؤلف أن الظن بأن أجر المثل هو الأجر العادل لكل عقد ظن غير صحيح {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 255}."
    },
    {
     "heading": "صلته بالتسعير",
     "markdown": "يعدّ ابن القيم التسعير قسمين: ظالم محرم، وعدل جائز، وأن تحديد الأجور حين يتواطأ العمال على إغلائها عدل واجب {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 256}. وإذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلولي الأمر أن يلزمهم بأجر مثلهم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 257} (انظر [[concept/wage-in-islam|أجر العمل]])."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ajr-al-mithl",
    "lang": "ar"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/al-hajat-al-asasiyya",
  "concept/al-nashat-al-tabii",
  "concept/al-nudra-al-iqtisadiyya",
  "concept/al-rasmaliyya",
  "concept/al-saay-fi-al-ard",
  "concept/al-shuyuiyya",
  "concept/anasir-al-intaj",
  "concept/ata-stipend"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}