{ "id": "concept/ijara", "class": "concept", "slug": "ijara", "label": { "ar": "إجارة", "en": "Lease and hire (ijara)" }, "summary": { "ar": "الإجارة عقد معاوضة على منافع معلومة بعوض، وتسمى عند الفقهاء في منافع الأراضي والدور والسفن والحيوان كراء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526} والأصل فيها عند الجمهور اللزوم، ولا تُفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة كظهور العيب أو ذهاب محل المنفعة، وأجاز أبو حنيفة فسخها للعذر الطارئ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526} وتفترق عن الاستصناع في أن العين في الإجارة من المستأجر والعمل من الأجير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527} والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527} وتنعقد بأي لفظ يدل عليها، وقد توسع الحنابلة فيها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1528} ويعتبر في العاقدين العقل والتراضي وولاية إنشاء العقد، ويكون المعقود عليه منفعة العين المؤجرة عند الحنفية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1531} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1532}", "en": "Ijara is an exchange contract on known benefits for a consideration. Jurists call the lease of land, houses, ships and animals kira' (hire); ijara is used for the benefit of persons and for things that cannot be transferred apart from ships and animals. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526} The majority hold that the contract is binding and may be dissolved only on grounds that dissolve other binding contracts, such as a discovered defect or the loss of the place of benefit; Abu Hanifa allows the tenant to cancel for a supervening excuse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526} Unlike istisna' (commissioned manufacture), in a lease the object is provided by the lessee and the labour by the worker. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527} The lease is lawful by the Qur'an, the Sunna and consensus. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527} It is formed by any wording that expresses it, and the Hanbalis allow a wide range of words. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1528} The parties must have reason, consent and capacity to contract; the object of a lease, for the Hanafis, is the benefit of the thing let. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1531} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1532}" }, "stub": false, "wings": [ "ideas" ], "regions": [ "global" ], "periods": [ "period/prophetic-era" ], "tags": [], "aliases": [], "themes": [ "development-of-law-theology-institutions" ], "data": { "kind": "legal", "provenance": { "layer": "own-research", "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إجارة»، ص 1525-1532 من المسح (الجزء الأول)", "generated_by": "Claude Haiku 5.5", "model": "claude-haiku-5-5", "run": "mawsua-w01-batch-6" }, "sources": [ "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3" ], "status": { "review": "draft", "completeness": 0, "generated_by": "Claude Haiku 5.5; long headword closed at p.1576 (scan pp.1525-1575; the shared worker, cupping and medicine, the wet nurse and pay for religious duties are summarised, the shepherd's rules only mentioned; the farmland rules, monthly leases, leases of houses and animals, leases of persons and hiring for worship are summarised; rent, defective leases, sublease, leasing before possession, delivery, usurpation, the lessee's duties, termination, cancellation for excuses, death, defects and disputes are summarised). The entry runs at least to p.1575 (running header إجارة on p.1544 and p.1575), followed by إجازة at p.1576. The rest (object of the lease, rent, duties of lessor and lessee, termination, types of lease, the hired worker) is not yet drafted; footnote citations omitted; printed folios not verified; page images absent, text only" }, "education": { "levels": [ "scholars" ], "provenance": { "generated_by": "Devin", "model": "Devin (Cognition)", "run": "education-E5-leveled-b2", "note": "Leveled texts restated from this record's own prose in ar, en and ur; draft, pending the founder's review and scholar review of the child levels." } } }, "prose": { "ar": { "sections": [ { "heading": "موجز", "markdown": "الإجارة عقد معاوضة على منافع معلومة بعوض. ويطلق الفقهاء لفظ الإجارة على عقد منافع الآدمي وما ينتقل من الأعيان غير السفن والحيوان، ويطلقون لفظ الكراء على العقد على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون أن اللفظين بمعنى واحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "طبيعة العقد", "markdown": "الإجارة معاوضة، فيجوز للمؤجر أن يستوفي الأجرة قبل انتفاع المستأجر، كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل تسليم المبيع، وإذا عُجلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "لزوم العقد", "markdown": "الأصل عند الجمهور أن الإجارة لازمة، فلا ينفرد أحد العاقدين بفسخها إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، كظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، واستدلوا بالأمر بالوفاء بالعقود. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526} وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ، كأن يستأجر دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يُسرق، لأن ذلك يتعذر معه استيفاء المنفعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "الفرق بينها وبين الاستصناع", "markdown": "الإجارة على الأجير المشترك تفترق عن الاستصناع، وهو بيع عين شُرط فيها العمل، لأن العين في الإجارة من المستأجر والعمل من الأجير، أما في الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من الصانع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527}" }, { "heading": "مشروعيتها", "markdown": "الإجارة مشروعة على سبيل الجواز، والدليل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومن الكتاب الآية في أجر إرضاع المرضعات، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري في الاستئجار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527}" }, { "heading": "صيغة العقد", "markdown": "تنعقد الإجارة عند جمهور الفقهاء بأي لفظ يدل عليها، كالاستنجار والاكتراء والإكراء، وبلفظ العارية بعوض، وبلفظ الهبة لمنافع الشيء بعوض، وبلفظ الصلح والتمليك والتعويض، ويقع القبول بقول المكتري: قبلت. وتوسع الحنابلة فتنعقد بلفظ أجرت وما في معناه، وبلفظ البيع المضاف إلى المنفعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1528} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1529}" }, { "heading": "تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها", "markdown": "الأصل في الإجارة أن تكون منجزة. والإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة موصوفة مع التزامها في الذمة، أما إجارة العين فهي الواردة على منفعة معينة كالعقار والحيوان. وأجاز الجمهور إضافة الإجارة إلى المستقبل، والشافعية يمنعون تعليقها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1529} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1530}" }, { "heading": "العاقدان", "markdown": "من أركان العقد عند غير الحنفية العاقدان، والحنفية يعدونهما من أطرافه. ولا ينعقد العقد إلا من عاقل جائز التصرف في المال، ويشترط للصحة التراضي، فيفسد العقد المشوب بإكراه. ويشترط الشافعية والحنابلة ولاية إنشاء العقد، فعقد الفضولي عندهم فاسد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1531}" }, { "heading": "محل الإجارة", "markdown": "المعقود عليه في الإجارة عند الحنفية