{
 "id": "concept/ihsan-hudud",
 "class": "concept",
 "slug": "ihsan-hudud",
 "label": {
  "ar": "إحصان (في الحدود)",
  "en": "Ihsan in the hudud (marital status for stoning and slander)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الإحصان في اللغة المنع، ومن معانيه العفة والتزوج والحرية، وفي الاصطلاح نوعان: إحصان الرجم في الزنى، وإحصان القذف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871} أهم شروط إحصان الرجم التزوج، وأهم شروط إحصان القذف العفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871} إحصان الرجم ثمانية شروط مجتمعة، وإحصان القذف صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقاً للجلد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} ويشترط في الزاني المحصن: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام عند الجمهور، وأن يكون وطؤه في نكاح صحيح في القبل، وخالف الحنفية والمالكية في تفاصيل كثيرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}. وفي الإسلام والإثبات والقذف: الإسلام شرط عند الحنفية والمالكية لا عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف، ويثبت الإحصان بالإقرار والشهادة، والرجم لا يبقى مشروطاً ببقاء النكاح، وفي قذف المحصنات الحد وإسقاط الشهادة، ويسقط الإحصان بفقد شرط منه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}.",
  "en": "Ihsan (in the sense of marital status for the penalties) means in the lexicon restraint, and among its senses chastity, marriage and freedom; technically it has two kinds: ihsan for stoning for adultery, and ihsan for slander. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871} The main condition of ihsan for stoning is marriage, and of ihsan for slander chastity. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871} Ihsan for stoning is eight conditions together; ihsan for slander is qualities in the one slandered that make the slanderer liable to flogging. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} The adulterer must be free, sane, adult and, by the majority, Muslim, and must have intercourse in the front passage in a valid marriage; the Hanafis and Malikis differ on many details. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}. On Islam, proof and slander: Islam is a condition for the Hanafis and Malikis but not for al-Shafi'i, Ahmad or Abu Yusuf; ihsan is proved by confession and testimony; the stoning does not depend on the marriage continuing; slandering the chaste brings flogging and loss of testimony; the loss of any condition removes ihsan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "development-of-law-theology-institutions"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إحصان»، ص 1871-1874 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-47"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete at p.1877 (the next headword «إحلال» starts on p.1878); definition, kinds, wisdom, conditions of puberty, sanity, marriage, freedom, Islam, proof, slander and apostasy; footnotes omitted; printed folios not verified; page images absent, text only"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "إحصان (في الحدود، أي إحصان الرجم والقذف). التعريف: الإحصان في اللغة معناه الأصلي المنع، ومن معانيه العفة والتزوج والحرية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871} ويختلف تعريفه اصطلاحاً بحسب نوعيه: إحصان الزنى وإحصان القذف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871}\nصفته (حكمه التكليفي): أهم شروط إحصان الرجم في الزنى التزوج، وهو مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. وأهم شروط إحصان القذف العفة، وهي مطلوبة شرعاً؛ وقد ورد فيها كثير من الآيات والأحاديث، ومنها الآية في سورة النور (33) في الأمر بالاستعفاف للعاجزين عن النكاح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871}\nأنواع الإحصان: نوعان: إحصان الرجم، وهو مجموعة شروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم؛ فالإحصان هيئة تكونها اجتماع الشروط التي هي أجزاؤه، وهي ثمانية، وكل جزء علة، فكل واحد منها شرط لوجوب الرجم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} وإحصان القذف، وهو اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقاً للجلد، وتختلف الصفات بحسب كيفية القذف: بالاتهام بالزنى أو بنفي النسب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872}\nحكمة مشروعية الإحصان: إحصان الرجم أن يكون الزاني حراً عاقلاً بالغاً مسلماً قد تزوج امرأة نكاحاً صحيحاً ودخل بها وهما على صفة الإحصان؛ والحكمة في اشتراط ذلك أن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة، إذ لا خطاب دونهما، وما وراءهما يُشترط لتكامل الجناية بتكامل النعمة، لأن كفران النعمة يتغلظ عند تكاثرها، وهذه من جلائل النعم، فنيط بها الرجم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} وأما اشتراط العفة في إحصان القذف فلأن غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته إلى الزنى، لأن تحصيل الحاصل محال؛ ولو لحقه عار آخر فهو صدق، وحد القذف للفرية لا للصدق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872}\nشروط إحصان الرجم: اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا في البعض الآخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} أولاً وثانياً: البلوغ والعقل، وهما شرطان لأصل التكليف، فيجب توفرهما في المحصن وغير المحصن وقت ارتكاب الجريمة؛ فلو حصل الوطء من صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل بعده لم يكن بالوطء السابق محصناً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} وخالف بعض الشافعية، وهو المرجوح في المذهب، فقالوا: الواطئ يصير محصناً بالوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون؛ وحجة الجمهور أن الرجم عقوبة الثيب، ولو اعتُبرت الثيوبة حاصلة بالوطء قبل البلوغ لوجب رجم الصغير والمجنون، وهذا لا يقول به أحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nوعند مالك، وهو الصحيح عند الشافعية ووجه للحنابلة، يكفي توفر شروط الإحصان في أحد الزوجين ليكون محصناً بغض النظر عن الزوج الآخر، إلا أن المالكية لا يعتبرون الزوجة محصنة إلا إذا كان واطئها بالغاً. واشترط الحنفية، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، البلوغ والعقل في الطرفين عند الوطء ليكون كل منهما محصناً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nثالثاً: الوطء في نكاح صحيح: يشترط لقيام الإحصان وطء في نكاح صحيح يكون في القبل، لقول النبي: «الثيب بالثيب الجلد والرجم»، والثيوبة تحصل بالوطء في القبل؛ ولا يحصل الإحصان بعقد خالٍ من الوطء، ولو حصلت فيه خلوة صحيحة، أو وطء فيما دون الفرج، أو وطء في الدبر. والوطء المعتبر هو الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nوإن كان الوطء في غير نكاح، كالزنا ووطء الشبهة، فلا يصير به الواطئ محصناً باتفاق. ويشترط أن يكون النكاح صحيحاً؛ فإن كان فاسداً فالوطء فيه لا يحصّن عند جمهور الفقهاء، لأنه وطء في غير ملك، كوطء الشبهة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} ويشترط ألا يكون الوطء محرماً، كالوطء في الحيض أو الإحرام، فإن الوطء الذي يحرمه الشرع لا يحصّن ولو كان في نكاح صحيح؛ وزاد المالكية اشتراط أن يكون النكاح الصحيح لازماً، فلو كان بأحد الزوجين عيب أو غرر يثبت به الخيار فلا يتحقق به الإحصان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد، وحُكي ذلك عن الليث والأوزاعي، لأن الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام، كوجوب المهر وتحريم الربيبة ولحوق الولد، فكذلك في الإحصان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nفيتفرع على اشتراط الوطء في القبل: وطء الخصي إذا كان لا يجامع، وكذلك المجبوب والعنين لا يحصن الموطوءة؛ على أنه إن جاءت بولد وثبت نسبه من الزوج فالخصي والعنين يحصنان الزوجة، لأن الحكم بثبوت النسب حكم بالدخول؛ والمجبوب عند أكثر العلماء لا تصير الزوجة به محصنة لعدم الآلة، وخالف زفر لأن الحكم بثبوت النسب من المجبوب يجعل الزوجة محصنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} ووطء الرتقاء لا يحصنها لانعدام الجماع مع الرتق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nرابعاً: الحرية: الرقيق ليس بمحصن ولو كان مكاتباً أو مبعضاً أو مستولدة، لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له، وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع؛ وقد جاء في الآية في سورة النساء (25) أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} وخالف أبو ثور فقال: العبد والأمة محصنان يرجمان إذا زنيا، وحُكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة أنه محصن، وإن كان تحته أمة لم يُرجم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} وذهب الفقهاء إلى أن العبد إذا عتق مع امرأته الأمة فإن جامعها بعد العتق كانا محصنين، علماً بالعتق أو لم يعلما؛ وكذا لو نكح الحر أمة أو الحرة عبداً فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nاشترط الحنفية والمالكية الإسلام في الإحصان، فلا يكون الكافر محصناً، ولا تُحصِّن الذمية المسلم عند أبي حنيفة؛ واستدل الحنفية بأن كعب بن مالك لما أراد الزواج من يهودية نهاه النبي وقال: «إنها لا تحصنك»، ولأن الإحصان الذي شرطه الحرية يكون الإسلام شرطاً فيه كإحصان القذف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nأما الشافعي وأحمد وأبو يوسف فلا يشترطون الإسلام في إحصان الرجم، فيصير المسلم والذمية إذا تزوج أحدهما الآخر ووطئها محصنين، واستدلوا بحديث ابن عمر في اليهوديين اللذين زنيا فرجمهما النبي، ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي فيجب أن يستويا في الحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nوقال أبو حنيفة إن الإحصان مع الكمال في الطرفين، أي توفر شروط الإحصان في الواطئ والموطوءة حال الوطء، فإذا لم تتوفر في أحدهما فليسا محصنين، كالرجل العاقل الذي يتزوج مجنونة أو صغيرة فلا يكون محصناً، ويكفي عند مالك أن تتوفر شروط الإحصان في أحد الزوجين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nأثر الإحصان في الرجم: إذا كان أحد الزانيين محصناً والآخر غير محصن رُجم المحصن وجُلد غير المحصن، لما روي أن رجلاً من الأعراب ولده زنى بامرأة الآخر، فقضى النبي بالجلد والتغريب على الابن، وبالرجم على المرأة المحصنة، وغدا أنيس على المرأة فاعترفت فرُجمت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} ولا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان، فلو نكح مرة في عمره ثم طلق وبقي مجرداً، ثم زنى رُجم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nإثبات الإحصان: يثبت بالإقرار الصحيح من عاقل مختار؛ ويثبت بشهادة الشهود، ويرى مالك والشافعي وأحمد وزفر أنه يكفي شهادة رجلين، لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنى؛ وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} وكيفية الشهادة أن يقولوا: تزوج امرأة وجامعها أو باضعها؛ ولو قالوا دخل بها يكفي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يكفي، لأن الدخول يطلق على الخلوة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nثبوت حد المحصن: اتفق الفقهاء على وجوب رجم المحصن إذا زنى حتى