{
 "id": "concept/irtifaq-fiqh",
 "class": "concept",
 "slug": "irtifaq-fiqh",
 "label": {
  "ar": "ارتفاق",
  "en": "Irtifaq (the rights of use attached to property: the public places, the house's amenities and the watercourses)",
  "ur": "ارتفاق (جائیداد سے متعلق حقوقِ انتفاع: عام راستے، گھر کی سہولیات اور نالیاں)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الارتفاق في الفقه حق الانتفاع المتصل بالعقار، لعقار آخر أو لعامة الناس، كالمرافق والمسيل والشرب، ويكون بإذن الشارع أو المالك أو بمقتضى التصرف، وأصله الإباحة ما لم يضر، ويرجع في مدته إلى الحد المعتاد أو المدة المعينة، ومن سبق إلى الانتفاع بالطريق العام فهو أحق به ما دام متاعه فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2090} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}",
  "en": "In law, irtifaq is a right of use attached to property, either for another property or for the public, such as amenities, watercourses and water shares. It arises from the Lawgiver's leave, the owner's leave or the requirement of a transaction; its basic ruling is permissibility so long as no harm is done; its duration is fixed by the term or the customary measure; and whoever reaches a public place first has the better claim to it while his goods remain there. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2090} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}",
  "ur": "فقہ میں ارتفاق وہ حقِ انتفاع ہے جو جائیداد سے متصل ہو، دوسری جائیداد کے لیے ہو یا عام لوگوں کے لیے، جیسے مرافق، مسیل اور شرب۔ یہ شارع یا مالک کے اذن سے یا تصرف کے تقاضے سے ثابت ہوتا ہے؛ اس کا اصل حکم اباحت ہے جب تک نقصان نہ ہو؛ اس کی مدت مقررہ مدت یا معتاد حد سے طے ہوتی ہے، اور جو عام راستے کے انتفاع میں پہلے پہنچے وہ اپنے سامان کی موجودگی تک اس کا زیادہ حقدار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2090} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "objects"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «ارتفاق» ص 2090-2094 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w01-batch-93"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.2090-2097 (the definitions, the permissibility, the kinds by return, the causes, public places, the three kinds of al-Mawardi and Abu Ya'la, the Hanafi rights, passage, antiquity, the right to build higher, the right of neighbourhood, other customary rights, the disposal and the sale of rights, the return of a grant); the next headword إرث begins on p.2098; footnotes omitted; the ur prose is a draft translation. Earlier note: the entry is open and continues on p.2094 with the Hanafi right of drainage (حق التسييل) and runs further to p.2097 and beyond; read to the next headword «إرث» (p.2098) in the next batch; footnotes omitted; the ur prose is a draft translation"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف والألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "الارتفاق في اللغة الاتكاء، ومن معانيه الانتفاع بالشيء، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها، كالمطبخ والكنيف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2090} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}\nوفي الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، وعرفه المالكية بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار، فهو عندهم أعم، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}\nويفترق عن الاختصاص في أن الارتفاق تتصور فيه المشاركة في الانتفاع، ويغلب عليه الدوام، بخلاف الاختصاص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} ويفترق عن الحيازة، وهي لغة الجمع والضم، واصطلاحا وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} ويفترق عن الحقوق، فعند أبي حنيفة المرافق والحقوق سواء، وعند أبي يوسف المرافق أعم، لأنها توابع الدار مما يرتفق به. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}"
    },
    {
     "heading": "الحكم التكليفي",
     "markdown": "الأصل في الارتفاق الإباحة، ما لم يكن على المرتفق ضرر أو يتعين لدفع ضرر، والإرفاق مندوب، لحض النبي على أن لا يمنع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "أنواعه من حيث قابلية الرجوع",
