{
 "id": "concept/idhn-fiqh",
 "class": "concept",
 "slug": "idhn-fiqh",
 "label": {
  "ar": "إذن",
  "en": "Idhn (permission: the Lawgiver's, the owner's, the right holder's and the judge's)",
  "ur": "اذن (اجازت: شارع، مالک، صاحبِ حق اور قاضی کی طرف سے)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الإذن في الفقه إطلاق الفعل والإباحة، ويكون عاما أو خاصا بحسب المأذون له والتصرف والوقت والمكان. ويصدر من الشارع للتيسير ورفع الحرج وإباحة المحرم عند الضرورة، ومن المالك في ماله، ومن صاحب الحق في حقه، ومن القاضي فيما يتوقف نفاذه على إذنه. ${S} p.2025} ${S} p.2026} ${S} p.2028} ${S} p.2030} ${S} p.2031}",
  "en": "In law, idhn is permission to act, making an act lawful, and it is general or specific according to the person permitted and the act, time or place. It comes from the Lawgiver for ease, lifting hardship and making forbidden things lawful in necessity; from the owner over his property; from the holder of a right over his right; and from the judge where the validity of an act depends on his leave. ${S} p.2025} ${S} p.2026} ${S} p.2028} ${S} p.2030} ${S} p.2031}",
  "ur": "فقہ میں اذن کسی فعل کی اجازت اور اباحت ہے، جو مأذون لہ، تصرف، وقت یا جگہ کے اعتبار سے عام یا خاص ہو سکتی ہے۔ یہ شارع کی طرف سے آسانی، مشقت کے دفع اور ضرورت میں ممنوع چیز کی اباحت کے لیے، مالک کی طرف سے اپنے مال میں، صاحبِ حق کی طرف سے اپنے حق میں، اور قاضی کی طرف سے اس تصرف میں ہوتی ہے جس کا نفاذ اس کے اذن پر موقوف ہو۔ ${S} p.2025} ${S} p.2026} ${S} p.2028} ${S} p.2030} ${S} p.2031}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إذن» ص 2025-2031 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-80"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.2025-2042 (the definition, kinds, the Lawgiver, the owner, the right holder, the judge, the guardian, the trustee, the licensed slave, conflicting permissions, forms, the safety rule, effects in houses, contracts, consumption, crimes, use and the ending of permission); p.2043 is blank in the OCR; the next page p.2044 opens the appendix of jurist biographies; footnotes omitted; the ur prose is a draft translation"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف والألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "الإذن في اللغة إطلاق الفعل والإباحة، ولم يخرج الفقهاء في استعماله عن هذا المعنى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2025}\nالإباحة تخيير بين الفعل والترك دون ثواب أو عقاب، ويذكرها الأصوليون في أقسام الحكم الشرعي، ويفسر الفقهاء الإباحة بالمعنى نفسه، ويستعملون الإذن والإباحة بمعنى واحد، فالإذن أصل الإباحة، ولولا ما يدل على الإذن لما جاز وقوع الفعل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}\nالإجازة إمضاء الشيء وجعله جائزا نافذا، والإذن إجازة الإتيان بالفعل، والإذن يكون قبل الفعل والإجازة بعده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026} والأمر طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وكل أمر يتضمن إذنا بالأولوية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}"
    },
    {
     "heading": "أقسام الإذن",
     "markdown": "الإذن عام وخاص، والعموم والخصوص قد يكونان بالنسبة للمأذون له، أو للتصرف، أو للوقت أو المكان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}\nفالإذن العام بالنسبة للشخص كمن ألقى شيئا وقال: من أخذه فهو له، ومن وضع الماء على بابه فيباح الشرب منه لمن مر به، ومن أذن للمسلمين في موضع لوقوف دوابهم، ومنه الدعوة العامة للوليمة. والخاص كمن يقول: هذا الشيء صدقة لفلان، أو يخص أحد الضيوف بطعام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027}\nوإذن السيد لعبده في التجارة عند الحنفية والمعتمد عند المالكية إذن عام في سائر التجارات ما عدا التبرعات، ويصير مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه، أما الشافعية والحنابلة وبعض المالكية وزفر من الحنفية فيقيدون الإذن بما أذن فيه السيد من نوع أو زمن أو بلد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028}"
    },
    {
     "heading": "من له حق الإذن: إذن الشارع",
     "markdown": "إذن الشارع يكون بنص أو باجتهاد الحاكم فيما يتعلق بمصالح العباد، مع مراعاة قواعد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027}\nوقد يكون إذن الشارع للتوسعة والتيسير، كالبيع والشراء والإجارة والرهن، وإحلال الطيبات من المأكل والمشرب والمسكن والملبس، والنكاح، والصيد في غير حال الإحرام، وإحياء الموات، والانتفاع بالطريق العام والمسيل العام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} وقد يكون للتعبد والقربة، كالانتفاع بالمساجد والمقابر والرباطات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} والإذن في كل ذلك مقيد بعدم الضرر بالغير، فلا ضرر ولا ضرار، وللفقهاء لكل تصرف قواعد وشرائط تبطله مخالفتها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028}\nوقد يكون إذن الشارع رفعا للحرج ودفعا للمشقة، لأن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق. ومن ذلك الفطر للمسافر والمريض في رمضان، وقد أمر النبي الناذر أن يتكلم ويستظل ويتم صومه حين علم أنه نذر أن يصوم قائما في الشمس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}\nوأذن الشارع بإباحة المحرم لذاته لعارض الضرورة، كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر لإزالة الغصة عند خشية الموت أو التلف، وبإباحة المحرم لغيره، كالنظر إلى الأجنبية للزواج، والنظر إلى العورة للعلاج. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029} والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029} ومن ذلك إذن الشارع في دفع الصائل ولا ضمان في قتله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}"
    },
    {
     "heading": "إذن المالك",
     "markdown": "الملك اتصال شرعي بين الإنسان وشيء يكون سببا لتصرفه فيه، ومانعا من تصرف غيره فيه، وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بدون إذنه إلا لحاجة، كشراء الولد والوالد من مال المريض ما يحتاجه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}\nوإذن المالك لغيره يكون على وجوه: الإذن بالتصرف كالوكالة والمضاربة والوصاية ونظارة الوقف، والإذن بانتقال الملك كالبيع والهبة والوقف، والإذن بالاستهلاك كالطعام في الولائم والدراهم المنثورة في الأفراح وكالقرض ببدل، والإذن بالانتفاع كالعارية والإجارة والوصية بالمنفعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} ولا يشترط لإذن الانتفاع أن يكون الآذن مالكا للعين، بل يكفي أن يملك المنفعة، ويجب أن يكون الإذن لغير معصية، وأن يكون الانتفاع على الوجه المأذون أو دونه ضررا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030}"
    },
    {
     "heading": "إذن صاحب الحق",
     "markdown": "الحق ما تتعلق به مصلحة خاصة مقررة بمقتضى الشريعة، ماليا كان أو غير مالي، فكل تصرف يمس حقا لغير من يباشره لا ينفذ إلا بإذن صاحب الحق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} ومن ذلك: حق الزوج في منع زوجته من الخروج من منزلها إلا بإذنه، ويستثنى ما هو أقوى كحج الفريضة والعلاج وزيارة الأبوين على تفصيل المذاهب؛ وحق المرتهن في حبس المرهون، فلا يبيع الراهن إلا بإذنه، وهو موقوف عند الحنفية على إجازته أو قضاء الدين؛ وحق الواهب قبل الإقباض، فلا يملك الموهوب له القبض إلا بإذنه عند الشافعية؛ وحق الزوجة في الاستمتاع، فلا يعزل الزوج عن الحرة إلا بإذنها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}\nوللمرأة حق في أمر نفسها عند إنكاحها، فتستأذن الثيب إجماعا، والبكر على خلاف بين الوجوب والاستحباب. وصاحب البيت له حق في منع الدخول إلا بإذنه، وذلك بقوله تعالى في سورة النور (الآية 27) في الاستئذان قبل دخول البيوت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}"
    },
    {
     "heading": "إذن القاضي",
     "markdown": "القضاء من الولايات العامة، والغرض منه إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقه، ولذلك يتوقف نفاذ بعض التصرفات على إذن القاضي منعا للجور والنزاع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031} فإذا أعسر الزوج بالنفقة فعند الحنفية لا يفرق بينهما، بل يفرض القاضي النفقة ثم يأمر الزوجة بالاستدانة، فتصير الديون على الزوج إن استدانت بأمره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031} وعند المالكية تجب الزكاة في مال الصغير، ويرى متأخروهم ألا يزكي عنه الوصي إلا بإذن الحاكم خروجا من الخلاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}"
    },
    {
     "heading": "إذن القاضي في الإنفاق على الغائب",
     "markdown": "يقول الحنابلة: من غاب وله وديعة أو نحوها وأولاد، فلا يكون الإنفاق عليهم من الوديعة إلا بإذن الحاكم، أما الإنفاق على اللقيط فلا يشترط فيه إذن الحاكم وإن كان الأولى إذنه احتياطا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}"
    },
    {
     "heading": "إذن الولي",
     "markdown": "الولي من له ولاية التصرف على غيره في النفس أو المال لصغر أو سفه أو رق أو غير ذلك، والحجر قائم حتى يزول سببه. ولأن تصرفات المحجور عليه قد تعود بالضرر عليه أو على سيد العبد، لزم نظر الولي وإذنه منعا للضرر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}\nوتصرفات السفيه والمميز والعبد في المال والنكاح لا بد فيها من إذن الولي عند جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة لا حجر على السفيه. والصغير عند الشافعية، وفي رأي للحنابلة، لا يصح تصرفه ولو بإذن الولي، والسفيه في الأصح عند الشافعية كذلك، أما نكاحه فيصح. ولا يصح تصرف غير المميز والمجنون ولو بالإذن. وإذا تصرف المميز أو السفيه أو العبد بغير إذن وليه اختلف الفقهاء بين الإجازة والرد والبطلان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}\nوالمرأة الرشيدة لا بد من إذن وليها في نكاحها بكرا كانت أو ثيبا عند جمهور الفقهاء، لقول النبي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها دون وليّ، لأنها تصرفت في خالص حقها، ويطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}"
    },
    {
     "heading": "إذن متولي الوقف",
