{
 "id": "concept/ikhtiyar",
 "class": "concept",
 "slug": "ikhtiyar",
 "label": {
  "ar": "اختيار",
  "en": "Ikhtiyar (choice, free election by the responsible agent)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الاختيار لغةً تفضيل الشيء على غيره، واصطلاحاً القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964} ويفرّق الحنفية بين الاختيار والرضا، فالإكراه غير الملجئ يفسد الرضا دون الاختيار، والملجئ يُعدم الرضا ويفسد الاختيار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965} ويشترط لصحة الاختيار التكليف والاستقلال في القصد، ويفسد إذا اختل شرط من شروط التكليف أو كان مبنياً على اختيار غيره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965} والتخيير يكون من الشارع كتخيير المستنجي، أو من غيره كتخيير الشريك، ولا يملكه إلا صاحب الحق أو نائبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965} وحقوق الله لا خيرة فيها للمكلف، وفي حقوق العباد له فيها اختيار بجعل الشارع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} والاختيار شرط للثواب والعقاب، وقد شرع لتحقيق مصالح العباد الفردية والجماعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} ومواطن بحثه متفرقة في أبواب الفقه، كالطهارة والصلاة والحج والزكاة والطلاق والحضانة والشفعة والجهاد والتعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}",
  "en": "Ikhtiyar is, in the lexicon, preferring one thing to another; as a technical term, the intention toward a matter that lies between existence and non-existence and is within the agent's power, by preferring one side. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964} The Hanafis separate choice from consent: non-compelling coercion spoils consent but not choice, while compulsion that removes the will removes consent and spoils choice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965} A valid choice needs responsibility and independence of intention; it is spoiled when a condition of responsibility is missing or when it rests on another's choice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965} Choice is given by the lawgiver, as in the choice of the one who cleans after relieving himself, or by another party, and only the right-holder or his lawful deputy may grant it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965} Rights of God leave the responsible person no choice, while in rights of people he has choice by the lawgiver's grant. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} Choice is a condition of reward and punishment and was prescribed for the interests of people, individual and collective. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} Its places of discussion are scattered through the books of law, from purification and prayer to pilgrimage, zakat, divorce, custody, pre-emption, jihad and discretionary punishment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "ethics-and-character"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «اختيار»، ص 1964-1967 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-68"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete at p.1967 (the next headword «اختيال» starts on p.1967); definition, the Hanafi distinction between choice and consent, conditions, the grantor of choice, rights of God and of people, the three cases of choice, its wisdom and its places in the law; footnotes omitted; page images absent, text only"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "الاختيار لغةً تفضيل الشيء على غيره. واصطلاحاً القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم، داخلٍ في قدرة الفاعل، بترجيح أحد الجانبين على الآخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}"
    },
    {
     "heading": "الألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "الخيار حق ينشأ بتخويل من الشارع، كخيار البلوغ، أو من العاقد، كخيار الشرط. فكل خيار يعقبه اختيار، وليس كل اختيار مبنياً على خيار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}\nوالإرادة في استعمال الفقهاء هي القصد، أي اعتزام الفعل والاتجاه إليه، كقولهم في الطلاق بالكناية: إن أراده وقع، وإلا لم يقع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}\nوالرضا عند الحنفية غير الاختيار، فالرضا انشراح النفس، ولا تلازم بينهما على وجه العموم، فقد يختار المرء أمراً لا يرضاه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "الإكراه والرضا والاختيار",
