{
 "id": "concept/irsad-fiqh",
 "class": "concept",
 "slug": "irsad-fiqh",
 "label": {
  "ar": "إرصاد",
  "en": "Irsad (assigning the revenue of bayt al-mal)",
  "ur": "ارصاد (بیت المال کی آمدنی مخصوص کرنا)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الإرصاد تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه، وهو عند الحنفية أيضا تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه. وفي حقيقته رأيان: أنه غير الوقف لأن المرصِد لا يملك ما يرصده، أو أنه وقف لأن السلطان وكيل عن المسلمين. وهو مشروع باتفاق، بل واجب إذا لم تتأمن المصالح إلا به، ويفترق عن الإقطاع والحمى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}",
  "en": "Irsad is the imam's assignment of the yield of some bayt al-mal lands to some of its expenditures, and for the Hanafis also the assignment of a waqf's revenue to pay its debts. Its nature is disputed: it is either not a waqf, since the assignor owns nothing of what he assigns, or a waqf, since the sultan acts as agent for the Muslims. It is lawful by agreement, and obligatory where public interests cannot be secured without it; it differs from iqta' and hima. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}",
  "ur": "ارصاد امام کا بیت المال کی کچھ زمینوں کی آمدنی کو اس کے کچھ مصارف کے لیے مخصوص کرنا ہے، اور حنفیہ کے نزدیک وقف کی آمدنی کو اس کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مخصوص کرنا بھی۔ اس کی حقیقت میں اختلاف ہے: یہ وقف نہیں کیونکہ مرصِد اپنی مخصوص کی ہوئی چیز کا مالک نہیں، یا وقف ہے کیونکہ سلطان مسلمانوں کا وکیل ہے۔ یہ اتفاقاً جائز ہے، اور جہاں عام مصلحتیں اس کے بغیر محفوظ نہ ہوں وہاں واجب ہے؛ یہ اقطاع اور حمی سے مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «إرصاد» ص 2188-2193 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-133"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword closed at p.2193 (أرض begins there); footnotes omitted; the en and ur prose are draft translations"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "إرصاد",
     "markdown": "الإرصاد لغة الإعداد، يقال أرصد له الأمر: أعده. وهو عند الفقهاء تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه، ويطلق الحنفية الإرصاد كذلك على تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة إعماره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188}\nفي حقيقة الإرصاد اتجاهان. الأول أنه غير الوقف، وصرح به الحنفية، وهو ما يفهم من كلام الشافعية، لاختلال شرط صحة الوقف فيه، وهو أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف؛ فالمرصِد هو الإمام أو نائبه، ولا يملك ما يرصده. قال ابن عابدين: الإرصاد من السلطان ليس بإيقاف البتة، لعدم ملك السلطان، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188}\nوالثاني أن الإرصاد وقف في حقيقته، لعدم اختلال شيء من شروط الوقف فيه، فالسلطان الواقف لشيء من أموال بيت المال وكيل عن المسلمين، فهو كوكيل الواقف. وعلى هذا الاتجاه لا فرق بين الوقف والإرصاد من حيث سبق الملك، ويفترقان بأن الإرصاد لا يكون إلا من الإمام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nيفترق الإرصاد عن الإقطاع: فإقطاع التمليك يملك فيه المقطع إليه رقبة الأرض، ولا يترتب هذا الملك في الإرصاد. وإقطاع المنفعة أو الخراج يفارق الإرصاد لأن الإرصاد له صفة التأبيد، وإقطاع المنفعة للإمام أن ينزعه ويعطيه غيره، فالإقطاع فردي شخصي والإرصاد عام لمصلحة الجماعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nيفترق الإرصاد عن الحمى: فالحمى أن يخصص الإمام نفس أرض الموات لحاجة غيره، كرعي نعم الجزية والصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين، أما الإرصاد فتخصيص غلة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nالإرصاد مشروع