{
 "id": "concept/ibda",
 "class": "concept",
 "slug": "ibda",
 "label": {
  "ar": "الإبضاع",
  "en": "Sending capital to trade on a gratuitous basis (ibda')"
 },
 "summary": {
  "ar": "تعرّف الموسوعة الفقهية الكويتية الإبضاع بأنه بعث المال مع من يتّجر به تبرعاً والربح كله لرب المال، وتفرّقه عن القراض، وهو شركة في الربح، وعن القرض والوكالة. وتذكر أنه عقد جائز، وأن صيغته صريحة بلفظ الإبضاع أو البضاعة أو غير صريحة، وأن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اختلفوا في تكييف عبارة «خذه مضاربة والربح كله لي»، فعدّها الحنابلة مضاربة فاسدة، والحنفية إبضاعاً صحيحاً، والمالكية قراضاً مجازاً. وتبيّن أحكام الأمانة والتصرف والضمان، وحكم اختلاف العامل مع رب المال، وأسباب انتهاء العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1451}",
  "en": "The Kuwaiti encyclopedia defines ibda' as sending capital with someone who trades with it as a gift, the whole profit belonging to the owner. It distinguishes it from qirad (mudaraba), a profit partnership, and from loan and agency. The Encyclopedia states that it is a valid contract and that its wording may be explicit, using the term ibda' or bidaa'a, or implicit. The four schools differ on how to classify the phrase 'take this as a mudaraba, all profit mine': the Hanbalis call it a void mudaraba, the Hanafis a valid ibda', and the Malikis a mudaraba in name only. It then treats the trustee's position, the powers of the one who sends capital and of the agent, liability, disputes between the agent and the owner, and the causes of termination. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1451}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "trade-and-finance"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إبضاع»، ص 1445-1451 من المسح (الفقرات 1-18)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "lib-exp-usul-fiqh-depth-kuwaiti-4"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3",
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.1445-1451 (sections 1-18). Footnote citations omitted; printed folios not verified. The entry's cross-reference to the mudaraba entry is not expanded here"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "الإبضاع بعث المال مع من يتجر به تبرعاً، والربح كله لرب المال، وهو مصدر «أبضع». ويُطلق لفظ البضاعة على المال المبعوث للتجارة، ولفظ الإبضاع على العقد نفسه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445}"
    },
    {
     "heading": "الألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "القراض، ويسمى عند أهل العراق المضاربة، وهو دفع المال ليُتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، فهو شركة في الربح، أما الإبضاع فلا صورة مشاركة فيه بل تبرع من العامل بالتجارة. والقرض دفع المال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف. والوكالة إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيما تصح فيه النيابة، والإبضاع توكيل مقصور على ما يدفعه رب المال للعامل ليتجر فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445}"
    },
    {
     "heading": "حكمه التكليفي وحكمته",
     "markdown": "الإبضاع عقد جائز، لأنه يتم على وجه لا غرر فيه؛ وإذا كانت المضاربة مع شبهة الغرر جائزة فالإبضاع أولى، سواء كان مستقلاً أو تابعاً لعقد مضاربة، كأن يدفع العامل المال بضاعة لعامل آخر. وهو من عادة التجار، تدعو إليه الحاجة، فقد لا يحسن رب المال البيع والشراء، أو لا يتمكن من الخروج إلى السوق، أو لا يليق به التجارة لكونه امرأة أو ممن يُعيَّر بها، فيوكل غيره؛ وهو توكيل بلا جعل، سبيل للمعروف وتوثيق الروابط بين التجار. وقد يكون سبيلاً لإنماء مال العامل نفسه إذا دخل معه بمال مشترك وكان الربح بينهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446}"
    },
    {
     "heading": "صيغته",