     "markdown": "ويظهر الفرق عند الحنفية في مسائل الإكراه: فالإكراه غير الملجئ، كالضرب المحتمل والقيد، يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ فيعدم الرضا ويفسد الاختيار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "شروط الاختيار",
     "markdown": "لكي يكون الاختيار صحيحاً يجب أن يكون صاحبه مكلفاً، وأن يكون في قصده مستبداً لا سلطان لأحد عليه. فيفسد الاختيار إذا اختل شرط من شروط التكليف، كأن يكون المختار مجنوناً أو صغيراً غير مميز، أو كان اختياره مبنياً على اختيار غيره؛ فمن اضطر إلى مباشرة أمر بالإكراه الملجئ كان قصده بالمباشرة دفع الإكراه، فيصير اختياره فاسداً لابتنائه على اختيار المكرِه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}\nوإذا تعارض الاختيار الفاسد مع الاختيار الصحيح رُجّح الصحيح إن أمكن نسبة الفعل إليه، وإن لم يمكن بقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد، كالإكراه على الأقوال وعلى الأفعال التي لا يصلح فيها الإنسان آلةً لغيره، كالأكل والوطء. وتفصيل ذلك في «إكراه». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "التخيير ومصدره",
     "markdown": "التخيير قد يصدر عن الشارع، كتخيير المستنجي بين الماء والحجارة ونحوها، وتخيير الحانث في التكفير بين خصال الآية. وقد يصدر عن غيره، كتخيير الشريك شريكه بين شراء حصته أو بيع حصته له أو بيع الدكان كله لثالث. ولا يملك التخيير إلا صاحب الحق أو من ينوب عنه شرعاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "ما يرد عليه الاختيار",
     "markdown": "الحقوق نوعان: حقوق الله تعالى وحقوق العباد. فما كان من حقوق الله، كالواجب المعيّن كالصلاة، والمحرم كالزنى، فلا اختيار للعبد فيه من الناحية التكليفية. وما كان من حقوق العباد، كالدين والهبة والرد بالعيب والشفعة، فله فيه اختيار، ويكون ذلك بجعل الشارع لا باستقلاله بالاختيار. قال الشاطبي في هذا المعنى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}\nوالتخيير قد يرد على شيئين كلاهما حلال، فيجوز اختيار أيهما شاء المخيَّر. وقد يرد على شيئين كلاهما حرام، فإذا أُكره على اختيار أحدهما لزمه اختيار ما كان أخف ضرراً. وقد يرد على حلال وحرام، فلا يجوز أن يرد الاختيار إلا على الحلال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}"
    },
    {
     "heading": "الاختيار والجزاء وحكمة مشروعيته",
     "markdown": "الاختيار شرط لترتب الثواب والعقاب في الآخرة، وهو شرط لترتب العقوبة على الفعل في الدنيا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}\nشُرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد، وهي غاية من غايات الشريعة، وقد تكون المصلحة فردية للمختار أو لغيره إذا قصر الاختيار عليه، وقد تكون جماعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}"
    },
    {
     "heading": "مواطن البحث",
     "markdown": "ذكر الفقهاء الاختيار في مواضع متفرقة من الفقه: اختيار المستنجي في الطهارة، واختيار المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة، واختيار المسافر بين الجمع وعدمه، واختيار الحاج بين الإفراد والتمتع والقران، واختيار الزوج في الطلاق الرجعي، واختيار الصغير بين والديه عند انتهاء الحضانة عند بعض الفقهاء، واختيار من له الشفعة بين الأخذ والترك، واختيار الإمام في الأراضي المفتوحة عنوة، واختيار القاضي العقوبة الرادعة في التعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}\nوتفصيل ذلك في أبوابه، وفي الخيار العقدي كخيار البلوغ والعتق والعيب وتفرق الصفقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ikhtiyar",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "Ikhtiyar is, in the lexicon, preferring one thing to another; as a technical term, the intention toward a matter that lies between existence and non-existence, is within the agent's power, and is settled by preferring one side. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}"
    },
    {
     "heading": "Related terms",
     "markdown": "A khiyar is an option granted either by the lawgiver, as the option of puberty, or by a contracting party, as the option of stipulation; every option is followed by a choice, but not every choice rests on an option. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}\nIn the jurists' usage, irada is intention, the resolve to do an act and to turn toward it; a conditional divorce by allusion takes effect if the husband intended it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}\nFor the Hanafis, consent (rida) is not the same as choice: consent is inward satisfaction and the two do not necessarily go together, since a person may choose what he does not like. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "Coercion, consent and choice",