باتفاق العلماء، إما لاعتباره وقفا فتجري عليه أحكامه، وإما لأنه يؤمن مصلحة عامة للمسلمين بطريق مشروع، فمال بيت المال وصل إلى المسلمين من غير قتال، ومصرفه كل ما تقوم به مصالحهم، ومنهم العلماء والقضاة ونحوهم. وتأمين مصالح المسلمين واجب على الإمام، فإذا لم تؤمن إلا بالإرصاد كان واجبا. وقال الفقيه الحنفي علي العقدي: لا شك في جوازه لما فيه من إيصال الحق إلى مستحقيه، بل وجوبه، وهذا مجمع عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nلابد في الإرصاد من مرصِد (بكسر الصاد) ومرصَد (بفتح الصاد)، وجهة مرصد عليها، وصيغة. وتفصيل شروط كل ركن في الصفحات التالية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nأركان الإرصاد وشروطها: المرصِد، والمرصَد، والمرصَد عليه، والصيغة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nالمرصِد يشترط فيه أن يكون جائز التصرف فيما أرصده من مال بيت المال، أي أن يجمع شروط أهلية التبرع، وأن يكون إماما أو أميرا أو وزيرا فوض إليه تدبير مصالح المسلمين، أو رجلا له استحقاق من بيت المال وجعلت له منفعة عقار معين. وصرح المالكية بأن يشترط ألا ينسب المرصِد الإرصاد إلى نفسه، لأن الأعيان المرصدة ليست ملكا له؛ فإن نسبه إلى نفسه لم يصح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190}\nالمرصَد يشترط فيه أن يكون عينا آلت إلى بيت مال المسلمين بالاتفاق، كالأراضي التي استولى عليها المسلمون عنوة، فلا يجوز للإمام أن يرصد شيئا من أراضي الحوز، وهي التي عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الإمام ليكون منفعتها جبرا للخراج، لأنها ملك أصحابها لا ملك بيت المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190}\nالمرصد عليه يشترط أن يكون من مصارف بيت مال المسلمين على وجه الإجمال؛ فإن لم يكن له استحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الإرصاد، ولو أقره الناظر، لأن المال مال بيت المال. فإذا أرصد على جهة عامة تؤمن مصلحة للمسلمين، كالمدارس والعلماء والقضاة، فهو صحيح نافذ، لأن المصرف الأول لأموال بيت المال تأمين المصالح العامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191}\nاختلف الفقهاء في الإرصاد على أشخاص بأعيانهم. فذهب جمهور الحنفية، ومنهم ابن الشحنة، والمالكية، وبعض الشافعية كالسيوطي والسبكي، إلى منعه، ولعلهم منعوه سدا للذريعة وقطعا لتلاعب الحكام الفسقة بصرف أموال بيت المال للمقربين إليهم. وذهب الحنابلة وجمهور الشافعية وأبو يوسف إلى جوازه بشرط ظهور المصلحة فيه، وأجازه ابن نجيم ومن تبعه من الحنفية بشرط أن يجعل آخر الإرصاد لجهة عامة كالفقراء والعلماء نظرا للمآل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191}\nينص الحنفية، وبعض الشافعية ومنهم السيوطي، على أن المرصد عليه يستحق ما أرصد له وإن لم يقم بالعمل المشروط، ويرى الرملي من الشافعية أنه يجب عليه العمل بشرط الإرصاد، ولا يستحق المعلوم إلا إذا باشر العمل بنفسه أو بنائبه. وإذا قصر المرصد عن كفاية جميع المستحقين، قدم الأحق من بيت المال، فيقدم المدرس على المؤذن، والمؤذن على الإمام، والإمام على المقيم، فإن استووا قدم الأكبر سنا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nالصيغة: يشترط فيها ما يشترط في الوقف، ويصح بلفظ الإرصاد كما يصح بلفظ الوقف، وكثيرا ما يستعمل الفقهاء إحدى الصيغتين للتعبير عن الأخرى. وللمرصد أن يشترط ما شاء من الشروط المشروعة كالواقف، بإجماع المذاهب الأربعة كما قال في الفتاوى المهدية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nآثار الإرصاد: (أ) التأبيد واستمرار صرفه على المصرف الذي عينه المرصد، فلا يجوز لإمام بعده نقضه ولا إبطاله باتفاق الفقهاء. ومن ذلك أن السلطان برقوق في عام يزيد على الثمانين وسبعمائة للهجرة أراد نقض إرصاد أخذ من بيت المال، فعقد مجلسا حضره البلقيني وابن جماعة وأكمل الدين، فقال البلقيني: ما وقف على العلماء والطلبة لا سبيل إلى نقضه، لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك، وما رصد على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض، فوافقه