{
 "id": "concept/nahb",
 "class": "concept",
 "slug": "nahb",
 "label": {
  "ar": "نَهْب",
  "en": "Nahb (plunder)",
  "ur": "نہب (لوٹ مار)"
 },
 "summary": {
  "ar": "النهب في اللغة الأخذ بالغلبة والعلانية، وعند الفقهاء الأخذ بالقهر والغلبة علانية، أو الأخذ مما أباحه صاحبه كالذي ينثر في الولائم، وهو يفارق الاختلاس والغصب والسرقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}",
  "en": "Nahb is, in the lexicon, taking by force and dominance in the open. The jurists use it for taking by force in the open, and for taking what the owner has permitted, such as what is scattered at feasts. It differs from embezzlement, usurpation and theft. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}",
  "ur": "نہب لغت میں غلبے اور زور سے علانیہ لینا ہے؛ فقہاء کے نزدیک زور سے علانیہ لینا، یا وہ چیز لینا جسے مالک نے مباح کیا ہو، جیسے ولیمے میں بکھیری ہوئی چیز۔ یہ اختلاس، غصب اور سرقہ سے مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "issue": {
   "ar": "ما الفرق بين النهب والاختلاس والغصب والسرقة؟",
   "en": "How does plunder differ from embezzlement, usurpation and theft?",
   "ur": "نہب، اختلاس، غصب اور سرقہ میں کیا فرق ہے؟"
  },
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «نَهْب»، ص 16207-16213 من المسح (الجزء الحادي والأربعون)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w09-129"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.16207-16213 (definition, the two senses, related terms, brigandage, the ruling on plunder, its penalty, resisting the plunderer, its effects on deposits and loans, the claim of plunder in the Maliki books, and the second sense of taking what the owner permits). The next heading نَهْر begins on p.16214. Summarised, not exhaustive."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "النهب في اللغة الأخذ بالغلبة والعلانية، وعند الفقهاء على معنيين: الأخذ بالقهر والغلبة علانية، والأخذ مما أباحه صاحبه كالذي ينثر في الولائم. وهو يفارق الاختلاس والغصب والسرقة والحرابة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "النهب لغة مأخوذ من نهبته نهباً، وانتهبه انتهاباً فهو منهوب، والنهبى اسم للمنهوب، ويقال أنهبته المال: جعلته نهباً يغار عليه؛ وهو الغلبة على المال والقهر. والانتهاب أن يأخذه من شاء، والإنهاب إباحته لمن شاء. وفي الحديث «ما لكم لا تنتهبون» حين نُثر شيء من أملاك، وضعف ابن حجر سنده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\nواستعمل الفقهاء النهب بمعنيين. الأول: الأخذ بالقهر والغلبة على وجه العلانية، فعرّفه الحنفية بأنه أخذ الشيء علانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية، والشافعية بأنه أخذ الشيء بالقهر والغلبة مع العلم به، والحنابلة بأنه من يعتمد على القوة والغلبة فيأخذ المال على وجه الغنيمة. والثاني: الأخذ مما أباحه صاحبه، كالأشياء التي تُنثر في الولائم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "الألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "**الاختلاس.** أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهراً هارباً به، سواء جاء المختلس جهاراً أو سراً؛ والفرق أن الاختلاس يعتبر فيه سرعة الأخذ على غفلة، والنهب لا يعتبر فيه ذلك، وكلاهما أخذ مال الغير بغير حق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\n**الغصب.** أخذ مال الغير قهراً تعدياً بلا حرابة؛ عند الحنفية إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل فيه. والنهب أخص منه، لأن الغصب قد يكون بغير حضور صاحبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\n**السرقة.** أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير لا شبهة له فيه، على وجه الخفية؛ والنهب علانية بحضور صاحبه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "الحرابة، وحكم النهب، ومقاومة المنتهب، وأثره في التصرفات",
     "markdown": "**الحرابة.** عند جمهور الفقهاء، وتسمى قطع الطريق، البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة والمكابرة اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث. والعلاقة بينها وبين النهب في أخذ المال أنهما أخذ مال الغير بغير حق، إلا أن الحرابة تعتمد على عدم الغوث بخلاف النهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16209}\n**حكم النهب (بمعنى الأخذ قهراً علانية).