     "markdown": "أجمع الفقهاء على اعتبار الصيغة، أي الإيجاب والقبول، ركناً في كل عقد. وقد تكون الصيغة صريحة بلفظ الإبضاع أو البضاعة، وقد تكون غير صريحة، كقوله «خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي». وهذه الصورة محل خلاف: فالحنابلة يعدّونها مضاربة فاسدة، لأن لفظ المضاربة يقتضي الشركة في الربح ولفظ «كله لي» يناقضها، ولأن اللفظ الصريح في بابه لا يكون كناية في غيره. والحنفية يعدّونها إبضاعاً صحيحاً لوجود معناه، لأن العبرة بالعقود بمعانيها. والمالكية يجيزون اشتراط ربح القراض كله لأحد الطرفين تبرعاً، لكنهم يقولون إن إطلاق القراض عليه مجاز، فيوافقون الحنفية في الحكم ويخالفونهم في التسمية. فمن اعتبره صحيحاً لم يستحق العامل شيئاً، لأنه متبرع بالعمل، ومن اعتبره فاسداً أوجب له أجر المثل. وبعض الشافعية راعى حال العامل: فإن كان يجهل أنه لا أجر له ولا جزء من الربح، فله أجر المثل، وينسب ذلك إلى ابن عباس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}\n\nوإذا قال الحنابلة إن من قال «خذ هذا مضاربة ولي ربحه كله» لم تصح المضاربة، ولا أجرة له على الصحيح، لأنه رضي بالعمل بغير عوض. ويتحقق الإبضاع بعبارات تدل عليه ولو لم يُصرّح بلفظه، كقوله «خذ هذا المال واتجر فيه، والربح كله لي»، فيكون إبضاعاً عند الشافعية والحنابلة لأن اللفظ يحتمل القراض والقرض والإبضاع، وقد قُرن به حكم الإبضاع. وإذا دفع ألفاً وقال «أضف إليه ألفاً من عندك واتجر فيه والربح بيننا نصفان» فهو إبضاع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "اجتماع الإبضاع والمضاربة",
     "markdown": "إذا دفع نصف المال بضاعة ونصفه مضاربة فقبض العامل على ذلك فهو جائز، والمال على ما سمياه، والخسارة على رب المال، ونصف الربح لرب المال والنصف الآخر على ما شرطا، لأن الشيوع لا يمنع العمل بالمال مضاربة وبضاعة. وإنما كانت الخسارة على رب المال لأنه لا ضمان على المبضع ولا المضارب في البضاعة والمضاربة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "شروط الصحة",
     "markdown": "شروط صحة الإبضاع لا تخرج في الجملة عما يُشترط للمضاربة، ما عدا الشروط المتعلقة بالربح، ويُشترط في العامل أن يكون من أهل التبرع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "من يملك إبضاع المال",
     "markdown": "للمالك أن يدفع المال للعامل بضاعة، وهذه الصورة الأصلية. وللمضارب أن يدفع المال بضاعة لآخر، لأن المقصود من المضاربة الربح والإبضاع طريق إليه، ولأنه يملك الاستئجار، والإبضاع استعمال بغير عوض فهو أولى. وللشريك أن يبضع من مال الشركة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح عندهم، ولا يجوز عند الشافعية إلا بإذن الشريك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448}"
    },
    {
     "heading": "الاعتبار الشرعي للمبضَع وتصرفاته",
     "markdown": "المبضَع أمين فيما يقبضه من رب المال، لأن الإبضاع عقد أمانة، فلا ضمان عليه إلا بالإهمال أو التعدي. وهو وكيل رب المال في ماله، يبيع ويشتري بما فيه إنماء للمال على ما جرى به عرف التجار، دون حاجة إلى إذن خاص. أما أن يُبضع لآخر فيحتاج إلى إذن رب المال قياساً على المضاربة، وكذلك ما خرج عن عادة التجار كالإقراض والتبرعات والصدقات والهبات من رأس المال المخصص للتجارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448}\n\nليس للمبضَع أن يتجر بالمال لنفسه، كالمضارب، لأن المال إنما دُفع لطلب الفضل لرب المال. وقد نص المالكية على أن رب المال مخيّر، إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه العامل لنفسه، بين أن يأخذ ما ابتاعه أو يضمّنه رأس المال؛ فإن فات المبتاع فالربح لرب المال والخسارة على العامل. ومثله مذهب الشافعية في التعدي، ويؤخذ من مذهب الحنابلة أن الربح لرب المال إن ظهر، والخسارة على العامل لتعديه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449}"
    },
    {
     "heading": "تلف المال أو خسارته",
     "markdown": "الإبضاع من عقود الأمانة، فلا ضمان على من في يده المال إن تلف أو خسر من غير تفريط ولا تعدٍّ، ويُسمع قوله فيما يدعيه من هلاك أو خسارة. ولا يضمن ولو قال رب المال «وعليك ضمانه»، لأن العقد يقتضي الأمانة. ورُوي عن صاحبي أبي حنيفة في الأجير المشترك أنه لا يُقبل قوله في الهلاك إلا بقرينة تدل على صدقه، كالحريق الغالب واللص الكاسر والعدو المكابر، وقالا إن ذلك الاستحسان لتغير أحوال الناس؛ وقياس المبضَع عليه ممكن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449}"
    },
    {