     "markdown": "متولي الوقف أو ناظره يقوم بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف. ولا يجوز للموقوف عليهم أو لغيرهم إحداث شيء فيه من بناء أو غرس إلا بإذن الناظر إذا رأى فيه مصلحة. وجمع الغلة وقسمتها من وظيفته، ولا يجوز ذلك للجابي أو العامل أو المدرس إلا بإذنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}\nومنافع الوقف ملك للموقوف عليه، يستوفيها بنفسه أو بغيره بإعارة أو إجارة عند الشافعية، لكنه لا يمكن من ذلك إلا بإذن الناظر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}"
    },
    {
     "heading": "إذن المأذون له",
     "markdown": "يطلق الفقهاء لفظ المأذون غالبا على العبد الذي أذن له سيده في التجارة، ولهم باب خاص به. واختلفوا: هل يملك المأذون أن يأذن لغيره في التجارة؟ فعند الحنفية والمالكية يجوز، لأن الإذن في التجارة تجارة. وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز إلا بإذن السيد، فإن أذن جاز، وهذا في التصرف العام، أما في التصرف الخاص كشراء ثوب فيجوز. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}\nومن ذلك عامل القراض مأذونا من رب المال في التجارة: يرى الجمهور أنه لا يجوز له أن يقارض غيره إلا بإذن رب المال. ويرى الحنفية أنه إذا فوض رب المال الأمر إليه، كأن يقول له اعمل برأيك، جاز له أن يقارض بغير إذنه، فإن قيده بشيء لم يجز. وعند الشافعية الأصح المنع ولو بالإذن، والرأي الثاني الجواز بالإذن، وقواه السبكي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}"
    },
    {
     "heading": "التعارض في الإذن",
     "markdown": "إذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن لهم حق الإذن في تزويج امرأة، وكانوا في درجة واحدة، كإخوة أو أعمام، وتشاحوا، فعند الحنابلة والشافعية يقرع بينهم قطعا للنزاع، وعند المالكية ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا، وعند الحنفية يكون لكل منهم أن يزوجها على حياله إذا كان الكفء بمهر وافر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} فإن تعدد الخاطب اعتبر رضاها، فإن لم تعين واحدا ينظر الحاكم في الأصلح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} وإذا زوجها اثنان من الأولياء المتساوين في الدرجة من رجلين، فإن عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل، وإن وقع العقدان في زمن واحد أو جهل السابق منهما فباطلان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}\nوفي الوصية إذا أوصى لاثنين وصيان فلا ينفرد أحدهما بالتصرف، فإن اختلفا نظر الحاكم فيما فيه الأصلح عند المالكية. وعند الحنفية، ماعدا أبي يوسف، لا ينفرد أحد الوصيين إلا إذا كانا من جهة قاضيين من بلدتين، وقال أبو يوسف يجوز لكل منهما أن ينفرد في جميع الأمور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}"
    },
    {
     "heading": "بم يكون الإذن",
     "markdown": "للتعبير عن الإذن وسائل: اللفظ الصريح، كقول الأب لولده المميز: أذنت لك في التجارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} وقد يكون بالإشارة أو الكتابة أو الرسالة، كإذن الأخرس بالإشارة المعهودة، والدعوة إلى الوليمة بكتاب أو رسول، لحديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} وكذلك التوكيل بالكتابة أو الرسالة إذن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "السكوت والدلالة",
     "markdown": "الأصل أن السكوت لا يعتبر إذنا، لقاعدة: لا ينسب لساكت قول، لكن خرجت صور منها سكوت البكر عند وليها، فإنه إذن بالاتفاق، لحديث: استأمروا النساء في أبضاعهن، فإن البكر تستحيي فتسكت فهو إذنها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} واختلفوا في سكوت الولي إذا رأى موليه يبيع ويشتري، فعند الحنفية وقول للمالكية هو إذن، وعند الشافعية والحنابلة وزفر وقول للمالكية ليس بإذن، لأن السكوت يحتمل الرضا والسخط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}\nوقد يكون الإذن بالدلالة، كتقديم الطعام للضيوف، وكشراء السيد لعبده بضاعة ووضعها في حانوته وأمره بالجلوس فيه، وكبناء السقايات والخانات للمسلمين وأبناء السبيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "تقييد الإذن بالسلامة",
     "markdown": "من القواعد أن المتولد من مأذون فيه لا أثر له ولا يكون مضمونا، ويستثنى ما كان مشروطا بسلامة العاقبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} ويقسم الحنفية الحقوق الثابتة للمأذون إلى واجبة كحق الإمام في إقامة الحد والقصاص والتعزير، وحقوق الصنعة كالفصد والحجامة والختان، ولا يشترط فيها سلامة العاقبة إلا بتجاوز الحد المعتاد، ومباحة كحق الولي في التأديب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "الحقوق المقيدة بالسلامة وغير المقيدة",
     "markdown": "يوافق بقية الفقهاء الحنفية في أن بعض الحقوق تتقيد بسلامة العاقبة، لكنهم يختلفون في تحديد ما يتقيد وما لا يتقيد تبعا لاختلاف تعليلهم للفعل، حتى داخل المذهب الواحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036}\nفمما لا يتقيد بالسلامة: الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع، كإقامة الحد على وجهه المشروع، فلا ضمان فيما تلف به. وكذلك القصاص فيما دون النفس دون تجاوز، فلو سرت الجراحة ومات فلا ضمان، بالاتفاق. وكذلك التعزير الذي شرع فيه الإمام، فلا ضمان عند الحنفية والحنابلة والمالكية، أما الشافعية فيضمنون لأن تعزير الإمام عندهم مشروط بسلامة العاقبة. ولو اقتص المجني عليه بنفسه فقطع يد القاطع فسرت الجراحة ومات فلا ضمان عند الجمهور، وعند أبي حنيفة يضمن على عاقلته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nومن الحقوق الواجبة بإيجاب العقد: الحجام والفصاد والختان والطبيب، فلا ضمان فيما يتلف بفعلهم إذا كان بالإذن ولم يتجاوزوا الموضع المعتاد وكانت لهم بصنعتهم معرفة. وفي الإجارة يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن ما تلف بالاستعمال المأذون فيه، فإن فرط أو جاوز الإذن ضمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}"
    },
    {
     "heading": "الحقوق المقيدة بالسلامة",
     "markdown": "من الحقوق المباحة التي تتقيد بالسلامة ضرب الزوجة للنشوز، ففيه الضمان فيما يتلف منه عند الحنفية والشافعية، ولا ضمان عند الحنابلة والمالكية إن ظن السلامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nوالانتفاع بالطريق العام مأذون فيه للجميع بشرط سلامة العاقبة، فالراكب إذا وطئت دابته إنسانا يضمن ما أصابت به اليد أو الرجل أو الرأس أو الصدمة، ولا يضمن ما نفحت به الرجل أو الذنب لأنه لا يحترز عنه، ولو وقفها في الطريق ضمن حتى المنفحة، لأن المأذون فيه شرعا هو المرور لا الوقوف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037} ولو وقف أمام باب المسجد فكالطريق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nومن حفر بئرا في طريق المسلمين بلا مصلحة ضمن ما تلف بها، وإن كان لمصلحة المسلمين بإذن السلطان فلا ضمان، وبغير إذنه يضمن عند الشافعية والحنابلة والحنفية إلا أبا يوسف. ومن حفر في ملكه أو في موات فلا ضمان اتفاقا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nومن أخرج جناحا إلى طريق المسلمين، أو نصب ميزابا، أو بنى دكانا، أو وضع حجرا أو خشبة أو قشر بطيخ أو صب ماء فزلق به إنسان، فما نشأ منه مضمون على فاعله عند الحنابلة والحنفية والشافعية، وعند المالكية يضمن فيما وضعه في الطريق. أما ميزاب المطر المنصوب على الشارع فإذا سقط بعد مدة على إنسان فلا ضمان لأنه مأذون فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038}\nومن بنى جدارا مائلا إلى الشارع فتلف به شيء ففيه الضمان، وإن بناه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط فلا ضمان. وإن مال قبل سقوطه إلى الطريق ولم يمكن نقضه ولم يفرط فلا ضمان، فإن أمكنه نقضه وطولب فلم يفعل ضمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038}"
    },
    {
     "heading": "أثر الإذن في دخول البيوت",
     "markdown": "لا يجوز لأحد دخول دار غيره بغير إذنه، ولذلك وجب الاستئذان لقوله تعالى في سورة النور (الآية 27). فإن أذن له دخل، وإن لم يؤذن له رجع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038} وللإذن في دخول البيوت أثر في حد السرقة، إذ يعد الإذن بالدخول شبهة تدرأ الحد، لأن الدار خرجت من أن تكون حرزا، ويصير الداخل كالمأذون من أهل الدار، فإذا أخذ شيئا فهو خائن لا سارق، وتفصيل ذلك في باب السرقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nولذلك أثر في الجناية والضمان: فمن دخل دار غيره بإذنه فعقره كلبه، فعلى صاحب الكلب الضمان عند الحنابلة والمالكية وقول للشافعية، لأنه تسبب بعدم كف الكلب، خلافا للحنفية وقول للشافعية. ومن حفر بئرا في داره فدخل رجل بإذن صاحبها فوقع فيها، فلا ضمان عند المالكية والحنفية، وعند الحنابلة والشافعية لا ضمان إن كانت مكشوفة يبصرها الداخل، أما إن كان أعمى أو كانت البئر في ظلمة فيضمن صاحب الدار عند الحنابلة والأظهر عند الشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}"
    },
    {
     "heading": "أثر الإذن في العقود",
     "markdown": "الأصل أن تصرف المأذون له ينفذ فيما فيه نفع له، أما التصرفات الضارة فلا تصح ولو بالإذن، ولذلك لا يصح تبرعه. والإذن لصحة العقد يشترط فيه أن يعقل المأذون أن البيع يسلب الملك عن البائع والشراء يجلبه، وأن يعرف الغبن اليسير من الفاحش. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nوالإذن في العقود يثبت ولاية التصرف الذي تناوله الإذن، كالوكالة والشركة والمضاربة، ولا يجوز مباشرة عقد يخالف نص الإذن. وحقوق العقد المأذون فيه ترجع للشريك إليهما، ولعامل المضاربة إلى رب المال، أما الوكيل ففيه خلاف: عند الحنابلة والأصح عند الشافعية ترجع إلى الموكل، وعند الحنفية كل عقد لا يحتاج إلى إضافته إلى الموكل كالبيع والشراء والإجارة فحقوقه ترجع إلى الوكيل، أما النكاح والطلاق والعتاق والخلع فترجع إلى الموكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nوقد يقوم إذن الشارع مقام إذن المالك، كمن توجه عليه دين وامتنع عن الوفاء، فللقاضي أن يبيع ماله دون إذنه لوفاء دينه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039} أما التصرف في مال الغير بغير إذنه كالفضولي فيتوقف على الإجازة عند غير الشافعية، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وعند الشافعية وفي رأي للحنابلة البيع باطل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}"
    },
    {
     "heading": "أثر الإذن في الاستهلاك والجنايات",