المنفعة. وعند المالكية والشافعية إما منافع أعيان وإما منافع في الذمة، ويشترطون في إجارة الذمة تعجيل النقد، للخروج من الدين بالدين. وعند الحنابلة يكون محل العقد أحد ثلاثة أمور، أولها إجارة عمل في الذمة في محل معين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1532}" }, { "heading": "الأجرة", "markdown": "الأجرة ما يلتزم به المستأجر عوضاً عن المنفعة التي يتملكها، وكل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإجارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1536} والحنفية يمنعون أن تكون الأجرة نكاحاً أو منفعة من جنس المعقود عليه، إلا أن تكون منفعة من جنس آخر، كسكنى بخدمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1537} ومن الفقهاء من يمنع أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض ناتجه، لما فيه من غرر، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة يجيزون ذلك إذا كانت الأجرة جزءاً شائعاً مما عمله الأجير، تشبيهاً بالمضاربة والمساقاة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1537} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538}" }, { "heading": "الإجارة الفاسدة", "markdown": "يفرق الحنفية بين الباطل والفاسد، فالفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه، فإذا كانت الجهالة في المأجور أو الأجرة أو مدة العمل، فيجب أجر المثل بعد استيفاء المنفعة، دون أن يزيد عن المسمى عند الإمام وصاحبيه، ولا شيء عندهم إن لم يستوف شيئاً من المنفعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538} أما الجمهور فلا يفرقون بين الباطل والفاسد، ويرون العقد غير صحيح لفوات ما شرطه الشارع، فلا يلزم المستأجر الأجر المسمى، بل أجر المثل إذا قبض المعقود عليه أو استوفى المنفعة أو مضى زمن يمكن فيه الاستيفاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539}" }, { "heading": "استحقاق الأجرة وتعجيلها وتأجيلها", "markdown": "ذكر الكاساني أن الأجرة لا تُملك إلا بأحد ثلاثة: شرط التعجيل في العقد، أو التعجيل بلا شرط قياساً على البيع، أو استيفاء المعقود عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539} والأصل عند المالكية التأجيل، إلا في حالات يجب فيها التعجيل، كاشتراطه أو جريان العادة به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539} والشافعية والحنابلة يرون أن الأجرة تجب بالعقد إذا أطلق، وتستقر بالاستيفاء. وفي الإجارة على العمل تثبت الأجرة ديناً في ذمة المستأجر بالعقد، ولا تُستحق إلا بتسليم العمل أو بمضي المدة إن كان الأجير خاصاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1540}" }, { "heading": "الإجارة الثانية", "markdown": "يجيز الحنفية الإجارة الثانية إذا لم تكن الأجرة من جنس الأجرة الأولى، فإن اتحد الجنس كانت الزيادة للمستأجر خبيثة يتصدق بها، وتصح الإجارة الثانية. وإن أحدث زيادة في العين فالزيادة طيبة لأنها في مقابل ما أحدثه. وعند الحنابلة قول بجواز الزيادة في الأجرة مطلقاً، وقول ثالث لأحمد يشترط إذن المؤجر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541}" }, { "heading": "إجارة العين قبل قبضها", "markdown": "المالكية يجيزونها مطلقاً، عقاراً أو منقولاً، قبل القبض أو بعده. والمشهور عند الشافعية أنها لا تجوز قبل القبض، كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزانها في العقار دون المنقول، ومحمد يمنعها مطلقاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541}" }, { "heading": "إجارة العين للمؤجِّر", "markdown": "المالكية والشافعية يجيزونها، والحنفية يمنعونها مطلقاً، ولو بعد مستأجر آخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "التسليم والإصلاح وتسليم الأجير", "markdown": "التسليم في الإجارة تمكين من الانتفاع، وما يعرض أثناء المدة مما يمنع الانتفاع بغير فعل المستأجر يكون على المؤجر إصلاحه، كعمارة الدار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542} وفي إجارة العمل يكون الأجير هو المؤجر لخدماته، وقيامه بالعمل تسليم منه. فإن كان العمل يجري في عين تُسلم للأجير، وهو الأجير المشترك، فعليه تسليم المأجور بعد العمل، وإن كان العمل لا يجري في عين، كالطبيب والسمسار، فمجرد القيام بالعمل تسليم، وإن كان الأجير خاصاً فتسليم نفسه في محل المستأجر تسليم معتبر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "غصب العين المستأجرة", "markdown": "جمهور الفقهاء يرون أنه إذا غُصبت العين في إجارة الأعيان المعينة كان للمستأجر الخيار بين فسخ العقد وبين انتظار مدة يسيرة حتى تُنتزع من الغاصب. وفي إجارة ما في الذمة لا فسخ للمستأجر، وعلى المؤجر الإبدال. والشافعية والحنابلة يجيزون الفسخ إن تعذر البدل. وتنفسخ الإجارة بمضي المدة إن كانت مؤقتة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "التزامات المستأجر", "markdown": "يلزم المستأجر دفع الأجرة، وللمؤجر عند الحنفية والمالكية حبس المعقود عليه حتى يستوفي الأجرة المعجلة، وعند الحنابلة لا حبس. والصانع الذي لعمله أثر في العين، كالقصار والصباغ، له حبسها لاستيفاء أجره عند من أجاز الحبس، أما من لا أثر لعمله في العين، كالحمّال، فلا حبس عنده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1543} وعلى المستأجر أن يستعمل العين فيما أُعدت له، مقيداً بالشرط أو العرف، ولا يزيد على ما اتفق عليه، فلا يتخذ الدار المستأجرة للسكنى مدرسة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1543}" }, { "heading": "انقضاء الإجارة", "markdown": "تنتهي الإجارة باتفاق بانتهاء المدة، أو بهلاك المعقود عليه المعين، أو بالإقالة. وزاد الحنفية موت أحد المتعاقدين وطروء عذر يمنع الانتفاع، لأنهم يرون الأجرة تتجدد بتجدد المنفعة، وخالفهم غيرهم لأن الأجرة تثبت بالعقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1544} وإذا انتهت المدة وفي الأرض زرع لم يُحصد، أو كانت السفينة في البحر، امتدت المدة لعذر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1544}" }, { "heading": "الفسخ بالأعذار", "markdown": "جمهور الفقهاء لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار، لأنها لازمة، فلا تنفسخ إلا باتفاقهما، وقد نص الشافعية على أن تعذّر سفر المستأجر أو مرضه لا يخوّله فسخ العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1545} والمالكية يجيزون الفسخ بالعذر في أصله، كغصب العين، أو إغلاق الحوانيت بأمر ظالم، أو حمل الظئر أو مرضها الذي تعجز معه عن الرضاع، والحنفية يتوسعون في ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1545} ومن صور العذر عند من يجيز الفسخ للمستأجر: بلوغ الصبي الذي آجره وليه في أثناء مدة الإجارة، وغلاء أجر المثل في إجارة الوقف، فيفسخ المتولي ويجدد العقد بالسعر الجديد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1546} وإن تعذّر الفسخ، كأن في الأرض زرعاً لم يُحصد، تُترك الإجارة إلى أن يُحصد الزرع بأجر المثل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1546}" }, { "heading": "انفساخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين", "markdown": "الحنفية وبعض التابعين يرون انفساخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، لأن ملك المؤجر بطل بموته، ولا عقد لورثة المستأجر مع المؤجر. والجمهور يرون أنها لا تنفسخ بالموت لأنها عقد لازم، ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1547}" }, { "heading": "العيب الطارئ على المنفعة", "markdown": "الحنفية يعدّون الإجارة عيباً يثبت به خيار العيب للمشتري إذا بيعت العين المؤجرة. وإذا حدث العيب أثناء الانتفاع ثبت للمستأجر حق الفسخ، لأن المنافع تُقبض شيئاً فشيئاً، فإن زال العيب قبل الفسخ سقط حقه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1548} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1549}" }, { "heading": "الاختلاف بين المؤجر والمستأجر", "markdown": "قد يقع الاختلاف في المدة والعوض والتعدي والرد، فيحدد الفقهاء المدعي والمدعى عليه عند عدم البينة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1549}" }, { "heading": "الأنواع بحسب المؤجَر", "markdown": "القاعدة في المؤجر أن كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته، بشرط ألا تُستهلك العين في