{
 "id": "concept/khata-fiqh",
 "class": "concept",
 "slug": "khata-fiqh",
 "label": {
  "ar": "الخطأ",
  "en": "Khata' (error, unintended act)",
  "ur": "خطأ"
 },
 "summary": {
  "ar": "الخطأ لغة نقيض الصواب، وأخطأ الطريق عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض لم يصبه؛ والخطيئة الذنب والإثم، وخطىء إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7652}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} اصطلاحا فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه، وعرفه الكمال بن الهمام بأن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسري إلى حلق الصائم، والرمي إلى صيد فيصيب آدميا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} الغلط عند جمهور الفقهاء يساوي الخطأ؛ وفرق بعض المالكية بأن الخطأ متعلق بالجنان والغلط باللسان، لكن يأخذ الغلط حكم الخطأ؛ وفرق أبو هلال العسكري بأن الغلط وضع الشيء في غير موضعه وقد يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} وجمهور الفقهاء يعبرون عما يجري على اللسان بغير قصد بلفظ الخطأ، والمالكية يعبرون عما يتعلق بالاعتقاد بالغلط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654} الألفاظ المتقاربة: النسيان والسهو والغفلة والذهول، والإكراه (حمل الغير على ما لا يرضاه، وهو مختار غير ملجأ)، والهزل (أن لا يراد باللفظ معنى)، والجهل (بسيط أو مركب)؛ والمخطئ غير مكلف فيما أخطأ فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} الجهل والخطأ عذر في المنهيات دون المأمورات، ولا يعتبر عذرا في حقوق الآدميين فيضمن الجاهل والمخطئ ما أتلفاه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} اختلف الأصوليون في وصف فعل المخطئ بالحل والحرمة؛ الأسنوي يرى أن الحل والحرمة من الأحكام المتعلقة بالمكلفين فلا يوصف، والشاطبي يرى أن الخطأ والنسيان من مرتبة العفو. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656} جمهور الفقهاء على أن الخطأ عذر في إسقاط بعض حقوق الله لا كلها، ويستدلون بحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ وحقوق العباد لا تسقط بالخطأ، فيجب ضمان المتلفات والديات، لأن الضمان من خطاب الوضع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} القرطبي يفصل: قسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضة، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم مختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} قاعدة «لا عبرة بالظن البين خطؤه» عند الحنفية والشافعية، ومن تطبيقاتها أن من ظن ضيق وقت الفجر فصلاه قبل العشاء ثم بان سعة الوقت أعاد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7658}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659} ومن تطبيقات الشافعية: من ظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه، أو ظن أن إمامه مسلم فبان كافرا، فالصلاة باطلة في الغالب؛ والمالكية يعبرون بقاعدة الظهور والانكشاف، وابن رجب يورد قواعد في من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7660} الخطأ في الطهارة: من اجتهد في إناء أو ثوب ثم ظهر نجسا لزمته الإعادة عند الحنفية والشافعية وقول عند المالكية، وعند الحنابلة لا تدخل المسألة على قواعدهم؛ والخطأ في نية الوضوء: إذا نوى رفع حدث غيره فالتداخل يرفع الجميع عند المالكية والشافعية والحنابلة إن لم يكن عمدا؛ والحنفية لا يشترطون النية في الوضوء والغسل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7661}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662} الخطأ في الغسل والتيمم: نية رفع جنابة الجماع وكانت من احتلام لا تضر عند الشافعية والحنفية؛ وإذا نوت الحائض رفع الجنابة دون الحيض ففيه خلاف عند المالكية؛ والجنب يتيمم ناسيا لجنابته ففيه قولان عند مالك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7663} وما زال الباب مفتوحا في الصفحات التالية. في التيمم: المالكية وابن مسلمة يجوزون، والشافعية يصححون نية استباحة الصلاة بالحدث الأصغر لمن كان جنبا غلطا، والحنابلة يشترطون تعيين ما يتيمم له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664} من كان في رحله ماء فأخطأه فطلبه ولم يجده فتيمم وصلى أجزأه عند المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية، والوجه الآخر عندهم يوجب الإعادة لتفريطه في حفظ الرحل. وإذا علم بالماء فظن أنه نفد فتيمم وصلى أعاد عند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} الخطأ في النية في الصلاة: إذا كان الشيء لا يشترط تعيينه لم يضر الخطأ فيه، كتعيين المكان والزمان، ويضر الخطأ فيما يشترط تعيينه كالخطأ من الظهر إلى العصر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} ومن أمثلة الاقتداء: الخطأ في معرفة الإمام لا يضر عند الأكثر، ومن نوى الصلاة على زيد فبان غيره لم تصح عند جمهور المذاهب، والخطأ في جنس الميت خلاف عند الحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666} صلاة القضاء والأداء والخطأ في اليوم: المالكية يحكمون بصحتها غالبا، والحنفية والشافعية يبطلونها إلا في صور، والحنابلة يصححون القضاء بنية أداء إذا بان الخلاف في الظن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667} الخطأ في دخول الوقت: الصلاة قبل الوقت باطلة باتفاق، عمدا أو خطأ؛ وتشترط عند الشافعية المعرفة اليقينية أو الظن المعتبر، وعند الحنابلة يكفي غلبة الظن، فإذا تبين أنه صلى قبل الوقت أعاد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} الخطأ في القبلة: الحنفية يجيزون الاجتهاد ولا إعادة على من أخطأ بعد التحري؛ والمالكية يعيدون في الوقت مع ظهور العلامات إن استدبر أو انحرف؛ والشافعية قولان عند تيقن الخطأ؛ والحنابلة لا إعادة على المجتهد، والبصير في الحضر والأعمى بلا دليل يعيدان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} الخطأ في القراءة: الحنفية يفرقون بين الخطأ في الإعراب الذي لا يغير المعنى فلا تفسد، والتغيير الفاحش فتفسد في قول المتقدمين، وفي الحروف والكلمات يبحثون في تبديل الحرف والتقديم والتأخير والزيادة والنقص؛ ويعتبرون الكلمة المتقاربة في المعنى مما لا يفسد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7669} الخطأ في القراءة يتصل بالمأموم: المالكية يبحثون في صلاة المقتدي باللاحن، فيبطلها بعض المالكية مطلقا أو على تفصيل، ويصححونها إذا عجز اللاحن عن التعلم؛ والشافعية يصححون الاقتداء بمن لحنه لا يغير المعنى، ويبطلونه في الفاتحة إن غيّر معناها ولم يحسن؛ والحنابلة يعدون الأمي من لا يحسن الفاتحة أو يحيل معناها، ولا تصح إمامته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7670}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} الكلام في الصلاة: الحنفية يبطلون الصلاة بالكلام ناسيا أو عامدا أو مخطئا، والتفريق عند غيرهم بين اليسير الذي لا يفسد والكثير الذي يفسدها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} سهو الإمام: إذا أخبره اثنان يثق بقولهما لزمه الرجوع إليهما عند الأئمة الثلاثة، والشافعي يرى أنه إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما؛ وإن تيقن صوابه لم يتابعهما عند الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة في الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672} الخطأ في صلاة الخوف: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان خلافه، فالحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية يوجبون الإعادة، والمالكية لا إعادة عليهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673} الزكاة: الخرص إذا ظهرت الثمرة أكثر مما خرص يؤخذ زكاة الزائد عند المالكية؛ وإذا ادعى المالك نقص الخرص قبل قوله عند الحنابلة إن كان محتملا؛ والشافعية يفصلون بحسب قدر الغلط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674} الخطأ في مصرف الزكاة: إذا دفعها إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه، فالحنفية وقول للشافعية يجزئ؛ وأبو يوسف والحنابلة والصحيح عند الشافعية إن كان الدافع الإمام يسترد من المدفوع ويعيد؛ وقال الحنابلة لا تجزئ إن دفعها لكافر أو لمن لا يستحقها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} الصوم: إذا أطلق الصائم نية صوم رمضان أو أخطأ وصفه صح صومه عند الحنفية وقول عند غيرهم، لأن الوقت متعين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} من أفطر ناسيا فلا كفارة، والخطأ في المضمضة فدخل الماء: يبطل الصوم ويلزم القضاء دون الكفارة عند الحنفية والمالكية وقول للشافعية؛ ولا يبطل عند الحنابلة وقول للشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676} الخطأ في الوقت: من أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فبان طلوعه أو أفطر على ظن غروب الشمس، عليه القضاء دون الكفارة عند الجمهور؛ والحنابلة يوجبون القضاء والكفارة في الجماع ولو مخطئا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677} الحج: إذا أخطأ الناس فوقفوا يوم العاشر أجزأ عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والمالكية يفصلون بحسب كثرة الخطأ؛ وإن وقفوا في الثامن ظنا أنه التاسع لم يجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح؛ والحنابلة يجزئهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7678} إذا أخطأ الحجيج موضع الوقوف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} قتل صيد الحرم أو من المحرمين حرام يجب فيه الجزاء عمدا كان أو خطأ، باتفاق الفقهاء؛ والحنفية والمالكية يسوون بين العمد والخطأ في محظورات الإحرام، والشافعية والحنابلة يفرقون بين الإتلاف والتمتع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} الخطأ في الأضحية: إذا ذبح كل من رجلين أضحية الآخر خطأ، فالحنفية والحنابلة يجزئ عنهما ولا ضمان استحسانا، والقياس الضمان؛ والمالكية لا يجزئ عندهم ويضمن كل منهما قيمة شاة صاحبه؛ والشافعية يضمن ما بين القيمتين ويجزئ كل منهما إن كانت واجبة بنذر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680} بيع المخطئ: الحنفية يرون البيع الذي يجري على اللسان خطأ منعقدا فاسدا، والمالكية والشافعية والحنابلة يرونه غير منعقد لاشتراط العلم والقصد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681} الغلط في المبيع: إذا وقع الغلط في جنس المبيع أو تفاوت فاحش، فالحنفية عدا الكرخي يرونه مانعا من انعقاد العقد، والكرخي يراه فاسدا؛ والمالكية لا يعتدون بالغلط الذي لم يعلمه العاقد الآخر، وإن سمى أحدهما الشيء بغير اسمه فلا يلزم الشراء ولا البيع عند الجميع، والشافعية والحنابلة يبطلون البيع بالجهل بالمبيع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682} الإجارة: النقاد والقباني إذا أخطأ فلا ضمان عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والحنابلة يقيدون ذلك بكونه حاذقا أمينا، والشافعية يضمنون القباني في الوزن؛ والأجير المشترك يضمن بالتعدي أو التفريط الجسيم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} خطأ الكاتب: الحنفية يفرقون بين الخطأ في كل ورقة أو بعضها في تقدير الأجرة، والشافعية يوجبون أرش الورق إن كان الغلط فاحشا ولا أجرة له، وإلا له الأجرة ويلزمه الإصلاح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} الطبيب والخاتن والحجام: لا ضمان عليهم إذا فعلوا المأذون فيه بشرطين، أن يكونوا حاذقين، وألا تجني أيديهم فيتجاوزوا المحل؛ وإذا تجاوزوا ضمنوا عمدا كان أو خطأ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} خطأ وصف اللقطة: الحنفية يشترطون إصابة العلامات كلها؛ والمالكية يفرقون بين الخطأ في العفاص والوكاء والخطأ في قدر الدراهم، وابن رشد يعتبر الغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} الغلط في الشفعة: إذا قال المشتري اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم بان الشراء بخمسين، فالشافعية والحنابلة يبقى على شفعته؛ والحنفية يبقى على شفعته إن بان الثمن أقل مما أخبر، لأن الرضا بني على كثرة الثمن؛ والمالكية يبقى على شفعته إذا بان الثمن أقل ويحلف أنه أسقط لأجل الكذب في الثمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685} الخطأ في الأخذ بالشفعة: إذا قيل للشفيع إن فلانا اشترى نصيب شريكه فسلم شفعته لحسن سيرته، ثم بان أن الشراء كان مشتركا مع غيره، فله الشفعة عند الجمهور لأنه إنما رضي بمشاركة من ظنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686} النكاح: الحنفية يرون أن اللفظ المحرف بالتصحيف لا ينعقد به النكاح، والمعنى المفهوم من لفظ عامي مشهور يصح عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية؛ والغلط في اسم الزوجة يمنع الانعقاد إلا إذا كانت حاضرة فأشار إليها، والشافعية والحنابلة يفرقون بين التسمية والإشارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687} الغلط في الزوجة: من زفت إليه امرأة غير زوجته ووطئها فعليه مهر المثل، ولا حد، ويثبت النسب؛ والشافعية والحنابلة يفصلون في تزويج الأب والابن امرأتين فيقع الغلط في الزفاف، فيفسخ النكاحان ويلزم كلا مهر مثل موطوءته، والحنابلة يسقطون مهر الموطوءة عن زوجها لأنها شريكة في الفسخ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} طلاق المخطئ: لا يقع عند الشافعية والحنابلة إذا سبق اللسان بلا قصد، ويقع عند الحنفية لأن الغفلة عن معنى اللفظ يصعب الوقوف عليها، والمالكية يشترطون قصد النطق بالصيغة لا مدلولها، ومن سبق لسانه فيقبل قوله ديانة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} الجنايات خطأ: الواجب في القتل الخطأ الدية على العاقلة والكفارة على القاتل، والحرمان من الميراث عند الجمهور؛ والواجب فيما دون النفس خطأ دية كاملة أو نسبة منها بحسب الجراح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} جناية الإنسان على نفسه خطأ: الحنفية والمالكية والشافعية لا دية؛ والحنابلة في الأظهر على عاقلته ديته لورثته أو أرش جرحه إذا زاد على الثلث؛ والكفارة تجب عند الشافعية والحنابلة دون الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} التصادم خطأ: خلاف في أن يضمن كل واحد ما تلف من الآخر أو نصف القيمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} خرق السفينة خطأ: الشافعية يجعلون الخرق المهلك عامدا فيه القصاص أو الدية، وخرقها للإصلاح شبه عمد، وإن أصاب غير موضع الإصلاح فخطأ محض؛ والحنفية يفرقون في ضمان الملاح بين ما كان بفعله وما لم يكن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690} الخطأ في اليمين: الحنفية يوجبون الكفارة إن حنث بيمين سبق اللسان إليها؛ والكمال بن الهمام يخالف في انعقاد يمين المخطئ؛ والمالكية يفرقون بين سبق اللسان بلفظ اليمين فيلزم اليمين، وانتقال اللفظ عند إرادة غيره فيديّن؛ والشافعية لا تنعقد اليمين بلا قصد، ويصدق الحالف في غير الطلاق والعتاق والإيلاء؛ والحنابلة لا إثم ولا كفارة فيما سبق من غير قصد، إلا في الطلاق والعتاق على ما ظنه صادقا.