     "heading": "اختلاف العامل ورب المال",
     "markdown": "إذا ادعى العامل أنه أخذ المال مضاربة وادعى المالك أنه بضاعة، فعند الحنفية والمالكية والشافعية القول قول المالك مع يمينه لأنه منكر؛ ونص المالكية على أن للعامل أجرة مثله، إلا أن تزيد على نصف ربح القراض فلا يُعطى أكثر مما ادعى. وإن نكل رب المال فالقول قول العامل مع يمينه. وعند الحنابلة احتمالان: أن القول قول العامل، أو أن يتحالفا، فيكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجرة مثله. وإن أقام كل واحد بينة تعارضتا، والصحيح عندهم أنه ليس من تعارض البينتين، فيحلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، ويكون للعامل أجر عمله. ولا يتأتى عكس هذه الصورة لاستحالته عادة إلا أن يقصد المنة على ربه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1450}\n\nوإذا ادعى العامل القراض وقال رب المال إنه الإبضاع بأجرة معلومة، وهو ما سماه المالكية إبضاعاً وجعله غيرهم من قبيل الإجارة، فالقول قول العامل مع يمينه ويأخذ الجزء، لأن الاختلاف في الجزء المشروط له من الربح. وشروط ذلك عند المالكية خمسة: أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض، وأن يكون مثله يعمل في قراض ومثل المال يُدفع قراضاً، وأن يكون الجزء المدعى أزيد من الأجرة المدعى الاتفاق عليها، وأن يشبه أن يقارض بما ادعاه، وألا يطابق العرف دعوى رب المال. وإذا ادعى الإبضاع بأجر، وادعى رب المال القراض بجزء معلوم، فالقول قول العامل عند المالكية. وإذا ادعى العامل القراض وادعى رب المال الإبضاع وطلب كل الربح لنفسه، فعند الحنابلة يحلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وللعامل أجر عمله، والباقي لرب المال. وعند الحنفية والمالكية القول قول رب المال بيمينه، والبينة بينة العامل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1450}"
    },
    {
     "heading": "انتهاء عقد الإبضاع",
     "markdown": "ينتهي عقد الإبضاع بما ينتهي به عقد المضاربة في الجملة. فينتهي بانقضاء العقد الأصلي أو المتبوع، فإن كان لمدة محددة انتهى بانتهائها، وإن كان تابعاً لعقد آخر كالمضاربة انتهى بانتهائها. وينتهي بالفسخ، سواء بعزل رب المال للعامل أو بعزل العامل نفسه، لأنه عقد غير لازم من الجانبين. وينتهي بالانفساخ، بالموت أو زوال الأهلية أو هلاك المحل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1451}"
    },
    {
     "heading": "أمثلة المؤلف على الإبضاع (صفحات 340 - 341)",
     "markdown": "يعرف المؤلف الإبضاع بأنه عمل العامل لرب المال متبرعاً بلا أجر ولا حصة من ربح، ففيه معنى المعروف والإرفاق {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 341}. ويذكر أن عائشة كانت تتجر بأموال اليتامى لهم وتزكيها، وأن النبي أعطى حكيم بن حزام ديناراً ليشتري أضحية فاشترى بدينار وباعها بدينارين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 341}، وأعطى عروة البارقي ديناراً ليشتري شاة فاشترى شاتين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 341}. ويذكر أن الماوردي والكاساني وابن قدامة أشاروا إلى أن الإبضاع من عادة التجار {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 341}."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ibda",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Ibda' (sending capital) is sending money with someone who trades with it as a gift, the whole profit belonging to the owner. The word bidaa'a names the capital sent for trade, and ibda' names the contract itself. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445}"
    },
    {
     "heading": "Related terms",
     "markdown": "Qirad, called mudaraba in Iraqi usage, is handing over money to trade with on the basis that the worker takes a shared part of the profit. It is a profit partnership, whereas ibda' has no partnership: it is a gift of trading work from the worker to the owner. A loan (qard) is giving money out of kindness to someone who will return an equal sum. Agency (wakala) is one person standing in another's place in whatever may be delegated, whereas ibda' is an agency limited to capital the owner hands over for trade. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445}"