     "markdown": "الإرفاق إما محدود بزمن أو مؤبد، فيلزم المرتفق، وليس له الرجوع قبل المدة. وإما مطلق، فيعتبر فيه قدر ما يعد ارتفاقا بين الجيران، بأن يترك مدة ينتفع فيها عادة أمثاله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "أسباب الارتفاق",
     "markdown": "ينشأ الارتفاق عن إذن الشارع في الأموال العامة والمباحات كإحياء الموات، أو إذن المالك في الأموال الخاصة، أو باقتضاء التصرف كما في الإجارة والوقف، وقد يثبت باستصحاب الحال بمضي المدة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "الارتفاق بالمنافع العامة وأولويته",
     "markdown": "يجوز عند الحنابلة القعود في الواسع من الشوارع والطرقات والرحاب للبيع والشراء، على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة، لاتفاق أهل الأمصار على إقرار الناس عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} ومن سبق إلى موضع فهو أحق به ما دام متاعه فيه، فإن ترك متاعه لم يجز لغيره إزالته، وإن نقله كان لغيره أن يقعد فيه، وإن قعد وأطال منع، وإن كان الجالس يضيق على المارة لم يحل له الجلوس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nوعند الشافعية من ألف موضعا من مسجد أو مدرسة يفتي أو يدرس فيه فهو كالجالس للمعاملة في الشارع، بشرط أن يفيد أو يستفيد، ولا يشترط إذن الإمام، وإذا غاب المدرس فلغيره الجلوس في مكانه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093} ويعمل بالعرف في شروط الواقف، ولا يزاد في الرباط على ثلاثة أيام إلا لضرورة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}"
    },
    {
     "heading": "تقسيم الماوردي وأبي يعلى للارتفاق بالمنافع العامة",
     "markdown": "قسّم الماوردي وأبو يعلى الارتفاق بالمنافع العامة إلى ثلاثة أقسام: قسم في الصحاري والفلوات، وقسم بأفنية الأملاك، وقسم بالشوارع والطرقات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nأما الصحاري فللسابلة فيها استراحة واجتياز، فلا نظر للسلطان فيها إلا لإصلاح عورتها وحفظ مياهها والتسوية بين الناس، والسابق إلى المنزل أحق بحلوله حتى يرتحل. وإن قصد الناس فيها الإقامة والاستيطان، فللسلطان أن يراعي الأصلح، فإن أضر بالسابلة منعوا، وإلا نظر في الأصلح، كما فعل عمر حين مصّر البصرة والكوفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nوأما ما اختص بأفنية الدور فإن ضر أربابها منع المرتفق، وإن لم يضر ففي إباحته بغير إذنهم قولان: أحدهما الإباحة لأن الحريم مرفق، والثاني المنع لأن الحريم تبع لملكهم. وحريم المساجد يمنع منه إن أضر بالمصلين، ويجوز إن لم يضر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}\nوقد روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أنهم قدموا مع عمر في عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة، فأذن لهم واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء والظل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}"
    },
    {
     "heading": "حقوق الارتفاق عند الحنفية",
     "markdown": "يطلق الحنفية الارتفاق على ما يرتفق به، ويختص بالتوابع، كالشرب ومسيل الماء والطريق والمرور والمجرى والجوار، وخصه أبو يوسف بمنافع الدار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}\nالشرب: النصيب من الماء للأراضي، وركنه الماء، وحكمه الإرواء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} والمسيل: المجرى، وإذا كان لشخص مجرى ماء جار بحق قديم في ملك غيره فليس لصاحب الملك منعه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} وحق التسييل صورته أن تكون لشخص دار لها حق تسييل ماء المطر على دار جاره. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}"
    },
    {
     "heading": "حق التسييل والطريق",
     "markdown": "يذكر ابن عابدين أن الطرق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص في ملك إنسان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095}"
    },
    {
     "heading": "حق المرور والقِدَم",
     "markdown": "حق المرور أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر، وحكمه أن لصاحب الأرض ألا يمنعه من المرور والعبور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} والقِدَم معتبر في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل، فيبقى كل على وجهه القديم، إلا ما كان مخالفا للشرع أو فيه ضرر فاحش فيزال، كمسيل قذر في الطريق العام يضر المارة، أو كوة تشرف على مقر نساء الجار. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "حق التعلي والجوار",