     "markdown": "قد يرد الإذن على استهلاك عين الشيء ومنافعه، وهو من الشارع يفيد التملك بالاستيلاء، كالإذن بصيد البحر والبر خارج الحرم، والمشتركات الثلاث التي ورد فيها الحديث: الناس شركاء في الماء والكلأ والنار. أما استهلاك العباد فيختلف أثره: فقد يفيد التمليك بعوض كالقرض، وقد يفيد التمليك بلا عوض كهبة المأكول والمشروب والدراهم، وقد لا يفيد تمليكا بل يكون طريقا إليه كالولائم والضيافات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}\nوأثر الإذن في الجنايات: الأصل أن الدماء لا تستباح بالإذن، وإنما يكون الإذن شبهة تسقط القصاص، كمن قال لغيره: اقتلني فقتله، فيسقط القود عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، وقال بعض المالكية يقتل، وقال غيرهم يضرب ويحبس. ومن قال لغيره: اقطع يدي فقطعها فلا ضمان عند الحنفية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}\nومن أمر غيره بقتل آخر، فإن كان بلا إكراه فالقصاص على المأمور، واختلف في الآمر. وإن كان بإكراه ملجئ فالقصاص على الآمر، واختلف في المأمور: فعند الحنابلة والمالكية والشافعية في الصحيح وزفر يقتل المأمور لمباشرته القتل، وقال أبو يوسف لا قصاص على واحد منهما، والمذهب عند الحنفية أن المأمور لا يقتل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}"
    },
    {
     "heading": "الدفاع عن النفس والمال",
     "markdown": "لا قصاص على من قتل غيره دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، لأن الدفاع عن ذلك مأذون فيه، بشرط أن لا يتأتى الدفع إلا بالقتل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041}"
    },
    {
     "heading": "أثر الإذن في الانتفاع",
     "markdown": "إذا كان الانتفاع بإذن من الشارع فقد يفيد التملك بالاستيلاء الحقيقي، كتملك الحيوان المباح بالصيد والأرض الموات بالإحياء. وقد يفيد اختصاص السابق، كالسبق إلى مقاعد المساجد للصلاة والاعتكاف، وإلى المدارس والربط ومقاعد الأسواق. وقد يفيد ثبوت حق الانتفاع المجرد، كالانتفاع بالطريق العام والمسيل العام، وهو مشروط بسلامة العاقبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041}\nوإذا كان الانتفاع بإذن من العباد بغير عقد، كإذن صاحب الطريق الخاص لغيره بالمرور، فلا يفيد تمليكا، ويترتب عليه الضمان عند سوء الاستعمال. وإن كان منشؤه عقدا كالإجارة فهي تفيد ملك المنفعة، فللمستأجر أن يستوفيها بنفسه وأن يؤجرها، أما الإعارة فيختلف فيها: فعند الحنابلة والشافعية على الصحيح لا يعير المستعير إلا بإذن المالك، وعند الحنفية والمالكية تفيد الإعارة ملك المنفعة فيجوز للمستعير أن يعير غيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042} ويترتب الضمان بمجاوزة الانتفاع المأذون أو بالتفريط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}"
    },
    {
     "heading": "انتهاء الإذن",
     "markdown": "إذن الشارع لا ينتهي، لأن إذنه في الأموال المباحة يفيد التملك الثابت بالاستيلاء. أما إذن العباد بعضهم لبعض، فإن كان انتفاعا منشؤه عقد لازم كالإجارة انتهى بانتهاء المدة أو العمل. وإن كان منشؤه عقدا جائزا كالإعارة انتهى برجوع المعير في أي وقت، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، إلا أن الحنفية يقولون إن كانت الإعارة مؤقتة وفي الأرض غرس أو بناء فلا يجوز الرجوع قبل الوقت، والحنابلة والشافعية يوجبون الإبقاء إلى الحصاد إذا أعار للزراعة، وإلى اندراس أثر المدفون إذا أعار للدفن. والمالكية لا يجوز عندهم الرجوع في المؤقتة قبل وقتها، وفي المطلقة يترك مدة معتادة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}\nوإن كان الإذن بالتصرف كالوكالة والشركة والمضاربة فينتهي بالعزل، بشرط علم المأذون وألا يتعلق بالوكالة حق للغير. وينتهي كذلك بالموت، وبالجنون المطبق، وبالحجر على الموكل، وهلاك ما وكل فيه، وبتصرف الموكل بنفسه فيه، وباللحاق بدار الحرب مرتدا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042} وينعزل ناظر الوقف والوصي بالرجوع أو بالخيانة أو بالعجز. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/idhn-fiqh",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Meaning and related terms",
     "markdown": "In the lexicon idhn (permission) means releasing an act and allowing it, and the jurists do not depart from this sense. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2025}\nIbaha (permissibility) is the choice between doing and not doing without reward or punishment. The usulis list it among the kinds of the legal ruling, and the jurists explain ibaha in the same sense. They use idhn and ibaha as one, since permission is the root of permissibility: without something showing permission the act could not occur. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}\nIjaza is the approval of a thing, making it lawful and binding; idhn is permission to do an act and comes before the act, while ijaza comes after it. Amr (command) is a demand for an act from a higher, and every command carries permission by priority. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}"
    },
    {
     "heading": "Kinds of permission",
     "markdown": "Permission is general or specific. Generality and specificity may concern the person permitted, the transaction, the time or the place. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026} General permission to a person is like one who throws something and says \"whoever takes it may have it\", or who puts water at his door so that any passer-by may drink, or who lets the Muslims stand their animals in a place, and the open invitation to a wedding feast. Specific permission is like one who says \"this is alms for so-and-so\", or who singles out one guest for a particular food. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027}\nA master's permission to his slave to trade is, for the Hanafis and the relied-on Maliki view, general over all trade except gifts, so that once given it is unlimited until he is restrained. The Shafi'is, Hanbalis, some Malikis and Zufar of the Hanafis restrict it to the kind, time or place the master named. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028}"
    },
    {
     "heading": "Who grants permission: the Lawgiver",
     "markdown": "The Lawgiver's permission is either by text or by the ruler's ijtihad on matters of the people's welfare, observing the general principles of the law in bringing benefits and averting harms. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027} It may be for ease and widening: sale, purchase, hire and pledge; the good things of food, drink, dwelling and clothing; marriage; hunting outside the state of ihram; reviving dead land; and the use of the public road and the public watercourse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} It may be for worship and nearness to God, such as using mosques, graves and ribats. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} All of this is limited by the rule that there is no harm and no harming in Islam, and each act has rules and conditions whose breach voids it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028}\nThe Lawgiver's permission may also lift hardship: the traveller and the sick may break the fast in Ramadan. The Prophet ordered the one who had vowed to fast standing in the sun to speak, to shade himself and to complete his fast when he learned of it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}\nPermission may make lawful what is forbidden in itself under necessity, as carrion, pork or wine to clear a blocked throat when death or loss is feared, and what is forbidden for another reason, such as looking at a woman to marry her, or at a private part for treatment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029} The principles are that necessity makes forbidden things lawful, hardship brings ease, and harm is removed. Defence against an attacker is permitted, and there is no liability for killing him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}"
    },
    {
     "heading": "The owner's permission",
     "markdown": "Ownership is a lawful tie between a person and a thing which makes it his to dispose of and bars others from disposing of it. Whatever belongs to someone may not be disposed of by another without his permission, except out of need, as a father or son may buy a sick person's necessities from his property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}\nThe owner's permission to others takes several forms: permission to dispose, as in agency, the profit-sharing partnership and guardianship and the administration of endowments; permission to transfer ownership, as in sale, gift and endowment; permission to consume, as in food at feasts, coins scattered at celebrations, and a loan with a return; and permission to use, as in lending, hire and a bequest of usufruct. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} For permission to use, the owner need not own the thing itself; owning the usufruct suffices. It must be for a lawful purpose, and use must be as permitted or less harmful, or else it is trespass. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030}"
    },
    {
     "heading": "The permission of the right holder",
     "markdown": "A right is a settled interest of a person under the law, financial or not. A transaction that touches another's right is not valid without that holder's permission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} Examples: a husband's right to keep his wife from leaving the house without his leave, excepting the stronger rights such as the obligatory pilgrimage, treatment and visiting parents, on the schools' differences; a pledgee's right to hold the pledge, so the pledgor may not sell it without his leave, and according to the Hanafis such a sale stands on the pledgee's consent or on payment of the debt; the donor's right before delivery, so the recipient may not take the gift without the donor's leave, according to the Shafi'is; and the wife's right to intercourse, so a husband may not practise withdrawal with a free wife without her permission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}\nA woman has a right over her own marriage. A previously married woman's consent is required by consensus, and for a virgin the jurists differ between obligation and recommendation. The owner of a house has the right to bar entry without his leave, on the command in al-Nur (verse 27) about asking leave before entering houses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}"