    },
    {
     "heading": "Its ruling and purpose",
     "markdown": "Ibda' is a valid contract, since it is completed without any uncertainty; if mudaraba, which carries some uncertainty, is valid, ibda' is more so. It may stand alone or follow a mudaraba, as when the worker hands the money to another worker as ibda'. It is a common practice among merchants and answers a need: an owner may not be skilled at buying and selling, may be unable to go to the market, may not be fit for trade because he is a woman or someone who would be mocked for it, and so he appoints another. It is agency without a fee, a path to kindness and to strengthened ties among merchants. It may also grow the worker's own capital, if he enters with the owner with a shared capital and the profit is divided between them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446}"
    },
    {
     "heading": "Its wording",
     "markdown": "The jurists agree that offer and acceptance are a pillar of every contract. The wording may be explicit, using the word ibda' or bidaa'a, or implicit, as in \"take this money as a mudaraba, all the profit to me\". That case is disputed. The Hanbalis call it a void mudaraba, because the word mudaraba implies a shared profit while \"all the profit to me\" contradicts it, and because an explicit term does not turn into an implicit one in another context. The Hanafis call it a valid ibda', since the meaning of ibda' is present, and contracts are judged by their meanings. The Malikis allow making the whole profit of a qirad belong to one party as a gift, but say that calling it qirad is a figure of speech; they agree with the Hanafis in ruling and differ only in name. On the first view the worker is owed nothing, being a volunteer; on the second he is owed the customary wage. Some Shafi'is, citing Ibn 'Abbas, distinguish a worker who does not know that he is owed neither a wage nor a share, who is owed the customary wage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}\n\nWhere the Hanbalis say a mudaraba with \"all the profit to me\" is void, they grant no wage, since the worker accepted the work without consideration, like one who helped in something and was appointed without a fee. The Encyclopedia gives examples that create an ibda' without the word: \"take this money and trade with it, or dispose of it, or take it with all the profit to me\"; the Shafi'is and Hanbalis treat these as ibda', since the wording allows qirad, loan and ibda' and the ibda' ruling is attached to it. \"Add a thousand of your own to this and trade with it, and the profit is shared half and half\" is also ibda'. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "Mixed ibda' and mudaraba",
     "markdown": "If the owner hands over half the money as ibda' and half as mudaraba, and the worker accepts, it is valid. The money is as they agreed, the loss falls on the owner, and half the profit is his, the other half being as they agreed, since the shared nature of the capital does not prevent work with it as mudaraba and ibda' together. The loss falls on the owner because neither the one who sends as ibda' nor the mudarib is liable for loss in a mudaraba or in ibda'. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "Conditions of validity",
     "markdown": "The conditions for a valid ibda' in general are those required for mudaraba, except those relating to profit, and the worker must be competent to give. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "Who may send capital",