     "markdown": "حق التعلي أن لكل أحد أن يعلي حائطه المملوك ويبني ما يريد، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضررا فاحشا، ولا عبرة بزعم أنه يسد عنه الريح والشمس، لأنه ليس من الضرر الفاحش. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} وحق الجوار: منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية، كسد الهواء والنظارة، ليس بضرر فاحش، لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} والعلة في المنع تحقق الضرر الفاحش، فإن تحقق منع العمل وإلا أبيح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "حقوق أخرى بالعرف",
     "markdown": "يمكن أن تنشأ حقوق ارتفاق أخرى بحسب العرف والاستعمال، كالمقاعد في وسائل المواصلات والأماكن العامة: إن خصص مقعد لكل راكب فلا يجلس فيه غيره بغير إذنه، وإن لم تعين فلكل راكب أن يجلس في المقعد الذي سبق إليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} والمالكية والشافعية والحنابلة أوردوا أحكام المرافق تحت أبواب أخرى، كنفي الضرر وسد الذرائع وتزاحم الحقوق والصلح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "التصرف في حقوق الارتفاق",
     "markdown": "جمهور الفقهاء يقسمون الطريق إلى نافذ وغير نافذ: الطريق النافذ مباح لا يملكه أحد، ولكل أن يفتح باب ملكه فيه بما لا يضر المارة، وغير النافذ ملك من نفذت أبوابهم إليه، وليس لغيرهم إشراع جناح فيه أو باب إلا برضاهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع الشرب وحقوق الأملاك كحق المرور وحق المجرى وحق التعلي للحاجة، وجوزوا العقد على المنافع وإن كانت معدومة إرفاقا بالناس. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}\nوبيع رقبة الطريق يختلف عن بيع حق المرور: إذا كان الطريق في دار مملوكة وباع صاحبها رقبته صح، والطريق في سكة غير نافذة مشترك بين أهل السكة، وفيه حق للعامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} والشرب لا يباع ولا يوهب ولا يؤجر إلا تبعا للأرض في ظاهر الرواية، وحق المسيل يجوز بيعه إن حدد مقدار الماء، وحق المرور يصح بيعه تبعا للأرض، وحق التعلي لا يجوز بيعه، لأنه متعلق بالهواء وليس بعين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097}"
    },
    {
     "heading": "رجوع المرفق",
     "markdown": "المعتمد في الإرفاق بالغرز أنه لا رجوع فيه بعد الإذن، طال الزمان أو قصر، عاش المرتفق أو مات. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} وأما إعادة العرصة للبناء فالراجح أن للمالك الرجوع إن لم تقيد بأجل، ولو قبل أن يمضي ما يرتفق به مثله عادة، مع دفع ما أنفقه المرتفق أو قيمته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} والمدونة تجيز الرجوع في العرصة، وابن رشد وابن زرقون جعلا حكم الجدار كحكم العرصة، ورجحه ابن رجال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irtifaq-fiqh",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Meaning and related terms",
     "markdown": "In the lexicon irtifaq is leaning, and among its senses is benefiting from a thing; the amenities of a house (marafiq al-dar) are the water supply and similar facilities, such as the kitchen and the latrine. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2090} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}\nIn law, the Hanafis define it as a right fixed on one property for the benefit of another; the Malikis define it as securing the benefits attached to a property, so for them the term is wider, since it covers a person's benefit from a property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}\nIt differs from ikhtisas (exclusive appropriation), since sharing in the benefit is conceivable under irtifaq and irtifaq tends to be lasting, unlike exclusive appropriation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} It differs from hiyaza (taking possession), which in the lexicon means gathering and holding and in law means laying hand on a thing and seizing it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} It differs from huquq (rights): for Abu Hanifa the amenities and the rights are the same, while for Abu Yusuf the amenities are wider, since they are the appurtenances of a house that one benefits from. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}"
    },
    {
     "heading": "Ruling in principle",