     "markdown": "The Hanafis draw the line in cases of coercion: non-compelling coercion, such as a feared beating or chains, spoils consent but not choice; compelling coercion removes consent and spoils choice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "Conditions of a valid choice",
     "markdown": "For a choice to be valid, its maker must be responsible and free in his intention, with no one's authority over him. A choice is spoiled if a condition of responsibility fails, as with a madman or a non-discerning child, or if it rests on another's choice; a person compelled to do an act by compulsion that removes the will acts to repel the coercion, so his choice is spoiled because it depends on the coercer's choice. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}\nIf a valid and an invalid choice conflict, the valid one is preferred where the act can be attributed to it; where it cannot, the act remains attributed to the invalid choice, as with coerced statements or acts a person cannot be an instrument for, such as eating or intercourse. The detail is under «compulsion». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "Who grants the choice",
     "markdown": "Choice is granted by the lawgiver, as the one who cleans after relieving himself chooses between water and stones, or the one who breaks an oath chooses among the expiations; or by another party, as a partner offers his co-owner the choice of buying his share, selling his share to him, or selling the whole shop to a third party. Only the right-holder, or his lawful deputy, can grant it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "What choice applies to",
     "markdown": "Rights are of two kinds: the rights of God and the rights of people. In the rights of God, such as a specified obligation like prayer or a prohibition like fornication, the servant has no choice as far as responsibility goes. In the rights of people, such as debt, gift, rescission for a defect, or pre-emption, he has a choice, granted by the lawgiver rather than held by his own independent authority, as al-Shatibi put it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}\nIf the choice is between two lawful things, either may be chosen; between two forbidden things, the one with lesser harm must be chosen when one is compelled to choose; between a lawful and a forbidden thing, only the lawful may be chosen. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}"
    },
    {
     "heading": "Reward, punishment and wisdom",
     "markdown": "Choice is a condition for reward and punishment in the hereafter, and for punishment in this world. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}\nChoice was prescribed to secure the interests of people, which are among the purposes of the law. The interest may belong to the chooser or to another when the choice is limited to him, or it may be collective. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}"
    },
    {
     "heading": "Where choice is treated",
     "markdown": "The jurists discuss choice in many places: the choice of the one who cleans after relieving himself; the choice of a person praying alone between loud and silent recitation; a traveller's choice to combine prayers or not; a pilgrim's choice among ifrad, tamattu' and qiran; a husband's choice in a revocable divorce; a child's choice of a parent at the end of custody according to some jurists; the choice of the pre-emptor to take or leave; the imam's choice over lands conquered by force; and the judge's choice of a deterrent penalty in discretionary punishment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}\nEach is treated under its own heading, and contractual options such as puberty, manumission, defect and division of a deal are treated there too. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ikhtiyar",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "اختیار لغت میں ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینا ہے۔ اصطلاح میں یہ اس امر کا ارادہ ہے جو وجود اور عدم کے درمیان ہو، فاعل کی قدرت میں ہو، اور ایک جانب کو ترجیح دے کر طے کیا جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}"