    },
    {
     "heading": "The judge's permission",
     "markdown": "Judgeship is a general office whose purpose is to establish justice and deliver rights to their owners. Some transactions therefore need the judge's permission to take effect, to prevent injustice and dispute. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031} If a husband cannot pay maintenance, the Hanafis do not separate them; the judge fixes the maintenance and orders the wife to borrow, and the debt then falls on the husband if she borrowed on the judge's order. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031} For the Malikis zakat is due on a minor's property, and the later scholars of the school hold that a guardian should pay it only with the ruler's permission, to leave the disagreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}"
    },
    {
     "heading": "The judge's permission in maintaining the absent",
     "markdown": "The Hanbalis say that a man who is away and leaves a deposit or the like and dependants may have them maintained from it only with the judge's permission; the maintenance of a foundling needs no judge's permission, though the judge's leave is the safer course. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}"
    },
    {
     "heading": "The guardian's permission",
     "markdown": "A guardian (wali) has power to act for another in person or property because of minority, foolishness, slavery or some other cause, and the interdiction lasts until its cause ends. Because the acts of one under interdiction may harm him or his master, the guardian's oversight and permission are needed to prevent harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}\nTransactions of the foolish, the discerning minor and the slave in property and marriage need the guardian's permission according to the majority of jurists; Abu Hanifa does not place the foolish under interdiction. The Shafi'is, and one Hanbali view, hold that a minor's acts are invalid even with the guardian's permission, and the sounder Shafi'i view is the same for the foolish, though his marriage is valid. An insane person's acts are invalid even with permission. If a discerning person, a foolish one or a slave acts without the guardian's leave, the jurists differ between ratification, rejection and nullity. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}\nA mature free woman needs her guardian's permission to marry, whether virgin or previously married, according to the majority, on the Prophet's words that \"any woman who marries without her guardian's permission, her marriage is void\". Abu Hanifa and Abu Yusuf, on the apparent narration, hold that a sane adult free woman's marriage is valid with her own consent, since she disposes of her own right; the guardian is asked to marry her so that she is not ascribed to shamelessness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}"
    },
    {
     "heading": "The trustee's permission",
     "markdown": "The trustee (mutawalli or nazir) of an endowment looks after it, keeps and repairs it, and carries out the founder's condition. He acts only for the good of the endowment. Those to whom it is endowed, or anyone else, may not build or plant on it without his leave where he sees benefit. Collecting and distributing its revenue is his duty, and a collector, agent or teacher may not do so without his permission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}\nThe usufruct of an endowment belongs to its beneficiaries, who may take it in person or through others by loan or hire, according to the Shafi'is, but may do so only with the trustee's permission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}"
    },
    {
     "heading": "The licensed slave's permission",
     "markdown": "Jurists use the term licensed person (ma'dhun) mostly for a slave whose master has licensed him to trade, and they devote a special chapter to him. They differ on whether he may license another to trade. The Hanafis and Malikis allow it, since permission to trade is itself trade. The Shafi'is and Hanbalis do not allow it without the master's permission, which then makes it valid; for a general act they require the master's leave, while for a specific act such as buying a garment it is allowed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}\nA profit-sharing (qirad) agent is licensed by the capital owner to trade. Most jurists hold that he may not give his share to another without the owner's permission, which then makes it valid. The Hanafis hold that if the owner leaves the matter to him, saying \"act as you see\", he may do so without permission, but not if he has restricted him. The sounder Shafi'i view forbids it even with permission, while a second view allows it with permission, a view al-Subki strengthened and said most jurists hold. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}"
    },
    {
     "heading": "Conflicting permissions",
     "markdown": "When two or more people with a right to permit the marriage of the same woman stand in the same rank, such as brothers or paternal uncles, and dispute the matter, the Hanbalis and Shafi'is draw lots to end the dispute, since they are equal in right and cannot all act. The Malikis have the judge choose whoever he judges best among the guardians. The Hanafis let each marry her separately, if the suitor is a suitable match with a full dowry. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} If there is more than one suitor, her consent is taken, and if she names none, the judge considers the best choice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} If two guardians of equal rank marry her to two men, the earlier contract stands and the later is void if the earlier is known; if the two contracts are made at the same time, or the earlier is unknown, both are void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}\nIn a bequest to two executors, neither acts alone. If they disagree, the Malikis have the judge decide what is best. The Hanafis, except Abu Yusuf, let one act alone only when they were appointed by two judges of different towns; Abu Yusuf lets each act alone in all matters. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}"
    },
    {
     "heading": "How permission is given",
     "markdown": "Permission may be expressed in several ways. The explicit word is one, as when a father says to his discerning son, \"I have permitted you to trade\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} It may be by sign, writing or messenger; a dumb person's known sign is valid, and an invitation to a feast by letter or messenger counts as permission to enter and eat, on the report of Abu Hurayra that when one of you is invited and comes with the messenger, that is permission. Appointing an agent by writing or message is also permission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "Silence and indication",
     "markdown": "Silence is not in principle permission, on the maxim that no word is attributed to one who is silent. There are exceptions. A virgin's silence before her guardian counts as permission, by consensus, on the report that women are to be asked about their marriages, and that a virgin's silence is her consent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} The jurists differ on whether a guardian's silence when he sees his ward buying and selling is permission: the Hanafis and one Maliki view say it is, while the Shafi'is, the Hanbalis, Zufar and another Maliki view say it is not, since permission is a condition and silence may mean either consent or displeasure. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}\nPermission may also be given by indication: serving food to guests, a master's buying goods for his slave and placing them in his shop and ordering him to sit there, and the building of water-points and inns for Muslims and travellers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "Permission limited by safety",
     "markdown": "A rule holds that what results from a permitted act is not an injury and is not guaranteed, except where the permission is conditioned on the safety of the outcome. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} The Hanafis divide the rights of a licensed person into obligatory ones, such as the imam's right to carry out the prescribed penalty, retaliation and discipline, and the rights of a craft, such as phlebotomy, cupping and circumcision, which require safety of the outcome only beyond the usual limit; and permitted ones, such as a guardian's right to discipline. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "Rights conditioned on safety and rights not conditioned on it",