     "markdown": "The basic ruling of irtifaq is permissibility, so long as the one who takes the benefit does no harm and it is not needed to avert harm; giving the benefit is recommended, on the saying of the Prophet that none of you should prevent his neighbour from fixing a beam in his wall. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "Kinds by the possibility of return",
     "markdown": "The benefit may be fixed for a term, such as a year or ten years, or for ever; then it binds the one who receives it and he may not take it back before the term. Or it may be unrestricted; then what counts is the amount that is customarily regarded as a benefit between neighbours, that is, a period in which such people usually benefit. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "Causes of irtifaq",
     "markdown": "Irtifaq arises from the Lawgiver's permission for public property and unowned things, such as reviving dead land; from the owner's permission for private property; or from the requirement of a transaction, as in hire and endowment; it may also be proved by the presumption of continuing state over time. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "Benefit from public places and priority in them",
     "markdown": "The Hanbalis allow sitting in the wide parts of streets, roads and open spaces to buy and sell, provided that no one is hindered and passers-by are not harmed, since the people of the cities have agreed in all ages to leave people to do so. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} Whoever reaches a place first has the better claim while his goods remain there; if he leaves his goods, no one else may remove them; if he moves them, another may sit there; if he sits and stays long he is refused; and if the one sitting obstructs passers-by, he may not sit there. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nThe Shafi'is hold that whoever has set aside a place in a mosque or a college to give fatwas or teach is like one who sits in the street for trade, on condition that he gives or receives benefit; the leave of the ruler is not required, and when the teacher is absent another may sit in his place. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093} The custom governs the conditions of the founder, and a hostel (ribat) is not to be occupied beyond three days unless there is need. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}"
    },
    {
     "heading": "The division of al-Mawardi and Abu Ya'la",
     "markdown": "Al-Mawardi and Abu Ya'la divide the public benefits into three kinds: the open desert and wastes; the frontages of properties; and the streets and roads. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093} In the desert the travellers have a right of passage and rest, so the ruler has no say beyond maintaining its roads and water and keeping things even among people, and whoever reaches a stopping place first has the better claim until he leaves. If people settle there, the ruler considers what is best, and if it harms travellers he forbids it; otherwise he decides as he sees fit, as Umar did when he founded Basra and Kufa. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nPlaces attached to houses: if the benefit harms the owners it is forbidden; if not, there are two views on whether it may be used without their leave. One allows it, because the precinct is a benefit; the other forbids it, because the precinct follows the owner's property. For the precincts of mosques, use is forbidden if it harms the worshippers and allowed if not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}\nIt is reported on the authority of Kathir ibn Abd Allah, from his father and grandfather, that they came with Umar on his umra in the year seventeen, and the owners of the watering places asked him to build stopping places between Mecca and Medina; he allowed it and stipulated that the wayfarer has the better claim to water and shade. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}"