{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7691} الخطأ في اليمين والحنث: الحنفية يوجبون الكفارة في الحنث ولو بالإكراه أو النسيان؛ والمالكية يعدون الحنث بالخطأ، فمن حلف لا يدخل دار فلان فدخلها يظنها غيرها حنث؛ والشافعية قولان، والراجح عدم الحنث للحديث عن رفع الخطأ والنسيان؛ والحنابلة لا كفارة في الإكراه والنسيان، ويقع الطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7692}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693} الغلط في القسمة: الشافعية والحنابلة يقبلون دعوى الغلط بالبينة، ويقبلون دعوى الغلط في قسمة الإجبار مع البينة، ولا يقبل في قسمة التراضي إلا ببينة؛ والحنفية يحلفون الشركاء عند عدم البينة؛ والمالكية يفرقون بين الجور والغلط المتفاحش الذي يثبت بقول أهل المعرفة فتنقض القسمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} الغلط في الإقرار: الشافعية في الأصح يقبلون رجوع المقر بقوله غلطت، والمال يترك في يده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} الغلط في الشهادة: الحنفية يقبلون رجوع الشاهد العدل بعد الحكم إن قال وهمت في بعض الشهادة؛ والمالكية والشافعية والحنابلة يفرقون بين ما قبل الحكم وما بعده وبين الدم والمال؛ ورجوع شهود القصاص والحد بعد الحكم يوقف الاستيفاء، والدية في مال الشهود إن قالوا أخطأنا، والشهود إن رجعوا بخطأ لا يعزرون عند الجمهور، والحنفية يرون التعزير بالرجوع أيضا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696} الخطأ في القضاء: مدار نقض الحكم تبين الخطأ في الاجتهاد أو في السبب؛ وأما الحد والتعزير فإن أخطأ الإمام بقطع اليسار بدل اليمين فالحنفية لا ضمان عند أبي حنيفة وعند زفر يضمن، والمالكية يجزئ القطع الخطأ بين المتساويين، والشافعية تجب على العاقلة أو بيت المال، والحنابلة يضمنون ما زاد على الحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} الخطأ في القصاص: الحنفية على أن الضامن للدية إذا زاد القطع في القصاص عند أبي حنيفة؛ والمالكية يقتص بقدر الزيادة المتعمدة؛ والشافعية يوجبون القود في الزيادة عمدا والأرش خطأ؛ والحنابلة يوجبون أرش الزيادة الخطأ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} الخطأ في الفتوى: الحنفية يختلفون في تضمين المفتي؛ والمالكية يضمنون المقلد إن تولى الفعل بفتواه؛ والشافعية وأبو إسحاق يضمنون إن كان أهلا؛ والحنابلة يضمنون الحاكم والمفتي إن بان الخطأ في دليل قاطع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7699}",
  "en": "Khata' is lexically the opposite of right; one who misses the way strays from it, and an archer who misses the target has not hit it; khati'a is a sin, the verb with intent being khatiya and without intent akhta'a. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7652}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} Technically it is an act done without intent toward the object of the act: Kamal ibn al-Humam gives the example of rinsing the mouth that reaches a fasting man's throat, and shooting at game that hits a human. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} Most jurists treat ghalat as equal to khata'; some Malikis distinguish that khata' is in the heart and ghalat in the tongue, yet ghalat takes khata's ruling; Abu Hilal al-'Askari distinguishes that ghalat is placing a thing out of its place and may be right in itself, while khata' is never right in any way. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} Most jurists use khata' for what slips from the tongue without intent, while the Malikis use ghalat for what concerns belief. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654} Near terms are forgetfulness, inattention, distraction and heedlessness; compulsion (forcing another against his will, short of compulsion that removes choice); jest (speaking without meaning); and ignorance, simple or compound; the one in error is not responsible for what he erred in. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} Ignorance and error excuse in what is forbidden, not in what is commanded; they excuse nothing in the rights of persons, so the ignorant and mistaken pay for what they destroy. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} The usulis differ on whether the act of one in error can be called lawful or unlawful: al-Asnawi holds that lawful and unlawful apply to accountable persons, so the error is not described; al-Shatibi holds that error and forgetfulness are in a zone of pardon. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656} Most jurists hold that error excuses some of God's rights but not all, citing the report \"God has lifted from my community error and forgetfulness\"; the rights of people are not lifted by error, so destroyed property and blood-money are owed, since that is a rule of ruling not of commanding. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} Al-Qurtubi distinguishes: the kind that is never lifted, such as fines, blood-money and the obligatory prayers; the kind always lifted, such as retaliation and uttering unbelief under duress; and the disputed kind, such as one who eats in Ramadan by forgetting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} The maxim \"no weight is given to a clearly mistaken assumption\" is held by the Hanafis and Shafiis; a case: one who thought the dawn was near and prayed it before the missed isha, then saw the time was long, must repeat the dawn prayer. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7658}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659} Shafii cases: one who thought himself pure, prayed, and then his impurity appeared, or who prayed behind an imam he thought Muslim who proved an unbeliever, and so on, mostly void. The Malikis use the maxim of clear manifestation; Ibn Rajab sets out rules on one who disposes of what he thinks he does not own. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7660} Error in purity: one who judges a vessel or cloth by guesswork and then finds it impure must repeat, by the Hanafis, Shafiis and one Maliki view; the Hanbalis do not apply the same rule. Error in the intention for wudu: by agreement of Malikis, Shafiis and Hanbalis the lesser intention can be overtaken; the Hanafis do not require intention for wudu or washing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7661}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662} Error in the intention for the major washing and dry ablution: intending the washing for sexual impurity when it came from a wet dream is not harmful for the Shafiis and Hanafis; a menstruating woman intending only the major impurity raises a Maliki dispute. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7663} The entry continues in the following pages. On dry ablution: the Malikis and Ibn Maslama permit it, the Shafiis accept a mistaken intention for the minor state when one is in the major, and the Hanbalis require the purpose to be specified. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664} One who had water in his baggage, forgot it, searched, found none, dry-ablutes and prays: valid for the Malikis, one Shafii view and the Hanbalis; the other Shafii view requires repetition for his neglect of the baggage. One who knew of the water but thought it was used up must repeat, by the Hanafis, Malikis, the sounder Shafii view and the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} In prayer intention: where the thing need not be specified, error does no harm, as with the place, the time and the number of units; where it must be specified, error harms, as with a noon prayer intended as an afternoon one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} On following an imam: error about his identity usually does no harm; intending to pray over one person and finding another invalidates the funeral prayer by most schools, and the Hanbalis differ on the sex of the dead. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666} On ada' and qada' and the wrong day: the Malikis generally validate; the Hanafis and Shafiis invalidate except in certain cases; the Hanbalis validate qada' with a mistaken ada' intention when the error shows against belief. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667} On prayer before the time: invalid by agreement, whether by design or error. The Shafiis require certain knowledge or a valid estimate; the Hanbalis accept a strong estimate, and repeat if the prayer proves early. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} On error in the qibla: the Hanafis accept ijtihad without repetition; the Malikis repeat within the time if clear signs were present and one faced the wrong way; the Shafiis have two views once error is certain; the Hanbalis require no repetition for the ijtihad, but the sighted at home and the blind without a guide repeat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} On error in recitation: the Hanafis distinguish errors of inflection, which do not invalidate unless they change the meaning badly, from errors of letters and words, and treat near-synonyms as harmless. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7669} On error in recitation as it affects the follower: the Malikis examine prayer behind a faulty reciter, some voiding it outright or by detail, and validating it where the reciter cannot learn; the Shafiis validate following one whose fault does not change the meaning, and void it where the opening chapter's sense is changed and he cannot correct it; the Hanbalis treat one who cannot recite the opening chapter, or whose faults change its meaning, as unfit to lead. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7670}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} Speech in prayer: the Hanafis void the prayer by speech done in forgetfulness, intent or error; others separate slight speech, which does not void, from much speech, which does. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} The imam\\'s doubt: if two whom he trusts tell him of an error, he must go by them, by the three Imams; al-Shafii holds that if he judges their error likely he need not follow them; if he is certain of his own correctness, the Hanafis, Malikis, the sounder Shafii view and most Hanbalis do not follow the followers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672} Error in the fear prayer: if the troops saw a dark shape and took it for an enemy, prayed the prayer of extreme fear, and it proved otherwise, the Hanafis, Hanbalis and one Shafii view require repetition; the Malikis do not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673} Zakat: if the fruit proves more than the estimate, the Malikis take zakat on the excess; if the owner claims the estimate was too high, the Hanbalis accept his word if the claim is plausible; the Shafiis distinguish by the size of the error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674} Error in the recipient of zakat: if it is given to one thought eligible who proves not, the Hanafis and one Shafii view hold it valid; Abu Yusuf, the Hanbalis and the sounder Shafii view, when the giver is the ruler, let the sum be recovered; the Hanbalis hold it invalid if given to an unbeliever or to one not eligible. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} Fasting: whoever gives a general intention for Ramadan, or errs in its description, has a valid fast by the Hanafis and one view of others, since the time is fixed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} One who breaks the fast by forgetfulness owes no expiation. Water entering by mistake while rinsing voids the fast and requires only a make-up by the Hanafis, Malikis and one Shafii view; the Hanbalis and another Shafii view hold it does not void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676} Error about the time: one who ate on the belief that dawn had not broken, or broke the fast on the belief that the sun had set, owes a make-up but no expiation by most jurists; the Hanbalis require both make-up and expiation for intercourse, even by mistake. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677} Hajj: if the pilgrims all erred and stood on the tenth, the Hanafis, Shafiis and Hanbalis hold it valid; the Malikis distinguish by how many erred; standing on the eighth in the belief it was the ninth is invalid for the Hanafis, Malikis and the sounder Shafii view, valid for the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7678} Erring in the place of standing and standing outside Arafat requires a make-up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} Killing game in the sacred precinct, or game by one in the state of ihram, is forbidden and carries a compensation whether done by intent or error, by agreement; the Hanafis and Malikis treat errors and intent alike for the prohibitions of ihram, while the Shafiis and Hanbalis distinguish destruction from enjoyment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} On error in a sacrifice: if two men each slaughter the other's victim by mistake, the Hanafis and Hanbalis count it valid and owe nothing, by istihsan (the analogical rule would require a debt); the Malikis hold it invalid, each owing the other the value; the Shafiis require paying the difference in value, and each victim counts if it was owed by a vow. