{
 "id": "concept/bay-al-dayn",
 "class": "concept",
 "slug": "bay-al-dayn",
 "label": {
  "ar": "بيع الديون والأجل",
  "en": "Sale of debts and deferred pricing"
 },
 "summary": {
  "ar": "ترى قراءة المؤلف أن عمليات البنوك التقليدية تقوم على المتاجرة بالديون، أما في الإسلام فالدين غير ممنوع، والبيع الآجل مسموح، وتجوز الزيادة للتأجيل مرة واحدة عند البيع، ولا تجوز عند العجز عن السداد {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 354} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 355}. وإذا دخل وسيط يمول فدوره دور المقرض، فلا يقرض بفائدة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 355}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/modern-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "trade-and-finance"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "issue": {
   "ar": "هل تجوز الزيادة في الثمن للتأجيل أو الحطيطة للتعجيل في البيع المؤجل؟"
  },
  "perspectives": [
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "jumhur-increase-for-delay",
    "summary": {
     "ar": "جمهور العلماء أجازوا الزيادة في الثمن للتأجيل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 351}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "sunni",
    "id": "some-discount-for-prompt",
    "summary": {
     "ar": "بعض العلماء أجازوا الحطيطة (الوضيعة) للتعجيل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 351}، والكتاب لا يسمّيهم."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   }
  ],
  "sources": [
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-iqtisad al-islami, PDF pp. 301-359 (harvest OCR, outside git)",
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "econ-0660-usul-pp301-359"
  },
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5); draft from usul-iqtisad-islami-0660 pp. 301-359; English and Urdu translations not yet written"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "يفرّق المؤلف بين القرض والبيع الآجل: القرض بفائدة ممنوع، والبيع الآجل مسموح، لأنه ينطوي على دين ويستند إلى سلعة، والقرض لا يستند إلى سلعة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 354}. ولذلك يجوز أن يُزاد في الثمن لأجل الزمن، لأن البيع تبادل بين مختلفين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 354}."
    },
    {
     "heading": "الزيادة للتأجيل والحطيطة للتعجيل",
     "markdown": "يذكر المؤلف أن الفقهاء قالوا إن للزمن حصة من الثمن، وأنه إن استحق الثمن المؤجل وعجز المدين عن السداد لم يجز تحميله فوائد تأخير {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 351}. وكما أجاز جمهور العلماء الزيادة للتأجيل، أجاز بعض العلماء الحطيطة للتعجيل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 351}. وفي البيع الثنائي بين البائع والمشتري تجوز الحطيطة للتعجيل مقابل الزيادة للتأجيل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 355}."
    },
    {
     "heading": "الوسيط الممول",
     "markdown": "إن دخل بين البائع والمشتري وسيط يقوم بدور الممول، فدوره دور المقرض، ولا يستطيع أن يقدم القروض بفائدة أياً كان شكلها {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 355}."
    },
    {
     "heading": "الخلاصة عند المؤلف",
     "markdown": "من أسباب الأزمة المالية عنده المتاجرة بالديون وبيعها والتوسع فيها، ويضيف دور بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، ويرى أن علاج الأزمة يقتضي وضع حد لهذه المتاجرة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 355}. انظر [[concept/financial-crisis-2008|الأزمة المالية العالمية 2008]]."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/bay-al-dayn",
    "lang": "ar"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 2,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [
  {
   "to": "concept/riba",
   "type": "part_of",
   "inverse": false,
   "sources": [
    "source/usul-iqtisad-islami-0660"
   ]
  }
 ],
 "related": [
  "concept/al-iqtisad-fi-al-quran",
  "concept/currency-exchange-sarf",
  "concept/istighlal-hajat-al-muhtaj",
  "concept/riba",
  "passage/muwatta-17-1835",
  "passage/muwatta-17-1843",
  "passage/muwatta-17-1849",
  "passage/muwatta-17-1850"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}