يموت، رجلاً كان أو امرأة، مع خلاف في الجمع بين الجلد والرجم؛ وثبتت عقوبة الرجم بالسنة والإجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nإحصان القذف: صيانة لأعراض أهل العفة من الرجال والنساء حرّم الله قذف المحصنين والمحصنات، ورتّب على ذلك عقوبة دنيوية وأخروية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nشروط إحصان القذف: المحصن الذي يُحد قاذفه هو من تتوفر فيه شروط باتفاق الفقهاء إذا كان القذف بالزنى؛ وفي نفي النسب يشترط أبو حنيفة زيادة أن تكون الأم مسلمة حرة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nالحرية: فلا حد على قاذف العبد والأمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} الإسلام: فلا حد على قاذف مرتد أو كافر أصلي لأنه غير محصن في القذف، وإنما اعتبر الكافر محصناً في حد الزنى لأن حده بالرجم إهانة له، وحد قاذفه إكرام، والكافر ليس من أهل الإكرام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nالعقل والبلوغ: خرج الصبي والمجنون لأنه لا يتصور منهما الزنى؛ وأبو حنيفة والشافعي يشترطان البلوغ مطلقاً ذكراً كان المقذوف أو أنثى، ومالك لا يشترطه في الأنثى ويعتبر الصبية محصنة إذا كانت تطيق الوطء أو كان مثلها يوطأ، لأن مثل هذه يلحقها العار؛ واختلفت الروايات عن أحمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nالعفة عن الزنى: ألا يكون المقذوف وطئ في عمره وطئاً محرماً في غير ملك ولا نكاح، ولا في نكاح فاسد فساداً مجمعاً عليه؛ والأئمة الثلاثة يشترطون العفة الفعلية، وأحمد يكتفي بالعفة الظاهرة، فمن لم يثبت عليه الزنى ببينة أو إقرار ولم يحد للزنى فهو عفيف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nوإن كان القذف بالزنى فيمن لا يتأتى منه الوطء، كالمجبوب والرتقاء، فلا يُحد قاذفه عند أبي حنيفة والشافعي ومالك؛ وعند أحمد يجب الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض والرتقاء لعموم آية النور في قذف المحصنات، ولأن إمكان الوطء أمر خفي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nإثبات الإحصان في القذف: كل مسلم محمول على العفة ما لم يقر بالزنى أو يثبت عليه بأربعة عدول، والمطالب بإثبات الزنى هو القاذف، فإن أقر القاذف بإحصان المقذوف ثبت الإحصان، وإن أنكر فعليه البرهان على سقوط عفة المقذوف، فإن عجز فليس له أن يحلف المقذوف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nسقوط الإحصان: يسقط الإحصان بفقد شرط من شروطه، فمن أصابه جنون أو عُنّة أو رق بطل إحصانه، والمرتد يبطل إحصانه عند من يجعل الإسلام شرطاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nأثر الإحصان في القذف: إحصان المقذوف يوجب عقوبتين: جلد القاذف، وعدم قبول شهادته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nأثر الردة على الإحصان: لو ارتد المحصن لا يبطل إحصانه عند الشافعي وأحمد ومن وافقهما كأبي يوسف، لأن النبي رجم يهوديين زنيا، ولو كان الإسلام شرطاً ما رجمهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877} وأبو حنيفة يجعل الإسلام شرطاً فيبطل إحصان المرتد؛ ومالك يذهب إلى أن المرتد يسقط عنه حكم الإحصان، فإن رجع إلى الإسلام لم يكن محصناً إلا بإحصان مستأنف، واستدل بآية الزمر (65) في حبوط العمل بالشرك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ihsan-hudud",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "Ihsan (ihsan in this sense: marital status as a condition of the penalties) means in the lexicon the original sense of restraint, and among its other meanings chastity, marriage and freedom. Its technical sense varies with its two kinds: ihsan for stoning (for unlawful sex) and ihsan for slander. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871}"
    },
    {
     "heading": "Its legal character",
     "markdown": "The chief condition of ihsan for stoning for adultery is marriage, which is subject to the five legal qualifications; the chief condition of ihsan for slander is chastity, which is required by law. The Qur'an and the hadith contain many references, such as the verse in al-Nur (33) enjoining chastity on those who cannot marry. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871}"
    },
    {
     "heading": "Kinds",
     "markdown": "There are two. Ihsan for stoning is a set of conditions which, if all are present in the adulterer, makes his punishment stoning; ihsan is the state that the joining of these conditions creates, there are eight, and each is a cause of stoning. Ihsan for slander is the joining of qualities in the one slandered that make the slanderer liable to flogging; the qualities differ with the form of the slander: an accusation of adultery, or a denial of lineage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872}"
    },
    {
     "heading": "The wisdom of the requirement",
     "markdown": "Ihsan for stoning requires that the adulterer be free, sane, adult, Muslim, and have married a woman in a valid marriage and had intercourse with her while both were in the state of ihsan. Sanity and puberty are conditions of liability to punishment, since there is no address without them; the other conditions are required so that the wrong is complete through the completeness of the blessing, since ingratitude for blessing is graver when blessings are many; these are great blessings, so stoning is tied to them. The Shari'a did not link stoning to rank or knowledge, because it did not so provide, and setting a measure by opinion is impossible. Chastity is required in ihsan for slander because one who is not chaste is not harmed by being accused of adultery, since it would be to establish what is already established; if he suffers another shame, that is truth, and the penalty for slander is for lying, not truth. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872}"