    },
    {
     "heading": "متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "خیار وہ حق ہے جو شارع کی طرف سے (جیسے بلوغ کا خیار) یا کسی عاقد کی طرف سے (جیسے شرط کا خیار) ملتا ہے؛ ہر خیار کے بعد اختیار ہوتا ہے، مگر ہر اختیار خیار پر مبنی نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}\nفقہاء کے ہاں ارادہ سے مراد قصد ہے، یعنی فعل کا عزم اور اس کی طرف توجہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1964}\nحنفیہ کے نزدیک رضا اختیار سے الگ ہے: رضا دل کا اطمینان ہے، اور دونوں لازم نہیں، کیونکہ آدمی وہ چیز بھی اختیار کر لیتا ہے جو اسے پسند نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "جبر، رضا اور اختیار",
     "markdown": "حنفیہ کے نزدیک غیر ملجئ جبر، جیسے مارے جانے کا خوف یا بیڑی، رضا کو فاسد کرتا ہے مگر اختیار کو نہیں؛ ملجئ جبر رضا کو معدوم کرتا ہے اور اختیار کو فاسد کر دیتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "صحیح اختیار کی شرائط",
     "markdown": "صحیح اختیار کے لیے اختیار کرنے والا مکلف اور اپنی نیت میں خود مختار ہونا چاہیے۔ تکلیف کی کوئی شرط نہ ہو، جیسے مجنون یا غیر ممیز بچہ، یا اختیار کسی دوسرے کے اختیار پر مبنی ہو، تو وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}\nصحیح اور فاسد اختیار متعارض ہوں تو صحیح کو ترجیح دی جاتی ہے جب فعل اس کی طرف منسوب ہو سکے؛ ورنہ فعل فاسد اختیار کی طرف منسوب رہتا ہے، جیسے زبان سے کہی گئی جبری باتیں یا وہ افعال جن میں آدمی کسی کا آلہ نہیں بن سکتا، جیسے کھانا اور وطی۔ تفصیل «اکراہ» میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "تخییر کا مصدر",
     "markdown": "تخییر شارع کی طرف سے ہو سکتا ہے، جیسے استنجا کرنے والے کو پانی یا ڈھیلوں کے درمیان اختیار دینا، یا قسم توڑنے والے کو کفارے کی خصال میں اختیار دینا۔ یا کسی دوسرے کی طرف سے، جیسے شریک کا اپنے شریک کو اپنا حصہ خریدنے، بیچنے، یا پوری دکان تیسرے کو بیچنے کا اختیار دینا۔ تخییر صرف صاحبِ حق یا اس کا شرعی نائب کر سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1965}"
    },
    {
     "heading": "اختیار کس پر وارد ہوتا ہے",
     "markdown": "حقوق دو طرح کے ہیں: حقوقِ اللہ اور حقوقِ العباد۔ حقوقِ اللہ میں، جیسے متعین واجب (نماز) یا حرام (زنا)، بندے کو تکلیفی طور پر کوئی اختیار نہیں۔ حقوقِ العباد میں، جیسے قرض، ہبہ، عیب کی بنا پر رد، یا شفعہ، اسے اختیار ہے، مگر یہ شارع کے عطا کرنے سے ہے، نہ کہ خود مختاری سے۔ اس پر شاطبی کا قول نقل ہوا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}\nدو حلال چیزوں میں کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؛ دو حرام چیزوں میں مجبور ہونے کی صورت میں کم نقصان والی چیز کا انتخاب لازم ہے؛ اور حلال و حرام کے درمیان صرف حلال کا اختیار جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}"
    },
    {
     "heading": "ثواب، عقاب اور حکمت",
     "markdown": "اختیار آخرت میں ثواب اور عقاب کے لیے شرط ہے، اور دنیا میں فعل پر سزا کے لیے بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}\nاختیار کی مشروعیت بندوں کے مصالح کے لیے ہے، جو شریعت کے مقاصد میں سے ہیں؛ یہ مصلحت انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966}"
    },
    {
     "heading": "مواقع",
     "markdown": "فقہاء نے اختیار کا ذکر کئی مقامات پر کیا ہے: استنجا میں اختیار، نماز میں جہر و سر کا اختیار، مسافر کا جمع کا اختیار، حاج کا افراد، تمتع اور قران میں اختیار، رجعی طلاق میں شوہر کا اختیار، حضانت ختم ہونے پر بچے کا والدین میں سے کسی کو اختیار کرنا، شفیع کا لینے یا چھوڑنے کا اختیار، عنوةً فتح شدہ زمینوں میں امام کا اختیار، اور تعزیر میں قاضی کا اختیار۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1966} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}\nہر مقام کی تفصیل اپنے باب میں ہے، اور بلوغ، عتق، عیب اور تفرقِ صفقہ جیسے عقدی خیارات بھی وہیں دیکھے جاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.1967}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/ikhtiyar",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ada-al-dayn",
  "concept/ada-al-shahada",
  "concept/adab-hamil-al-quran",
  "concept/add",
  "concept/adha-fiqh",
  "concept/adl-wal-fadl",
  "concept/afw",
  "concept/ahd"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}