     "markdown": "The owner may send capital with a worker as ibda'; that is the basic case. A mudarib may send the capital to another, since the purpose of mudaraba is profit and ibda' is a route to it; and since he may hire, ibda' is more fitting, as hiring uses property for a price and ibda' uses it without one. Some hold that the mudarib needs no authority for this, since ibda' follows from the mudaraba contract. A partner may send from the joint capital, according to the Hanafis, Malikis and the sound Hanbali view, while the Shafi'is require the partner's consent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448}"
    },
    {
     "heading": "The standing of the worker and his acts",
     "markdown": "The worker in ibda' is a trustee for what he receives from the owner, because the contract is one of trust, and he is liable only for neglect or transgression. He is the owner's agent in the owner's property and may buy and sell as merchants customarily do for growing the capital, without specific authority. To send the capital on to someone else requires the owner's authority, by analogy with mudaraba; so does anything beyond a merchant's usual practice, such as lending, gifts and charity out of capital set aside for trade. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448}\n\nThe worker may not trade with the capital for himself, as a mudarib may not. The Malikis state that if the worker buys for himself, the owner may choose, if he learns of it before the goods are sold, between taking what was bought or holding the worker to the capital; if the goods are lost, the profit belongs to the owner and the loss falls on the worker. The Shafi'is take the same view of transgression, and the Hanbalis hold that any profit belongs to the owner and any loss to the worker, for his transgression. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449}"
    },
    {
     "heading": "Loss or perishing of the capital",
     "markdown": "Ibda' is a trust contract, so the one holding the money is not liable if it is lost or suffers a loss without neglect or transgression, and his word is accepted on the claim of destruction or loss. He is not liable even if the owner says \"you must guarantee it\", because the contract implies trust. A report from the two companions of Abu Hanifa on the shared worker holds that his word on destruction is not accepted without a sign of its truth, such as a common fire, a thief breaking in, or a powerful enemy; they say that this is juristic preference because people's circumstances have changed; the capital in the hands of an ibda' worker is in trust like that of a craftsman, so the analogy is possible. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449}"
    },
    {
     "heading": "Disputes between the worker and the owner",
     "markdown": "If the worker claims the money was taken as mudaraba and the owner says it was ibda', the Hanafis, Malikis and Shafi'is hold that the owner's word with his oath is accepted, since he is the one denying the claim. The Malikis add that the worker is owed the customary wage, unless it exceeds half the qirad profit, in which case he is not given more than he claimed. If the owner refuses the oath, the worker's word with his oath is accepted. The Hanbalis have two views: that the worker's word is accepted, since the work is his, or that they swear to each other, the worker receiving the lesser of his share of the profit or the customary wage. If each produces a proof, the Hanbalis say this is not a conflict of proofs, and each swears to deny the opponent's claim, and the worker is owed the wage for his work. The reverse case, where the worker claims ibda' and the owner claims mudaraba, is impossible by custom except as a favour to the owner. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1450}\n\nIf the worker claims mudaraba and the owner claims ibda' for a known wage, the worker's word with his oath is accepted, and he takes his share. The Malikis set five conditions for this: the dispute comes after the work that makes the qirad binding; the worker is one who would work on qirad and the capital is of a kind given on qirad; the share claimed exceeds the agreed wage; the share claimed is plausible for such a worker; and custom does not match the owner's claim. When the worker claims ibda' for a wage and the owner claims a mudaraba with a known share, the worker's word is accepted, according to the Malikis. When each claims the whole profit, the Hanbalis have them swear mutually, the worker receives his wage only and the rest belongs to the owner; the Hanafis and Malikis hold the owner's word, with his oath, is accepted and the proof is the worker's. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1450}"
    },
    {
     "heading": "How the contract ends",
     "markdown": "Ibda' ends in the same ways as mudaraba, generally. It ends with the end of the principal contract, or after its stated term if it has one; and if it follows another contract such as a mudaraba, it ends with that. It ends by dissolution, whether the owner dismisses the worker or the worker dismisses himself, since it is not binding on either side. It ends by termination, through death, loss of capacity, or the destruction of the object. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1451}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ibda",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-29"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "اِبضاع کا مطلب ہے کسی کو مال دے کر تجارت کے لیے بھیجنا، بطور تبرع، اور نفع پورا مالک کا ہو۔ لفظ «بضاعۃ» اس مال کو کہتے ہیں جو تجارت کے لیے بھیجا جائے، اور «اِبضاع» خود عقد کو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445}"
    },
    {
     "heading": "متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "قراض، جسے عراقی اہلِ علم مضاربہ کہتے ہیں، وہ مال دینا ہے کہ اس سے تجارت کی جائے اور عامل کو نفع کا مشترکہ حصہ ملے۔ یہ نفع میں شراکت ہے، جبکہ اِبضاع میں شراکت نہیں بلکہ عامل کی طرف سے تجارتی کام کا تبرع ہوتا ہے۔ قرض وہ مال ہے جو نفع کی غرض سے دیا جائے اور اس کا بدل واپس لیا جائے۔ وکالت کسی کو اپنی جگہ قائم کرنا ہے جہاں نیابت جائز ہو، جبکہ اِبضاع صرف اس مال تک محدود وکالت ہے جو مالک عامل کو تجارت کے لیے دے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445}"
    },
    {
     "heading": "حکمِ تکلیفی اور حکمت",
     "markdown": "اِبضاع جائز عقد ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جس میں غرر نہیں؛ اور جب مضاربت، جس میں غرر کا شائبہ ہے، جائز ہے تو اِبضاع بدرجۂ اولیٰ جائز ہے، خواہ مستقل ہو یا مضاربت کے تابع، جیسے عامل کسی دوسرے عامل کو بطور بضاعت مال دے۔ یہ تاجروں کی عادت ہے اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے: مالک خرید و فروخت اچھی طرح نہ جانتا ہو، یا بازار نہ جا سکتا ہو، یا تجارت اس کے لیے مناسب نہ ہو، کیونکہ وہ عورت ہو یا ایسا شخص ہو جس پر اس کا طعنہ دیا جائے، تو وہ کسی اور کو وکیل بناتا ہے۔ یہ بغیر اجرت کی وکالت ہے، اور تاجروں کے درمیان بھلائی اور تعلقات کی استواری کا ذریعہ ہے۔ اگر عامل بھی شریک ہو کر مشترکہ مال سے کام کرے اور نفع بانٹا جائے تو یہ عامل کے اپنے مال کی بڑھوتری کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1445} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446}"
    },
    {
     "heading": "صیغہ",