     "markdown": "The other jurists agree with the Hanafis that some rights are conditioned on the safety of the outcome, but they differ on which ones are, according to their reasons for the act, even within one school. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036}\nNot conditioned on safety are the rights imposed by the Lawgiver, such as a hadd carried out in the lawful manner, for which there is no liability for what it destroys. Likewise retaliation short of a life, with no excess: if the wound spreads and the person dies, there is no liability, by agreement. Discretionary punishment (ta'zir) imposed by the ruler carries no liability if the person dies, according to the Hanafis, Hanbalis and Malikis; the Shafi'is hold liability, since the ruler's ta'zir is for them conditioned on safety. If the injured party takes retaliation himself and cuts the other's hand and death follows, there is no liability according to most jurists; Abu Hanifa makes it a liability on the injured party's kin. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nAmong the rights imposed by contract are the cupper, the phlebotomist, the circumciser and the physician: there is no liability for what their act destroys if it was permitted, they did not go beyond the usual place and they have the skill. In hire, the renter's hand is a trust, so he is not liable for what perishes through the permitted use, but he is if he neglects or exceeds what he was allowed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}"
    },
    {
     "heading": "Rights conditioned on safety",
     "markdown": "A permitted right that is conditioned on safety includes a husband's beating a rebellious wife, for which there is liability for what is destroyed by it according to the Hanafis and Shafi'is, and none according to the Hanbalis and Malikis if safety is expected. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nUse of the public road is permitted to all on condition of a safe outcome. A rider whose animal tramples someone is liable for what was struck by its hoof, leg, head or collision, but not for a kick from behind, which cannot be avoided. If he halts it on the road he is liable even for a kick, since what the law permits is passage, not standing. Standing before a mosque door is the same as the road. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nDigging a well in a public road without need makes the digger liable for what falls into it. If the digging serves the Muslims and is done with the ruler's leave, there is no liability; without his leave there is liability according to the Shafi'is, Hanbalis and Hanafis, except Abu Yusuf. Digging on one's own land or in dead land creates no liability by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nOne who puts a projecting wing, a rain-spout, a shop, a stone, a plank, melon rind or poured water on the road is liable for what follows if someone slips on it, according to the Hanbalis, Hanafis and Shafi'is; the Malikis hold him liable for what he placed on the road. A rain-spout set up on the street that later falls on someone creates no liability, since it was permitted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038}\nA wall leaning onto the road makes its builder liable for any harm it causes. If it is built upright or leans into his own property and falls, there is no liability. If it leans onto the road before falling and cannot be taken down without fault, there is no liability; if he could take it down, was asked, and did not, he is liable. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038}"
    },
    {
     "heading": "The effect of permission on entering houses",
     "markdown": "No one may enter another's house without leave, and so asking leave is obligatory, on the verse in al-Nur (27). If leave is given he enters, and if not he turns back. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038} Permission to enter also affects the hadd for theft: it is a doubt that averts the hadd, since the house has ceased to be a safe place by the leave, and the one admitted stands as one of the household; what he takes makes him a traitor rather than a thief. The details are in the chapter on theft. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nIt has an effect on injury and liability too. If a guest admitted by the owner is bitten by the owner's dog, the owner is liable according to the Hanbalis, Malikis and a second Shafi'i view, since he caused the loss by not restraining the dog; the Hanafis and another Shafi'i view disagree. If one digs a well in his house and a guest admitted by him falls in, there is no liability according to the Malikis and Hanafis; the Hanbalis and Shafi'is hold no liability if the well is open and visible to the guest, but liability if the guest is blind or the well is in darkness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}"
    },
    {
     "heading": "The effect of permission on contracts",
     "markdown": "In principle a licensed person's act takes effect where it benefits him; harmful acts are not valid even with permission, so a gift by him is invalid. For a contract to be valid by permission, the licensed person must understand that a sale removes ownership from the seller and a purchase brings it to the buyer, and must know small deception from great. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nPermission in contracts gives the power of disposal the permission covers, as in agency, partnership and profit-sharing, and no contract may be made against the permission's terms. The rights of a contract made under permission return to the partners and to the profit-sharing agent's capital owner; for the agent (wakil) there is a difference: according to the Hanbalis and the sounder Shafi'i view they return to the principal, while according to the Hanafis, in sale, purchase and hire that need no mention of the principal, they return to the agent, and in marriage, divorce, manumission and khul' they return to the principal. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nThe Lawgiver's permission may stand in for the owner's: one who owes a debt and refuses to pay may have his property sold by the judge without his leave, to meet the debt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039} A disposal of another's property without leave, as by an unauthorised seller, depends on ratification for non-Shafi'is, the later ratification being like a prior agency; for the Shafi'is, and one Hanbali view, the sale is void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}"
    },
    {
     "heading": "The effect on consumption and on crimes",
     "markdown": "Permission may apply to the thing itself and its use. When the Lawgiver permits, it gives ownership by taking possession, as in the permission to hunt at sea and on land outside the sanctuary, and the three things held in common, as the report says: \"Muslims are partners in three: in water, in pasture and in fire.\" Between people, consumption under permission has different effects: it may transfer ownership for a return, as in a loan of bread, dirhams or dinars; it may transfer ownership without return, as in the gift of food, drink or coins; or it may be a means to ownership without transferring it, as in feasts and hospitality. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}\nIn crimes: blood is not made lawful by permission, but permission is a doubt that averts retaliation. If one says to another \"kill me\" and he does, retaliation falls away according to the Hanafis, Hanbalis and the more likely Shafi'i view; one Maliki view says the killer is killed; a third says he is beaten a hundred times and imprisoned for a year. The blood-money is due according to the Hanafis, one Maliki view and the Shafi'is. If one says \"cut off my hand\" and it is cut, there is no liability according to the Hanafis and Hanbalis, and the Shafi'i view is likely the same; the Malikis punish but there is no retaliation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}\nIf one commands another to kill a third, without compulsion, retaliation falls on the one commanded, and the jurists differ on the commander. If the command was made under compulsion that leaves no choice, retaliation falls on the commander, and the jurists differ on the one commanded: the Hanbalis, the Malikis, the sounder Shafi'i view and Zufar hold that the one commanded is killed for doing the killing; Abu Yusuf holds neither is killed; the school's view is that the one commanded is not killed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}"
    },
    {
     "heading": "Defence of self and property",
     "markdown": "No retaliation is due from one who kills another in defence of his self, honour or property, since such defence is permitted, on the condition that the repulsion cannot be achieved except by killing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041}"
    },
    {
     "heading": "The effect of permission on use",