    },
    {
     "heading": "Hanafi rights of irtifaq",
     "markdown": "The Hanafis use irtifaq for the things that serve as appurtenances, such as the right to water, the drainage of water, the path, passage, the watercourse and the neighbourhood; Abu Yusuf limited it to the benefits of a house. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} The share of water (shirb) is the portion of water for land; its pillar is water and its ruling is watering. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} The watercourse (masil) is the channel; whoever has a watercourse by long-standing right over another's property cannot be prevented by the owner. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} The right of drainage (tasyil) is that a house has the right to let rainwater flow over a neighbour's land. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}"
    },
    {
     "heading": "The road and the right of passage",
     "markdown": "Ibn Abidin says roads are of three kinds: a road to the main highway, a road to a cul-de-sac, and a private road within a person's property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095}"
    },
    {
     "heading": "The right of passage and antiquity",
     "markdown": "The right of passage is a person's right to cross another's land, and the rule is that the owner may not stop him from passing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} Antiquity counts for the rights of passage, watercourse and drainage, so each is left in its old state, except what contravenes the law or causes grave harm, which is removed: a foul drain on the public road that harms passers-by, or a window over a neighbour's women's quarters. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "The right to build higher and the right of neighbourhood",
     "markdown": "The right to build higher is that everyone may raise his own wall and build what he wishes, and his neighbour may not prevent him unless it is grave harm; the claim that it shuts out wind or sun does not count, since it is not grave harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} The right of neighbourhood: barring benefits that are not basic needs, such as blocking air and the view, is not grave harm, but blocking light altogether is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} The cause of prohibition is the existence of grave harm; if it exists the work is prohibited, and otherwise it is allowed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "Other rights by custom",
     "markdown": "Other rights of irtifaq may arise by custom and use, such as seats in public transport and public places: where a seat is assigned to each passenger no one may sit in it without his leave; where seats are not assigned, each passenger may sit in the seat he reached first. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} The Malikis, Shafi'is and Hanbalis treat the rules on amenities under other headings, such as the negation of harm and the blocking of pretexts, the conflict of rights and settlement. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "Disposal of rights of irtifaq",
     "markdown": "Most jurists divide roads into open (nafidh) and closed (ghayr nafidh). An open road is lawful and belongs to no one, so anyone may open a door on it as he wishes, provided passers-by are not harmed. A closed road belongs to those whose doors open onto it, not to those whose walls merely touch it, and no one else may project a beam or open a door onto it without their consent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} The Malikis, Shafi'is and Hanbalis permit the sale of water and of rights attached to property, such as the rights of passage, watercourse and building higher, for need; and permit contracts on benefits even when they do not yet exist, for the convenience of people. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}\nThe sale of the road itself differs from the sale of a right of passage: if a road lies within a house which its owner sells in its ground, the sale is valid; a road in a closed lane is shared by the people of the lane and carries a right for the public. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} The share of water may not be sold, given, let or given away except as an appurtenance of the land, by the apparent narration, which is the ruling; the right of drainage may be sold if its quantity is fixed; the right of passage may be sold as an appurtenance of land; and the right to build higher may not be sold, since it attaches to the air, which is not a thing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097}"
    },
    {
     "heading": "Return of the grant",
     "markdown": "The adopted view is that a grant of a beam in a wall may not be taken back once given, however long or short the time, and whether the grantee lives or dies. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} For the grant of a site for building, the sounder view is that the owner may take it back where no term is fixed, even before the grantee has enjoyed what is customary, on paying the grantee what he spent or its value. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} The Mudawwana allows the return from a site; Ibn Rushd and Ibn Zarqun made the rule for a wall the same, and Ibn Rajjal preferred it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irtifaq-fiqh",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف اور متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "لغت میں ارتفاق ٹیک لگانے کو کہتے ہیں، اور اس کے معانی میں سے ایک کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے؛ گھر کی سہولیات (مرافق الدار) پانی کی فراہمی اور اس جیسی چیزیں ہیں، جیسے باورچی خانہ اور بیت الخلاء۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2090} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}\nاصطلاح میں حنفیہ اسے ایک جائیداد پر دوسری جائیداد کے فائدے کے لیے مقرر کیا گیا حق کہتے ہیں، جبکہ مالکیہ کے نزدیک جائیداد سے متعلق فوائد حاصل کرنا، اس لیے ان کے یہاں یہ لفظ زیادہ وسیع ہے کیونکہ اس میں شخص کا جائیداد سے فائدہ اٹھانا بھی آتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}\nیہ اختصاص سے مختلف ہے، کیونکہ ارتفاق میں فائدے میں شرکت ممکن ہے اور اس کا دوام غالب ہوتا ہے، جبکہ اختصاص میں ایسا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} یہ حیازت (قبضہ کرنا) سے بھی مختلف ہے، جو لغت میں جمع کرنا اور اصطلاح میں کسی چیز پر ہاتھ رکھ کر اس پر قبضہ کرنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} حقوق سے بھی فرق ہے: ابو حنیفہ کے نزدیک مرافق اور حقوق ایک ہیں، جبکہ ابو یوسف کے نزدیک مرافق زیادہ عام ہیں کیونکہ وہ گھر کے تابع ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091}"
    },
    {
     "heading": "عمومی حکم",
     "markdown": "ارتفاق کا اصل حکم اباحت ہے، جب تک فائدہ اٹھانے والے کو نقصان نہ ہو اور وہ نقصان دفع کرنے کے لیے متعین نہ ہو؛ اور ارتفاق کی اجازت دینا مستحب ہے، نبی کے اس فرمان کی بنا پر کہ تم میں سے کوئی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2091} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "واپسی کی قابلیت کے لحاظ سے اقسام",
     "markdown": "ارتفاق یا تو مدت کے ساتھ مقرر ہوتا ہے، جیسے ایک سال یا دس سال، یا ہمیشہ کے لیے؛ تو وہ لازم ہو جاتا ہے اور مدت سے پہلے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یا وہ مطلق ہوتا ہے؛ تو اس میں وہ مقدار معتبر ہے جو پڑوسیوں کے درمیان ارتفاق شمار ہو، یعنی اتنی مدت جس میں اس جیسے لوگ عادتاً فائدہ اٹھاتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "ارتفاق کے اسباب",
     "markdown": "ارتفاق شارع کے اذن سے عام املاک اور مباحات، جیسے مردہ زمین کو آباد کرنا، میں پیدا ہوتا ہے، یا مالک کے اذن سے خاص املاک میں، یا تصرف کے تقاضے سے، جیسے اجارہ اور وقف میں؛ اور یہ استصحاب حال سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، مدت گزرنے کے ساتھ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092}"
    },
    {
     "heading": "عام فوائد سے ارتفاق اور اس میں ترجیح",