     "markdown": "فقہاء کا اجماع ہے کہ ایجاب و قبول ہر عقد میں رکن ہیں۔ صیغہ صریح ہو سکتا ہے، جیسے لفظ «اِبضاع» یا «بضاعت»، اور غیر صریح بھی، جیسے «یہ مال مضاربت پر لے لو اور سارا نفع میرا ہوگا»۔ یہ صورت مختلف فیہ ہے: حنابلہ اسے فاسد مضاربت قرار دیتے ہیں، کیونکہ لفظِ مضاربت شراکتِ نفع کا تقاضا کرتا ہے اور «سارا نفع میرا» اس کی نفی ہے، اور صریح لفظ اپنے باب میں دوسرے باب کا کنایہ نہیں بنتا۔ حنفیہ اسے صحیح اِبضاع قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کا معنی موجود ہے، اور عقود کا اعتبار ان کے معانی سے ہے۔ مالکیہ قراض میں نفع کا سارا کسی ایک فریق کے لیے مقرر کرنا جائز مانتے ہیں، مگر اسے قراض کہنا مجاز قرار دیتے ہیں؛ یوں حکم میں حنفیہ کے ساتھ ہیں اور نام میں مختلف۔ جو اسے صحیح مانتا ہے اس کے نزدیک عامل کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ تبرع کرنے والا ہے؛ جو فاسد مانتا ہے وہ اجرتِ مثل واجب کرتا ہے۔ بعض شافعیہ حال کا اعتبار کرتے ہیں: اگر عامل نہ جانتا ہو کہ اسے نہ اجرت ملے گی نہ نفع کا حصہ، تو اس کے لیے اجرتِ مثل ہے، اور یہ قول ابن عباس سے منسوب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1446} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}\n\nحنابلہ کے نزدیک جو شخص کہے «یہ مال مضاربت پر لے لو اور اس کا سارا نفع میرا» تو مضاربت صحیح نہیں، اور صحیح قول کے مطابق عامل کو اجرت بھی نہیں، کیونکہ وہ بغیر عوض کام پر راضی ہوا۔ اِبضاع لفظِ اِبضاع کی تصریح کے بغیر بھی ان عبارتوں سے متحقق ہو سکتا ہے جو اس پر دلالت کریں، جیسے «یہ مال لو اور اس میں تجارت کرو، اور نفع سارا میرا»؛ شافعیہ اور حنابلہ اسے اِبضاع قرار دیتے ہیں کیونکہ لفظ قراض، قرض اور اِبضاع تینوں کا احتمال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اِبضاع کا حکم مقرون ہے۔ اور اگر کوئی ہزار دے کر کہے «اس میں اپنی طرف سے ہزار ملا کر تجارت کرو، اور نفع ہم آدھا آدھا بانٹیں گے» تو یہ اِبضاع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "اِبضاع اور مضاربت کا اجتماع",
     "markdown": "اگر مالک نصف مال بضاعت کے طور پر اور نصف مضاربت کے طور پر دے اور عامل قبول کر لے تو معاملہ جائز ہے؛ مال ویسا ہی رہے گا جیسا انہوں نے طے کیا، نقصان مالک پر ہوگا، اور نفع کا آدھا مالک کا ہوگا اور باقی آدھا جو طے ہوا۔ کیونکہ شیوع مال کو مضاربت اور بضاعت دونوں طور پر کام میں لانے سے نہیں روکتا۔ نقصان مالک پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نہ مبضع پر ضمان ہے نہ مضارب پر بضاعت اور مضاربت میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "صحت کی شرائط",
     "markdown": "اِبضاع کی صحت کی شرائط عموماً وہی ہیں جو مضاربت کی ہیں، سوائے نفع سے متعلق شرائط کے، اور عامل کا تبرع کا اہل ہونا ضروری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1447}"
    },
    {
     "heading": "اِبضاع کا مالک کون ہو سکتا ہے",
     "markdown": "مالک مال کو بطور بضاعت عامل کو دے سکتا ہے، یہ اصل صورت ہے۔ مضارب بھی مال کسی دوسرے کو بطور بضاعت دے سکتا ہے، کیونکہ مضاربت کا مقصد نفع ہے اور اِبضاع اس کا ذریعہ ہے؛ اور چونکہ وہ اجارے کا مالک ہے، اِبضاع بدرجۂ اولیٰ ہے، کیونکہ اجارہ عوض کے بدلے مال میں تصرف ہے اور اِبضاع بغیر عوض۔ شریک بھی مشترکہ مال سے اِبضاع کر سکتا ہے، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے صحیح قول کے مطابق؛ شافعیہ شریک کی اجازت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448}"
    },
    {
     "heading": "مبضَع کا شرعی درجہ اور اس کے تصرفات",
     "markdown": "مبضَع اس مال کا امین ہے جو اسے مالک سے ملتا ہے، کیونکہ اِبضاع امانت کا عقد ہے، اس لیے اس پر ضمان نہیں سوائے غفلت یا تعدی کے۔ وہ مالک کے مال میں مالک کا وکیل ہے، اور تاجروں کے عرف کے مطابق بیع و شراء کر سکتا ہے جس سے مال بڑھے، بغیر خاص اجازت کے۔ لیکن اگر وہ آگے کسی اور کو بطور بضاعت دے تو مضاربت پر قیاس کر کے مالک کی اجازت درکار ہے، اور اسی طرح وہ کام جو تاجروں کی عادت سے باہر ہوں، جیسے قرض دینا، اور تجارت کے لیے مختص سرمائے سے تبرعات، صدقات اور ہبات۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448}\n\nمبضَع اپنے لیے تجارت نہیں کر سکتا، جیسے مضارب نہیں کر سکتا، کیونکہ مال نفع کی طلب کے لیے دیا گیا تھا۔ مالکیہ نے تصریح کی ہے کہ اگر عامل نے اپنے لیے خریدا اور مالک کو بیع سے پہلے معلوم ہو گیا تو مالک کو اختیار ہے کہ خریدا ہوا لے لے یا عامل سے رأس المال کا ضمان لے؛ اور اگر خریدا ہوا مال ضائع ہو جائے تو نفع مالک کا اور نقصان عامل پر ہے۔ شافعیہ کا تعدی میں یہی مذہب ہے، اور حنابلہ کے مذہب سے نکلتا ہے کہ نفع ظاہر ہو تو مالک کا، اور نقصان ہو تو عامل پر اس کی تعدی کی وجہ سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1448} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449}"