     "markdown": "When the Lawgiver permits use, it may give ownership by actual taking, as in owning lawful game by hunting and dead land by reviving it. It may give precedence to the first comer, as in the seats of mosques for prayer and i'tikaf, and in schools, ribats and market seats. It may give a bare right of use, as in the public road and the public watercourse, which is conditioned on a safe outcome. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041}\nWhere use is by permission between people without a contract, as when the owner of a private road lets another pass, it does not give ownership, and misuse makes the user liable. Where the use arises from a contract, hire gives ownership of the usufruct, so the renter may use it himself or let it out. For a loan, the Hanbalis and the sounder Shafi'i view hold that the borrower may not lend without the owner's permission, while the Hanafis and Malikis hold that a loan gives the usufruct so the borrower may lend. Liability arises from exceeding the permitted use or from neglect. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}"
    },
    {
     "heading": "Ending of permission",
     "markdown": "The Lawgiver's permission does not end, since his permission over lawful property gives a settled ownership by taking. Permission between people that rests on a binding contract, such as hire, ends with the term or the completion of the work. A permission resting on a revocable contract, such as a loan, ends when the lender takes it back at any time, according to the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis; the Hanafis hold that for a fixed-term loan where the borrower has planted or built on the land, return before the term is not allowed; the Hanbalis and Shafi'is require the land to be left until the harvest when lent for cultivation, and until the traces of a buried body have gone when lent for burial. The Malikis do not allow return from a fixed-term loan before the term, and for an open loan require leaving it for a customary period. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}\nPermission to dispose, as in agency, partnership and profit-sharing, ends with dismissal, provided the licensed person knows of it and no right of a third party is attached. It also ends with death, permanent insanity, the principal's interdiction, the loss of the thing, the principal's own disposal of it, and apostasy by joining the enemy territory. A trustee of an endowment or an executor is removed by dismissal, by betrayal or by incapacity. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/idhn-fiqh",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف اور متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "لغت میں اذن سے مراد کسی فعل کو چھوڑ دینا اور اجازت دینا ہے، اور فقہاء نے اس کے استعمال میں اس معنی سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2025}\nاباحت وہ اختیار ہے کہ آدمی فعل کرے یا چھوڑ دے، بغیر ثواب یا عقاب کے۔ اصولی علماء اسے شرعی حکم کی اقسام میں شمار کرتے ہیں، اور فقہاء بھی اباحت کو اسی معنی میں لیتے ہیں۔ وہ اذن اور اباحت کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اذن ہی اباحت کی بنیاد ہے، اور اگر کسی اجازت پر دلالت نہ ہو تو فعل کا وقوع جائز نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2025} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}\nاجازت کسی چیز کو نافذ اور جائز کرنے کا نام ہے، جبکہ اذن فعل کرنے کی پیشگی اجازت ہے اور اجازت فعل کے بعد آتی ہے۔ امر فعل کا ایسا مطالبہ ہے جو اوپر والے کی طرف سے ہو، اور ہر امر میں اولیت کے طور پر اذن شامل ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}"
    },
    {
     "heading": "اذن کی اقسام",
     "markdown": "اذن عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی، اور عموم و خصوص مأذون لہ، تصرف، وقت یا جگہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026}\nکسی شخص کو عام اذن کی مثال یہ ہے کہ کوئی چیز پھینکے اور کہے کہ جو اسے لے لے وہ اسی کا ہے، یا دروازے پر پانی رکھے تاکہ گزرنے والا پی لے، یا لوگوں کو اپنے جانور ٹھہرانے کی جگہ دے، اور عام دعوتِ ولیمہ بھی اسی میں ہے۔ خاص اذن کی مثال: یہ چیز فلاں کے لیے صدقہ ہے، یا مہمانوں میں سے کسی کو خاص کھانا دینا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2026} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027}\nغلام کو تجارت کی اجازت دینے کے بارے میں حنفیہ اور مالکیہ کے معتمد قول کے مطابق یہ اذن تبرعات کے سوا تمام تجارتوں کے لیے عام ہے، اور آقا روکنے تک مطلق مأذون رہتا ہے۔ شافعیہ، حنابلہ، بعض مالکیہ اور حنفیہ میں زفر اسے اس نوع، وقت یا شہر تک محدود کرتے ہیں جو آقا نے بیان کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028}"
    },
    {
     "heading": "اذن دینے والا: شارع",
     "markdown": "شارع کا اذن نص سے ہوتا ہے، یا بندوں کی مصلحتوں سے متعلق حاکم کے اجتہاد سے، شریعت کے عمومی قواعد یعنی مصلحت کے حصول اور فساد کے دفع کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2027}\nشارع کا اذن کبھی وسعت اور آسانی کے لیے ہوتا ہے، جیسے خرید و فروخت، اجارہ، رہن، پاکیزہ چیزوں کا کھانا پینا، رہنا اور پہننا، نکاح، احرام کی حالت کے سوا شکار، مردہ زمین کو آباد کرنا، اور عام راستے اور عام نالی سے فائدہ اٹھانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} کبھی عبادت اور قربت کے لیے ہوتا ہے، جیسے مساجد، قبرستانوں اور رباطوں سے فائدہ اٹھانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} ان سب میں یہ قید ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو، کیونکہ اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا، اور ہر تصرف کے لیے فقہاء نے قواعد اور شرائط مقرر کیے ہیں جن کی خلاف ورزی تصرف کو باطل کر دیتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028}\nشارع کا اذن کبھی تنگی دور کرنے اور مشقت ہٹانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ شارع نے مشقت والا حکم دینا مقصود نہیں رکھا۔ اسی لیے مسافر اور مریض کو رمضان میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور نبی نے اس شخص کو جس نے دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی نذر مانی تھی حکم دیا کہ بات کرے، سایہ حاصل کرے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2028} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}\nشارع اس چیز کو مباح کر دیتا ہے جو اپنی ذات میں حرام ہو مگر ضرورت کے سبب، جیسے مردار، خنزیر کا گوشت اور شراب کا گلے کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے، جب موت یا ہلاکت کا خوف ہو، اور وہ چیز بھی جو دوسری وجہ سے حرام ہو، جیسے نکاح کے لیے عورت کو دیکھنا، یا علاج کے لیے ستر کو دیکھنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029} قاعدہ یہ ہے کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں، مشقت آسانی لاتی ہے، اور نقصان دور کیا جاتا ہے۔ حملہ آور کو روکنے کا اذن ہے، اور اس کے قتل پر کوئی ضمان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}"
    },
    {
     "heading": "مالک کا اذن",
     "markdown": "ملکیت وہ شرعی تعلق ہے جو آدمی اور کسی چیز کے درمیان ہو، جو اسے اس میں تصرف کا سبب بنتا ہے اور دوسروں کے تصرف سے روکتا ہے۔ جو چیز کسی کی ملکیت ہو اس میں اس کی اجازت کے بغیر دوسرا تصرف نہیں کر سکتا، سوائے ضرورت کے، جیسے باپ یا بیٹا بیمار کے مال سے اس کی ضرورت کی چیز خرید سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2029}\nمالک کا دوسرے کو اذن کئی صورتوں میں ہوتا ہے: تصرف کا اذن، جیسے وکالت، مضاربت، وصایت اور وقف کی نظارت؛ انتقالِ ملکیت کا اذن، جیسے بیع، ہبہ اور وقف؛ استہلاک کا اذن، جیسے دعوتوں کا کھانا، خوشی کے موقع پر بکھیرے جانے والے سکے، اور بدل کے ساتھ قرض؛ اور انتفاع کا اذن، جیسے عاریت، اجارہ اور منفعت کی وصیت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} انتفاع کے اذن کے لیے مالک کا عین کا مالک ہونا ضروری نہیں، منفعت کا مالک ہونا کافی ہے؛ اور اذن کسی گناہ کے لیے نہ ہو، اور انتفاع اسی طرح یا اس سے کم نقصان دہ طریقے سے ہو، ورنہ وہ زیادتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030}"
    },
    {
     "heading": "صاحبِ حق کا اذن",
     "markdown": "حق وہ مقررہ خاص مصلحت ہے جو شریعت کے تقاضے سے کسی شخص سے متعلق ہو، خواہ مالی ہو یا غیر مالی۔ جو تصرف کسی دوسرے کے حق کو متاثر کرے وہ حق دار کے اذن کے بغیر نافذ نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030}\nاس کی مثالیں یہ ہیں: شوہر کا حق کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، البتہ حج فرض، علاج اور والدین کی زیارت جیسے بڑے حقوق مستثنیٰ ہیں، مذاہب کے اختلاف کے ساتھ؛ مرتہن کا حق کہ مرہونہ چیز کو روکے رکھے، اس لیے راہن اس کی اجازت کے بغیر بیچ نہیں سکتا، اور حنفیہ کے نزدیک ایسی بیع مرتہن کی اجازت یا قرض کی ادائیگی پر موقوف رہتی ہے؛ واہب کا حق قبضے سے پہلے، اس لیے موہوب لہ واہب کی اجازت کے بغیر قبضہ نہیں کر سکتا، شافعیہ کے نزدیک؛ اور بیوی کا حق جماع کا، اس لیے شوہر آزاد بیوی سے اس کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2030} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}\nعورت کو اپنے نکاح کے معاملے میں حق ہے۔ ثیبہ کی اجازت بالاجماع ضروری ہے، جبکہ کنواری کے بارے میں فقہاء وجوب اور استحباب کے درمیان اختلاف رکھتے ہیں۔ گھر کے مالک کو حق ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو، کیونکہ سورۃ النور (آیت 27) میں گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}"
    },
    {
     "heading": "قاضی کا اذن",
     "markdown": "قضا عام ولایت ہے جس کا مقصد عدل قائم کرنا اور حق کو اس کے مستحق تک پہنچانا ہے، اس لیے بعض تصرفات کا نفاذ ظلم اور جھگڑے سے بچنے کے لیے قاضی کے اذن پر موقوف ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031} اگر شوہر نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو تو حنفیہ کے نزدیک ان میں تفریق نہیں ہوتی، بلکہ قاضی نفقہ مقرر کرتا ہے اور بیوی کو قرض لینے کا حکم دیتا ہے، پھر اس کے حکم سے لیا گیا قرض شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031} مالکیہ کے نزدیک چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور متأخر علماء کہتے ہیں کہ وصی حاکم کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے زکوٰۃ نہ دے، تاکہ اختلاف سے نکلا جا سکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2031}"