** أخذ مال الغير بغير طيب نفس مالكه ورضاه حرام، فلا يجوز غصبه ولا نهبه ولا سرقته، لسورة البقرة الآية 188 وسورة النساء الآية 29، ولقوله «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، ولنهيه عن النهبى والمثلة، وقوله «من انتهب فليس منا». وقال القرطبي اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قلّ أو كثر فإنه يُفسّق بذلك. واعتبر ابن حجر الهيتمي الاستيلاء على أموال الغير ظلماً من الكبائر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16209} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210}\n**عقوبة النهب.** النهب جريمة ومعصية لا حد فيها، لقوله «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع»، فلا يصدق عليه اسم السرقة ولا الحرابة، وفيه التعزير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210}\n**مقاومة المنتهب.** مشروعة، لقوله «من قتل دون ماله فهو شهيد»؛ فإن قُتل صاحب المال فهو شهيد، وإن قُتل المنتهب فهدر، لحديث «أرأيت إن قاتلني؟ فقاتله... هو في النار». والفقهاء مختلفون في دفع الصائل على المال، انظر مصطلح «صيال». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16211}\n**أثر النهب في التصرفات.** (أ) التقاط الحيوانات الضالة زمن النهب، وفيه خلاف، انظر «ضالة». (ب) قبول الوديعة زمن النهب مشروع ويستحب لمن يثق بأمانة نفسه، وقد يجب؛ وإيداع المودع الوديعة عند غيره زمن النهب: الحنفية والمالكية يجيزونه عند ثقة مضمون بلا ضمان، والشافعية والحنابلة يوجبون ردها إلى مالكها أو وكيله، فإن تعذر فإلى القاضي أو أمين. (ج) ادعاء تلف الوديعة بالنهب: إن كان السبب خفياً كالسرقة صُدّق بيمينه، وإن كان ظاهراً كالحريق والغارة ونهب الجيش فيحتاج الإثبات بالاستفاضة أو المشاهدة. (د) القرض زمن النهب: الشافعية والحنابلة لا يجب على المقترض قبوله إذا رده زمن النهب، والحنابلة يزيدون أنه لا يلزم قبوله ولو تضرر المقترض، لأن الضرر لا يزال بالضرر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16211} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212}\n\nوفي تفصيل دعوى تلف الوديعة بالنهب عند الشافعية: إن ادعى المستودع التلف بسبب ظاهر كنهب جيش فإن لم يُعرف ذلك السبب في تلك البقعة لم يُقبل قوله في الهلاك به، وإن عُرف بالمشاهدة أو الاستفاضة فإن عُرف عمومه ولم تُحتمل سلامة الوديعة صُدّق بلا يمين لأن ظاهر الحال يغنيه عنها، وإن لم يُعرف عمومه واحتُمل أنه لم يُصب الوديعة صُدّق باليمين؛ وإن لم يذكر سبب التلف صُدّق باليمين ولم يُكلّف بيانه، فإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق. وقال الحنابلة: لا تُقبل منه دعوى التلف بالسبب الظاهر إلا ببينة تشهد بوجود ذلك السبب في تلك الناحية، فإن عجز عن إقامة البينة ضمنها لأنه لا تتعذر عليه إقامتها، ويكفي في ثبوت السبب الظاهر الاستفاضة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212}\n\nوفي القرض زاد الشافعية: لو شرط المقرض أجلاً في القرض لغرض منفعة له كزمن نهب والمستقرض مليء فسد العقد في الأصح لما فيه من جرّ المنفعة، ومقابل الأصح أن العقد يصح والشرط يلغو. ولما كانت السفتجة إقراضاً لسقوط خطر الطريق اختلف الفقهاء في حكمها، والتفصيل في مصطلح «سفتجة». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    },
    {
     "heading": "دعوى الانتهاب في المذهب المالكي",
     "markdown": "جاء في تبصرة الحكام: إذا أغار قوم على بيت رجل فأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا لكنهم علموا أنهم غاروا عليه وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه؛ وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه أنه يملكه والحمل على الظالم. وقال مالك فيمن دخل عليه السراق فسرقوا متاعه وانتهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم وحاربهم ثم ادعى أنه عرفهم أو لم يعرفهم: هو مصدق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مستحلين لها ولم يُكلف البينة، وقد نزلت هذه بالمدينة في زمان عمر فغرمهم بقوله ونكّلهم عقوبة موجعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}\n\nولو قامت بينة على رجل أنه انتهب صرة ثم قال كان فيها كذا وقال ربها بل كذا، فالقول قول المنتهب بيمينه قاله مالك؛ وقال عنه ابن القاسم فيما إذا طرح المنتهب الصرة في متلف ولم يدر كم فيها أو لم يطرحها واختلفا في قدرها: القول قول المنتهب مع يمينه؛ وقال مطرف وابن كنانة وأشهب في هذا وشبهه: القول قول المنتهب منه إذا ادعى ما يشبه أنه يملكه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    },
    {
     "heading": "المعنى الثاني: الأخذ مما أباحه صاحبه",