    },
    {
     "heading": "Conditions for stoning",
     "markdown": "The jurists agree on some conditions and differ on others. Puberty and sanity are conditions of the basic liability and must be present in the ihsan and in the one without ihsan at the time of the offence. If intercourse was done by a child or a madman, and he came to puberty or sanity afterwards, the earlier act does not make him ihsan; he is then flogged as one without ihsan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} Some Shafi'i jurists, a weaker view in the school, say the one who had intercourse becomes ihsan by intercourse before puberty or during madness, on the ground that the intercourse was lawful. The majority argue that stoning is the penalty of the one who has been married, and if the intercourse before puberty counted, a child or madman would be stoned, which no one holds. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nThe Malikis, the sounder Shafi'i view and a Hanbali view say it suffices that the conditions be present in one of the spouses, whatever the other's state; the Malikis, however, count a wife as ihsan only if her husband was adult. The Hanafis, the opposite of the sounder Shafi'i view, require puberty and sanity in both parties at intercourse for either to be ihsan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nThird, intercourse in a valid marriage. Ihsan requires intercourse in a valid marriage, in the front passage, since the state of being a previously married woman is attained by intercourse there; contract without intercourse does not make ihsan, nor does seclusion, nor intercourse short of the passage, nor intercourse by the back. The intercourse counted is penetration in the front passage that requires a bath, whether or not there was emission. Intercourse outside marriage, such as fornication or intercourse by mistake, makes no one ihsan by agreement. The marriage must be valid; if it was void, the majority say intercourse in it does not make ihsan, since it is intercourse in what is not owned, like intercourse by mistake. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} Intercourse forbidden by the law, such as during menses or ihram, does not make ihsan even in a valid marriage. The Malikis add that the valid marriage must be binding, so that if a spouse has a defect or deception that gives an option of annulment, ihsan is not established. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} Abu Thawr says intercourse in a void marriage makes ihsan, as reported from al-Layth and al-Awza'i, since void and valid marriages are alike in most rulings, like the dower, the forbidding of stepdaughters and mothers, and the attribution of the child; so also for ihsan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nBranches of the front-passage condition: intercourse by a eunuch who cannot have intercourse, or by an impotent or castrated man, does not make the woman ihsan; but if she bears a child whose lineage is established from the husband, a eunuch or impotent man does make her ihsan, since establishing lineage is a ruling that intercourse occurred. The castrated man, in most scholars' view, does not make his wife ihsan for want of the organ; Zufar disagreed, since establishing lineage from a castrated man makes the wife ihsan. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} Intercourse with a woman with a closed passage does not make her ihsan, since intercourse is impossible with it closed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nFourth, freedom. A slave is not ihsan even if he is a mukatab, partly freed, or a mother of a child by her master, since he is half a free person, and stoning has no half; to impose it wholly would contradict the text and agreed consensus. The Qur'an sets half the penalty for slave women against that of free married women, in the chapter of al-Nisa (25). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} Abu Thawr disagreed and held slaves are ihsan and are stoned if they commit adultery; al-Awza'i is reported to hold a slave married to a free woman is ihsan, but not if his wife is a slave. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} The jurists hold that a slave who is freed together with his slave wife, and then has intercourse with her after freedom, becomes ihsan, whether or not they knew of the freedom; and if a free man marries a slave woman, or a free woman marries a slave, there is no ihsan unless one has intercourse after freedom. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nThe Hanafis and Malikis require Islam for ihsan: a non-Muslim is not ihsan, and a dhimmi wife does not make a Muslim husband ihsan according to Abu Hanifa. The Hanafis rely on the case of Ka'b ibn Malik, whom the Prophet forbade to marry a Jewess, saying she would not make him ihsan; and because ihsan requiring freedom is like ihsan for slander, in which Islam is a condition. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nAl-Shafi'i, Ahmad and Abu Yusuf do not require Islam for stoning, so a Muslim who marries a dhimmi woman and has intercourse with her becomes ihsan, and both are ihsan. They rely on the report from Ibn Umar about two Jews who committed adultery and whom the Prophet had stoned, and on the argument that the offence of adultery is the same for a Muslim and a dhimmi, so the penalty must be the same. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nAbu Hanifa holds that ihsan requires full conditions in both parties: the conditions must be present in the one who has intercourse and in the one with whom he has intercourse at the time; if they are not present in one of them, neither is ihsan, as a sane man who marries a mad or a young woman is not ihsan. For Malik it suffices that the conditions be present in one spouse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nThe effect of ihsan on stoning. If one of two offenders is ihsan and the other is not, the ihsan one is stoned and the one without ihsan is flogged. The basis is a report of a man of the Bedouins whose son committed adultery with the wife of another man; the Prophet ruled that the son be flogged and exiled for a year, and that the woman be stoned, and he sent Unays to her, and she confessed and was stoned. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} Ihsan need not continue for its effect to last: one who married once in his life, then divorced and remained single, and then committed adultery, is stoned. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nProof of ihsan. Ihsan is proved by a valid confession from a sane and free-choosing person; the one who confesses to ihsan must be sane and free-choosing, since a coerced or mad person's words count for nothing. It is also proved by the testimony of witnesses. Malik, al-Shafi'i, Ahmad and Zufar hold that two men suffice, since ihsan is a state of the person not bound to the act of adultery itself, so four men are not required for it as for adultery. Abu Yusuf and Muhammad hold that two men or one man and two women suffice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nThe wording of the testimony is that they say: he married a woman and had intercourse with her or penetrated her. Abu Hanifa and Abu Yusuf say that saying \"he went in to her\" suffices, since when entry is joined with the letter for \"with\" it means intercourse; Muhammad says it does not suffice, since entry may be used for seclusion. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nStoning of the ihsan. The jurists agree that an ihsan adulterer, man or woman, must be stoned until death, though they differ on combining flogging with stoning. The penalty of stoning is established by the sunna and by consensus, from the Prophet's word and action, with detail in the entry on zina. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nIhsan for slander. To protect the honour of the chaste men and women, God forbade the slander of chaste men and women and attached to it worldly and otherworldly penalties. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nConditions of ihsan for slander. The one whose slanderer is flogged is one in whom the following conditions are present by agreement when the slander is adultery. In denial of lineage Abu Hanifa adds that the mother must be Muslim and free. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nFreedom: there is no flogging for slandering a slave man or woman. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} Islam: there is no flogging for slandering an apostate or an original unbeliever, since he is not ihsan for slander; the unbeliever is ihsan for stoning, but not for slander, because stoning is a humiliation of him and the flogging for his slandering would be an honour, and the unbeliever is not fit for honour. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nSanity and puberty: a child and a mad person are excluded, since adultery cannot be imagined from them. Abu Hanifa and al-Shafi'i require puberty absolutely, whether the slandered is a man or a woman; Malik does not require it for a woman but does for a boy, and counts a girl as ihsan if she can bear intercourse or if girls like her are had, since disgrace attaches to her. The reports from Ahmad differ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nChastity from adultery: that the slandered has not had intercourse in his life that was unlawful, outside ownership and marriage, nor in a void marriage where the voidness is agreed. The three imams require actual chastity; Ahmad is content with apparent chastity, so that one against whom adultery is not established by evidence or confession and who was not flogged for it is chaste. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nIf the slander is of denial of lineage, flogging is agreed. If it is of adultery against one who cannot have intercourse, like the castrated or the one with a closed passage, Abu Hanifa, al-Shafi'i and Malik do not flog the slanderer; Ibn al-Mundhir says the same of the closed passage, al-Hasan says no flogging for the eunuch, since the disgrace is removed by knowledge that the slanderer lies. Ahmad requires flogging for slander of the eunuch, the castrated, the ill, the closed and the horned, by the general text on the slander of chaste women, and because possibility of intercourse is hidden so disgrace is not removed without flogging. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nProof of ihsan in slander: every Muslim is presumed chaste unless he confesses to adultery or is proved guilty by four just men; the one who must prove adultery and the lack of chastity is the slanderer. If the slanderer confesses the chastity of the slandered, the ihsan stands. If he denies it, he must prove the slandered lacks chastity, and if he cannot, he has no right to make the slandered swear. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nLoss of ihsan: ihsan is lost by the loss of one of its conditions: whoever becomes mad, impotent or a slave loses ihsan. An apostate loses ihsan according to those who make Islam a condition. There is no flogging for slander if a condition of ihsan in the slandered was missing; the slanderer owes discretionary punishment if he cannot prove what he slandered. The three imams hold that the conditions must be present until the penalty is carried out, unlike Ahmad, who requires them only at the time of slander. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nEffect of ihsan in slander: ihsan of the slandered brings two penalties: flogging of the slanderer, which is primary, and non-acceptance of his testimony, which is secondary. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nEffect of apostasy on ihsan: if an ihsan man apostatises, his ihsan is not void according to al-Shafi'i and Ahmad and those who agree with them, such as Abu Yusuf, since the Prophet stoned two Jews who had committed adultery, and had Islam been a condition he would not have stoned them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877} Abu Hanifa makes Islam a condition, so the ihsan of an apostate is void; Malik holds that the apostate loses the ruling of ihsan, and if he returns to Islam he is not ihsan except by a new ihsan, relying on the verse in al-Zumar (65) that shirk voids all deeds. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ihsan-hudud",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "احصان کے لغوی معنی اصل میں روکنا ہے، اور اس کے دوسرے معنی عفت، نکاح اور آزادی ہیں۔ اصطلاح میں اس کا مطلب اس کی دو قسموں کے لحاظ سے بدلتا ہے: زنا پر رجم کا احصان اور قذف کا احصان۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871}"
    },
    {
     "heading": "شرعی حیثیت",
     "markdown": "رجم کے احصان کی بنیادی شرط نکاح ہے، جو پانچ احکامِ تکلیفیہ کے تابع ہے؛ قذف کے احصان کی بنیادی شرط عفت ہے جو شرعاً مطلوب ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے، جیسے سورۃ النور کی آیت 33 جو نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو پاکدامنی کا حکم دیتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1871}"
    },
    {
     "heading": "اقسام",
     "markdown": "دو ہیں۔ رجم کا احصان شرائط کا مجموعہ ہے، جن کے زانی میں پائے جانے سے سزا رجم ہوتی ہے؛ احصان وہ حالت ہے جو ان شرائط کے اکٹھا ہونے سے بنتی ہے، اور یہ آٹھ ہیں، ان میں سے ہر ایک علت ہے۔ قذف کا احصان مقذوف کی ان صفات کا اجتماع ہے جن سے قاذف کو کوڑوں کی سزا لازم ہوتی ہے؛ یہ صفات قذف کے طریقے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں: زنا کے الزام یا نسب کی نفی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872}"
    },
    {
     "heading": "شرط کی حکمت",
     "markdown": "رجم کے احصان کا مطلب ہے کہ زانی آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان ہو اور کسی عورت سے صحیح نکاح کرکے اس سے جماع کیا ہو، جبکہ دونوں احصان کی صفت پر ہوں۔ عقل اور بلوغ سزا کی اہلیت کی شرط ہیں، کیونکہ ان کے بغیر خطاب نہیں ہوتا؛ باقی شرائط اس لیے ہیں کہ جرم نعمت کی تکمیل سے مکمل ہو، کیونکہ نعمتوں کی کثرت میں ناشکری زیادہ سخت ہوتی ہے۔ شریعت نے نسب یا علم کو اس کا معیار نہیں بنایا، کیونکہ شرع نے ایسا نہیں کہا اور رائے سے مقرر کرنا ممکن نہیں۔ قذف کے احصان میں عفت اس لیے شرط ہے کہ غیر عفیف کو زنا کی نسبت سے عار نہیں لگتا، کیونکہ حاصل کو حاصل کرنا محال ہے؛ اور اگر کوئی اور عار لاحق ہو تو وہ سچ ہے، اور قذف کی سزا جھوٹ پر ہے سچ پر نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872}"
    },
    {
     "heading": "رجم کی شرائط",