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680} Sale by error: the Hanafis hold a sale spoken by slip to be concluded but void for lack of consent; the Malikis, Shafiis and Hanbalis hold it not concluded, since the sale needs knowledge and intent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681} Error in the subject of sale: on a mistake of kind or a gross difference, the Hanafis except al-Karkhi hold the contract not concluded, al-Karkhi holds it void; the Malikis disregard an error the other party did not know; if one names the thing wrongly, the buyer is not bound and neither is the seller by agreement; the Shafiis and Hanbalis void a sale of an unknown thing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682} Hire: the appraiser who errs owes nothing by the Hanafis, Shafiis and Hanbalis (the Hanbalis require skill and trust); the Shafiis make a scale-man liable for weighing errors; the paid worker who loses goods through transgression or gross neglect is liable. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} Scribe: the Hanafis divide the error by the leaves affected, and the Shafiis give a fee for correct work, make the scribe pay for paper if the error is gross, and require him to correct. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} Physician, circumciser and cupper: no liability for what they do with leave, provided they are skilled and do not exceed the proper place; exceeding it makes them liable whether by intent or error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} Error in describing lost property: the Hanafis require every sign to match; the Malikis distinguish errors in the bag, string and coins; Ibn Rushd takes error to mean conceiving a thing differently from what it is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} Error in shuf'a: if the buyer said he paid a hundred, the pre-emptor waived his right, and the price proved fifty, the Shafiis and Hanbalis keep his right; the Hanafis keep it if the price proved lower than stated, since his consent rested on the higher figure; the Malikis keep it where the price proved lower, the claimant swearing that he waived because of the lie about the price. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685} On error in shuf'a: if the pre-emptor was told that a certain man had bought his partner's share and waived his right out of good opinion of the buyer, and it proved he had bought with another, the majority keep his right, since his consent was to that partner alone. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686} Marriage: the Hanafis hold that a text garbled by mispronunciation does not conclude the contract, while a common usage meaning the marriage is valid by the Hanafis, Shafiis and a Hanbali view; error in the bride\\'s name prevents the contract unless she is present and indicated, where the Shafiis and Hanbalis distinguish naming from pointing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687} Error in the bride: whoever has intercourse with a woman brought to him by mistake owes the proper dower and no hadd; the lineage stands. The Shafiis and Hanbalis treat a father and son who marry two women and consummate by mistake: both contracts are dissolved and each owes the dower of the one he consummated; the Hanbalis remit the dower to the husband, since she shared in the dissolution. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} Divorce by slip: the Shafiis and Hanbalis hold that a divorce said by slip without intent does not take effect; the Hanafis hold it does, since the lapse of mind is hard to test; the Malikis require intent to speak the formula, not its meaning, and a slip is accepted in the judge\\'s ruling if proven. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} Injuries by error: the price of unintended homicide is owed by the killer\\'s kin with expiation by the killer, and loss of inheritance by most jurists; for lesser injuries a full sum or a share of the full sum by the wound. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} Self-injury by error: the Hanafis, Malikis and Shafiis owe nothing; the Hanbalis (preferred view) owe the sum to the heirs from the kin if it exceeds a third; expiation is owed by the Shafiis and Hanbalis but not the Hanafis and Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} Collision by error: the jurists differ on whether each must make good the other\\'s loss or pay half the value. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} Holing a boat by error: the Shafiis treat a deliberate fatal hole as retaliation or blood-money and a hole for repair as quasi-intentional; a hole elsewhere is pure error; the Hanafis distinguish the boatman\\'s liability by whether the damage was by his act. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690} Error in oaths: the Hanafis require expiation on breach of an oath spoken by slip; Ibn al-Humam disputes that the oath of one in error is binding; the Malikis distinguish a slip of the tongue (oath is binding) from a switch of word while meaning another (the speaker is believed in conscience); the Shafiis hold an oath spoken without intent is not binding, except the oath of divorce, freeing or vow; the Hanbalis hold no sin and no expiation for an oath spoken without intent, except divorce and manumission on a past fact believed true. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7691} On oath and breach by error: the Hanafis require expiation on breach even under compulsion or forgetfulness; the Malikis hold breach by error counts, as when one swears not to enter a house and enters it thinking it is another; the Shafiis have two views, the preferred one that there is no breach, citing the report that error and forgetfulness are lifted; the Hanbalis require no expiation under compulsion or forgetfulness, but divorce and manumission take effect if the sworn act is done in forgetfulness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7692}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693} Error in division: the Shafiis and Hanbalis accept a claim of error with proof; for a compulsory division the claim needs proof, and for a consensual one the division is annulled only on proof; the Hanafis have the partners swear if there is no proof; the Malikis distinguish wrong made by intent from error, and annul only where the error is gross and known to the experts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} Error in an admission: the sounder Shafii view accepts an admission retracted as an error, and the property stays with the admitter. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} Error in testimony: the Hanafis accept a just witness who says after the judgment that he erred in part; the Malikis, Shafiis and Hanbalis distinguish before and after the ruling and blood from property; if witnesses to retaliation or a hadd retract after the ruling and say they erred, the penalty is suspended and the blood-money falls on their property; most jurists do not discipline witnesses who retract by error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696} Error in judgment: the ruling is set aside when the error in reasoning or in the cause shows; a ruler who cuts the left hand instead of the right is not liable by Abu Hanifa, but liable by Zufar; the Malikis allow a wrong cut between equals; the Shafiis put the sum on the kin or the public treasury; the Hanbalis make good the excess over the hadd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} Error in retaliation: the Hanafis hold that one who exceeds an intended cut and kills owes the blood-money by Abu Hanifa; the Malikis retaliate for the excess intended; the Shafiis require retaliation for an intended excess and a fine for an error; the Hanbalis fine for the error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} Error in a fatwa: the Hanafis differ on whether the mufti is liable; the Malikis hold a follower liable if he acts on the fatwa, a mufti who is only a teacher not; the Shafiis (and Abu Ishaq) make the mufti liable if he is qualified; the Hanbalis make both judge and mufti liable where the error is against a clear text. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7699}",
  "ur": "خطأ لغت میں صواب کی ضد ہے؛ راستہ سے بھٹکنا، اور تیر انداز کا نشانے سے چوک جانا؛ خطیئہ گناہ اور جرم ہے، جان بوجھ کر ہو تو خطِئ اور بغیر ارادے کے ہو تو اخطأ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7652}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} اصطلاح میں یہ وہ فعل ہے جو کسی مقصود کام کے دوران بغیر ارادے کے صادر ہو؛ کمال بن الہمام کے نزدیک یہ ہے کہ فعل کا قصد کسی اور محل کا ہو جس پر جنایت ہو، جیسے روزہ دار کے حلق میں کلی کا پانی پہنچنا، یا شکار پر تیر چلانا اور آدمی کو لگ جانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} جمہور کے نزدیک غلط خطأ کے برابر ہے؛ بعض مالکیہ کے نزدیک خطأ دل سے متعلق ہے اور غلط زبان سے، مگر غلط خطأ کا حکم لیتا ہے؛ ابو ہلال عسکری کے نزدیک غلط کسی چیز کو غلط جگہ رکھنا ہے جو اپنی ذات میں درست ہو سکتی ہے، جبکہ خطأ کسی وجہ سے درست نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} جمہور فقہاء زبان سے بغیر ارادے کے نکلنے والی بات کو خطأ کہتے ہیں، جبکہ مالکیہ عقیدے سے متعلق چیز کو غلط کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654} قریب المعنی الفاظ: بھول، سہو، غفلت، ذہول؛ اکراہ (دوسرے کو وہ کام کرانا جو وہ نہ چاہے)؛ ہزل (لفظ بے معنی بولنا)؛ اور جہل (سادہ یا مرکب)؛ خطا کرنے والا اس میں غیر مکلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} جہل اور خطأ منہیات میں عذر ہیں، مأمورات میں نہیں؛ حقوق العباد میں عذر نہیں، اس لیے جاہل اور خطا کار جو تلف کریں اس کا ضمان دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} اصولیوں کا اختلاف ہے کہ خطا کار کے فعل کو حلال یا حرام کہا جائے یا نہیں؛ اسنوی کے نزدیک یہ مکلفین کے احکام ہیں تو اس پر وصف نہیں؛ شاطبی کے نزدیک خطأ اور نسیان عفو کے درجے میں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656} جمہور کے نزدیک خطأ اللہ کے بعض حقوق میں عذر ہے، کل میں نہیں؛ حدیث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» سے استدلال کیا گیا؛ حقوق العباد خطأ سے ساقط نہیں ہوتے، اس لیے تلف شدہ مال اور دیت لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} قرطبی کی تفصیل: ایک قسم جو کبھی ساقط نہیں ہوتی جیسے تاوان، دیت اور فرض نمازیں؛ دوسری جو بالاتفاق ساقط ہوتی ہے جیسے قصاص اور کفر کا کلمہ؛ اور تیسری مختلف فیہ جیسے رمضان میں بھول کر کھانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} قاعدہ «لا عبرة بالظن البين خطؤه» حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک؛ مثال: کسی نے فجر کا وقت تنگ سمجھ کر فجر پڑھ لی اور بعد میں عشاء کی قضا کا وقت وسیع نکلا تو فجر دوبارہ پڑھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7658}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659} شافعیہ کی مثالیں: کسی نے خود کو باوضو سمجھ کر نماز پڑھی پھر بے وضو نکلا، یا کافر امام کو مسلم سمجھ کر اقتدا کی؛ مالکیہ ظہور و انکشاف کا قاعدہ بیان کرتے ہیں؛ ابن رجب ایسے تصرف کے قواعد بیان کرتے ہیں جو اپنی ملک نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7660} طہارت میں خطا: برتن یا کپڑے میں اجتہاد سے پاک سمجھ کر استعمال کیا پھر نجس نکلا تو حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے ایک قول میں اعادہ لازم؛ وضو کی نیت میں خطا: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک دوسرے حدث کی نیت پر تداخل سے رفع ہو جاتا ہے؛ حنفیہ وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7661}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662} غسل اور تیمم میں خطا: احتلام کے بعد جنابتِ جماع کی نیت شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک مضر نہیں؛ حائضہ نے صرف جنابت کی نیت کی تو مالکیہ میں اختلاف ہے؛ جنب نے بھول کر حدث کی نیت سے تیمم کیا تو امام مالک سے دو قول ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7663} یہ مدخل اگلے صفحات میں جاری ہے۔ تیمم میں: مالکیہ اور ابن مسلمہ جائز کہتے ہیں، شافعیہ جنب کے لیے حدث اصغر کی غلط نیت صحیح کہتے ہیں، حنابلہ مقصد متعین کرنے کو شرط کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664} جس کے سامان میں پانی تھا اور بھول کر تلاش کر کے نہ ملا تو تیمم سے نماز مالکیہ، شافعیہ کے ایک قول اور حنابلہ کے نزدیک درست ہے، شافعیہ کے دوسرے قول میں سامان کی حفاظت میں کوتاہی پر اعادہ لازم ہے۔ جس کو پانی کا علم تھا مگر گمان کیا کہ ختم ہو گیا، وہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے اصح اور حنابلہ کے نزدیک اعادہ کرے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} نیت میں خطا: جس چیز کا متعین کرنا شرط نہیں اس میں خطا مضر نہیں جیسے جگہ، وقت اور رکعتوں کی تعداد؛ اور جس کا تعین شرط ہے اس میں مضر ہے جیسے ظہر کی نیت سے عصر ادا کرنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} امام کی شناخت میں خطا اکثر کے نزدیک مضر نہیں؛ کسی ایک کا جنازہ پڑھنے کی نیت کی اور دوسرا نکلا تو جمہور کے نزدیک نماز باطل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666} ادا اور قضا اور غلط دن کی نیت: مالکیہ اکثر صحیح قرار دیتے ہیں، حنفیہ اور شافعیہ کچھ صورتوں کے سوا باطل کہتے ہیں، حنابلہ قضا کو ادا کی نیت سے صحیح مانتے ہیں جب گمان کا خلاف ظاہر ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667} وقت سے پہلے نماز باتفاق باطل ہے؛ شافعیہ یقین یا معتبر گمان مانگتے ہیں، حنابلہ غالب گمان کافی سمجھتے ہیں اور وقت سے پہلے نکلنے پر اعادہ کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} قبلے میں خطا: حنفیہ اجتہاد کو کافی سمجھتے ہیں؛ مالکیہ علامات ظاہر ہوں تو وقت میں اعادہ کرتے ہیں؛ شافعیہ خطا یقینی ہونے پر دو قول رکھتے ہیں؛ حنابلہ مجتہد پر اعادہ نہیں کرتے، مگر حضر میں بینا اور بغیر رہنما کے نابینا اعادہ کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} قراءت میں خطا: حنفیہ اعراب کی غلطی کو، جو معنی نہ بدلے، مضر نہیں مانتے، اور فاحش تبدیلی کو متقدمین کے نزدیک مفسد؛ حروف اور کلمات میں بدلاؤ، تقدیم و تاخیر، زیادتی اور کمی کی تفصیل دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7669} قراءت میں خطأ مقتدی کے بارے میں: مالکیہ لحن والے امام کی اقتدا میں بعض کے نزدیک مطلقاً اور بعض کے نزدیک تفصیل سے نماز باطل ہے، اور جو تعلیم پر قادر نہ ہو اس کی نماز صحیح ہے؛ شافعیہ معنی نہ بدلنے والے لحن کے ساتھ اقتدا صحیح کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ کا معنی بدل جائے تو باطل؛ حنابلہ جو فاتحہ درست نہ پڑھ سکے اس کی امامت صحیح نہیں کہتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7670}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} نماز میں کلام: حنفیہ بھول، عمد یا خطا میں کلام سے نماز باطل کہتے ہیں؛ دوسرے تھوڑے کلام اور زیادہ کلام میں فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} امام کا شک: اگر دو معتبر آدمی سہو کی خبر دیں تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام ان کی بات مانے؛ شافعی کے نزدیک اگر ان کی خطا کا غالب گمان ہو تو نہ مانے؛ اور اگر اپنی درستگی کا یقین ہو تو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے اصح اور حنابلہ کے اکثر کے نزدیک پیروی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672} خوف کی نماز میں خطا: سیاہ شے کو دشمن سمجھ کر شدت خوف کی نماز پڑھ لی پھر خلاف نکلا تو حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے ایک قول کے نزدیک اعادہ لازم؛ مالکیہ اعادہ نہیں کہتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673} زکوٰۃ: خرص کے بعد پھل زیادہ نکلے تو مالکیہ زیادتی کی زکوٰۃ لیتے ہیں؛ مالک کا کمی کا دعویٰ حنابلہ کے نزدیک ممکن ہو تو قبول ہے؛ شافعیہ غلطی کی مقدار کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674} زکوٰۃ کے مستحق میں خطا: مستحق سمجھ کر دی گئی زکوٰۃ حنفیہ اور شافعیہ کے ایک قول کے نزدیک جائز ہے؛ ابو یوسف، حنابلہ اور شافعیہ کا اصح قول کہ اگر دینے والا امام ہو تو واپس لی جائے گی؛ حنابلہ کافر یا غیر مستحق کو دینے پر ناجائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} روزہ: رمضان کی عام نیت یا اس کے وصف میں خطا کرنے والے کا روزہ حنفیہ اور دوسروں کے ایک قول کے مطابق درست ہے، کیونکہ وقت متعین ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} بھول کر کھانے والے پر کفارہ نہیں؛ کلی میں پانی غلطی سے حلق میں چلا جائے تو حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے ایک قول میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی؛ حنابلہ اور شافعیہ کے ایک قول میں نہیں ٹوٹتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676} وقت میں خطا: فجر طلوع نہ ہونے کے گمان پر کھایا یا سورج غروب کے گمان پر افطار کیا تو جمہور کے نزدیک صرف قضا؛ حنابلہ کے نزدیک جماع میں قضا اور کفارہ دونوں ہیں، خطا سے ہو تب بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677} حج: سب حاجیوں کی غلطی سے دسویں کو وقوف کیا تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک جائز؛ مالکیہ غلطی کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں؛ آٹھویں کو نویں کے گمان سے وقوف حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے اصح قول میں ناجائز، حنابلہ کے نزدیک جائز۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7678} موقف کی جگہ میں غلطی کر کے عرفات کے سوا وقوف کیا تو قضا لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} حرم کا شکار یا احرام والے کا شکار قتل کرنا حرام ہے اور جزا واجب ہے، عمد ہو یا خطا، بالاتفاق؛ حنفیہ اور مالکیہ احرام کی ممنوعات میں عمد و خطا برابر رکھتے ہیں، شافعیہ اور حنابلہ ہلاک کرنے اور فائدہ اٹھانے میں فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} قربانی میں خطأ: اگر دو شخص ایک دوسرے کا جانور غلطی سے ذبح کریں تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک استحساناً دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے اور تاوان نہیں؛ مالکیہ کے نزدیک جائز نہیں اور ہر ایک دوسرے کو قیمت دے؛ شافعیہ دونوں جانوروں کی قیمت کا فرق دیتے ہیں اور نذر کی واجب قربانی میں ہر ایک درست ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680} خطأ سے بیع: حنفیہ کے نزدیک زبان کی پھسلن سے بیع منعقد ہو کر فاسد ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک منعقد ہی نہیں کیونکہ علم اور ارادہ شرط ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681} مبیع میں غلطی: جنس کی غلطی یا فاحش تفاوت پر حنفیہ (سوائے کرخی) کے نزدیک عقد منعقد نہیں ہوتا، کرخی اسے فاسد کہتے ہیں؛ مالکیہ دوسرے فریق کو معلوم نہ ہونے والی غلطی کا اعتبار نہیں کرتے؛ شافعیہ اور حنابلہ نامعلوم چیز کی بیع کو باطل کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682} اجارہ: ناقد یا قباّنی غلطی کرے تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ضمان نہیں (حنابلہ ماہر اور امین ہونا شرط کہتے ہیں)؛ شافعیہ وزن میں غلطی پر قباّنی کو ضامن کہتے ہیں؛ اجیرِ مشترک تعدی یا سنگین کوتاہی سے ضامن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} کاتب کی غلطی: حنفیہ ہر ورق میں غلطی یا بعض میں غلطی کے لحاظ سے اجرت میں فرق کرتے ہیں؛ شافعیہ فاحش غلطی پر کاتب کو کاغذ کا تاوان دیتے ہیں، ورنہ اجرت لیتا ہے اور اصلاح لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} طبیب، ختنہ کرنے والے اور حجام: جائز کام کرنے پر ضمان نہیں بشرطیکہ ماہر ہوں اور محل سے تجاوز نہ کریں؛ تجاوز پر عمد ہو یا خطا، ضامن ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} گمشدہ مال کے اوصاف میں غلطی: حنفیہ تمام علامات کا مطابق ہونا شرط کہتے ہیں؛ مالکیہ تھیلی، ڈوری اور سکّوں کی غلطی میں فرق کرتے ہیں؛ ابن رشد کے نزدیک غلطی سے مراد چیز کو اس کے خلاف سمجھنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} شفعہ میں غلطی: خریدار نے سو کہہ کر شفیع سے دستبرداری لی اور قیمت پچاس نکلی تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک شفعہ باقی ہے؛ حنفیہ کے نزدیک بھی باقی ہے جب قیمت کم نکلے کیونکہ رضا زیادہ قیمت پر مبنی تھی؛ مالکیہ کم قیمت کی صورت میں شفعہ باقی کہتے ہیں اور شفیع قسم کھا کر کہے کہ دستبرداری قیمت کے جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685} شفعہ میں غلطی: شفیع کو کہا گیا کہ فلاں نے اس کے شریک کا حصہ خریدا ہے، اس نے حسن ظن سے شفعہ چھوڑ دیا، پھر معلوم ہوا کہ شراء کسی اور کے ساتھ مشترک تھا تو جمہور کے نزدیک شفعہ باقی ہے کیونکہ اس کی رضا صرف اسی شریک کے ساتھ تھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686} نکاح: حنفیہ کے نزدیک تحریف شدہ لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، جبکہ عامی کا مشہور لفظ جس کا معنی نکاح ہو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق صحیح ہے؛ بیوی کے نام کی غلطی انعقاد سے مانع ہے سوائے اس کے کہ وہ حاضر ہو اور اشارہ کیا گیا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687} بیوی کی غلطی: جس شخص کے پاس غلطی سے کوئی اور عورت لائی جائے اور وہ اس سے وطی کرے تو اس پر مہر مثل ہے، حد نہیں، اور نسب ثابت ہوگا؛ باپ اور بیٹے نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور غلطی سے وطی ہوئی تو شافعیہ اور حنابلہ دونوں نکاح فسخ کرتے ہیں اور ہر ایک پر اپنی موطوءہ کا مہر مثل لازم ہے؛ حنابلہ موطوءہ کا مہر شوہر پر نہیں ڈالتے کیونکہ وہ فسخ میں شریک ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} غلطی سے طلاق: شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بغیر ارادے کے زبان سے نکلی طلاق واقع نہیں ہوتی؛ حنفیہ کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے کیونکہ معنی سے غفلت کا پتہ لگانا مشکل ہے؛ مالکیہ صیغہ بولنے کا ارادہ شرط کہتے ہیں، اور سبقتِ لسان ثابت ہو تو دیانت میں قبول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} خطأ کی جنایات: قتل خطأ میں دیت عاقلہ پر اور کفارہ قاتل پر، جمہور کے نزدیک وراثت سے محرومی؛ نفس سے کمتر جنایت میں پوری دیت یا زخم کے تناسب سے حصہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} اپنے آپ کو خطأ زخمی کرنا: حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک دیت نہیں؛ حنابلہ کے اظہر قول میں ورثہ کو عاقلہ دیتا ہے اگر تہائی سے زیادہ ہو؛ کفارہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک لازم ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} تصادم میں خطأ: اس بات میں اختلاف ہے کہ ہر ایک دوسرے کا نقصان بھرے یا آدھی قیمت دے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} کشتی میں خطأ سوراخ: شافعیہ عمدًا ہلاک کرنے والا سوراخ قصاص یا دیت کا باعث سمجھتے ہیں، مرمت کے لیے سوراخ شبہِ عمد اور دوسری جگہ کا سوراخ محض خطأ؛ حنفیہ ملاح کے ضمان میں فرق کرتے ہیں کہ نقصان اس کے فعل سے ہوا یا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690} قسم میں خطأ: حنفیہ زبان سے بے ساختہ نکلی قسم توڑنے پر کفارہ لازم کرتے ہیں؛ ابن الہمام اس کی انعقاد میں اختلاف کرتے ہیں؛ مالکیہ بے ساختہ قسم کے لفظ کو لازم اور لفظ بدلنے کو دیانت میں قبول کرتے ہیں؛ شافعیہ بغیر ارادے کی قسم کو منعقد نہیں مانتے سوائے طلاق، آزادی اور ایلاء کے؛ حنابلہ بغیر ارادے کی قسم پر گناہ اور کفارہ نہیں مانتے سوائے طلاق اور آزادی کے جو گزشتہ بات پر سچ سمجھ کر کہی گئی ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7691} قسم اور حنث میں خطأ: حنفیہ جبر یا بھول کے باوجود حنث پر کفارہ لازم کرتے ہیں؛ مالکیہ غلطی سے حنث کو حنث مانتے ہیں؛ شافعیہ کے دو قول ہیں، راجح یہ کہ حنث نہیں، «رفع الخطأ والنسيان» کی بنا پر؛ حنابلہ جبر اور بھول میں کفارہ نہیں مانتے، مگر بھول میں محلوف علیہ کام ہو جائے تو طلاق اور آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7692}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693} تقسیم میں غلطی: شافعیہ اور حنابلہ دعوے کے لیے ثبوت کی شرط رکھتے ہیں؛ حنفیہ بینہ نہ ہونے پر شرکاء سے قسم لیتے ہیں؛ مالکیہ جان بوجھ کی زیادتی اور غلطی میں فرق کرتے ہیں، اور ماہرین کے ثبوت پر فاحش غلطی سے تقسیم باطل۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} اقرار میں غلطی: شافعیہ کے اصح قول میں اقرار سے رجوع قبول ہے اور مال اسی کے قبضے میں رہے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} گواہی میں غلطی: حنفیہ فیصلے کے بعد عادل گواہ کا کہنا کہ کچھ میں غلطی ہوئی قبول کرتے ہیں؛ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ فیصلے سے پہلے اور بعد اور خون اور مال میں فرق کرتے ہیں؛ قصاص اور حد کی گواہی سے فیصلہ کے بعد رجوع ہو تو سزا روک دی جاتی ہے اور دیت گواہوں کے مال پر ہوگی؛ جمہور کے نزدیک خطا سے رجوع کرنے والے گواہ کو تعزیر نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696} فیصلے میں خطأ: فیصلہ اس وقت کالعدم ہوتا ہے جب استدلال یا سبب میں غلطی ظاہر ہو؛ دائیں کی جگہ بائیں ہاتھ کاٹنے پر ابو حنیفہ کے نزدیک ضمان نہیں، زفر کے نزدیک ضمان ہے؛ مالکیہ برابر کے درمیان غلط کٹ کو کافی کہتے ہیں؛ شافعیہ عاقلہ یا بیت المال پر ڈالتے ہیں؛ حنابلہ حد سے زیادہ کا ضمان لیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} قصاص میں خطأ: حنفیہ ابو حنیفہ کے نزدیک زیادتی کے ساتھ قتل پر دیت لازم کرتے ہیں؛ مالکیہ زائد حصے کا ارادی ہونے پر قصاص لیتے ہیں؛ شافعیہ عمدی زیادتی پر قود اور خطأ پر ارش؛ حنابلہ خطأ کی زیادتی پر ارش۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} فتوے میں خطأ: حنفیہ مفتی کے ضامن ہونے میں مختلف ہیں؛ مالکیہ مقلد کو ضامن مانتے ہیں اگر وہ فتوے پر عمل کرے؛ شافعیہ (ابو اسحاق) اہل ہو تو ضامن؛ حنابلہ کے نزدیک قاضی اور مفتی دونوں ضامن ہیں جب خطأ قطعی دلیل کے خلاف ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7699}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/abbasid-early"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "term",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «خطأ»، ص 7652-7653 من المسح (partial)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w04-batch85"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; summary-level draft from OCR text; headword complete (ends p.7699; the next headword خطبة begins on p.7700)"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "الخطأ لغة نقيض الصواب، وأخطأ الطريق عدل عنه، وأخطأ الرامي الغرض لم يصبه؛ والخطيئة الذنب والإثم، وخطىء إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7652}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} اصطلاحا فعل يصدر من الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه، وعرفه الكمال بن الهمام بأن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسري إلى حلق الصائم، والرمي إلى صيد فيصيب آدميا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} الغلط عند جمهور الفقهاء يساوي الخطأ؛ وفرق بعض المالكية بأن الخطأ متعلق بالجنان والغلط باللسان، لكن يأخذ الغلط حكم الخطأ؛ وفرق أبو هلال العسكري بأن الغلط وضع الشيء في غير موضعه وقد يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} وجمهور الفقهاء يعبرون عما يجري على اللسان بغير قصد بلفظ الخطأ، والمالكية يعبرون عما يتعلق بالاعتقاد بالغلط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654} الألفاظ المتقاربة: النسيان والسهو والغفلة والذهول، والإكراه (حمل الغير على ما لا يرضاه، وهو مختار غير ملجأ)، والهزل (أن لا يراد باللفظ معنى)، والجهل (بسيط أو مركب)؛ والمخطئ غير مكلف فيما أخطأ فيه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} الجهل والخطأ عذر في المنهيات دون المأمورات، ولا يعتبر عذرا في حقوق الآدميين فيضمن الجاهل والمخطئ ما أتلفاه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} اختلف الأصوليون في وصف فعل المخطئ بالحل والحرمة؛ الأسنوي يرى أن الحل والحرمة من الأحكام المتعلقة بالمكلفين فلا يوصف، والشاطبي يرى أن الخطأ والنسيان من مرتبة العفو. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656} جمهور الفقهاء على أن الخطأ عذر في إسقاط بعض حقوق الله لا كلها، ويستدلون بحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ وحقوق العباد لا تسقط بالخطأ، فيجب ضمان المتلفات والديات، لأن الضمان من خطاب الوضع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} القرطبي يفصل: قسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والديات والصلوات المفروضة، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم مختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} قاعدة «لا عبرة بالظن البين خطؤه» عند الحنفية والشافعية، ومن تطبيقاتها أن من ظن ضيق وقت الفجر فصلاه قبل العشاء ثم بان سعة الوقت أعاد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7658}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659} ومن تطبيقات الشافعية: من ظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه، أو ظن أن إمامه مسلم فبان كافرا، فالصلاة باطلة في الغالب؛ والمالكية يعبرون بقاعدة الظهور والانكشاف، وابن رجب يورد قواعد في من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7660} الخطأ في الطهارة: من اجتهد في إناء أو ثوب ثم ظهر نجسا لزمته الإعادة عند الحنفية والشافعية وقول عند المالكية، وعند الحنابلة لا تدخل المسألة على قواعدهم؛ والخطأ في نية الوضوء: إذا نوى رفع حدث غيره فالتداخل يرفع الجميع عند المالكية والشافعية والحنابلة إن لم يكن عمدا؛ والحنفية لا يشترطون النية في الوضوء والغسل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7661}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662} الخطأ في الغسل والتيمم: نية رفع جنابة الجماع وكانت من احتلام لا تضر عند الشافعية والحنفية؛ وإذا نوت الحائض رفع الجنابة دون الحيض ففيه خلاف عند المالكية؛ والجنب يتيمم ناسيا لجنابته ففيه قولان عند مالك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7663} وما زال الباب مفتوحا في الصفحات التالية. في التيمم: المالكية وابن مسلمة يجوزون، والشافعية يصححون نية استباحة الصلاة بالحدث الأصغر لمن كان جنبا غلطا، والحنابلة يشترطون تعيين ما يتيمم له. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664} من كان في رحله ماء فأخطأه فطلبه ولم يجده فتيمم وصلى أجزأه عند المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية، والوجه الآخر عندهم يوجب الإعادة لتفريطه في حفظ الرحل. وإذا علم بالماء فظن أنه نفد فتيمم وصلى أعاد عند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} الخطأ في النية في الصلاة: إذا كان الشيء لا يشترط تعيينه لم يضر الخطأ فيه، كتعيين المكان والزمان، ويضر الخطأ فيما يشترط تعيينه كالخطأ من الظهر إلى العصر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} ومن أمثلة الاقتداء: الخطأ في معرفة الإمام لا يضر عند الأكثر، ومن نوى الصلاة على زيد فبان غيره لم تصح عند جمهور المذاهب، والخطأ في جنس الميت خلاف عند الحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666} صلاة القضاء والأداء والخطأ في اليوم: المالكية يحكمون بصحتها غالبا، والحنفية والشافعية يبطلونها إلا في صور، والحنابلة يصححون القضاء بنية أداء إذا بان الخلاف في الظن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667} الخطأ في دخول الوقت: الصلاة قبل الوقت باطلة باتفاق، عمدا أو خطأ؛ وتشترط عند الشافعية المعرفة اليقينية أو الظن المعتبر، وعند الحنابلة يكفي غلبة الظن، فإذا تبين أنه صلى قبل الوقت أعاد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} الخطأ في القبلة: الحنفية يجيزون الاجتهاد ولا إعادة على من أخطأ بعد التحري؛ والمالكية يعيدون في الوقت مع ظهور العلامات إن استدبر أو انحرف؛ والشافعية قولان عند تيقن الخطأ؛ والحنابلة لا إعادة على المجتهد، والبصير في الحضر والأعمى بلا دليل يعيدان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} الخطأ في القراءة: الحنفية يفرقون بين الخطأ في الإعراب الذي لا يغير المعنى فلا تفسد، والتغيير الفاحش فتفسد في قول المتقدمين، وفي الحروف والكلمات يبحثون في تبديل الحرف والتقديم والتأخير والزيادة والنقص؛ ويعتبرون الكلمة المتقاربة في المعنى مما لا يفسد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7669} الخطأ في القراءة يتصل بالمأموم: المالكية يبحثون في صلاة المقتدي باللاحن، فيبطلها بعض المالكية مطلقا أو على تفصيل، ويصححونها إذا عجز اللاحن عن التعلم؛ والشافعية يصححون الاقتداء بمن لحنه لا يغير المعنى، ويبطلونه في الفاتحة إن غيّر معناها ولم يحسن؛ والحنابلة يعدون الأمي من لا يحسن الفاتحة أو يحيل معناها، ولا تصح إمامته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7670}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} الكلام في الصلاة: الحنفية يبطلون الصلاة بالكلام ناسيا أو عامدا أو مخطئا، والتفريق عند غيرهم بين اليسير الذي لا يفسد والكثير الذي يفسدها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} سهو الإمام: إذا أخبره اثنان يثق بقولهما لزمه الرجوع إليهما عند الأئمة الثلاثة، والشافعي يرى أنه إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما؛ وإن تيقن صوابه لم يتابعهما عند الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة في الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672} الخطأ في صلاة الخوف: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان خلافه، فالحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية يوجبون الإعادة، والمالكية لا إعادة عليهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673} الزكاة: الخرص إذا ظهرت الثمرة أكثر مما خرص يؤخذ زكاة الزائد عند المالكية؛ وإذا ادعى المالك نقص الخرص قبل قوله عند الحنابلة إن كان محتملا؛ والشافعية يفصلون بحسب قدر الغلط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674} الخطأ في مصرف الزكاة: إذا دفعها إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه، فالحنفية وقول للشافعية يجزئ؛ وأبو يوسف والحنابلة والصحيح عند الشافعية إن كان الدافع الإمام يسترد من المدفوع ويعيد؛ وقال الحنابلة لا تجزئ إن دفعها لكافر أو لمن لا يستحقها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} الصوم: إذا أطلق الصائم نية صوم رمضان أو أخطأ وصفه صح صومه عند الحنفية وقول عند غيرهم، لأن الوقت متعين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} من أفطر ناسيا فلا كفارة، والخطأ في المضمضة فدخل الماء: يبطل الصوم ويلزم القضاء دون الكفارة عند الحنفية والمالكية وقول للشافعية؛ ولا يبطل عند الحنابلة وقول للشافعية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676} الخطأ في الوقت: من أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فبان طلوعه أو أفطر على ظن غروب الشمس، عليه القضاء دون الكفارة عند الجمهور؛ والحنابلة يوجبون القضاء والكفارة في الجماع ولو مخطئا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677} الحج: إذا أخطأ الناس فوقفوا يوم العاشر أجزأ عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والمالكية يفصلون بحسب كثرة الخطأ؛ وإن وقفوا في الثامن ظنا أنه التاسع لم يجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح؛ والحنابلة يجزئهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7678} إذا أخطأ الحجيج موضع الوقوف فوقفوا في غير عرفة لزمهم القضاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} قتل صيد الحرم أو من المحرمين حرام يجب فيه الجزاء عمدا كان أو خطأ، باتفاق الفقهاء؛ والحنفية والمالكية يسوون بين العمد والخطأ في محظورات الإحرام، والشافعية والحنابلة يفرقون بين الإتلاف والتمتع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} الخطأ في الأضحية: إذا ذبح كل من رجلين أضحية الآخر خطأ، فالحنفية والحنابلة يجزئ عنهما ولا ضمان استحسانا، والقياس الضمان؛ والمالكية لا يجزئ عندهم ويضمن كل منهما قيمة شاة صاحبه؛ والشافعية يضمن ما بين القيمتين ويجزئ كل منهما إن كانت واجبة بنذر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680} بيع المخطئ: الحنفية يرون البيع الذي يجري على اللسان خطأ منعقدا فاسدا، والمالكية والشافعية والحنابلة يرونه غير منعقد لاشتراط العلم والقصد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681} الغلط في المبيع: إذا وقع الغلط في جنس المبيع أو تفاوت فاحش، فالحنفية عدا الكرخي يرونه مانعا من انعقاد العقد، والكرخي يراه فاسدا؛ والمالكية لا يعتدون بالغلط الذي لم يعلمه العاقد الآخر، وإن سمى أحدهما الشيء بغير اسمه فلا يلزم الشراء ولا البيع عند الجميع، والشافعية والحنابلة يبطلون البيع بالجهل بالمبيع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682} الإجارة: النقاد والقباني إذا أخطأ فلا ضمان عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، والحنابلة يقيدون ذلك بكونه حاذقا أمينا، والشافعية يضمنون القباني في الوزن؛ والأجير المشترك يضمن بالتعدي أو التفريط الجسيم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} خطأ الكاتب: الحنفية يفرقون بين الخطأ في كل ورقة أو بعضها في تقدير الأجرة، والشافعية يوجبون أرش الورق إن كان الغلط فاحشا ولا أجرة له، وإلا له الأجرة ويلزمه الإصلاح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} الطبيب والخاتن والحجام: لا ضمان عليهم إذا فعلوا المأذون فيه بشرطين، أن يكونوا حاذقين، وألا تجني أيديهم فيتجاوزوا المحل؛ وإذا تجاوزوا ضمنوا عمدا كان أو خطأ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} خطأ وصف اللقطة: الحنفية يشترطون إصابة العلامات كلها؛ والمالكية يفرقون بين الخطأ في العفاص والوكاء والخطأ في قدر الدراهم، وابن رشد يعتبر الغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} الغلط في الشفعة: إذا قال المشتري اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم بان الشراء بخمسين، فالشافعية والحنابلة يبقى على شفعته؛ والحنفية يبقى على شفعته إن بان الثمن أقل مما أخبر، لأن الرضا بني على كثرة الثمن؛ والمالكية يبقى على شفعته إذا بان الثمن أقل ويحلف أنه أسقط لأجل الكذب في الثمن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685} الخطأ في الأخذ بالشفعة: إذا قيل للشفيع إن فلانا اشترى نصيب شريكه فسلم شفعته لحسن سيرته، ثم بان أن الشراء كان مشتركا مع غيره، فله الشفعة عند الجمهور لأنه إنما رضي بمشاركة من ظنه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686} النكاح: الحنفية يرون أن اللفظ المحرف بالتصحيف لا ينعقد به النكاح، والمعنى المفهوم من لفظ عامي مشهور يصح عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية؛ والغلط في اسم الزوجة يمنع الانعقاد إلا إذا كانت حاضرة فأشار إليها، والشافعية والحنابلة يفرقون بين التسمية والإشارة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687} الغلط في الزوجة: من زفت إليه امرأة غير زوجته ووطئها فعليه مهر المثل، ولا حد، ويثبت النسب؛ والشافعية والحنابلة يفصلون في تزويج الأب والابن امرأتين فيقع الغلط في الزفاف، فيفسخ النكاحان ويلزم كلا مهر مثل موطوءته، والحنابلة يسقطون مهر الموطوءة عن زوجها لأنها شريكة في الفسخ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} طلاق المخطئ: لا يقع عند الشافعية والحنابلة إذا سبق اللسان بلا قصد، ويقع عند الحنفية لأن الغفلة عن معنى اللفظ يصعب الوقوف عليها، والمالكية يشترطون قصد النطق بالصيغة لا مدلولها، ومن سبق لسانه فيقبل قوله ديانة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} الجنايات خطأ: الواجب في القتل الخطأ الدية على العاقلة والكفارة على القاتل، والحرمان من الميراث عند الجمهور؛ والواجب فيما دون النفس خطأ دية كاملة أو نسبة منها بحسب الجراح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} جناية الإنسان على نفسه خطأ: الحنفية والمالكية والشافعية لا دية؛ والحنابلة في الأظهر على عاقلته ديته لورثته أو أرش جرحه إذا زاد على الثلث؛ والكفارة تجب عند الشافعية والحنابلة دون الحنفية والمالكية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} التصادم خطأ: خلاف في أن يضمن كل واحد ما تلف من الآخر أو نصف القيمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} خرق السفينة خطأ: الشافعية يجعلون الخرق المهلك عامدا فيه القصاص أو الدية، وخرقها للإصلاح شبه عمد، وإن أصاب غير موضع الإصلاح فخطأ محض؛ والحنفية يفرقون في ضمان الملاح بين ما كان بفعله وما لم يكن. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690} الخطأ في اليمين: الحنفية يوجبون الكفارة إن حنث بيمين سبق اللسان إليها؛ والكمال بن الهمام يخالف في انعقاد يمين المخطئ؛ والمالكية يفرقون بين سبق اللسان بلفظ اليمين فيلزم اليمين، وانتقال اللفظ عند إرادة غيره فيديّن؛ والشافعية لا تنعقد اليمين بلا قصد، ويصدق الحالف في غير الطلاق والعتاق والإيلاء؛ والحنابلة لا إثم ولا كفارة فيما سبق من غير قصد، إلا في الطلاق والعتاق على ما ظنه صادقا.{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7691} الخطأ في اليمين والحنث: الحنفية يوجبون الكفارة في الحنث ولو بالإكراه أو النسيان؛ والمالكية يعدون الحنث بالخطأ، فمن حلف لا يدخل دار فلان فدخلها يظنها غيرها حنث؛ والشافعية قولان، والراجح عدم الحنث للحديث عن رفع الخطأ والنسيان؛ والحنابلة لا كفارة في الإكراه والنسيان، ويقع الطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7692}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693} الغلط في القسمة: الشافعية والحنابلة يقبلون دعوى الغلط بالبينة، ويقبلون دعوى الغلط في قسمة الإجبار مع البينة، ولا يقبل في قسمة التراضي إلا ببينة؛ والحنفية يحلفون الشركاء عند عدم البينة؛ والمالكية يفرقون بين الجور والغلط المتفاحش الذي يثبت بقول أهل المعرفة فتنقض القسمة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} الغلط في الإقرار: الشافعية في الأصح يقبلون رجوع المقر بقوله غلطت، والمال يترك في يده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} الغلط في الشهادة: الحنفية يقبلون رجوع الشاهد العدل بعد الحكم إن قال وهمت في بعض الشهادة؛ والمالكية والشافعية والحنابلة يفرقون بين ما قبل الحكم وما بعده وبين الدم والمال؛ ورجوع شهود القصاص والحد بعد الحكم يوقف الاستيفاء، والدية في مال الشهود إن قالوا أخطأنا، والشهود إن رجعوا بخطأ لا يعزرون عند الجمهور، والحنفية يرون التعزير بالرجوع أيضا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696} الخطأ في القضاء: مدار نقض الحكم تبين الخطأ في الاجتهاد أو في السبب؛ وأما الحد والتعزير فإن أخطأ الإمام بقطع اليسار بدل اليمين فالحنفية لا ضمان عند أبي حنيفة وعند زفر يضمن، والمالكية يجزئ القطع الخطأ بين المتساويين، والشافعية تجب على العاقلة أو بيت المال، والحنابلة يضمنون ما زاد على الحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} الخطأ في القصاص: الحنفية على أن الضامن للدية إذا زاد القطع في القصاص عند أبي حنيفة؛ والمالكية يقتص بقدر الزيادة المتعمدة؛ والشافعية يوجبون القود في الزيادة عمدا والأرش خطأ؛ والحنابلة يوجبون أرش الزيادة الخطأ. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} الخطأ في الفتوى: الحنفية يختلفون في تضمين المفتي؛ والمالكية يضمنون المقلد إن تولى الفعل بفتواه؛ والشافعية وأبو إسحاق يضمنون إن كان أهلا؛ والحنابلة يضمنون الحاكم والمفتي إن بان الخطأ في دليل قاطع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7699}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/khata-fiqh",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Khata' is lexically the opposite of right; one who misses the way strays from it, and an archer who misses the target has not hit it; khati'a is a sin, the verb with intent being khatiya and without intent akhta'a. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7652}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} Technically it is an act done without intent toward the object of the act: Kamal ibn al-Humam gives the example of rinsing the mouth that reaches a fasting man's throat, and shooting at game that hits a human. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} Most jurists treat ghalat as equal to khata'; some Malikis distinguish that khata' is in the heart and ghalat in the tongue, yet ghalat takes khata's ruling; Abu Hilal al-'Askari distinguishes that ghalat is placing a thing out of its place and may be right in itself, while khata' is never right in any way. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} Most jurists use khata' for what slips from the tongue without intent, while the Malikis use ghalat for what concerns belief. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654} Near terms are forgetfulness, inattention, distraction and heedlessness; compulsion (forcing another against his will, short of compulsion that removes choice); jest (speaking without meaning); and ignorance, simple or compound; the one in error is not responsible for what he erred in. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} Ignorance and error excuse in what is forbidden, not in what is commanded; they excuse nothing in the rights of persons, so the ignorant and mistaken pay for what they destroy. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} The usulis differ on whether the act of one in error can be called lawful or unlawful: al-Asnawi holds that lawful and unlawful apply to accountable persons, so the error is not described; al-Shatibi holds that error and forgetfulness are in a zone of pardon. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656} Most jurists hold that error excuses some of God's rights but not all, citing the report \"God has lifted from my community error and forgetfulness\"; the rights of people are not lifted by error, so destroyed property and blood-money are owed, since that is a rule of ruling not of commanding. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} Al-Qurtubi distinguishes: the kind that is never lifted, such as fines, blood-money and the obligatory prayers; the kind always lifted, such as retaliation and uttering unbelief under duress; and the disputed kind, such as one who eats in Ramadan by forgetting. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} The maxim \"no weight is given to a clearly mistaken assumption\" is held by the Hanafis and Shafiis; a case: one who thought the dawn was near and prayed it before the missed isha, then saw the time was long, must repeat the dawn prayer. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7658}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659} Shafii cases: one who thought himself pure, prayed, and then his impurity appeared, or who prayed behind an imam he thought Muslim who proved an unbeliever, and so on, mostly void. The Malikis use the maxim of clear manifestation; Ibn Rajab sets out rules on one who disposes of what he thinks he does not own. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7660} Error in purity: one who judges a vessel or cloth by guesswork and then finds it impure must repeat, by the Hanafis, Shafiis and one Maliki view; the Hanbalis do not apply the same rule. Error in the intention for wudu: by agreement of Malikis, Shafiis and Hanbalis the lesser intention can be overtaken; the Hanafis do not require intention for wudu or washing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7661}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662} Error in the intention for the major washing and dry ablution: intending the washing for sexual impurity when it came from a wet dream is not harmful for the Shafiis and Hanafis; a menstruating woman intending only the major impurity raises a Maliki dispute. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7663} The entry continues in the following pages. On dry ablution: the Malikis and Ibn Maslama permit it, the Shafiis accept a mistaken intention for the minor state when one is in the major, and the Hanbalis require the purpose to be specified. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664} One who had water in his baggage, forgot it, searched, found none, dry-ablutes and prays: valid for the Malikis, one Shafii view and the Hanbalis; the other Shafii view requires repetition for his neglect of the baggage. One who knew of the water but thought it was used up must repeat, by the Hanafis, Malikis, the sounder Shafii view and the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} In prayer intention: where the thing need not be specified, error does no harm, as with the place, the time and the number of units; where it must be specified, error harms, as with a noon prayer intended as an afternoon one. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} On following an imam: error about his identity usually does no harm; intending to pray over one person and finding another invalidates the funeral prayer by most schools, and the Hanbalis differ on the sex of the dead. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666} On ada' and qada' and the wrong day: the Malikis generally validate; the Hanafis and Shafiis invalidate except in certain cases; the Hanbalis validate qada' with a mistaken ada' intention when the error shows against belief. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667} On prayer before the time: invalid by agreement, whether by design or error. The Shafiis require certain knowledge or a valid estimate; the Hanbalis accept a strong estimate, and repeat if the prayer proves early. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} On error in the qibla: the Hanafis accept ijtihad without repetition; the Malikis repeat within the time if clear signs were present and one faced the wrong way; the Shafiis have two views once error is certain; the Hanbalis require no repetition for the ijtihad, but the sighted at home and the blind without a guide repeat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} On error in recitation: the Hanafis distinguish errors of inflection, which do not invalidate unless they change the meaning badly, from errors of letters and words, and treat near-synonyms as harmless. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7669} On error in recitation as it affects the follower: the Malikis examine prayer behind a faulty reciter, some voiding it outright or by detail, and validating it where the reciter cannot learn; the Shafiis validate following one whose fault does not change the meaning, and void it where the opening chapter's sense is changed and he cannot correct it; the Hanbalis treat one who cannot recite the opening chapter, or whose faults change its meaning, as unfit to lead. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7670}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} Speech in prayer: the Hanafis void the prayer by speech done in forgetfulness, intent or error; others separate slight speech, which does not void, from much speech, which does. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} The imam\\'s doubt: if two whom he trusts tell him of an error, he must go by them, by the three Imams; al-Shafii holds that if he judges their error likely he need not follow them; if he is certain of his own correctness, the Hanafis, Malikis, the sounder Shafii view and most Hanbalis do not follow the followers. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672} Error in the fear prayer: if the troops saw a dark shape and took it for an enemy, prayed the prayer of extreme fear, and it proved otherwise, the Hanafis, Hanbalis and one Shafii view require repetition; the Malikis do not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673} Zakat: if the fruit proves more than the estimate, the Malikis take zakat on the excess; if the owner claims the estimate was too high, the Hanbalis accept his word if the claim is plausible; the Shafiis distinguish by the size of the error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674} Error in the recipient of zakat: if it is given to one thought eligible who proves not, the Hanafis and one Shafii view hold it valid; Abu Yusuf, the Hanbalis and the sounder Shafii view, when the giver is the ruler, let the sum be recovered; the Hanbalis hold it invalid if given to an unbeliever or to one not eligible. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} Fasting: whoever gives a general intention for Ramadan, or errs in its description, has a valid fast by the Hanafis and one view of others, since the time is fixed. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} One who breaks the fast by forgetfulness owes no expiation. Water entering by mistake while rinsing voids the fast and requires only a make-up by the Hanafis, Malikis and one Shafii view; the Hanbalis and another Shafii view hold it does not void. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676} Error about the time: one who ate on the belief that dawn had not broken, or broke the fast on the belief that the sun had set, owes a make-up but no expiation by most jurists; the Hanbalis require both make-up and expiation for intercourse, even by mistake. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677} Hajj: if the pilgrims all erred and stood on the tenth, the Hanafis, Shafiis and Hanbalis hold it valid; the Malikis distinguish by how many erred; standing on the eighth in the belief it was the ninth is invalid for the Hanafis, Malikis and the sounder Shafii view, valid for the Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7678} Erring in the place of standing and standing outside Arafat requires a make-up. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} Killing game in the sacred precinct, or game by one in the state of ihram, is forbidden and carries a compensation whether done by intent or error, by agreement; the Hanafis and Malikis treat errors and intent alike for the prohibitions of ihram, while the Shafiis and Hanbalis distinguish destruction from enjoyment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} On error in a sacrifice: if two men each slaughter the other's victim by mistake, the Hanafis and Hanbalis count it valid and owe nothing, by istihsan (the analogical rule would require a debt); the Malikis hold it invalid, each owing the other the value; the Shafiis require paying the difference in value, and each victim counts if it was owed by a vow. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680} Sale by error: the Hanafis hold a sale spoken by slip to be concluded but void for lack of consent; the Malikis, Shafiis and Hanbalis hold it not concluded, since the sale needs knowledge and intent. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681} Error in the subject of sale: on a mistake of kind or a gross difference, the Hanafis except al-Karkhi hold the contract not concluded, al-Karkhi holds it void; the Malikis disregard an error the other party did not know; if one names the thing wrongly, the buyer is not bound and neither is the seller by agreement; the Shafiis and Hanbalis void a sale of an unknown thing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682} Hire: the appraiser who errs owes nothing by the Hanafis, Shafiis and Hanbalis (the Hanbalis require skill and trust); the Shafiis make a scale-man liable for weighing errors; the paid worker who loses goods through transgression or gross neglect is liable. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} Scribe: the Hanafis divide the error by the leaves affected, and the Shafiis give a fee for correct work, make the scribe pay for paper if the error is gross, and require him to correct. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} Physician, circumciser and cupper: no liability for what they do with leave, provided they are skilled and do not exceed the proper place; exceeding it makes them liable whether by intent or error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} Error in describing lost property: the Hanafis require every sign to match; the Malikis distinguish errors in the bag, string and coins; Ibn Rushd takes error to mean conceiving a thing differently from what it is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} Error in shuf'a: if the buyer said he paid a hundred, the pre-emptor waived his right, and the price proved fifty, the Shafiis and Hanbalis keep his right; the Hanafis keep it if the price proved lower than stated, since his consent rested on the higher figure; the Malikis keep it where the price proved lower, the claimant swearing that he waived because of the lie about the price. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685} On error in shuf'a: if the pre-emptor was told that a certain man had bought his partner's share and waived his right out of good opinion of the buyer, and it proved he had bought with another, the majority keep his right, since his consent was to that partner alone. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686} Marriage: the Hanafis hold that a text garbled by mispronunciation does not conclude the contract, while a common usage meaning the marriage is valid by the Hanafis, Shafiis and a Hanbali view; error in the bride\\'s name prevents the contract unless she is present and indicated, where the Shafiis and Hanbalis distinguish naming from pointing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687} Error in the bride: whoever has intercourse with a woman brought to him by mistake owes the proper dower and no hadd; the lineage stands. The Shafiis and Hanbalis treat a father and son who marry two women and consummate by mistake: both contracts are dissolved and each owes the dower of the one he consummated; the Hanbalis remit the dower to the husband, since she shared in the dissolution. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} Divorce by slip: the Shafiis and Hanbalis hold that a divorce said by slip without intent does not take effect; the Hanafis hold it does, since the lapse of mind is hard to test; the Malikis require intent to speak the formula, not its meaning, and a slip is accepted in the judge\\'s ruling if proven. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} Injuries by error: the price of unintended homicide is owed by the killer\\'s kin with expiation by the killer, and loss of inheritance by most jurists; for lesser injuries a full sum or a share of the full sum by the wound. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} Self-injury by error: the Hanafis, Malikis and Shafiis owe nothing; the Hanbalis (preferred view) owe the sum to the heirs from the kin if it exceeds a third; expiation is owed by the Shafiis and Hanbalis but not the Hanafis and Malikis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} Collision by error: the jurists differ on whether each must make good the other\\'s loss or pay half the value. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} Holing a boat by error: the Shafiis treat a deliberate fatal hole as retaliation or blood-money and a hole for repair as quasi-intentional; a hole elsewhere is pure error; the Hanafis distinguish the boatman\\'s liability by whether the damage was by his act. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690} Error in oaths: the Hanafis require expiation on breach of an oath spoken by slip; Ibn al-Humam disputes that the oath of one in error is binding; the Malikis distinguish a slip of the tongue (oath is binding) from a switch of word while meaning another (the speaker is believed in conscience); the Shafiis hold an oath spoken without intent is not binding, except the oath of divorce, freeing or vow; the Hanbalis hold no sin and no expiation for an oath spoken without intent, except divorce and manumission on a past fact believed true. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7691} On oath and breach by error: the Hanafis require expiation on breach even under compulsion or forgetfulness; the Malikis hold breach by error counts, as when one swears not to enter a house and enters it thinking it is another; the Shafiis have two views, the preferred one that there is no breach, citing the report that error and forgetfulness are lifted; the Hanbalis require no expiation under compulsion or forgetfulness, but divorce and manumission take effect if the sworn act is done in forgetfulness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7692}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693} Error in division: the Shafiis and Hanbalis accept a claim of error with proof; for a compulsory division the claim needs proof, and for a consensual one the division is annulled only on proof; the Hanafis have the partners swear if there is no proof; the Malikis distinguish wrong made by intent from error, and annul only where the error is gross and known to the experts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} Error in an admission: the sounder Shafii view accepts an admission retracted as an error, and the property stays with the admitter. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} Error in testimony: the Hanafis accept a just witness who says after the judgment that he erred in part; the Malikis, Shafiis and Hanbalis distinguish before and after the ruling and blood from property; if witnesses to retaliation or a hadd retract after the ruling and say they erred, the penalty is suspended and the blood-money falls on their property; most jurists do not discipline witnesses who retract by error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696} Error in judgment: the ruling is set aside when the error in reasoning or in the cause shows; a ruler who cuts the left hand instead of the right is not liable by Abu Hanifa, but liable by Zufar; the Malikis allow a wrong cut between equals; the Shafiis put the sum on the kin or the public treasury; the Hanbalis make good the excess over the hadd. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} Error in retaliation: the Hanafis hold that one who exceeds an intended cut and kills owes the blood-money by Abu Hanifa; the Malikis retaliate for the excess intended; the Shafiis require retaliation for an intended excess and a fine for an error; the Hanbalis fine for the error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} Error in a fatwa: the Hanafis differ on whether the mufti is liable; the Malikis hold a follower liable if he acts on the fatwa, a mufti who is only a teacher not; the Shafiis (and Abu Ishaq) make the mufti liable if he is qualified; the Hanbalis make both judge and mufti liable where the error is against a clear text. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7699}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/khata-fiqh",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "خطأ لغت میں صواب کی ضد ہے؛ راستہ سے بھٹکنا، اور تیر انداز کا نشانے سے چوک جانا؛ خطیئہ گناہ اور جرم ہے، جان بوجھ کر ہو تو خطِئ اور بغیر ارادے کے ہو تو اخطأ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7652}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} اصطلاح میں یہ وہ فعل ہے جو کسی مقصود کام کے دوران بغیر ارادے کے صادر ہو؛ کمال بن الہمام کے نزدیک یہ ہے کہ فعل کا قصد کسی اور محل کا ہو جس پر جنایت ہو، جیسے روزہ دار کے حلق میں کلی کا پانی پہنچنا، یا شکار پر تیر چلانا اور آدمی کو لگ جانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} جمہور کے نزدیک غلط خطأ کے برابر ہے؛ بعض مالکیہ کے نزدیک خطأ دل سے متعلق ہے اور غلط زبان سے، مگر غلط خطأ کا حکم لیتا ہے؛ ابو ہلال عسکری کے نزدیک غلط کسی چیز کو غلط جگہ رکھنا ہے جو اپنی ذات میں درست ہو سکتی ہے، جبکہ خطأ کسی وجہ سے درست نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7653} جمہور فقہاء زبان سے بغیر ارادے کے نکلنے والی بات کو خطأ کہتے ہیں، جبکہ مالکیہ عقیدے سے متعلق چیز کو غلط کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654} قریب المعنی الفاظ: بھول، سہو، غفلت، ذہول؛ اکراہ (دوسرے کو وہ کام کرانا جو وہ نہ چاہے)؛ ہزل (لفظ بے معنی بولنا)؛ اور جہل (سادہ یا مرکب)؛ خطا کرنے والا اس میں غیر مکلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7654}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} جہل اور خطأ منہیات میں عذر ہیں، مأمورات میں نہیں؛ حقوق العباد میں عذر نہیں، اس لیے جاہل اور خطا کار جو تلف کریں اس کا ضمان دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655} اصولیوں کا اختلاف ہے کہ خطا کار کے فعل کو حلال یا حرام کہا جائے یا نہیں؛ اسنوی کے نزدیک یہ مکلفین کے احکام ہیں تو اس پر وصف نہیں؛ شاطبی کے نزدیک خطأ اور نسیان عفو کے درجے میں ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7655}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656} جمہور کے نزدیک خطأ اللہ کے بعض حقوق میں عذر ہے، کل میں نہیں؛ حدیث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» سے استدلال کیا گیا؛ حقوق العباد خطأ سے ساقط نہیں ہوتے، اس لیے تلف شدہ مال اور دیت لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7656}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} قرطبی کی تفصیل: ایک قسم جو کبھی ساقط نہیں ہوتی جیسے تاوان، دیت اور فرض نمازیں؛ دوسری جو بالاتفاق ساقط ہوتی ہے جیسے قصاص اور کفر کا کلمہ؛ اور تیسری مختلف فیہ جیسے رمضان میں بھول کر کھانا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7657} قاعدہ «لا عبرة بالظن البين خطؤه» حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک؛ مثال: کسی نے فجر کا وقت تنگ سمجھ کر فجر پڑھ لی اور بعد میں عشاء کی قضا کا وقت وسیع نکلا تو فجر دوبارہ پڑھے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7658}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659} شافعیہ کی مثالیں: کسی نے خود کو باوضو سمجھ کر نماز پڑھی پھر بے وضو نکلا، یا کافر امام کو مسلم سمجھ کر اقتدا کی؛ مالکیہ ظہور و انکشاف کا قاعدہ بیان کرتے ہیں؛ ابن رجب ایسے تصرف کے قواعد بیان کرتے ہیں جو اپنی ملک نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7659}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7660} طہارت میں خطا: برتن یا کپڑے میں اجتہاد سے پاک سمجھ کر استعمال کیا پھر نجس نکلا تو حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے ایک قول میں اعادہ لازم؛ وضو کی نیت میں خطا: مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک دوسرے حدث کی نیت پر تداخل سے رفع ہو جاتا ہے؛ حنفیہ وضو اور غسل میں نیت شرط نہیں کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7661}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662} غسل اور تیمم میں خطا: احتلام کے بعد جنابتِ جماع کی نیت شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک مضر نہیں؛ حائضہ نے صرف جنابت کی نیت کی تو مالکیہ میں اختلاف ہے؛ جنب نے بھول کر حدث کی نیت سے تیمم کیا تو امام مالک سے دو قول ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7662}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7663} یہ مدخل اگلے صفحات میں جاری ہے۔ تیمم میں: مالکیہ اور ابن مسلمہ جائز کہتے ہیں، شافعیہ جنب کے لیے حدث اصغر کی غلط نیت صحیح کہتے ہیں، حنابلہ مقصد متعین کرنے کو شرط کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664} جس کے سامان میں پانی تھا اور بھول کر تلاش کر کے نہ ملا تو تیمم سے نماز مالکیہ، شافعیہ کے ایک قول اور حنابلہ کے نزدیک درست ہے، شافعیہ کے دوسرے قول میں سامان کی حفاظت میں کوتاہی پر اعادہ لازم ہے۔ جس کو پانی کا علم تھا مگر گمان کیا کہ ختم ہو گیا، وہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے اصح اور حنابلہ کے نزدیک اعادہ کرے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7664}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} نیت میں خطا: جس چیز کا متعین کرنا شرط نہیں اس میں خطا مضر نہیں جیسے جگہ، وقت اور رکعتوں کی تعداد؛ اور جس کا تعین شرط ہے اس میں مضر ہے جیسے ظہر کی نیت سے عصر ادا کرنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665} امام کی شناخت میں خطا اکثر کے نزدیک مضر نہیں؛ کسی ایک کا جنازہ پڑھنے کی نیت کی اور دوسرا نکلا تو جمہور کے نزدیک نماز باطل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7665}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666} ادا اور قضا اور غلط دن کی نیت: مالکیہ اکثر صحیح قرار دیتے ہیں، حنفیہ اور شافعیہ کچھ صورتوں کے سوا باطل کہتے ہیں، حنابلہ قضا کو ادا کی نیت سے صحیح مانتے ہیں جب گمان کا خلاف ظاہر ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7666}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667} وقت سے پہلے نماز باتفاق باطل ہے؛ شافعیہ یقین یا معتبر گمان مانگتے ہیں، حنابلہ غالب گمان کافی سمجھتے ہیں اور وقت سے پہلے نکلنے پر اعادہ کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7667}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} قبلے میں خطا: حنفیہ اجتہاد کو کافی سمجھتے ہیں؛ مالکیہ علامات ظاہر ہوں تو وقت میں اعادہ کرتے ہیں؛ شافعیہ خطا یقینی ہونے پر دو قول رکھتے ہیں؛ حنابلہ مجتہد پر اعادہ نہیں کرتے، مگر حضر میں بینا اور بغیر رہنما کے نابینا اعادہ کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668} قراءت میں خطا: حنفیہ اعراب کی غلطی کو، جو معنی نہ بدلے، مضر نہیں مانتے، اور فاحش تبدیلی کو متقدمین کے نزدیک مفسد؛ حروف اور کلمات میں بدلاؤ، تقدیم و تاخیر، زیادتی اور کمی کی تفصیل دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7668}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7669} قراءت میں خطأ مقتدی کے بارے میں: مالکیہ لحن والے امام کی اقتدا میں بعض کے نزدیک مطلقاً اور بعض کے نزدیک تفصیل سے نماز باطل ہے، اور جو تعلیم پر قادر نہ ہو اس کی نماز صحیح ہے؛ شافعیہ معنی نہ بدلنے والے لحن کے ساتھ اقتدا صحیح کہتے ہیں اور سورہ فاتحہ کا معنی بدل جائے تو باطل؛ حنابلہ جو فاتحہ درست نہ پڑھ سکے اس کی امامت صحیح نہیں کہتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7670}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} نماز میں کلام: حنفیہ بھول، عمد یا خطا میں کلام سے نماز باطل کہتے ہیں؛ دوسرے تھوڑے کلام اور زیادہ کلام میں فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7671} امام کا شک: اگر دو معتبر آدمی سہو کی خبر دیں تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک امام ان کی بات مانے؛ شافعی کے نزدیک اگر ان کی خطا کا غالب گمان ہو تو نہ مانے؛ اور اگر اپنی درستگی کا یقین ہو تو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ کے اصح اور حنابلہ کے اکثر کے نزدیک پیروی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672} خوف کی نماز میں خطا: سیاہ شے کو دشمن سمجھ کر شدت خوف کی نماز پڑھ لی پھر خلاف نکلا تو حنفیہ، حنابلہ اور شافعیہ کے ایک قول کے نزدیک اعادہ لازم؛ مالکیہ اعادہ نہیں کہتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7672}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673} زکوٰۃ: خرص کے بعد پھل زیادہ نکلے تو مالکیہ زیادتی کی زکوٰۃ لیتے ہیں؛ مالک کا کمی کا دعویٰ حنابلہ کے نزدیک ممکن ہو تو قبول ہے؛ شافعیہ غلطی کی مقدار کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7673}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674} زکوٰۃ کے مستحق میں خطا: مستحق سمجھ کر دی گئی زکوٰۃ حنفیہ اور شافعیہ کے ایک قول کے نزدیک جائز ہے؛ ابو یوسف، حنابلہ اور شافعیہ کا اصح قول کہ اگر دینے والا امام ہو تو واپس لی جائے گی؛ حنابلہ کافر یا غیر مستحق کو دینے پر ناجائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7674}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} روزہ: رمضان کی عام نیت یا اس کے وصف میں خطا کرنے والے کا روزہ حنفیہ اور دوسروں کے ایک قول کے مطابق درست ہے، کیونکہ وقت متعین ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7675} بھول کر کھانے والے پر کفارہ نہیں؛ کلی میں پانی غلطی سے حلق میں چلا جائے تو حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے ایک قول میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی؛ حنابلہ اور شافعیہ کے ایک قول میں نہیں ٹوٹتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676} وقت میں خطا: فجر طلوع نہ ہونے کے گمان پر کھایا یا سورج غروب کے گمان پر افطار کیا تو جمہور کے نزدیک صرف قضا؛ حنابلہ کے نزدیک جماع میں قضا اور کفارہ دونوں ہیں، خطا سے ہو تب بھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7676}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677} حج: سب حاجیوں کی غلطی سے دسویں کو وقوف کیا تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک جائز؛ مالکیہ غلطی کرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں؛ آٹھویں کو نویں کے گمان سے وقوف حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے اصح قول میں ناجائز، حنابلہ کے نزدیک جائز۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7677}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7678} موقف کی جگہ میں غلطی کر کے عرفات کے سوا وقوف کیا تو قضا لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} حرم کا شکار یا احرام والے کا شکار قتل کرنا حرام ہے اور جزا واجب ہے، عمد ہو یا خطا، بالاتفاق؛ حنفیہ اور مالکیہ احرام کی ممنوعات میں عمد و خطا برابر رکھتے ہیں، شافعیہ اور حنابلہ ہلاک کرنے اور فائدہ اٹھانے میں فرق کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7679} قربانی میں خطأ: اگر دو شخص ایک دوسرے کا جانور غلطی سے ذبح کریں تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک استحساناً دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے اور تاوان نہیں؛ مالکیہ کے نزدیک جائز نہیں اور ہر ایک دوسرے کو قیمت دے؛ شافعیہ دونوں جانوروں کی قیمت کا فرق دیتے ہیں اور نذر کی واجب قربانی میں ہر ایک درست ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680} خطأ سے بیع: حنفیہ کے نزدیک زبان کی پھسلن سے بیع منعقد ہو کر فاسد ہے، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک منعقد ہی نہیں کیونکہ علم اور ارادہ شرط ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7680}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681} مبیع میں غلطی: جنس کی غلطی یا فاحش تفاوت پر حنفیہ (سوائے کرخی) کے نزدیک عقد منعقد نہیں ہوتا، کرخی اسے فاسد کہتے ہیں؛ مالکیہ دوسرے فریق کو معلوم نہ ہونے والی غلطی کا اعتبار نہیں کرتے؛ شافعیہ اور حنابلہ نامعلوم چیز کی بیع کو باطل کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7681}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682} اجارہ: ناقد یا قباّنی غلطی کرے تو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ضمان نہیں (حنابلہ ماہر اور امین ہونا شرط کہتے ہیں)؛ شافعیہ وزن میں غلطی پر قباّنی کو ضامن کہتے ہیں؛ اجیرِ مشترک تعدی یا سنگین کوتاہی سے ضامن ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7682}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} کاتب کی غلطی: حنفیہ ہر ورق میں غلطی یا بعض میں غلطی کے لحاظ سے اجرت میں فرق کرتے ہیں؛ شافعیہ فاحش غلطی پر کاتب کو کاغذ کا تاوان دیتے ہیں، ورنہ اجرت لیتا ہے اور اصلاح لازم ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683} طبیب، ختنہ کرنے والے اور حجام: جائز کام کرنے پر ضمان نہیں بشرطیکہ ماہر ہوں اور محل سے تجاوز نہ کریں؛ تجاوز پر عمد ہو یا خطا، ضامن ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7683}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} گمشدہ مال کے اوصاف میں غلطی: حنفیہ تمام علامات کا مطابق ہونا شرط کہتے ہیں؛ مالکیہ تھیلی، ڈوری اور سکّوں کی غلطی میں فرق کرتے ہیں؛ ابن رشد کے نزدیک غلطی سے مراد چیز کو اس کے خلاف سمجھنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684} شفعہ میں غلطی: خریدار نے سو کہہ کر شفیع سے دستبرداری لی اور قیمت پچاس نکلی تو شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک شفعہ باقی ہے؛ حنفیہ کے نزدیک بھی باقی ہے جب قیمت کم نکلے کیونکہ رضا زیادہ قیمت پر مبنی تھی؛ مالکیہ کم قیمت کی صورت میں شفعہ باقی کہتے ہیں اور شفیع قسم کھا کر کہے کہ دستبرداری قیمت کے جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7684}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685} شفعہ میں غلطی: شفیع کو کہا گیا کہ فلاں نے اس کے شریک کا حصہ خریدا ہے، اس نے حسن ظن سے شفعہ چھوڑ دیا، پھر معلوم ہوا کہ شراء کسی اور کے ساتھ مشترک تھا تو جمہور کے نزدیک شفعہ باقی ہے کیونکہ اس کی رضا صرف اسی شریک کے ساتھ تھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7685}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686} نکاح: حنفیہ کے نزدیک تحریف شدہ لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، جبکہ عامی کا مشہور لفظ جس کا معنی نکاح ہو حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی ایک روایت کے مطابق صحیح ہے؛ بیوی کے نام کی غلطی انعقاد سے مانع ہے سوائے اس کے کہ وہ حاضر ہو اور اشارہ کیا گیا ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7686}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687} بیوی کی غلطی: جس شخص کے پاس غلطی سے کوئی اور عورت لائی جائے اور وہ اس سے وطی کرے تو اس پر مہر مثل ہے، حد نہیں، اور نسب ثابت ہوگا؛ باپ اور بیٹے نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور غلطی سے وطی ہوئی تو شافعیہ اور حنابلہ دونوں نکاح فسخ کرتے ہیں اور ہر ایک پر اپنی موطوءہ کا مہر مثل لازم ہے؛ حنابلہ موطوءہ کا مہر شوہر پر نہیں ڈالتے کیونکہ وہ فسخ میں شریک ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7687}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} غلطی سے طلاق: شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک بغیر ارادے کے زبان سے نکلی طلاق واقع نہیں ہوتی؛ حنفیہ کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے کیونکہ معنی سے غفلت کا پتہ لگانا مشکل ہے؛ مالکیہ صیغہ بولنے کا ارادہ شرط کہتے ہیں، اور سبقتِ لسان ثابت ہو تو دیانت میں قبول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688} خطأ کی جنایات: قتل خطأ میں دیت عاقلہ پر اور کفارہ قاتل پر، جمہور کے نزدیک وراثت سے محرومی؛ نفس سے کمتر جنایت میں پوری دیت یا زخم کے تناسب سے حصہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7688}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} اپنے آپ کو خطأ زخمی کرنا: حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک دیت نہیں؛ حنابلہ کے اظہر قول میں ورثہ کو عاقلہ دیتا ہے اگر تہائی سے زیادہ ہو؛ کفارہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک لازم ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} تصادم میں خطأ: اس بات میں اختلاف ہے کہ ہر ایک دوسرے کا نقصان بھرے یا آدھی قیمت دے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7689} کشتی میں خطأ سوراخ: شافعیہ عمدًا ہلاک کرنے والا سوراخ قصاص یا دیت کا باعث سمجھتے ہیں، مرمت کے لیے سوراخ شبہِ عمد اور دوسری جگہ کا سوراخ محض خطأ؛ حنفیہ ملاح کے ضمان میں فرق کرتے ہیں کہ نقصان اس کے فعل سے ہوا یا نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690} قسم میں خطأ: حنفیہ زبان سے بے ساختہ نکلی قسم توڑنے پر کفارہ لازم کرتے ہیں؛ ابن الہمام اس کی انعقاد میں اختلاف کرتے ہیں؛ مالکیہ بے ساختہ قسم کے لفظ کو لازم اور لفظ بدلنے کو دیانت میں قبول کرتے ہیں؛ شافعیہ بغیر ارادے کی قسم کو منعقد نہیں مانتے سوائے طلاق، آزادی اور ایلاء کے؛ حنابلہ بغیر ارادے کی قسم پر گناہ اور کفارہ نہیں مانتے سوائے طلاق اور آزادی کے جو گزشتہ بات پر سچ سمجھ کر کہی گئی ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7690}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7691} قسم اور حنث میں خطأ: حنفیہ جبر یا بھول کے باوجود حنث پر کفارہ لازم کرتے ہیں؛ مالکیہ غلطی سے حنث کو حنث مانتے ہیں؛ شافعیہ کے دو قول ہیں، راجح یہ کہ حنث نہیں، «رفع الخطأ والنسيان» کی بنا پر؛ حنابلہ جبر اور بھول میں کفارہ نہیں مانتے، مگر بھول میں محلوف علیہ کام ہو جائے تو طلاق اور آزادی واقع ہو جاتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7692}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693} تقسیم میں غلطی: شافعیہ اور حنابلہ دعوے کے لیے ثبوت کی شرط رکھتے ہیں؛ حنفیہ بینہ نہ ہونے پر شرکاء سے قسم لیتے ہیں؛ مالکیہ جان بوجھ کی زیادتی اور غلطی میں فرق کرتے ہیں، اور ماہرین کے ثبوت پر فاحش غلطی سے تقسیم باطل۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7693}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} اقرار میں غلطی: شافعیہ کے اصح قول میں اقرار سے رجوع قبول ہے اور مال اسی کے قبضے میں رہے گا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694} گواہی میں غلطی: حنفیہ فیصلے کے بعد عادل گواہ کا کہنا کہ کچھ میں غلطی ہوئی قبول کرتے ہیں؛ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ فیصلے سے پہلے اور بعد اور خون اور مال میں فرق کرتے ہیں؛ قصاص اور حد کی گواہی سے فیصلہ کے بعد رجوع ہو تو سزا روک دی جاتی ہے اور دیت گواہوں کے مال پر ہوگی؛ جمہور کے نزدیک خطا سے رجوع کرنے والے گواہ کو تعزیر نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7694}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7695}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696} فیصلے میں خطأ: فیصلہ اس وقت کالعدم ہوتا ہے جب استدلال یا سبب میں غلطی ظاہر ہو؛ دائیں کی جگہ بائیں ہاتھ کاٹنے پر ابو حنیفہ کے نزدیک ضمان نہیں، زفر کے نزدیک ضمان ہے؛ مالکیہ برابر کے درمیان غلط کٹ کو کافی کہتے ہیں؛ شافعیہ عاقلہ یا بیت المال پر ڈالتے ہیں؛ حنابلہ حد سے زیادہ کا ضمان لیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7696}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7697}{cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} قصاص میں خطأ: حنفیہ ابو حنیفہ کے نزدیک زیادتی کے ساتھ قتل پر دیت لازم کرتے ہیں؛ مالکیہ زائد حصے کا ارادی ہونے پر قصاص لیتے ہیں؛ شافعیہ عمدی زیادتی پر قود اور خطأ پر ارش؛ حنابلہ خطأ کی زیادتی پر ارش۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7698} فتوے میں خطأ: حنفیہ مفتی کے ضامن ہونے میں مختلف ہیں؛ مالکیہ مقلد کو ضامن مانتے ہیں اگر وہ فتوے پر عمل کرے؛ شافعیہ (ابو اسحاق) اہل ہو تو ضامن؛ حنابلہ کے نزدیک قاضی اور مفتی دونوں ضامن ہیں جب خطأ قطعی دلیل کے خلاف ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.7699}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/khata-fiqh",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ahliyya",
  "concept/al-dimuqratiyya-wal-sharia",
  "concept/al-fatwa-ala-al-fadaiyyat",
  "concept/al-ilmaniyya-wal-islam",
  "concept/al-rajm",
  "concept/allusion-to-proposal-in-iddah",
  "concept/aman",
  "concept/amana"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}