     "markdown": "حنابلہ کے نزدیک کشادہ راستوں، گزرگاہوں اور صحنوں میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کسی کو تنگی نہ ہو اور راہ گیروں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ شہروں کے لوگوں نے ہر زمانے میں اس پر انکار نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} جو کسی جگہ پہلے پہنچے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک اس کا سامان وہاں ہو؛ اگر سامان چھوڑ دے تو کسی اور کو اسے ہٹانے کا حق نہیں، اگر منتقل کر دے تو دوسرا بیٹھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ کر طویل قیام کرے تو روکا جائے گا، اور اگر بیٹھنے والا راہ گیروں کو تنگ کرے تو اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2092} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nشافعیہ کے نزدیک جو شخص کسی مسجد یا مدرسے کی جگہ فتویٰ یا درس کے لیے مخصوص کر لے تو وہ بازار میں معاملے کے لیے بیٹھنے والے کی طرح ہے، بشرطیکہ وہ فائدہ دے یا فائدہ لے، اور امام کی اجازت شرط نہیں؛ اور استاد غائب ہو تو دوسرا اس کی جگہ بیٹھ سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093} واقف کی شرائط میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے، اور رباط میں تین دن سے زیادہ قیام نہیں بڑھایا جاتا جب تک ضرورت نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}"
    },
    {
     "heading": "ماوردی اور ابو یعلیٰ کی تقسیم",
     "markdown": "ماوردی اور ابو یعلیٰ نے عام فوائد سے ارتفاق کو تین اقسام میں بانٹا: کھلے صحرا اور بیابان، املاک کے صحن، اور راستے اور گزرگاہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nصحرا میں مسافروں کا گزرنا اور آرام کرنا ہے، اس لیے وہاں حاکم کو صرف راستوں کی درستگی، پانی کی حفاظت اور لوگوں میں برابری کا کام ہے، اور جو پہلے منزل پر پہنچے وہ کوچ تک اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر لوگ وہاں مستقل سکونت کا ارادہ کریں تو حاکم بہتر کو دیکھے گا؛ اگر مسافروں کو نقصان ہو تو روکے گا، ورنہ جو بہتر ہو وہ کرے، جیسے عمر نے بصرہ اور کوفہ آباد کیے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2093}\nجو املاک کے صحنوں سے متعلق ہو: اگر مالکان کو نقصان ہو تو روکا جائے گا، اور اگر نہ ہو تو مالکان کی اجازت کے بغیر استعمال میں دو قول ہیں: ایک اجازت کا، کیونکہ حریم بھی ایک ارتفاق ہے، اور دوسرا ممانعت کا، کیونکہ حریم مالک کی ملکیت کے تابع ہے۔ مسجدوں کے حریم میں نمازیوں کو نقصان ہو تو ممنوع، ورنہ جائز۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}\nکثیر بن عبد اللہ نے اپنے والد اور دادا سے روایت کیا کہ وہ عمر کے ساتھ ان کے عمرے میں سترہ ہجری میں آئے تو پانی والوں نے ان سے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان منزلیں بنانے کی اجازت دیں؛ انہوں نے اجازت دی اور شرط رکھی کہ مسافر پانی اور سائے کا زیادہ حقدار ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}"
    },
    {
     "heading": "حنفیہ کے نزدیک ارتفاق کے حقوق",
     "markdown": "حنفیہ ارتفاق کا لفظ ان چیزوں پر بولتے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو توابع ہوں، جیسے پانی کا حصہ، پانی کا بہاؤ، راستہ، گزرنا، نالی اور پڑوس؛ ابو یوسف نے اسے گھر کے فوائد تک محدود کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}\nشرب: زمین کے لیے پانی کا حصہ، جس کا رکن پانی ہے اور حکم سیراب کرنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} مسیل: نالی، اور جس شخص کو کسی دوسرے کی ملکیت میں پرانے حق سے پانی بہانے کا حق ہو تو مالک اسے روک نہیں سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094} حقِ تسییل: یہ کہ کسی شخص کے گھر کو اپنے پڑوسی کی زمین پر بارش کا پانی بہانے کا حق ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2094}"
    },
    {
     "heading": "راستہ اور حقِ گزر",
     "markdown": "ابن عابدین کے مطابق راستے تین ہیں: بڑی شاہراہ تک جانے والا راستہ، بند گلی تک جانے والا راستہ، اور کسی شخص کی ملکیت کے اندر خاص راستہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095}"
    },
    {
     "heading": "حقِ گزر اور قدامت",