     "markdown": "فقہاء بعض شرائط پر متفق ہیں اور بعض میں مختلف۔ بلوغ اور عقل اصل تکلیف کی شرائط ہیں، جو احصان والے اور غیر احصان والے دونوں میں جرم کے وقت پائی جانی چاہئیں؛ اگر وطء کسی بچے یا دیوانے سے ہوا اور بعد میں وہ بالغ یا عاقل ہوا تو پہلا فعل اسے احصان نہیں دیتا، اس پر کوڑوں کی سزا ہوگی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1872} بعض شافعی فقہاء، جو مذہب میں مرجوح ہے، کہتے ہیں کہ بلوغ سے پہلے یا جنون کی حالت میں وطء سے بھی احصان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مباح وطء تھا۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ رجم شادی شدہ کی سزا ہے، اور اگر بلوغ سے پہلے کے وطء کو شمار کیا جائے تو بچے اور دیوانے کو رجم کرنا پڑے گا، جس کا کوئی قائل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nمالکیہ، شافعیہ کا صحیح قول اور حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک زوج میں شرائط کا پایا جانا کافی ہے، دوسرے کی حالت سے قطع نظر؛ البتہ مالکیہ بیوی کو اسی وقت محصنہ مانتے ہیں جب اس کا شوہر بالغ ہو۔ حنفیہ، جو شافعیہ کے صحیح قول کے مقابل ہیں، وطء کے وقت دونوں طرف بلوغ اور عقل کو شرط کہتے ہیں تاکہ کوئی بھی محصن ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nتیسری شرط: صحیح نکاح میں وطء۔ احصان کے لیے صحیح نکاح میں شرمگاہ کے راستے سے وطء ضروری ہے، کیونکہ شادی شدہ ہونے کی حالت اسی راستے کے وطء سے حاصل ہوتی ہے۔ صرف عقد، خلوتِ صحیحہ، شرمگاہ سے کم کا وطء، یا پیچھے کے راستے کا وطء احصان نہیں بنتا۔ جو وطء معتبر ہے وہ شرمگاہ میں دخول ہے جو غسل واجب کرے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ نکاح کے بغیر وطء، جیسے زنا یا شبہ کا وطء، بالاتفاق احصان نہیں دیتا۔ نکاح صحیح ہونا چاہیے؛ جمہور کے نزدیک فاسد نکاح میں وطء احصان نہیں دیتا، کیونکہ یہ غیر ملکیت میں وطء ہے، جیسے شبہ کا وطء۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} وطء شرعاً حرام ہو، جیسے حیض یا احرام میں، تو صحیح نکاح میں بھی احصان نہیں دیتا؛ مالکیہ مزید شرط لگاتے ہیں کہ نکاح لازم ہو، اگر کسی زوج میں عیب یا دھوکہ ہو جس سے فسخ کا اختیار ہو تو احصان ثابت نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} ابو ثور کہتے ہیں کہ فاسد نکاح میں وطء سے احصان ہوتا ہے، یہ لیث اور اوزاعی سے بھی منقول ہے، کیونکہ صحیح اور فاسد نکاح زیادہ تر احکام میں برابر ہیں، جیسے مہر، ربیبہ اور ساس کی حرمت، اور اولاد کا نسب؛ اسی طرح احصان میں بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873}\nشرمگاہ کے وطء کی شرط سے یہ مسائل نکلتے ہیں: خصی جو جماع نہیں کر سکتا، اور مجبوب اور عنین، ان کا وطء موطوءہ کو محصنہ نہیں بناتا؛ لیکن اگر عورت کے ہاں بچہ ہو اور نسب شوہر سے ثابت ہو جائے تو خصی اور عنین عورت کو محصنہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ نسب کا ثبوت وطء ہونے کا حکم ہے؛ مجبوب کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک بیوی محصنہ نہیں بنتی، آلہ نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ زفر نے اختلاف کیا کیونکہ مجبوب سے نسب ثابت ہونے پر بیوی محصنہ ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1873} رتقاء کا وطء اسے محصنہ نہیں بناتا کیونکہ رتق کی حالت میں جماع ممکن نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nچوتھی شرط: آزادی۔ غلام محصن نہیں، خواہ مکاتب ہو، مبعض ہو، یا مستولدہ ہو، کیونکہ وہ آزاد کا نصف ہے اور رجم کا نصف نہیں ہوتا، اور پورا رجم لازم کرنا نص کے اور اجماع کے خلاف ہے؛ سورۃ النساء کی آیت 25 میں لونڈیوں پر محصنات کی سزا کا آدھا رکھا گیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} ابو ثور نے اختلاف کیا اور کہا کہ غلام اور لونڈی دونوں محصن ہیں اور زنا کریں تو رجم ہوگا؛ اوزاعی سے منقول ہے کہ آزاد عورت کے نکاح میں غلام محصن ہے، اور لونڈی کے نکاح میں نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} فقہاء کا کہنا ہے کہ غلام جب اپنی لونڈی بیوی کے ساتھ آزاد ہو اور آزادی کے بعد جماع کرے تو دونوں محصن ہوں گے، آزادی کا علم ہو یا نہ ہو؛ اور اگر آزاد مرد لونڈی سے یا آزاد عورت غلام سے نکاح کرے تو احصان نہیں، جب تک آزادی کے بعد وطء نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nحنفیہ اور مالکیہ احصان میں اسلام کو شرط مانتے ہیں: کافر محصن نہیں، اور ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیہ عورت مسلمان مرد کو محصن نہیں بناتی۔ حنفیہ کا استدلال کعب بن مالک کے واقعے سے ہے کہ نبی نے انہیں یہودی عورت سے نکاح سے روکا اور فرمایا کہ وہ ان کو محصن نہیں بنائے گی؛ اور یہ کہ آزادی کی شرط والا احصان قذف کے احصان کی طرح ہے، جس میں اسلام شرط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874}\nامام شافعی، احمد اور ابو یوسف رجم کے احصان میں اسلام کو شرط نہیں مانتے، پس مسلمان مرد اگر ذمیہ سے نکاح کرے اور وطء کرے تو دونوں محصن ہوں گے۔ ان کی دلیل ابن عمر کی روایت ہے کہ دو یہودی زنا کے مرتکب ہوئے تو نبی نے انہیں رجم کیا، اور یہ کہ زنا کا جرم مسلمان اور ذمی دونوں سے یکساں ہے تو سزا بھی یکساں ہونی چاہیے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1874} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nابو حنیفہ کے نزدیک احصان میں دونوں طرف کمال ضروری ہے، یعنی وطء کے وقت واطیء اور موطوءہ دونوں میں شرائط موجود ہوں؛ اگر ایک میں نہ ہوں تو دونوں محصن نہیں، جیسے عاقل مرد دیوانی یا نابالغ عورت سے نکاح کرے تو وہ محصن نہیں۔ مالک کے نزدیک ایک زوج میں شرائط کا پایا جانا کافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nاحصان کا رجم پر اثر: اگر دو زانیوں میں ایک محصن ہو اور دوسرا غیر محصن تو محصن کو رجم کیا جائے گا اور غیر محصن کو کوڑے۔ اس کی بنیاد وہ روایت ہے کہ ایک دیہاتی کے بیٹے نے دوسرے شخص کی بیوی سے زنا کیا؛ نبی نے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال جلاوطنی کا فیصلہ کیا، اور عورت پر رجم کا، اور انیس کو اس کے پاس بھیجا، اس نے اعتراف کیا تو اسے رجم کیا گیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} احصان کے بعد اس کا اثر باقی رہنے کے لیے نکاح کا باقی رہنا ضروری نہیں؛ جس نے عمر میں ایک بار نکاح کیا پھر طلاق دی اور تنہا رہا، پھر زنا کیا تو اسے رجم کیا جائے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nاحصان کا ثبوت: صحیح اقرار سے، جو عاقل اور مختار کا ہو؛ اور گواہوں کی شہادت سے۔ مالک، شافعی، احمد اور زفر کے نزدیک دو مرد کی گواہی کافی ہے، کیونکہ احصان شخص کی ایسی حالت ہے جس کا زنا کے واقعے سے تعلق نہیں، اس لیے اس پر چار گواہ ضروری نہیں۔ ابو یوسف اور محمد کے نزدیک دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875} گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ کہیں: اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے جماع کیا؛ ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے نزدیک «دخل بها» کہنا بھی کافی ہے، کیونکہ باء کے ساتھ دخول جماع کا مفہوم دیتا ہے؛ محمد کے نزدیک کافی نہیں، کیونکہ دخول خلوت پر بھی بولا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1875}\nمحصن کی حد کا ثبوت: فقہاء کا اتفاق ہے کہ محصن زانی، مرد ہو یا عورت، موت تک رجم کیا جائے گا، اگرچہ کوڑوں اور رجم کو جمع کرنے میں اختلاف ہے؛ اور رجم کی سزا سنت اور اجماع سے ثابت ہے، جس کی تفصیل زنا کے مدخل میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nاحصان قذف۔ پاکدامن مردوں اور عورتوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ نے محصن مردوں اور عورتوں پر تہمت حرام کی اور اس پر دنیوی و اخروی سزا مقرر کی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nقذف کے احصان کی شرائط: جس قاذف کو حد لگے، اس مقذوف میں یہ شرائط باتفاق ہوں جب تہمت زنا کی ہو؛ نسب کی نفی میں ابو حنیفہ مزید شرط لگاتے ہیں کہ ماں مسلمان اور آزاد ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nآزادی: غلام یا لونڈی پر تہمت لگانے والے پر حد نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} اسلام: مرتد یا اصلی کافر پر تہمت لگانے والے پر حد نہیں، کیونکہ وہ قذف میں محصن نہیں؛ رجم میں کافر کو محصن مانا گیا کیونکہ اس کا رجم اس کی توہین ہے، اور قذف کرنے والے کی حد اس کے اکرام کی صورت ہوگی، اور کافر اکرام کا اہل نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nعقل اور بلوغ: بچہ اور دیوانہ خارج ہیں کیونکہ ان سے زنا کا تصور نہیں؛ ابو حنیفہ اور شافعی مطلقاً بلوغ کی شرط لگاتے ہیں، خواہ مقذوف مرد ہو یا عورت؛ مالک عورت کے لیے شرط نہیں لگاتے مگر لڑکے کے لیے لگاتے ہیں، اور لڑکی کو محصنہ مانتے ہیں اگر وہ وطء کی طاقت رکھتی ہو یا اس جیسی وطء کی جاتی ہو، کیونکہ اس کو بھی عار لاحق ہوتا ہے۔ احمد سے روایات مختلف ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nزنا سے عفت: یہ کہ مقذوف نے عمر میں کبھی حرام وطء نہ کیا ہو، جو ملک اور نکاح کے بغیر ہو، یا ایسے فاسد نکاح میں نہ ہو جس کے فساد پر اتفاق ہو۔ تینوں ائمہ عملی عفت کی شرط لگاتے ہیں؛ احمد ظاہری عفت پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی جس پر زنا کی گواہی یا اقرار سے ثبوت نہ ہو اور جسے زنا کی حد نہ لگی ہو وہ عفیف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1876}\nاگر تہمت نسب کی نفی کی ہو تو حد باتفاق ہے؛ اگر زنا کی تہمت ایسے شخص پر ہو جس سے وطء ممکن نہ ہو، جیسے مجبوب اور رتقاء، تو ابو حنیفہ، شافعی اور مالک کے نزدیک قاذف پر حد نہیں؛ احمد کے نزدیک خصی، مجبوب، بیمار، رتقاء اور قرناء پر تہمت لگانے والے پر حد ہے، کیونکہ قذفِ محصنات کا عام حکم سورۃ النور کی آیت میں ہے، اور وطء کا امکان ایک مخفی امر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nقذف میں احصان کا ثبوت: ہر مسلمان کا حال عفت پر محمول ہے جب تک وہ زنا کا اقرار نہ کرے یا چار عادل گواہ اس پر زنا ثابت نہ کریں؛ زنا اور عفت کے فقدان کا ثبوت قاذف کے ذمے ہے، اگر قاذف مقذوف کا احصان تسلیم کرے تو احصان ثابت ہے، اور اگر انکار کرے تو اس پر مقذوف کی عفت کے ساقط ہونے کا ثبوت لازم ہے؛ اور اگر عاجز ہو تو اسے مقذوف کو قسم دینے کا حق نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nاحصان کا سقوط: کسی شرط کے ختم ہونے سے احصان ساقط ہو جاتا ہے؛ جو دیوانہ ہو یا نامرد ہو یا غلام ہو جائے اس کا احصان باطل۔ مرتد اس کا احصان کھو دیتا ہے جو اسلام کو شرط مانتے ہیں۔ اگر مقذوف میں احصان کی کوئی شرط نہ ہو تو قاذف پر حد نہیں؛ اگر وہ اپنی تہمت ثابت نہ کر سکے تو تعزیر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nقذف میں احصان کا اثر: مقذوف کا احصان دو سزائیں لازم کرتا ہے: قاذف کو کوڑے، جو اصل سزا ہے، اور اس کی گواہی قبول نہ کرنا، جو تابع سزا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}\nارتداد کا احصان پر اثر: اگر محصن مرتد ہو جائے تو شافعی، احمد اور ان کے موافق ابو یوسف کے نزدیک اس کا احصان باطل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی نے دو یہودیوں کو رجم کیا جو زنا کے مرتکب ہوئے تھے، اور اگر اسلام شرط ہوتا تو انہیں رجم نہ کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877} ابو حنیفہ اسلام کو شرط مانتے ہیں اس لیے مرتد کا احصان باطل ہے؛ مالک کے نزدیک مرتد احصان کا حکم کھو دیتا ہے، اور واپس اسلام لانے پر وہ نئے احصان کے بغیر محصن نہیں، اور شرک سے عمل کے باطل ہونے پر سورۃ الزمر کی آیت 65 سے استدلال کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1877}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ihsan-hudud",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/add",
  "concept/adl",
  "concept/adwa",
  "concept/afw",
  "concept/ahd",
  "concept/ajal",
  "concept/ajir",
  "concept/ajnabi"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}