استيفاء المنفعة، وقد تجوز إجارة بعض ما لا يجوز بيعه كإجارة الوقف. ويُشترط أن تكون المنفعة مقصودة لذاتها بحسب العرف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1550}" }, { "heading": "إجارة الأرض الزراعية", "markdown": "يشترط جمهور الفقهاء أن يكون للأرض ماء مأمون دائم للزراعة، فتصح إجارتها ما دامت تُسقى من نهر لا يعتاد انقطاعه وقت السقي، أو من عين أو بركة أو بئر أو مطر يكفي. والمالكية يجيزون كراء أرض المطر للزراعة ولو لسنين طويلة ما لم يُشترط النقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1551} ويصح تأجير الأرض للزراعة لمدة معلومة ولو عشر سنين أو أكثر، وقال الشافعية تصح لمائة سنة، وقيل لا تزيد على ثلاثين سنة، وقيل لا تزيد على سنة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1552}\n\nويجب عند جمهور الفقهاء بيان جنس ما تُستأجر له الأرض، زراعة أو غراساً، دون حاجة إلى تعيين نوع المزروع. وإذا قال المؤجر «لتزرعها أو تغرسها» فالعقد فاسد للجهالة، أما «لتزرعها وتغرسها» فيصح عند الحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1553}" }, { "heading": "التزامات المؤجر والمستأجر في الأرض", "markdown": "يجب على المؤجر تسليم الأرض خالية، فإن كان فيها زرع لغيره لم تجز الإجارة لعدم القدرة على الاستيفاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1554} والمستأجر يدفع الأجرة المشروطة بالتمكين من التصرف، فإن انقطع الماء عن الأرض أو غرقت سقطت الأجرة عند الحنفية، ويجوز العقد على أرض ينحسر عنها الماء إذا كان يمكن الزراعة بعد انحسارها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1554} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1555}\n\nويلتزم المستأجر بالانتفاع في حدود المعروف والمشروط. والحنفية يقولون إن من استأجر أرضاً ليزرعها حنطة لا يزرعها قطناً، فإن زرعها ضمن ما أحدثه من نقص، واعتُبر غاصباً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1555} وإذا كان الزرع لا يستحصد في المدة، فالشافعية يرون أن شرط التبقية يبطل العقد إن نافى مقتضاه، وأما الغراس فيجوز اشتراط التبقية فيه لأن العقد يقتضيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1556} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1557}" }, { "heading": "مدة الإجارة الشهرية", "markdown": "يجب أن تكون المدة معلومة، ولا يشترط أن تلي العقد مباشرة. فإذا قال: آجرتك داري كل شهر بدرهم، فالجمهور على صحتها، وتلزم في الشهر الأول بالعقد، وما بعده يلزم بالتلبس به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1558} وقول عند الشافعية أنها لا تصح. وإن قال: آجرتكها شهراً بدرهم ومازاد فبحسابه، صح في الشهر الأول وبطل في الزائد للجهالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1558}" }, { "heading": "إجارة الدور وتمكين المستأجر", "markdown": "يجب على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع، وتلزم الأجرة من وقت التمكين ولو لم يستوف المنفعة. وإن انقضت المدة دون تمكين لم يستحق المؤجر شيئاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559} وللمستأجر أن يؤجر الدار للغير ما دام يجوز له الانتفاع بها بنفسه أو بغيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559}" }, { "heading": "إجارة الدار لغير المسلم", "markdown": "إذا استأجر ذمي داراً من مسلم ليتخذها كنيسة أو حانوتاً لبيع الخمر، فالجمهور على فسادها لأنها على معصية، وأبو حنيفة يجيزها لأن العقد ورد على منفعة البيت مطلقاً. وإن استأجرها للسكنى ثم اتخذها كنيسة، فالعقد صحيح، ويمنعه الحاكم حسبة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559}" }, { "heading": "إجارة الحيوان", "markdown": "يجيز الحنابلة بذل الكراء لإطراق الفحل عند الحاجة، ويجيزه مالك وبعض الشافعية وأبو الخطاب، والجمهور يرون أن إجارة الحيوان لا تفضي إلى بيع عين من نتاجه، كإجارة الشاة لأخذ لبنها، لأن المقصود الأصلي في الإجارة هو المنفعة لا الأعيان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1561}" }, { "heading": "إجارة الأشخاص", "markdown": "للأجير صورتان: أجير خاص يُستأجر للعمل للمستأجر وحده، وأجير مشترك يعمل لعدة مستأجرين. ويجوز استئجار الخاص فيما يجوز للمسلم أن يفعله لنفسه، كالخياطة والبناء والحرث، ولا يجوز فيما لا يجوز له أن يعمله لنفسه، كعصر الخمر ورعي الخنازير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1562} ولا يعمل الأجير الخاص لغير مستأجره إلا بإذنه، وإلا نقص من أجره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1563}" }, { "heading": "الاستئجار على الطاعات", "markdown": "الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد، وهو قول عطاء والضحاك بن قيس وأبي حنيفة ومذهب أحمد، واستدلوا بالأحاديث في الأذان بلا أجر وفي تعليم القرآن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1564}" }, { "heading": "أجرة القائمين بالطاعات", "markdown": "أجاز المالكية أخذ الأجرة على الإمامة، وعلى الفتوى لمن لا رزق له، وعلى المندوبات وفروض الكفاية. وأجاز الشافعية الاستئجار على القراءة عند القبر، والحج والعمرة عن الغير مع التعيين. ولا يجوز استئجار المسلم للجهاد، ويجوز استئجار الكافر له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1565}" }, { "heading": "التزام رب العمل بالأجر", "markdown": "رب العمل ملتزم بوفاء أجر العامل بتسليم نفسه، وإن لم يعمل، بشرط ألا يمتنع من العمل المطلوب منه، فإن امتنع بغير حق فلا أجر له. والعطية التي تُقدم للأجير من غير الأجرة لا تُحسب منها، ومن قال لغيره «اعمل هذا أكرمك» ولم يعين قدر الكرامة، استحق أجر المثل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1565}" }, { "heading": "إجارة المرضعة", "markdown": "لا تُستأجر المرضعة إلا بإذن زوجها، وله فسخ الإجارة إن لم يعلم بها. وإذا حبلت فللمستأجر فسخ الإجارة إن خشي على الصبي من لبنها. وإن مات الصبي المعقود على إرضاعه انفسخ العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1567} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1568}" }, { "heading": "الأجير المشترك", "markdown": "الأجير المشترك يعمل للمؤجر ولغيره، كالبنّاء والملاح، ولا تصح إجارته إلا ببيان نوع العمل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1568} وإذا قُرن العمل بالمدة، فالحنفية والشافعية يرون العقد فاسداً لأنه يجمع بين الأجير الخاص والمشترك، والمالكية وصاحبا أبي حنيفة يرون أن المعقود عليه أولاً هو العمل، والمدة للتعجيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1569} ويلتزم الأجير بتسليم العمل، فإن كان العمل في يد المستأجر استحق المطالبة بما يقابل ما أتمه، وإن كان في حوزة الأجير، كالقصار والصباغ، لم يستحق الأجر قبل الفراغ والتسليم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1570} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1571}" }, { "heading": "الضمان في الأجير المشترك", "markdown": "تقدير الضمان عند الحنفية والشافعية يكون يوم حصول سبب الضمان، من تلف أو تعدٍّ، وعند المالكية يوم التسليم إلى الأجير. ولا يجوز لرب العمل أن يشترط الضمان على الأجير فيما لا يجب عليه، ولا نفيه عنه فيما يجب عليه، لمنافاة ذلك لمقتضى العقد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1571}" }, { "heading": "الحجامة والطب", "markdown": "الحجامة جائزة بالاتفاق، وفي أخذ الأجرة عليها ثلاثة اتجاهات لتعارض الآثار: فمنهم من أباحه، لأن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، ومنهم من كرهه، لحديث رافع بن خديج، وقيل إنه منسوخ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1572} والحجام والطبيب إذا كانا حاذقين ولم يتجاوزا المعتاد فلا ضمان، وإلا ضمنا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573} واستئجار الحجام لغير الحجامة، كالفصد والحلق والختان، جائز بغير خلاف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573} واستئجار الطبيب للعلاج جائز بشرط أن يكون خطؤه نادراً عند الشافعية، واختلفوا في الاستئجار بمدة معينة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573}" }, { "heading": "الراعي", "markdown": "يلزم الراعي رعاية الغنم، وتفصيل