الحاضرون، وقال السيوطي إنه الذي اتفقوا عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\n(ب) مدى الالتزام بشروط الإرصاد: يرى جمهور الحنفية جواز مخالفة الإمام لشروطه بالزيادة أو النقص في المصارف إذا رأى المصلحة، لا بصرفه عن الجهة المعينة؛ وعلل أبو السعود ذلك بأن المرصد من بيت المال فيرجع إليه. ويرى المالكية وبعض الحنفية وجوب مراعاة شروط المرصد وعدم مخالفتها إذا كانت على وفق الأوضاع الشرعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nثانيا: الإرصاد بمعنى تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه: يطلق الحنفية الإرصاد على تحويل جزء من ريع الوقف أو كله عن المستحقين لوفاء دين مشروع على الوقف، كما إذا بنى المستأجر على العقار الموقوف دكانا أو جدد بناءه المتداعي ليكون ما أنفقه دينا على الوقف إن لم يكن في ريعه فاضل. فالبناء في هذه الحالة للوقف، ويأخذ المستأجر ما دفعه، ويكون حقه مقدما على حق الموقوف عليهم، وعليه بعد البناء أجر المثل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2193}\nوالفرق بين هذا الإرصاد والحكر (وهو استئجار أرض الوقف لمدة طويلة لإقامة بناء عليها): أن العمارة في الإرصاد للوقف، وفي الحكر للمستأجر؛ وما يدفعه الوقف للمستأجر في الإرصاد دين على الوقف، وما يدفعه المستأجر في الحكر أجرة الأرض. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2193}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irsad-fiqh",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Irsad (assigning the revenue of bayt al-mal)",
     "markdown": "Irsad in the lexicon means preparation: one says he prepared the matter for him. For the jurists it is the imam's assignment of the yield of some bayt al-mal lands to some of its expenditures. The Hanafis also use the term for assigning the revenue of a waqf to pay the debts it incurred for necessary repair. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188}\nThere are two views of its real nature. The first holds that irsad is not waqf, as the Hanafis state explicitly and the Shafi'is seem to imply, because one of the conditions for a valid waqf fails: the property must be owned by the donor at the time of the waqf. The one who assigns (the mursid) is the imam or his deputy, who owns nothing of what he assigns. Ibn Abidin says that irsad by the sultan is not a waqf at all, since the sultan does not own it, but a fixing of some of bayt al-mal for some of its entitled persons. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188}\nThe second holds that irsad is in essence a waqf, because no condition of waqf fails in it: the sultan who sets aside some bayt al-mal property acts as agent for the Muslims, as the donor's agent would. On this view waqf and irsad do not differ in prior ownership, and they differ only in that irsad is made only by the imam. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nIrsad differs from iqta' (the grant of land by the imam). A grant of ownership gives the grantee the land itself, which irsad does not. A grant of usufruct or of kharaj differs because irsad is perpetual, while the imam may withdraw a usufruct grant from its holder and give it to another; so iqta' is individual and personal, while irsad is general and serves the community. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nIrsad differs from hima. Hima is the imam's setting apart of a dead land itself for the need of others, such as the grazing of the camels of the poll-tax and of alms and the needs of weak Muslims; irsad is the assignment of the yield of some bayt al-mal lands to some of its expenditures. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nIrsad is lawful by the agreement of the scholars, either because it is a waqf and so subject to its rules, or because it secures a public benefit for the Muslims by a lawful means: bayt al-mal property reached the Muslims without fighting, and its expenditure is whatever serves their interests, including scholars and judges. Securing the Muslims' interests is a duty of the imam, so where it cannot be secured without irsad, irsad is obligatory. The Hanafi jurist Ali al-Aqdi said that there is no doubt in its lawfulness, since it brings the right to those entitled to it, and that its obligation is agreed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nIrsad requires an assignor (mursid, with the kasra on the sad), an assigned property (mursad, with the fatha), the purpose on which it is assigned, and a formula. The conditions of each pillar follow on the next page. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nThe pillars and their conditions: the assignor, the assigned property, the assigned purpose and the formula. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nThe assignor must be competent to dispose of what he assigns from bayt al-mal: he must have the capacity to donate, and be an imam, an amir, a minister delegated to manage the Muslims' affairs, or a man with a right to bayt al-mal to whom the usufruct of a specific property has been granted. The Malikis require that the assignor not attribute the irsad to himself, since the assigned things are not his property; if he does, it is not valid. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190}\nThe assigned property must be an asset that has reached the bayt al-mal by agreement, such as lands taken by force, so the imam may not assign hawz lands, which are lands whose owners could not farm them or pay their kharaj and handed them to the imam, the usufruct serving to pay the kharaj; these remain the owners' property and are not bayt al-mal's. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190}\nThe assigned purpose must be among the expenditures of bayt al-mal in general. A man with no entitlement from bayt al-mal may not eat from such an irsad even if the administrator approves it, because it is bayt al-mal's property. An irsad to a general purpose that secures the public interest, such as schools, scholars and judges, is valid and effective, since the first expenditure of bayt al-mal is securing the public interests. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191}\nOn assigning to named persons: most Hanafis, including Ibn al-Shihna, the Malikis and some Shafi'is such as al-Suyuti and al-Subki forbid it, perhaps to block the means and stop corrupt rulers from diverting bayt al-mal to those close to them. The Hanbalis, most Shafi'is and Abu Yusuf allow it when a benefit appears. Ibn Najim and his followers among the Hanafis allow it on condition that the last beneficiary is a general purpose, such as the poor or scholars, considering the outcome. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191}\nThe Hanafis and some Shafi'is, including al-Suyuti, hold that the assigned person is entitled to what was assigned even without doing the stipulated work; al-Ramli of the Shafi'is holds that he must do the work and is entitled only if he does it himself or through a deputy. If the assignment is not enough for all who are entitled, the Hanafis give priority to the one with the stronger claim on bayt al-mal, the teacher before the muezzin, the muezzin before the imam, and the imam before the resident; if they are equal, the older is preferred. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nThe formula must meet the same conditions as for waqf; the word irsad is as valid as the word waqf, and the jurists often use either for the other. The assignor may attach any lawful conditions, as the donor may, a point on which the four schools agree, as al-Fatawa al-Mahdiyya says. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nIts effects. (a) The irsad is perpetual, and its expenditure continues on the purpose the assignor named; no later imam may annul or void it, by the agreement of the jurists. An instance: about the year 780-something AH, Sultan Barquq wished to annul an irsad taken from bayt al-mal and held a session attended by al-Bulqini, Ibn Jama'a and Akmal al-Din; al-Bulqini said that what was endowed for scholars and students could not be annulled, since they had more than that in the fifth, but what was assigned to Fatima, Khadija and A'isha could be annulled; those present agreed, and al-Suyuti said this was the agreement reached. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\n(b) On observing the conditions: most Hanafis allow the imam to depart from the conditions by increasing or decreasing the expenditures when he sees benefit, but not to divert the assignment from the named purpose; Abu al-Su'ud gives the reason that the assignment comes from bayt al-mal and returns to it. The Malikis and some Hanafis hold that the conditions must be observed and may not be broken, where they accord with the lawful arrangements. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nSecond meaning: irsad as the assignment of the revenue of a waqf to pay its debts. The Hanafis use the term for turning part or all of a waqf's revenue from its beneficiaries to pay a lawful debt on the waqf, as when a tenant builds a shop on the waqf property or rebuilds a collapsed building so that what he spends becomes a debt on the waqf, if the revenue has no surplus. In that case the building belongs to the waqf, the tenant takes back what he spent, his claim comes before that of the beneficiaries, and after the building he owes the customary rent (ajr al-mithl). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2193}\nThe difference from hukr (a long lease of waqf land for building on it): in irsad the building belongs to the waqf, while in hukr it belongs to the tenant; what the waqf pays the tenant in irsad is a debt on the waqf, while what the tenant pays the waqf in hukr is the rent of the land. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2193}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irsad-fiqh",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "ارصاد (بیت المال کی آمدنی مخصوص کرنا)",
     "markdown": "ارصاد لغت میں تیاری کو کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے لیے معاملہ تیار کیا۔ فقہاء کے نزدیک یہ امام کا بیت المال کی کچھ زمینوں کی آمدنی کو اس کے کچھ مصارف کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ حنفیہ اس لفظ کو وقف کی آمدنی کو اس قرض کی ادائیگی کے لیے مخصوص کرنے پر بھی بولتے ہیں جو ضروری مرمت کے لیے وقف پر آیا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188}\nارصاد کی حقیقت میں دو رائے ہیں۔ پہلی یہ کہ ارصاد وقف نہیں، جیسا کہ حنفیہ نے صراحت کی اور شافعیہ کے کلام سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ صحت وقف کی ایک شرط نہیں پائی جاتی: موقوفہ چیز وقف کے وقت واقف کی ملکیت ہو۔ مرصِد امام یا اس کا نائب ہے جو جس چیز کو مخصوص کرتا ہے اس کا مالک نہیں۔ ابن عابدین کہتے ہیں کہ سلطان کا ارصاد وقف ہرگز نہیں، کیونکہ سلطان مالک نہیں، بلکہ بیت المال کی کسی چیز کو اس کے بعض مستحقین پر مقرر کرنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188}\nدوسری رائے یہ کہ ارصاد حقیقتاً وقف ہے، کیونکہ وقف کی کوئی شرط اس میں ناپید نہیں؛ بیت المال کی کوئی چیز مخصوص کرنے والا سلطان مسلمانوں کی طرف سے وکیل ہے، جیسے واقف کا وکیل۔ اس رائے پر وقف اور ارصاد میں سابقہ ملکیت کا فرق نہیں، اور فرق صرف یہ ہے کہ ارصاد صرف امام کی طرف سے ہوتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nارصاد اقطاع (امام کی طرف سے زمین کی عطا) سے مختلف ہے۔ تملیکی اقطاع میں لینے والا زمین کا مالک ہوتا ہے، جو ارصاد میں نہیں ہوتا۔ منفعت یا خراج کی اقطاع ارصاد سے اس لیے مختلف ہے کہ ارصاد دائمی ہے، جبکہ امام منفعت کی اقطاع واپس لے کر کسی اور کو دے سکتا ہے؛ اس لیے اقطاع انفرادی اور شخصی ہے، اور ارصاد عام اور جماعت کی مصلحت کے لیے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nارصاد حمی سے مختلف ہے۔ حمی یہ ہے کہ امام موات کی زمین کو کسی اور کی ضرورت کے لیے مخصوص کر دے، جیسے جزیہ اور صدقہ کے مویشیوں کی چراگاہ اور کمزور مسلمانوں کی حاجت؛ جبکہ ارصاد بیت المال کی زمینوں کی آمدنی کو اس کے کچھ مصارف کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nارصاد علماء کے اتفاق سے جائز ہے، یا تو اس لیے کہ وہ وقف ہے اور اس پر وقف کے احکام جاری ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ جائز طریقے سے مسلمانوں کی عام مصلحت کو محفوظ کرتا ہے؛ کیونکہ بیت المال کا مال بغیر جنگ کے مسلمانوں تک پہنچا، اور اس کا مصرف وہ سب ہے جس سے مسلمانوں کے مفادات قائم ہوں، جن میں علماء اور قاضی وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ امام پر واجب ہے، تو جہاں یہ ارصاد کے بغیر محفوظ نہ ہوں وہاں ارصاد واجب ہے۔ حنفی فقیہ علی العقدی نے کہا کہ اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس سے حق مستحقین تک پہنچتا ہے، بلکہ اس کا وجوب بھی متفق علیہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nارصاد کے لیے مرصِد (صاد کے کسرہ کے ساتھ)، مرصَد (صاد کے فتحہ کے ساتھ)، جہت جس پر مرصد ہو، اور صیغہ ضروری ہے۔ ہر رکن کی شرائط اگلے صفحے میں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nارصاد کے ارکان اور ان کی شرائط: مرصِد، مرصَد، مرصَد علیہ اور صیغہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2189}\nمرصِد کا بیت المال کے مال میں تصرف کا اہل ہونا شرط ہے، یعنی تبرع کی اہلیت رکھتا ہو، اور امام، امیر، یا مسلمانوں کے امور کی تدبیر پر مقرر وزیر ہو، یا وہ شخص جسے بیت المال میں حق ہو اور کسی معین جائیداد کا منفعت دیا گیا ہو۔ مالکیہ نے شرط لگائی کہ مرصِد ارصاد کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، کیونکہ مخصوص کی ہوئی چیزیں اس کی ملکیت نہیں؛ اگر منسوب کر دے تو صحیح نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190}\nمرصَد وہ مال ہو جو اتفاقاً بیت المال تک پہنچ چکا ہو، جیسے وہ زمینیں جن پر مسلمانوں نے جبراً قبضہ کیا؛ اس لیے امام اراضی حوز میں سے کچھ مخصوص نہیں کر سکتا، یعنی وہ زمینیں جن کے مالک کاشت یا خراج کی ادائیگی سے عاجز آ کر امام کے حوالے کریں تاکہ اس کی منفعت سے خراج پورا ہو؛ یہ ان کے مالکوں کی ملکیت ہیں، بیت المال کی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190}\nمرصد علیہ کا بیت المال کے مصارف میں سے ہونا شرط ہے؛ جس کا بیت المال میں حق نہ ہو اس کے لیے اس ارصاد سے کھانا جائز نہیں، خواہ ناظر منظور کرے، کیونکہ مال بیت المال کا ہے۔ عام مصلحت پر مبنی جہت، جیسے مدارس، علماء اور قاضی، پر ارصاد صحیح اور نافذ ہے، کیونکہ بیت المال کا پہلا مصرف عام مصلحتوں کا تحفظ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191}\nمعین اشخاص پر ارصاد میں اختلاف ہے۔ جمہور حنفیہ (ابن الشحنہ سمیت)، مالکیہ اور بعض شافعیہ (جیسے سیوطی اور سبکی) نے اسے منع کیا، شاید ذریعے کو روکنے اور فاسق حکام کی بیت المال کو قریبی لوگوں پر خرچ کرنے کی روش بند کرنے کے لیے۔ حنابلہ، جمہور شافعیہ اور ابو یوسف نے مصلحت ظاہر ہونے کی شرط پر جائز کہا، اور ابن نجیم اور ان کے پیروکار حنفیہ نے اس شرط پر جائز کہا کہ آخری جہت عام ہو، جیسے فقراء یا علماء، انجام کے لحاظ سے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191}\nحنفیہ اور بعض شافعیہ، جن میں سیوطی شامل ہیں، کہتے ہیں کہ مرصد علیہ کو جو مقرر ہوا وہ ملتا ہے، خواہ مشروط کام نہ کرے؛ اور رملی شافعی کے نزدیک اس پر مشروط کام کرنا لازم ہے اور وہ معلوم حصہ صرف اس وقت لے گا جب خود یا نائب کے ذریعے کام کرے۔ اگر ارصاد تمام مستحقین کے لیے کافی نہ ہو تو زیادہ حق دار کو مقدم کیا جائے گا: مدرس مؤذن پر، مؤذن امام پر، امام مقیم پر؛ اور برابری ہو تو عمر میں بڑا مقدم ہوگا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nصیغہ: اس کی شرائط وہی ہیں جو وقف کی ہیں، اور ارصاد کے لفظ سے بھی وہی صحیح ہے جو وقف کے لفظ سے، اور فقہاء اکثر ایک لفظ کو دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مرصِد کو واقف کی طرح جائز شرطیں لگانے کا حق ہے، جس پر چاروں مذاہب متفق ہیں، جیسا کہ الفتاوی المہدیہ میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nارصاد کے آثار: (الف) تابید اور مصرف کا جاری رہنا جو مرصِد نے مقرر کیا، اس لیے بعد کا امام اسے توڑ نہیں سکتا، فقہاء کے اتفاق سے۔ مثلاً سلطان برقوق نے ایک ایسا ارصاد توڑنے کا ارادہ کیا جو بیت المال سے لیا گیا تھا، اور ایک مجلس منعقد کی جس میں بلقینی، ابن جماعہ اور اکمل الدین تھے؛ بلقینی نے کہا کہ جو علماء اور طلبہ پر وقف ہو وہ توڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کا خمس میں اس سے زیادہ حصہ ہے، اور جو فاطمہ، خدیجہ اور عائشہ پر مقرر ہو وہ توڑا جا سکتا ہے؛ حاضرین نے موافقت کی، اور سیوطی نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جس پر سب متفق ہوئے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\n(ب) شرطوں کی پابندی: جمہور حنفیہ کے نزدیک امام مصارف میں کمی بیشی کر سکتا ہے جب مصلحت دیکھے، مگر معین جہت سے ہٹانا جائز نہیں؛ ابو السعود کی وجہ یہ ہے کہ ارصاد بیت المال سے ہے اور بیت المال کی طرف لوٹتا ہے۔ مالکیہ اور بعض حنفیہ کے نزدیک جب شرطیں شرعی وضع کے مطابق ہوں تو ان کی رعایت واجب ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192}\nثانیاً: ارصاد بمعنی وقف کی آمدنی کو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے مخصوص کرنا: حنفیہ اس لفظ کو وقف کی آمدنی کا کچھ یا سارا حصہ مستحقین سے ہٹا کر وقف پر کسی جائز قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کرایہ دار وقف عقار پر دکان بنائے یا گرتی عمارت دوبارہ بنائے تاکہ اس کا خرچ وقف پر قرض ہو، جب آمدنی میں فاضل نہ ہو۔ اس صورت میں عمارت وقف کی ہے، کرایہ دار اپنا خرچ واپس لے گا، اس کا حق موقوف علیہم کے حق پر مقدم ہے، اور بعد میں اس پر اجرت مثل لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2193}\nارصاد اور حکر (وقف زمین کو طویل مدت کے لیے کرائے پر لے کر اس پر عمارت بنانا) کا فرق: ارصاد میں عمارت وقف کی ہوتی ہے، حکر میں کرایہ دار کی؛ ارصاد میں وقف کرایہ دار کو جو دیتا ہے وہ وقف پر قرض ہے، حکر میں کرایہ دار جو دیتا ہے وہ زمین کا کرایہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2193}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irsad-fiqh",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ahliyya",
  "concept/al-dimuqratiyya-wal-sharia",
  "concept/al-fatwa-ala-al-fadaiyyat",
  "concept/al-ilmaniyya-wal-islam",
  "concept/al-rajm",
  "concept/allusion-to-proposal-in-iddah",
  "concept/aman",
  "concept/amana"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}