     "markdown": "حقِ گزر یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کی زمین میں سے گزرنے کا حق ہو، اور حکم یہ ہے کہ زمین کا مالک اسے گزرنے سے نہ روکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} قدامت حقِ گزر، حقِ مجری اور حقِ مسیل میں معتبر ہے، اس لیے ہر ایک اپنی قدیم حالت پر رہتا ہے، سوائے اس کے جو شرع کے خلاف ہو یا بڑا نقصان دے، اسے ہٹایا جاتا ہے، جیسے عام راستے پر گندی نالی جو راہ گیروں کو نقصان دے، یا پڑوسی کی عورتوں کے مقام پر جھانکنے والا روشن دان۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "حقِ تعلی اور حقِ جوار",
     "markdown": "حقِ تعلی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ملکیتی دیوار اونچی کرنے اور جو چاہے بنانے کا حق ہے، اور پڑوسی اسے روک نہیں سکتا جب تک بڑا نقصان نہ ہو؛ یہ دعویٰ کہ اس سے ہوا اور دھوپ رکے گی، معتبر نہیں، کیونکہ یہ بڑا نقصان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2095} حقِ جوار: وہ فوائد روکنا جو اصل ضروریات میں سے نہ ہوں، جیسے ہوا اور نظارہ بند کرنا، بڑا نقصان نہیں؛ لیکن روشنی کلی طور پر بند کرنا بڑا نقصان ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} منع کی علت بڑے نقصان کا تحقق ہے؛ اگر وہ ہو تو کام روکا جائے گا، ورنہ مباح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "عرف سے دوسرے حقوق",
     "markdown": "عرف اور استعمال کے مطابق دوسرے حقوقِ ارتفاق بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے عوامی سواریوں اور عام جگہوں کی نشستیں: اگر ہر مسافر کے لیے مخصوص نشست مقرر ہو تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور اس پر نہ بیٹھے، اور اگر مقرر نہ ہو تو ہر مسافر اس نشست پر بیٹھ سکتا ہے جس تک وہ پہلے پہنچے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے مرافق کے احکام دوسرے ابواب میں ذکر کیے، جیسے نفیِ ضرر، سدِّ ذرائع، تزاحمِ حقوق اور صلح۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}"
    },
    {
     "heading": "ارتفاق کے حقوق میں تصرف",
     "markdown": "جمہور فقہاء راستے کو نافذ اور غیر نافذ میں تقسیم کرتے ہیں: نافذ راستہ مباح ہے اور کسی کی ملکیت نہیں، ہر شخص اپنی ملکیت کا دروازہ اس میں کھول سکتا ہے جس سے راہ گیروں کو نقصان نہ ہو؛ اور غیر نافذ راستہ ان کی ملکیت ہے جن کے دروازے اس میں کھلتے ہیں، دیواروں کے ملنے والوں کی نہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی اس میں چھجا یا دروازہ نہیں نکال سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096} مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ ضرورت کے لیے پانی کی بیع اور ملکیت کے حقوق جیسے حقِ گزر، حقِ مجری اور حقِ تعلی کی بیع جائز کہتے ہیں، اور لوگوں کی سہولت کے لیے معدوم فوائد پر عقد بھی جائز رکھتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2096}\nراستے کی زمین کی بیع حقِ گزر کی بیع سے مختلف ہے: اگر راستہ مملوکہ مکان کے اندر ہو اور مالک زمین کی ملکیت سمیت بیچے تو بیع صحیح ہے؛ اور بند گلی کا راستہ اہلِ گلی کا مشترک ہے اور اس میں عام لوگوں کا حق ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} پانی کا حصہ ظاہر الروایۃ کے مطابق زمین کے تابع ہی بیچا، دیا یا کرایہ پر دیا جا سکتا ہے؛ حقِ مسیل کی بیع جائز ہے اگر مقدار متعین ہو؛ حقِ گزر زمین کے تابع ہو کر بیچا جا سکتا ہے، اور حقِ تعلی نہیں بیچا جا سکتا کیونکہ وہ ہوا سے متعلق ہے اور ہوا عین نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097}"
    },
    {
     "heading": "مرفق کی واپسی",
     "markdown": "معتمد قول یہ ہے کہ دیوار میں شہتیر رکھنے کی اجازت دینے کے بعد واپسی نہیں ہو سکتی، خواہ مدت لمبی ہو یا چھوٹی، اور خواہ اجازت لینے والا زندہ ہو یا فوت ہو جائے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} عمارت کے لیے زمین دینے کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اگر مدت متعین نہ ہو تو مالک واپس لے سکتا ہے، اگرچہ مرفق نے عادتاً جتنی مدت فائدہ اٹھانا تھا وہ ابھی نہ گزری ہو، بشرطیکہ وہ جو خرچ کیا ہے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097} مدونہ زمین سے واپسی کی اجازت دیتی ہے، اور ابن رشد اور ابن زرقون نے دیوار کا حکم بھی زمین جیسا رکھا، اور ابن رجال نے اسے راجح کہا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.2097}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/irtifaq-fiqh",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ahliyya",
  "concept/al-dimuqratiyya-wal-sharia",
  "concept/al-fatwa-ala-al-fadaiyyat",
  "concept/al-ilmaniyya-wal-islam",
  "concept/al-rajm",
  "concept/allusion-to-proposal-in-iddah",
  "concept/aman",
  "concept/amana"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}