    },
    {
     "heading": "غائب کے نفقے میں قاضی کا اذن",
     "markdown": "حنابلہ کہتے ہیں کہ جو شخص غائب ہو اور اس کے پاس امانت وغیرہ اور اولاد ہو تو ان کا نفقہ اس امانت سے حاکم کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لقیط کے نفقے میں حاکم کی اجازت شرط نہیں، اگرچہ احتیاطاً اجازت لینا بہتر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}"
    },
    {
     "heading": "ولی کا اذن",
     "markdown": "ولی وہ شخص ہے جسے کسی دوسرے کی جان یا مال میں تصرف کا اختیار ہو، کم سنی، سفاہت، غلامی یا کسی اور سبب سے، اور حجر اس سبب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ چونکہ محجور کے تصرفات اسے یا اس کے آقا کو نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے ولی کی نگرانی اور اجازت ضروری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}\nجمہور فقہاء کے نزدیک سفیہ، ممیز بچے اور غلام کے مال اور نکاح کے تصرفات میں ولی کی اجازت ضروری ہے، جبکہ ابو حنیفہ سفیہ پر حجر نہیں مانتے۔ شافعیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے ایک قول کے مطابق نابالغ کا تصرف ولی کی اجازت سے بھی درست نہیں، اور شافعیہ کے اصح قول میں سفیہ کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اس کا نکاح درست ہے۔ مجنون کا تصرف اجازت سے بھی درست نہیں۔ اگر ممیز، سفیہ یا غلام ولی کی اجازت کے بغیر تصرف کرے تو فقہاء کے درمیان اجازت، رد اور بطلان کے اقوال ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}\nجمہور کے نزدیک عاقلہ رشیدہ عورت کے نکاح میں بھی خواہ کنواری ہو یا ثیبہ ولی کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے: «جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے»۔ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے ظاہر الروایۃ میں عاقلہ بالغہ آزاد عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے بغیر ولی کے منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خالص حق میں تصرف کیا، اور ولی سے تقاضا اس لیے ہے کہ عورت کی طرف بے حیائی منسوب نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2032}"
    },
    {
     "heading": "متولی وقف کا اذن",
     "markdown": "وقف کا متولی یا ناظر اس کے امور، حفاظت، مرمت اور واقف کی شرط کی تنفیذ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ صرف وقف کی مصلحت میں تصرف کرتا ہے۔ موقوف علیہم یا کوئی اور وقف میں ناظر کی اجازت کے بغیر تعمیر یا درختاری نہیں کر سکتا، جب ناظر اسے مفید سمجھے۔ غلے کی وصولی اور اس کی تقسیم ناظر کا کام ہے، اور وصول کنندہ، عامل یا مدرس یہ کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}\nوقف کے منافع موقوف علیہم کی ملکیت ہیں، جو خود یا دوسرے کے ذریعے عاریت یا اجارے پر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شافعیہ کے نزدیک، مگر اس کی اجازت ناظر کے بغیر نہیں ملتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}"
    },
    {
     "heading": "مأذون لہ (غلام) کا اذن",
     "markdown": "فقہاء مأذون کا لفظ زیادہ تر اس غلام کے لیے بولتے ہیں جسے آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو، اور اس کے لیے ایک الگ باب باندھتے ہیں۔ اختلاف ہے کہ کیا مأذون کسی دوسرے کو تجارت کی اجازت دے سکتا ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، کیونکہ تجارت کی اجازت بھی تجارت ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک آقا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، اجازت ہو تو جائز ہے؛ عام تصرف میں آقا کی اجازت شرط ہے، جبکہ خاص تصرف جیسے کپڑا خریدنا جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}\nاسی میں مضارب (عامل قراض) بھی آتا ہے جسے مالکِ مال نے تجارت کی اجازت دی ہو۔ جمہور کے نزدیک مضارب کسی دوسرے کو مضاربت پر نہیں دے سکتا جب تک مالک اجازت نہ دے۔ حنفیہ کے نزدیک اگر مالک نے معاملہ اس کے سپرد کر دیا، جیسے کہا «اپنی رائے سے کام کرو»، تو وہ اجازت کے بغیر بھی دے سکتا ہے، اور اگر کسی شرط سے مقید کیا ہو تو نہیں۔ شافعیہ کا اصح قول ہے کہ اجازت سے بھی منع ہے، جبکہ دوسرا قول جواز کا ہے، جسے سبکی نے قوی کہا اور کہا کہ جمہور اسی پر ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2033}"
    },
    {
     "heading": "اذن کا تعارض",
     "markdown": "اگر کسی عورت کے نکاح کا حق رکھنے والے دو یا زیادہ افراد ایک ہی درجے میں ہوں، جیسے بھائی یا چچا، اور آپس میں جھگڑ پڑیں، تو حنابلہ اور شافعیہ قرعہ ڈالتے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو، کیونکہ سب حق میں برابر ہیں اور سب کا تصرف ممکن نہیں۔ مالکیہ کے نزدیک حاکم اولیاء میں سے جسے سب سے بہتر رائے والا سمجھے اس کو اختیار دے گا۔ حنفیہ کے نزدیک ہر ایک کا الگ الگ نکاح کر دینا جائز ہے جب رشتہ کفو میں ہو اور مہر پورا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} اگر خاطب ایک سے زیادہ ہوں تو عورت کی رضامندی لی جائے گی، اور اگر وہ کسی ایک کو متعین نہ کرے تو حاکم بہتر کو دیکھے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} اگر دو برابر کے ولی دو مردوں سے نکاح کر دیں تو جس کا عقد پہلے معلوم ہو وہی درست ہے اور دوسرا باطل، اور اگر دونوں ایک ہی وقت میں ہوں یا پہلا معلوم نہ ہو تو دونوں باطل ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}\nوصیت میں اگر دو وصی مقرر ہوں تو کوئی ایک اکیلا تصرف نہیں کرتا۔ اختلاف ہو تو مالکیہ کے نزدیک حاکم جو بہتر ہو وہ کرتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک، ابو یوسف کے سوا، کوئی ایک اکیلا تصرف نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ وہ دو مختلف شہروں کے قاضیوں کی طرف سے مقرر ہوں؛ ابو یوسف کے نزدیک ہر ایک تمام امور میں الگ تصرف کر سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034}"
    },
    {
     "heading": "اذن کیسے ہوتا ہے",
     "markdown": "اذن کے اظہار کے کئی طریقے ہیں: صریح لفظ، جیسے باپ اپنے ممیز بیٹے سے کہے کہ میں نے تمہیں تجارت کی اجازت دی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} اشارے، تحریر یا قاصد کے ذریعے بھی اذن ہو سکتا ہے؛ گونگے کا معلوم اشارہ معتبر ہے، اور خط یا قاصد کے ذریعے دعوتِ ولیمہ داخل ہونے اور کھانے کا اذن ہے، ابو ہریرہ کی روایت کی بنا پر کہ جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آ جائے تو یہ اس کے لیے اذن ہے۔ اسی طرح تحریر یا پیغام کے ذریعے وکالت بھی اذن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2034} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "خاموشی اور دلالت",
     "markdown": "اصل یہ ہے کہ خاموشی اذن نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ خاموش شخص کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جاتی۔ مگر کچھ صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسے کنواری کی خاموشی ولی کے سامنے، جو بالاتفاق اذن ہے، اس حدیث کی بنا پر کہ عورتوں سے ان کے نکاح کے بارے میں مشورہ لو، اور کنواری شرم سے خاموش رہتی ہے تو یہی اس کا اذن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} ولی کا وہ سکوت جب وہ اپنے زیرِ ولایت کو خرید و فروخت کرتے دیکھے، تو حنفیہ اور مالکیہ کے ایک قول کے مطابق یہ اذن ہے، جبکہ شافعیہ، حنابلہ، زفر اور مالکیہ کے ایک قول کے مطابق اذن نہیں، کیونکہ سکوت رضا کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ناراضی کا بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}\nاذن دلالت سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھنا، یا آقا کا غلام کے لیے مال خرید کر دکان میں رکھنا اور اسے وہاں بیٹھنے کا حکم دینا، یا مسلمانوں اور مسافروں کے لیے پانی کے مقامات اور سرائیں بنانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "سلامتی کے ساتھ مقید اذن",
     "markdown": "قاعدہ ہے کہ مأذون فیہ فعل سے جو نتیجہ پیدا ہو وہ اس کا اثر نہیں اور اس کا ضمان نہیں، سوائے اس کے جو انجام کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035} حنفیہ مأذون کے حقوق کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں: واجب حقوق، جیسے امام کا حد قائم کرنا، قصاص اور تعزیر، اور پیشے کے حقوق جیسے فصد، پچھنے اور ختنہ، جن میں انجام کی سلامتی صرف معمول کی حد سے تجاوز پر شرط ہے؛ اور مباح حقوق، جیسے ولی کو تادیب کا حق۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2035}"
    },
    {
     "heading": "وہ حقوق جو سلامتی سے مقید ہیں اور جو مقید نہیں",
     "markdown": "باقی فقہاء حنفیہ سے اس پر متفق ہیں کہ بعض حقوق انجام کی سلامتی سے مقید ہوتے ہیں، مگر وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ کون سا حق مقید ہے اور کون سا نہیں، اپنی تعلیلِ فعل کے اختلاف کے مطابق، یہاں تک کہ ایک ہی مذہب کے اندر بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036}\nجو حقوق سلامتی سے مقید نہیں وہ شارع کے لازم کیے ہوئے حقوق ہیں، جیسے حد کو شرعی طریقے سے قائم کرنا، جس میں جو کچھ تلف ہو اس کا ضمان نہیں۔ اسی طرح جان سے کم عضو پر قصاص بغیر زیادتی کے، کہ اگر زخم پھیلا اور موت ہو گئی تو بالاتفاق ضمان نہیں۔ امام کا مقرر کردہ تعزیر بھی حنفیہ، حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک موت پر ضمان نہیں لاتا، جبکہ شافعیہ کے نزدیک امام کا تعزیر سلامتی سے مشروط ہے اس لیے ضمان ہے۔ اگر مجنی علیہ خود قصاص لے، ضارب کا ہاتھ کاٹے اور موت ہو جائے تو جمہور کے نزدیک ضمان نہیں، جبکہ ابو حنیفہ کے نزدیک دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nجو حقوق عقد کے لازم کیے ہوئے ہیں، جیسے پچھنے لگانے والا، فصد کرنے والا، ختنہ کرنے والا اور طبیب، ان کے فعل سے جو تلف ہو اس کا ضمان نہیں، جب وہ اذن سے ہو، معمول کی جگہ سے تجاوز نہ کریں اور فن میں مہارت رکھتے ہوں۔ اجارے میں مستأجر کا ہاتھ امانت کا ہے، اس لیے مأذون استعمال میں جو تلف ہو اس کا ضمان نہیں، مگر کوتاہی کرے یا اذن سے تجاوز کرے تو ضامن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2036} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}"
    },
    {
     "heading": "وہ حقوق جو سلامتی سے مقید ہیں",