ما يلزم وما يُستحسن في الرعي والذبح عند خوف الموت على الشاة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1575}" }, { "heading": "انتهاء الإجارة", "markdown": "تنتهي إجارة الأجير المشترك بإتمام العمل وتسليمه، أو بهلاك محل العمل، وسائر أسباب الانقضاء العامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1572}" }, { "heading": "للدارسين", "markdown": "الإجارة في الفقه الإسلامي عقد معاوضة على منفعة معلومة بعوض معلوم؛ ويطلق الفقهاء الإجارة على عقد منافع الآدمي والأعيان غير السفن والحيوان، والكراء على منافع الأراضي والدور والسفن والحيوانات، ويرون اللفظين بمعنى واحد عند الجمهور. من طبيعتها كونها معاوضة فيجوز للمؤجر استيفاء الأجرة قبل الانتفاع كما يجوز للبائع استيفاء الثمن قبل التسليم، وإذا عُجّلت الأجرة ملكها المؤجر باتفاق. ويفصّل الفقه شرائطها: علم المنفعة والأجرة والأجل، وصحة الإجارة على الحر والخدم والأعمال المعلومة والبيوع المعاوضية الأخرى كالاستصناع عند الحنفية، وحكم الأجير المشترك والخاص، وفساد الإجارة بالعيوب والجهالة والشرط الفاسد، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك كما في الفقه المعاصر المصرفي — حيث صارت الإجارة المنتهية بالتمليك من ركائز المصارف الإسلامية اليوم." } ], "frontmatter": { "id": "concept/ijara", "lang": "ar", "source_lang": "ar", "translators": [] }, "updated": "2026-10-26" }, "en": { "sections": [ { "heading": "Summary", "markdown": "Ijara is an exchange contract on known benefits for a consideration. Jurists use the word ijara for the contract on the benefit of persons and on movable things other than ships and animals, and kira' (hire) for the contract on the benefit of land, houses, ships and animals; they hold the two words to mean the same thing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "Nature of the contract", "markdown": "Ijara is an exchange, so the lessor may take the rent before the lessee benefits, just as a seller may take the price before delivery. If the rent is paid in advance, the lessor owns it by agreement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "Whether the contract binds", "markdown": "The majority hold that the lease is binding. Neither party may dissolve it alone, except on a ground that dissolves other binding contracts, such as a discovered defect or the loss of the place where the benefit is taken; they cite the Qur'anic command to fulfil contracts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526} Abu Hanifa and his companions allow the tenant to cancel for a supervening excuse, such as a shop where the goods burn or are stolen, since the benefit cannot then be taken. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "Difference from istisna'", "markdown": "In a lease of a hired worker, the thing comes from the lessee and the labour from the worker. In istisna', a commissioned manufacture, the thing and the labour both come from the craftsman. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527}" }, { "heading": "Lawfulness", "markdown": "The lease is lawful in principle, by the Qur'an (the texts on wages for nursing), the Sunna (a report from Abu Sa'id al-Khudri about hiring), consensus and reason. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527}" }, { "heading": "Formation", "markdown": "Most jurists hold that the lease is formed by any wording that expresses it, such as hiring, renting and letting out, and by a loan for a price. The Hanbalis allow a wider range, including the verb to let (ajartu) and the sale of a benefit. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1528} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1529} The default is an immediate contract. A lease of a named thing may be joined to a future date by the majority, while the Shafi'is forbid suspending it on a condition. A lease on an obligation in the worker's dhimma describes a benefit and makes the worker answerable for it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1529} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1530}" }, { "heading": "The parties", "markdown": "For non-Hanafis the parties are pillars of the contract; the Hanafis count them as parties to it, not pillars. Both must have reason and be competent to dispose of property. The contract must rest on mutual consent, and one made under compulsion is void. The Shafi'is and Hanbalis require the right to conclude the contract, so a contract by an unauthorised agent is void for them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1531} A minor's lease that runs past his majority is not binding on him, according to one Hanbali view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1532}" }, { "heading": "The object of the lease", "markdown": "For the Hanafis the contract is on the benefit, whatever its object. The Malikis and Shafi'is distinguish a lease of the benefit of a specific thing from a lease of a benefit owed in the dhimma, requiring prompt payment in the second case to avoid debt for debt. The Hanbalis count three kinds of object, the first being work owed in the dhimma on a named item. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1532}" }, { "heading": "Rent", "markdown": "Rent is what the lessee undertakes to pay for the benefit he takes, and whatever may serve as a price in a sale may serve as rent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1536} The Hanafis do not allow the rent to be a marriage or a benefit of the same kind as the lease, unless it is a benefit of a different kind, such as lodging in return for service. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1537} Some jurists, including the Hanafis, Malikis and Shafi'is, forbid the rent to be part of the work or of its product, because of the uncertainty involved; the Hanbalis allow it when the rent is an undivided share of what the worker produces, on the model of partnership and irrigation contracts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1537} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538}" }, { "heading": "Defective leases", "markdown": "The Hanafis distinguish void from defective contracts: a defective one is lawful in its basis but unlawful in an attribute. If the object, the rent or the term is unknown, the lessee owes the fair rent after taking the benefit, not exceeding the rent named, according to Abu Hanifa and his companions; nothing is due if he takes no benefit. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538} The majority do not distinguish void from defective contracts. They hold that a contract missing what the law requires is not valid, so the named rent is not owed; the lessee owes the fair rent once he has taken possession, taken the benefit, or let a period pass in which the benefit could be taken. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539}" }, { "heading": "When the rent is owed", "markdown": "Al-Kasani holds that rent becomes owned only in one of three ways: prompt payment stipulated in the contract, prompt payment without stipulation on the analogy of sale, or the taking of the benefit. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539} The Malikis take deferral as the default, with exceptions where prompt payment is due by stipulation or custom. The Shafi'is and Hanbalis hold that rent is due by the contract when no term is set, and is fixed by taking the benefit; in a lease of work it becomes a debt on the lessee at once, and is claimable only on delivery of the work or after the term for a private worker. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1540}" }, { "heading": "Sublease", "markdown": "The Hanafis allow a second lease when its rent is not of the same kind as the first. If the kind is the same, the surplus is not lawful for the first lessee, who must give it as alms, though the second lease is valid. If the first lessee added an improvement to the thing, the surplus is lawful as payment for it. The Hanbalis allow a surplus in a second lease in one view, and in another allow it only with the lessor's permission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541}" }, { "heading": "Lease before taking possession", "markdown": "The Malikis allow leasing a thing before possession, whether land or movable. The better-known Shafi'i view forbids it, as a sale before possession is forbidden. Abu Hanifa and Abu Yusuf allow it for land but not for movables, and Muhammad forbids it entirely. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541}" }, { "heading": "Leasing back to the lessor", "markdown": "The Malikis and Shafi'is allow leasing the thing back to its lessor; the Hanafis forbid it in every case. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "Delivery, repairs and the worker's delivery", "markdown": "Delivery in a lease means enabling the benefit. If something arises during the term that prevents use without the lessee's act, the lessor must repair it, such as the building of a house. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542} In a lease of work, the worker is the one who lets his services; his doing the work is delivery. A shared worker who works on a thing delivered to him must return it after the work; where no thing is delivered, as for a physician or broker, merely doing the task is delivery; a private worker's presence at the employer's place is effective delivery. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "Usurpation of the leased thing", "markdown": "Where a named thing is usurped, the majority give the lessee a choice between cancelling the lease and waiting a short time until the thing is recovered; in a lease on an obligation in the dhimma the lessee may not cancel, and the lessor must substitute. The Shafi'is and Hanbalis allow cancellation if substitution is impossible. A fixed-term lease ends when its term passes. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "The lessee's duties", "markdown": "The lessee must pay the rent. The Hanafis and Malikis allow the lessor to hold the leased thing until an advance payment is made; the Hanbalis do not. A worker whose work affects the thing, such as a fuller or dyer, may hold it for his fee where holding is allowed; a porter, whose work does not affect the thing, may not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1543} The lessee must use the thing for its intended purpose, as the contract or custom specifies, and must not exceed what was agreed; a house let for residence may not become a school. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1543}" }, { "heading": "Termination", "markdown": "The lease ends by agreement on the expiry of its term, the destruction of the named object, or rescission. The Hanafis add the death of either party and the arising of an excuse that prevents use, because they hold that the rent renews with the benefit; the others disagree, because the rent is fixed by the contract. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1544} If the term ends while a crop is still standing or a ship is at sea, the term is extended for the excuse. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1544}" }, { "heading": "Cancellation for excuses", "markdown": "Most jurists do not allow cancellation for excuses, because the lease is binding and is dissolved only by both parties' consent; the Shafi'is say a lessee's journey or illness does not entitle him to cancel. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1545} The Malikis allow cancellation for excuses in principle, such as seizure of the object, closure of shops by an unjust ruler, or a wet nurse's pregnancy or illness that prevents suckling; the Hanafis go further. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1545} Excuses that allow the lessee to cancel include a boy's coming of age during the term of a lease his guardian made, and a rise in the fair rent in a waqf lease, when the trustee may cancel and renew at the new price. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1546} If cancellation is impossible, as when a crop is still standing, the lease continues until the harvest at the fair rent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1546}" }, { "heading": "Death of a party", "markdown": "The Hanafis and some early jurists hold that a lease ends on the death of the lessor or the lessee, because the lessor's ownership ends with his death and the lessee's heirs have no contract with the lessor. The majority hold that a lease does not end on death, because it is binding, and that dissolution must be claimed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1547}" }, { "heading": "Defects in the benefit", "markdown": "The Hanafis treat an existing lease on a thing as a defect that gives the buyer an option to cancel the sale of that thing. If a defect arises during use, the lessee has the right to cancel, since benefits are received gradually; if the defect is removed before he cancels, the right lapses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1548} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1549}" }, { "heading": "Disputes between lessor and lessee", "markdown": "They may dispute the term, the rent, trespass or return of the thing. Where there is no proof, the jurists determine who is claimant and who is defendant, and the outcome depends on that. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1549}" }, { "heading": "Kinds of lease by object", "markdown": "The general rule is that whatever may be sold may be leased, provided the thing is not consumed in taking its benefit; some things that cannot be sold may still be leased, such as waqf property. The benefit must be one sought in itself by custom. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1550}" }, { "heading": "Leasing farmland", "markdown": "Most jurists require farmland to have dependable water for cultivation: a river that customarily does not fail when irrigation is needed, a spring, a cistern, a well, or rain sufficient for the crop. The Malikis allow leasing rain-fed land for cultivation even for many years, if no rent is paid in advance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1551} A farm may be leased for a known term, even ten years or more. The Shafi'is allow a hundred years; another Shafi'i view sets thirty years, and another a single year. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1552}\n\nMost jurists require the lease to state the kind of use, cultivation or planting, but not the particular crop. A lease for \"cultivating or planting\" is invalid for uncertainty; a lease for \"cultivating and planting\", in the Hanbali view, is valid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1553}" }, { "heading": "Duties of lessor and lessee on land", "markdown": "The lessor must deliver the land empty; if it holds another's crop, the lease is invalid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1554} The lessee owes the agreed rent once use is enabled. The Hanafis hold that if the water supply is cut, or the land is flooded, the rent falls away; a land from which water may recede is leased if cultivation is possible after it recedes. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1554} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1555}\n\nThe lessee must use the land within what is customary and agreed. The Hanafis hold that one who leases land for wheat may not plant cotton; if he does, he owes the loss he caused and is treated as a usurper. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1555} If a crop cannot be harvested within the term, the Shafi'is hold that a stipulation to leave it standing voids the lease when it contradicts the contract's purpose; for trees, leaving them standing may be stipulated, since the contract allows it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1556} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1557}" }, { "heading": "Leases for a term of months", "markdown": "The term must be known and need not begin at once. A lease of a house for a month at a time is valid according to the majority; the first month binds by the contract and later months bind when the lessee takes them up. One Shafi'i view holds it invalid. If the lease says one month at a price and the rest pro rata, it is valid for the first month and void for the rest as unknown. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1558}" }, { "heading": "Leases of houses", "markdown": "The lessor must enable use, and rent runs from the time of enablement, even if the lessee does not use the house. If the term passes without enablement, the lessor is owed nothing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559} The lessee may sublet the house to another as long as he may use it himself. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559}" }, { "heading": "A house let to a non-Muslim", "markdown": "If a dhimmi leases a house from a Muslim to make it a church or a shop for selling wine, the majority hold the lease void because it is for a wrong; Abu Hanifa allows it, since the contract covers the benefit of the house as such. If the dhimmi leased it for residence and later made it a church, the lease stands, and the authorities may prevent the change. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559}" }, { "heading": "Leasing animals", "markdown": "The Hanbalis allow paying for the covering of a stallion when a person needs it and cannot find another; the Malikis, some Shafi'is and Abu al-Khattab allow hiring it in general. The majority hold that an animal lease may not lead to the sale of its produce, as when a ewe is hired for her milk, since the object of a lease is the benefit, not the thing itself. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1561}" }, { "heading": "Leases of persons", "markdown": "A worker may be a private worker hired for one employer only, or a shared worker serving several. A private worker may be hired for work a Muslim may do for himself, such as tailoring, building or ploughing; not for work he could not do for himself, such as pressing wine or herding pigs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1562} A private worker may not work for others without the employer's leave, and his wage is reduced accordingly. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1563}" }, { "heading": "Hiring for acts of worship", "markdown": "The general rule is that no hire may be taken for acts reserved to Muslims, such as leading prayer, the call to prayer, the pilgrimage, teaching the Qur'an and jihad. This is the view of Ata', al-Dahhak ibn Qays, Abu Hanifa and Ahmad, who rely on reports about the call to prayer given without pay and about teaching the Qur'an. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1564}" }, { "heading": "Pay for religious and public duties", "markdown": "The Malikis allow a wage for leading prayer, for giving fatwas to one without means, and for recommended acts and communal obligations. The Shafi'is allow hire for reciting the Qur'an at a grave, and for pilgrimage or lesser pilgrimage performed for another with a named person. A ruler may hire a non-Muslim for jihad, but a Muslim, even a boy, cannot be hired for it because it is an individual duty on him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1565}" }, { "heading": "The employer's obligation", "markdown": "The employer must pay the worker's wage once the worker has made himself available, even if he does no work, provided he does not refuse the work asked of him without right. A gift given to the worker from outside is not counted as wage. If someone says \"do this and I will honour you\" without naming the honour, the worker receives the fair wage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1565}" }, { "heading": "The wet nurse", "markdown": "A wet nurse may not be hired without her husband's consent, and he may cancel the lease if he was not informed. If she becomes pregnant, the hirer may cancel if he fears the nursing child is harmed by her milk. If the nursed child dies, the lease ends. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1567} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1568}" }, { "heading": "The shared worker", "markdown": "A shared worker works for the employer and for others, like a builder or a boatman. The contract must state the kind of work, though it may also state a term. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1568} Where work is joined to a term, the Hanafis and Shafi'is hold the contract void, since it combines a private and a shared worker; the Malikis and the two companions of Abu Hanifa hold that the work is the object and the term serves only for timing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1569} The worker must deliver the work. If the work is in the employer's hand, he may claim the proportion of the wage for the part completed; if it is in his own hands, as with a fuller or dyer in his shop, he is paid only after finishing and delivering it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1570} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1571}" }, { "heading": "Liability of the shared worker", "markdown": "The Hanafis and Shafi'is fix the value for liability on the day the cause of liability occurs, whether loss or transgression; the Malikis fix it on the day the thing is delivered to the worker. An employer may not stipulate that the worker is liable for what he is not liable for, nor waive liability for what he must bear, because such a term contradicts the contract. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1571}" }, { "heading": "Cupping and medicine", "markdown": "Cupping is lawful by agreement, but the reports on taking a fee for it conflict. Some allow it, since the Prophet was cupped and paid the cupper, as reported in al-Bukhari; some dislike it, on a report from Rafi' ibn Khadij, which others say was abrogated. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1572} A cupper or physician who is skilled and does not exceed the usual practice is not liable; otherwise he is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573} Hiring a cupper for bloodletting, shaving, or circumcision is allowed without dispute. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573} Hiring a physician for treatment is allowed, the Shafi'is requiring that his error be rare; they differ on hire for a fixed period. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573}" }, { "heading": "The shepherd", "markdown": "The shepherd is bound to tend the flock, and the Hanafis hold him bound to graze it by custom. If he fears that a sheep will die and slaughters it, the rules are set out in the entry. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1575}" }, { "heading": "End of the lease for a shared worker", "markdown": "The lease of a shared worker ends on completion and delivery of the work, or the destruction of the object of the work, and by the general causes listed above. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1572}" }, { "heading": "Closing of the headword", "markdown": "The headword closes at p.1576, where the next headword, إجازة, begins. The subject of the shared worker's lease is finished here at summary level only. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1576}" }, { "heading": "For Scholars", "markdown": "Ijara in Islamic fiqh is an exchange contract over a known benefit for a known payment; the jurists apply ijara to contracts on the services of persons and goods other than ships and animals, and kira' to the use of land, houses, ships and animals, most treating the two words as one meaning. As a commutative contract the lessor may collect the wage before the lessee benefits, as a seller may take the price before delivery; advanced rent belongs to the lessor by agreement. The fiqh details its conditions: knowledge of the benefit, the wage and the term; the validity of hire for free men, servants and known works and of other exchange contracts like istisna' in the Hanafi school; the common and the dedicated employee; vitiation by defects, ignorance and corrupt conditions; and hire-purchase ending in ownership — which today is a mainstay of Islamic banking." } ], "frontmatter": { "id": "concept/ijara", "lang": "en", "source_lang": "ar", "translators": [ "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation" ] }, "updated": "2026-10-26" }, "ur": { "sections": [ { "heading": "خلاصہ", "markdown": "إجارہ معلوم منافع پر عوض کے بدلے کا معاوضہ عقد ہے۔ فقہاء انسان کے منافع اور اشیاء کے منافع کے لیے إجارہ کا لفظ بولتے ہیں، اور زمین، مکان، کشتی اور جانور کے منافع کے لیے کراء کا لفظ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "عقد کی نوعیت اور لزوم", "markdown": "إجارہ معاوضہ ہے، اس لیے مالک اجرت مستاجر کے فائدہ اٹھانے سے پہلے وصول کر سکتا ہے۔ جمہور کے نزدیک عقد لازم ہے، اور صرف انہی وجوہ سے فسخ ہو سکتا ہے جن سے دوسرے لازم عقود فسخ ہوتے ہیں، جیسے عیب کا ظاہر ہونا۔ امام ابو حنیفہ عذرِ طاری پر فسخ کی اجازت دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1526}" }, { "heading": "استصناع سے فرق", "markdown": "إجارہ میں چیز مستاجر کی اور عمل اجیر کا ہوتا ہے، جب کہ استصناع میں چیز اور عمل دونوں صانع کے ہوتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1527}" }, { "heading": "صیغہ اور عاقدین", "markdown": "جمہور کے نزدیک إجارہ ہر اس لفظ سے منعقد ہو جاتا ہے جو اس پر دلالت کرے۔ عاقدین کے لیے عقل، رضامندی اور تصرف کی اہلیت ضروری ہے، اور جبر کے تحت عقد فاسد ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1528} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1531}" }, { "heading": "محلِ إجارہ", "markdown": "حنفیہ کے نزدیک معقود علیہ منفعت ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ منافعِ اعیان اور ذمہ میں منافع کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1532}" }, { "heading": "اجرت", "markdown": "اجرت وہ عوض ہے جو مستاجر منفعت کے بدلے لازم کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو بیع میں قیمت بن سکتی ہے، إجارہ میں اجرت بن سکتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1536} حنفیہ نکاح کو اجرت بنانے سے منع کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ اجرت کسی اور جنس کی منفعت ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1537}" }, { "heading": "فاسد إجارہ", "markdown": "حنفیہ کے نزدیک فاسد وہ ہے جو اپنی اصل میں جائز ہو اور وصف میں ناجائز۔ جہالت کی صورت میں استیفاء کے بعد اجرتِ مثل واجب ہوتی ہے، جو مسمّٰی سے زیادہ نہ ہو۔ جمہور باطل اور فاسد میں فرق نہیں کرتے، اور استیفاء یا مدت گزرنے پر اجرتِ مثل واجب کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1538} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539}" }, { "heading": "اجرت کا وجوب اور تأخیر", "markdown": "کاسانی کے مطابق اجرت صرف تین صورتوں میں مملوک ہوتی ہے: عقد میں تعجیل کی شرط سے، بغیر شرط تعجیل سے، یا معقود علیہ کے استیفاء سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539} مالکیہ کے نزدیک اصل تأخیر ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک مدت متعین نہ ہو تو عقد سے اجرت واجب ہو جاتی ہے، اور عمل کی إجارہ میں وہ ذمے کا قرض بن جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1539} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1540}" }, { "heading": "إجارہ ثانیہ", "markdown": "حنفیہ دوسرا إجارہ جائز کہتے ہیں جب اجرت پہلی اجرت کی جنس سے نہ ہو۔ جنس ایک ہو تو زیادتی پہلے مستاجر کے لیے پاک نہیں، وہ صدقہ کرے، البتہ دوسرا إجارہ صحیح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541}" }, { "heading": "قبضے سے پہلے اور مالک کو إجارہ", "markdown": "مالکیہ قبضے سے پہلے إجارہ جائز کہتے ہیں، جب کہ شافعیہ کا مشہور قول منع کا ہے۔ حنفیہ میں ابو حنیفہ اور ابو یوسف عقار میں جائز کہتے ہیں، منقولات میں نہیں۔ مالکیہ اور شافعیہ مالک کو إجارہ جائز کہتے ہیں، حنفیہ منع کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1541} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "تسلیم، مرمت اور اجیر کی تسلیم", "markdown": "إجارہ میں تسلیم سے مراد انتفاع کا موقع دینا ہے۔ مدت کے دوران جو رکاوٹ مستاجر کے فعل کے بغیر پیدا ہو، اس کی مرمت مالک کے ذمے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "غصب شدہ چیز", "markdown": "معین چیز کے غصب کی صورت میں جمہور کے نزدیک مستاجر کو عقد فسخ کرنے یا تھوڑی دیر انتظار کرنے کا اختیار ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ بدل ممکن نہ ہو تو فسخ کی اجازت دیتے ہیں۔ مدت گزرنے پر إجارہ ختم ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1542}" }, { "heading": "مستاجر کے فرائض", "markdown": "مستاجر پر اجرت لازم ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک پیشگی اجرت نہ ملنے تک مالک معقود علیہ روک سکتا ہے، حنابلہ کے نزدیک نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1543} مستاجر پر لازم ہے کہ چیز کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے وہ تیار کی گئی ہے، اور شرط یا عرف کی پابندی کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1543}" }, { "heading": "إجارہ کا انقضاء", "markdown": "مدت پوری ہونے، معین معقود علیہ کے ہلاک ہونے، یا اقالہ سے إجارہ ختم ہوتا ہے۔ حنفیہ فریقین میں سے کسی کی موت اور انتفاع میں رکاوٹ بننے والے عذر کو بھی انقضاء کا سبب مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1544}" }, { "heading": "اعذار سے فسخ", "markdown": "جمہور اعذار سے فسخ کے قائل نہیں، کیونکہ إجارہ لازم ہے۔ مالکیہ اصولاً عذر سے فسخ کی اجازت دیتے ہیں، جیسے عین کا غصب ہونا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1545}" }, { "heading": "فریقین کی موت", "markdown": "حنفیہ اور بعض تابعین کے نزدیک موت سے إجارہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عقدِ لازم ہے، اور انفساخ کا مطالبہ ہونا ضروری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1547}" }, { "heading": "منفعت کا عیب", "markdown": "منفعت دھیرے دھیرے حاصل ہوتی ہے، اس لیے انتفاع کے دوران عیب پیدا ہو تو مستاجر کو فسخ کا حق ہے، اور عیب ختم ہو جائے تو یہ حق ساقط ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1548} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1549}" }, { "heading": "مؤجر اور مستاجر کا اختلاف", "markdown": "مدت، عوض، تعدی اور واپسی میں اختلاف ہو تو بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدعی اور مدعیٰ علیہ کا تعین فیصلہ کن ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1549}" }, { "heading": "معلوم قسم کے منافع", "markdown": "جو چیز بیچی جا سکتی ہے وہ کرائے پر بھی دی جا سکتی ہے، بشرطیکہ انتفاع میں عین ختم نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1550}" }, { "heading": "زرعی زمین کا إجارہ", "markdown": "جمہور کے نزدیک زمین کو دائمی اور قابل اعتماد پانی درکار ہے۔ مالکیہ بارانی زمین کا کرایہ طویل مدت کے لیے جائز کہتے ہیں اگر پیشگی اجرت نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1551} معلوم مدت کا إجارہ، دس سال یا اس سے زیادہ، بھی جائز ہے، اور مدت کے بارے میں شافعیہ کے مختلف اقوال ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1552}" }, { "heading": "زمین کے فریقین کے فرائض", "markdown": "مالک پر لازم ہے کہ زمین خالی سپرد کرے۔ مستاجر پر مقرر اجرت لازم ہے۔ حنفیہ کے نزدیک پانی بند ہو جائے یا زمین ڈوب جائے تو اجرت ساقط ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1554} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1555}" }, { "heading": "مہینوں کی مدت", "markdown": "مدت معلوم ہونی چاہیے۔ «ہر ماہ ایک درہم پر» کا إجارہ جمہور کے نزدیک صحیح ہے، پہلا ماہ عقد سے لازم ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1558}" }, { "heading": "گھروں کا إجارہ", "markdown": "مالک پر لازم ہے کہ مستاجر کو انتفاع کا موقع دے، اور اجرت موقع دینے سے لازم ہوتی ہے۔ مستاجر دوسرے کو بھی کرایہ پر دے سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1559}" }, { "heading": "اجیر کی دو صورتیں", "markdown": "اجیر خاص وہ ہے جو ایک ہی مستاجر کے لیے کام کرے، اور اجیر مشترک وہ جو کئی کے لیے کام کرے۔ مسلمان جو کام اپنے لیے کر سکتا ہے، اس کے لیے اجیر خاص رکھنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1562}" }, { "heading": "عبادات پر اجرت", "markdown": "عبادات جو صرف مسلمان سے مخصوص ہیں، جیسے امامت، اذان، حج، قرآن کی تعلیم اور جہاد، ان پر اجرت لینا جائز نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1564}" }, { "heading": "اجیر مشترک", "markdown": "اجیر مشترک کئی مستاجرین کے لیے کام کرتا ہے، جیسے معمار اور ملاح۔ اس کا عقد عمل پر ہوتا ہے، اور عمل کی نوعیت بیان کرنا ضروری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1568}" }, { "heading": "حجامت اور علاج", "markdown": "حجامت بالاتفاق جائز ہے، اور اس کی اجرت کے بارے میں روایات میں تعارض کی وجہ سے تین رائے ہیں۔ حاذق اجیر جو معمول سے تجاوز نہ کرے، اس پر ضمان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1572} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1573}" }, { "heading": "إجارہ کا انقضاء", "markdown": "اجیر مشترک کا إجارہ کام مکمل ہونے اور سپرد کرنے، یا محلِ عمل کے ہلاک ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1572}\n\nیہ مدخل صفحہ 1576 پر ختم ہوتا ہے، جہاں إجازہ کا مدخل شروع ہوتا ہے۔ اجیر کے باقی احکام اجمالاً بیان ہوئے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1576}" }, { "heading": "طالبِ علم کے لیے", "markdown": "اسلامی فقہ میں اجارہ ایک معاوضی عقد ہے کسی معلوم منفعت پر معلوم بدل کے عوض؛ فقہاء اجارہ کا لفظ انسانوں کی خدمات اور جہازوں و جانوروں کے سوا چیزوں کے منافع کے عقد پر بولتے ہیں اور کراۓ کو زمین، مکان، جہاز اور جانور کے استعمال پر، اکثر دونوں کو ایک معنی مانتے ہیں۔ معاوضی عقد ہونے کی وجہ سے مالک اجارہ دہی والا مستأجر کے فائدہ اٹھانے سے پہلے اجرت وصول کر سکتا ہے جیسے بیچنے والا تسلیم سے پہلے قیمت؛ پیشگی کرایہ اتفاق سے مالک کا ہوتا ہے۔ فقہ اس کی شرائط تفصیل دیتی ہے: منفعت، اجرت اور مدت کا علم؛ آزاد آدمیوں، خادموں اور معلوم کاموں کی کرایہ پر دینے کی صحت اور حنفی مکتب میں استصناع جیسے دوسرے عقود؛ مشترک اور مخصوص اجیر؛ نقص، جہالت اور فاسد شرط سے عقد کا فاسد ہونا؛ اور ملکیت پر ختم ہونے والا کرایہ — جو آج اسلامی بینکاری کا ایک ستون ہے۔" } ], "frontmatter": { "id": "concept/ijara", "lang": "ur", "source_lang": "ar", "translators": [ "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation" ] }, "updated": "2026-10-26" } }, "degree": 50, "contemporaries": [], "updated": "2026-10-26", "connections": [ { "to": "passage/muwatta-17-1782", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-1799", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-1830", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-1837", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-1839", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-1841", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-2004", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-17-2006", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2054", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2057", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2060", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2062", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2063", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2068", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-19-2069", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-20-2073", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-20-2074", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-20-2075", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-20-2076", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-20-2077", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-20-2078", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-22-2143", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-23-2233", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-kitab-19-musaqat", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] }, { "to": "passage/muwatta-kitab-20-kira-al-ard", "type": "based_on", "inverse": true, "sources": [ "source/muwatta-maruf-1997" ] } ], "related": [ "person/malik-ibn-anas", "passage/muwatta-kitab-17-buyu", "passage/muwatta-kitab-19-musaqat", "passage/muwatta-kitab-20-kira-al-ard", "person/muhammad-ibn-shihab-al-zuhri", "person/yahya-ibn-yahya-al-laythi", "work/muwatta-malik", "person/rafi-ibn-khadij" ], "license": { "prose": "CC BY-SA 4.0", "data": "CC0 1.0" } }