    },
    {
     "heading": "مال کا تلف ہونا یا نقصان",
     "markdown": "اِبضاع امانت کے عقود میں سے ہے، اس لیے جس کے ہاتھ میں مال ہو وہ تلف یا نقصان پر ضامن نہیں، بشرطیکہ تفریط یا تعدی نہ ہو، اور اس کا قول ہلاکت یا نقصان کے دعوے میں مانا جاتا ہے۔ اگر مالک کہے «وعليك ضمانه» تب بھی ضمان نہیں، کیونکہ عقد امانت کا تقاضا کرتا ہے۔ ابو حنیفہ کے دو شاگردوں سے اجیرِ مشترک کے بارے میں مروی ہے کہ ہلاکت کے دعوے میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے غالب آگ، ڈاکو کا نقب لگانا، یا زبردست دشمن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ استحسان ہے کیونکہ لوگوں کے احوال بدل گئے ہیں؛ اور مبضَع کے ہاتھ میں مال بھی صنّاع کی طرح امانت ہے، لہٰذا اس پر قیاس ممکن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449}"
    },
    {
     "heading": "عامل اور مالک کا اختلاف",
     "markdown": "اگر عامل دعویٰ کرے کہ اس نے مال مضاربت پر لیا تھا اور مالک کہے کہ بضاعت پر دیا تھا، تو حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک قول مالک کا ہے، قسم کے ساتھ، کیونکہ وہ منکر ہے۔ مالکیہ کے نزدیک عامل کو اجرتِ مثل ملے گی، سوائے اس کے کہ وہ قراض کے نفع کے نصف سے زیادہ ہو، تو اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے دعویٰ کیا۔ اگر مالک قسم سے انکار کرے تو عامل کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہے۔ حنابلہ کے دو احتمال ہیں: عامل کا قول معتبر ہے، یا دونوں ایک دوسرے پر قسم کھائیں اور عامل کو اپنے نفع کے حصے یا اجرتِ مثل میں سے کم تر ملے۔ اگر دونوں گواہ پیش کریں تو حنابلہ کے نزدیک یہ گواہوں کا تعارض نہیں، ہر ایک دوسرے کے دعوے کے انکار پر قسم کھائے گا، اور عامل کو اپنی محنت کی اجرت ملے گی۔ اس کے برعکس صورت، جہاں عامل اِبضاع کا دعویٰ کرے اور مالک مضاربت کا، عادتاً محال ہے، سوائے اس کے کہ مقصد مالک پر احسان ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1449} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1450}\n\nاگر عامل مضاربت کا دعویٰ کرے اور مالک معلوم اجرت پر اِبضاع کا، تو عامل کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہے اور اسے اپنا حصہ ملے گا۔ مالکیہ اس کی پانچ شرطیں بیان کرتے ہیں: نزاع اس عمل کے بعد ہو جو قراض کو لازم کرتا ہے؛ عامل ایسا ہو جو قراض پر کام کرتا ہو، اور مال ایسا ہو جو قراض پر دیا جاتا ہو؛ دعویٰ کیا گیا حصہ طے شدہ اجرت سے زیادہ ہو؛ دعویٰ کیا گیا حصہ ایسے عامل کے لیے قرینِ قیاس ہو؛ اور عرف مالک کے دعوے کے مطابق نہ ہو۔ جب عامل اجرت پر اِبضاع کا دعویٰ کرے اور مالک معلوم حصے پر مضاربت کا، تو مالکیہ کے نزدیک عامل کا قول معتبر ہے۔ جب دونوں پورے نفع کا دعویٰ کریں، تو حنابلہ دونوں کو باہم قسم دلاتے ہیں: عامل کو صرف اجرت ملتی ہے اور باقی مالک کا ہے؛ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک مالک کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے اور دلیل عامل کے ذمے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1450}"
    },
    {
     "heading": "اِبضاع کے ختم ہونے کے اسباب",
     "markdown": "اِبضاع عموماً انہی طریقوں سے ختم ہوتا ہے جن سے مضاربت ختم ہوتی ہے۔ اصل عقد یا متبوع عقد ختم ہو جائے تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مدت مقرر ہو تو مدت پوری ہونے پر۔ فسخ سے ختم ہوتا ہے، خواہ مالک عامل کو معزول کرے یا عامل خود معزول ہو، کیونکہ یہ دونوں طرف سے لازم نہیں۔ انفساخ سے بھی ختم ہوتا ہے: موت، اہلیت کے زوال، یا محل کی ہلاکت سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1451}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ibda",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-29"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "building/al-madina-souq",
  "building/bazaar-tabriz",
  "building/khan-al-khalili",
  "building/souq-al-hamidiyya",
  "building/souq-waqif",
  "concept/ajr-al-mithl",
  "concept/akhi-baba",
  "concept/akik-cornelian"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}