     "markdown": "مباح حقوق میں سے جو سلامتی سے مقید ہیں، بیوی کو نشوز پر مارنا ہے، جس میں تلف ہونے پر حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک ضمان ہے، جبکہ حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک اگر سلامتی کا گمان ہو تو ضمان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nعام راستے سے فائدہ اٹھانا سب کے لیے انجام کی سلامتی کی شرط کے ساتھ مأذون ہے۔ سوار کی سواری کسی کو روند دے تو جو چیز ہاتھ، پاؤں، سر یا ٹکر سے لگے اس کا ضمان ہے، اور پیچھے کی دولتی کا ضمان نہیں کیونکہ اس سے بچا نہیں جا سکتا؛ اگر اسے راستے میں روک کر کھڑا کیا تو دولتی کا بھی ضمان ہے، کیونکہ شرعاً مأذون گزرنا ہے، ٹھہرنا نہیں۔ مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہونا راستے کی طرح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nبغیر ضرورت کے عام راستے میں کنواں کھودنے والا جو اس میں گرے اس کا ضامن ہے۔ اگر کھدائی مسلمانوں کی مصلحت کے لیے ہو اور سلطان کی اجازت سے ہو تو ضمان نہیں، اور اجازت کے بغیر ہو تو شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ کے نزدیک ضامن ہے، سوائے ابو یوسف کے۔ اپنی ملکیت یا موات میں کھودنے پر بالاتفاق ضمان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037}\nجو شخص عام راستے میں چھجا نکالے، پرنالہ لگائے، دکان بنائے، یا پتھر، لکڑی، خربوزے کا چھلکا یا پانی ڈالے اور اس سے کوئی پھسل جائے تو جو کچھ ہو اس کا ضمان فاعل پر ہے، حنابلہ، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک؛ مالکیہ کے نزدیک جو راستے میں رکھا اس کا ضمان ہے۔ مگر راستے پر لگا بارش کا پرنالہ جو مدت بعد کسی پر گر جائے تو ضمان نہیں، کیونکہ وہ مأذون ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2037} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038}\nجو دیوار راستے کی طرف جھکی بنائے اور اس سے کوئی نقصان ہو تو ضمان ہے، اور سیدھی یا اپنی ملکیت کی طرف جھکی بنائے اور گر جائے تو ضمان نہیں۔ اگر گرنے سے پہلے راستے کی طرف جھکی اور اسے گرانا ممکن نہ ہو اور کوتاہی نہ ہو تو ضمان نہیں؛ اگر گرانا ممکن تھا، مطالبہ ہوا اور نہ گرائی تو ضمان ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038}"
    },
    {
     "heading": "گھروں میں داخلے پر اذن کا اثر",
     "markdown": "کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں، اسی لیے سورۃ النور (آیت 27) کی بنا پر اجازت لینا واجب ہے۔ اجازت ملے تو داخل ہو، ورنہ واپس ہو جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038} گھروں میں داخلے کی اجازت چوری کی حد پر بھی اثر ڈالتی ہے، کیونکہ اجازت شبہہ ہے جو حد کو دفع کرتی ہے، اس لیے کہ گھر اجازت سے محفوظ جگہ نہیں رہتا، اور داخل ہونے والا گھر والوں کے حکم میں ہو جاتا ہے، لہٰذا جو وہ لے وہ خیانت ہے نہ کہ چوری۔ تفصیل چوری کے باب میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2038} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nجنایت اور ضمان میں بھی اس کا اثر ہے: کوئی مالک کی اجازت سے گھر میں داخل ہو اور مالک کا کتا اسے کاٹ لے تو حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ کے دوسرے قول کے مطابق مالک پر ضمان ہے، کیونکہ اس نے کتے کو روکا نہیں، جبکہ حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں کنواں کھودا اور اجازت سے داخل ہونے والا اس میں گرا تو مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک ضمان نہیں؛ حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک اگر کنواں کھلا ہو اور داخل ہونے والا دیکھ سکتا ہو تو ضمان نہیں، اگر وہ نابینا ہو یا کنواں تاریکی میں ہو تو حنابلہ کے نزدیک ضمان ہے اور شافعیہ کے اظہر قول میں بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}"
    },
    {
     "heading": "عقود میں اذن کا اثر",
     "markdown": "اصل یہ ہے کہ مأذون لہ کا تصرف اس میں نافذ ہوتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، جبکہ ضرر والے تصرفات اجازت سے بھی درست نہیں، اس لیے اس کا تبرع درست نہیں۔ عقد کی صحت کے لیے اذن میں شرط یہ ہے کہ مأذون سمجھتا ہو کہ بیع بائع سے ملکیت چھینتی ہے اور خریداری اسے لاتی ہے، اور وہ معمولی غبن اور فاحش غبن میں فرق کر سکتا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nعقود میں اذن اس تصرف کی ولایت دیتا ہے جو اس میں آتا ہے، جیسے وکالت، شراکت اور مضاربت، اور اذن کے خلاف کوئی عقد نہیں کیا جا سکتا۔ اذن سے ہونے والے عقد کے حقوق شریک کی طرف اور مضارب کے معاملے میں رب المال کی طرف لوٹتے ہیں؛ وکیل کے بارے میں اختلاف ہے: حنابلہ اور شافعیہ کے اصح قول میں موکل کی طرف، اور حنفیہ کے نزدیک بیع، خرید اور اجارے میں جو ذکرِ موکل کا محتاج نہ ہو وکیل کی طرف، اور نکاح، طلاق، عتاق اور خلع میں موکل کی طرف۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}\nشارع کا اذن مالک کے اذن کے قائم مقام ہو سکتا ہے، جیسے مقروض جو ادائیگی سے انکار کرے تو قاضی اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039} اور غیر کے مال میں بغیر اذن تصرف، جیسے فضولی کی بیع، شافعیہ کے علاوہ کے نزدیک اجازت پر موقوف ہے، اور بعد کی اجازت پہلے کے اذن کی طرح ہے؛ شافعیہ اور حنابلہ کے ایک قول کے مطابق بیع باطل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2039}"
    },
    {
     "heading": "استہلاک اور جنایات میں اذن کا اثر",
     "markdown": "اذن شے کی عین اور اس کے منافع دونوں پر وارد ہو سکتا ہے۔ شارع کا اذن قبضے سے ملکیت دیتا ہے، جیسے سمندر اور حرم سے باہر خشکی کا شکار، اور وہ تین مشترک چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہے: «لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں: پانی، چراگاہ اور آگ»۔ بندوں کے درمیان استہلاک کا اثر مختلف ہے: کبھی عوض کے ساتھ ملکیت دیتا ہے جیسے روٹی، درہم اور دینار کا قرض؛ کبھی بغیر عوض ملکیت دیتا ہے جیسے کھانے پینے کی چیز یا سکے کا ہبہ؛ اور کبھی ملکیت نہیں دیتا بلکہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسے دعوتیں اور مہمانداری۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}\nجنایات میں اثر: خون اذن سے حلال نہیں ہوتا، مگر اذن قصاص گرانے والا شبہہ بن سکتا ہے۔ جو کسی سے کہے «مجھے قتل کرو» اور وہ اسے قتل کر دے تو حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے اظہر قول میں قصاص ساقط ہو جاتا ہے؛ مالکیہ کا ایک قول ہے کہ قاتل قتل کیا جائے، اور ایک اور قول ہے کہ سو کوڑے اور ایک سال قید ہو۔ دیت حنفیہ، مالکیہ کے ایک قول اور شافعیہ کے نزدیک واجب ہے۔ جو کہے «میرا ہاتھ کاٹ دو» اور کاٹ دیا جائے تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ضمان نہیں، اور شافعیہ کے اظہر قول بھی یہی ہے؛ مالکیہ کے نزدیک سزا ہے مگر قصاص نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}\nکسی کو کسی تیسرے کے قتل کا حکم دیا جائے تو اگر بغیر جبر کے ہو تو قصاص حکم پانے والے پر ہے اور حکم دینے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر حکم جبرِ ملجئ کے ساتھ ہو تو قصاص حکم دینے والے پر ہے اور حکم پانے والے کے بارے میں اختلاف ہے: حنابلہ، مالکیہ، شافعیہ کے صحیح قول اور زفر کے نزدیک حکم پانے والا قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے قتل کا عمل کیا، ابو یوسف کے نزدیک دونوں میں سے کسی پر قصاص نہیں، اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ حکم پانے والا قتل نہیں کیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2040}"
    },
    {
     "heading": "دفاعِ نفس اور مال",
     "markdown": "جو شخص اپنی جان، آبرو یا مال کے دفاع میں کسی کو قتل کرے اس پر قصاص نہیں، کیونکہ ایسا دفاع مأذون ہے، بشرطیکہ دفع قتل کے سوا ممکن نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041}"
    },
    {
     "heading": "انتفاع میں اذن کا اثر",
     "markdown": "جب انتفاع شارع کے اذن سے ہو تو کبھی حقیقی قبضے سے ملکیت دیتا ہے، جیسے مباح شکار اور مردہ زمین کو آباد کرنے سے ملکیت۔ کبھی پہلے آنے والے کا اختصاص دیتا ہے، جیسے نماز اور اعتکاف کے لیے مسجد کی نشستیں، اور مدارس، رباطات اور بازار کی نشستیں۔ اور کبھی محض انتفاع کا حق دیتا ہے، جیسے عام راستہ اور عام نالی، جو انجام کی سلامتی سے مشروط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041}\nاگر انتفاع لوگوں کے اذن سے بغیر عقد کے ہو، جیسے نجی راستے کے مالک کا کسی کو گزرنے کی اجازت دینا، تو اس سے ملکیت نہیں آتی اور بدسلوکی پر ضمان ہوتا ہے۔ اگر انتفاع کسی عقد سے ہو تو اجارہ منفعت کی ملکیت دیتا ہے، چنانچہ مستأجر خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اور آگے کرائے پر دے سکتا ہے۔ عاریت میں اختلاف ہے: حنابلہ اور شافعیہ کے صحیح قول کے مطابق مستعیر مالک کی اجازت کے بغیر آگے عاریت نہیں دے سکتا، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک عاریت منفعت کی ملکیت دیتی ہے، اس لیے مستعیر آگے دے سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2041} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042} مأذون استعمال سے تجاوز یا کوتاہی سے ضمان لازم آتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}"
    },
    {
     "heading": "اذن کا خاتمہ",
     "markdown": "شارع کا اذن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اذن مباح مال میں قبضے سے پائیدار ملکیت دیتا ہے۔ بندوں کے درمیان اگر انتفاع کا سبب عقدِ لازم ہو، جیسے اجارہ، تو مدت یا کام کی تکمیل پر ختم ہوتا ہے۔ اور اگر سبب عقدِ جائز ہو، جیسے عاریت، تو مالک کے کسی بھی وقت رجوع سے ختم ہو جاتا ہے، حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک؛ حنفیہ کہتے ہیں کہ مؤقت عاریت میں اگر زمین میں درخت یا عمارت ہو تو مدت سے پہلے رجوع جائز نہیں۔ حنابلہ اور شافعیہ کھیتی کی عاریت میں کٹائی تک اور دفن کی عاریت میں مدفون کے آثار ختم ہونے تک باقی رکھنے کو واجب کہتے ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک مؤقت عاریت میں مدت سے پہلے رجوع جائز نہیں، اور مطلق میں معتاد مدت تک چھوڑنا لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}\nاور تصرف کا اذن جیسے وکالت، شراکت اور مضاربت، معزول کرنے سے ختم ہوتا ہے، بشرطیکہ مأذون کو علم ہو اور وکالت سے کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ موت، مطبق جنون، موکل پر حجر، جس چیز کے لیے وکالت تھی اس کی ہلاکت، موکل کا خود اس میں تصرف، اور مرتد ہو کر دارالحرب جانا بھی اسے ختم کرتا ہے۔ ناظر وقف اور وصی معزولی، خیانت یا عاجز ہونے سے معزول ہو جاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2042}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/idhn-fiqh",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ahliyya",
  "concept/al-dimuqratiyya-wal-sharia",
  "concept/al-fatwa-ala-al-fadaiyyat",
  "concept/al-ilmaniyya-wal-islam",
  "concept/al-rajm",
  "concept/allusion-to-proposal-in-iddah",
  "concept/aman",
  "concept/amana"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}