     "markdown": "مثل الفقهاء لانتهاب الشيء المباح بما يُنتهب مما يُنثر في العرائس والموالد من سكر وجوز ولوز وغير ذلك، واختلفوا في حكم أخذ ما يُنثر في هذه المناسبات فقال بعضهم بالإباحة وقال بعضهم بالكراهة، والتفصيل في مصطلح «انتهاب». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nahb",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-24"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Nahb (plunder) is, in the lexicon, taking by force and dominance in the open; the jurists use it in two senses: taking by force in the open, and taking what the owner has permitted, such as what is scattered at feasts. It differs from embezzlement, usurpation, theft and brigandage. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "Nahb in the lexicon is taking by force and dominance over property; to plunder someone is to take his goods, and \"to make plunder\" is to leave goods open to be seized. A hadith says that when something was scattered and the people did not take it, the Prophet asked \"why do you not plunder?\"; Ibn Hajar weakened its chain. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\nThe jurists use two senses. The first is taking by force and dominance in the open: the Hanafis say it is taking openly by force from the outskirts of a town or village; the Shafi'is say taking by force and dominance while knowing the property; the Hanbalis say one who relies on strength and takes property as spoils. The second is taking what the owner has permitted, such as what is scattered at feasts. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "Related terms",
     "markdown": "**Embezzlement (ikhtilas).** Taking a thing in its owner's presence by quick snatching, in flight, whether the taker comes openly or secretly; plunder does not require quickness. Both are taking another's property without right. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\n**Usurpation (ghasb).** Taking another's property by force, wrongfully, without brigandage; for the Hanafis, removing the owner's hand from his valued property openly by force. Plunder is narrower, since usurpation may occur without the owner's presence. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\n**Theft (sariqa).** Taking, by a sane adult, a guarded sum or its value, belonging to another with no claim to it, secretly; plunder is open in the owner's presence. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "Brigandage, the ruling on plunder, resisting the plunderer, and its effect on transactions",
     "markdown": "**Brigandage (hirabah).** For most jurists, also called road-cutting, it is going out to take property, to kill or to terrify, openly and defiantly, relying on strength and far from help. Its relation to plunder in taking property is that both take another's property without right; brigandage depends on the absence of help, plunder does not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16209}\n**The ruling on plunder (taking by force in the open).** Taking another's property without his owner's consent is forbidden: seizing, plundering or stealing it is not lawful, on surah al-Baqarah verse 188 and surah al-Nisa verse 29, on the hadith \"your blood, your property and your honour are forbidden to you\", on the prohibition of plunder and of mutilation, and on \"whoever plunders is not of us\". Al-Qurtubi says the Sunnis agree that one who takes anything called property, small or great, is thereby a wrongdoer; Ibn Hajar al-Haytami counts seizing others' property by injustice among the grave sins. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16209} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210}\n**The penalty for plunder.** Plunder is a disobedience with no prescribed penalty, on the hadith \"there is no amputation for the traitor, the plunderer or the embezzler\", so it is not theft or brigandage; a discretionary penalty is due. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210}\n**Resisting the plunderer.** It is lawful, on the hadith \"whoever is killed defending his property is a martyr\". If the owner is killed he is a martyr; if the plunderer is killed his blood is lost, on the report of the man who asked the Prophet \"what if he fights me?\" and was told \"fight him\", and \"if he kills me?\" \"you are a martyr\", and \"if I kill him?\" \"he is in the Fire\". The jurists differ on repelling an assailant of property, see the entry on assault. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16211}\n**Its effect on transactions.** (a) Picking up stray animals in a time of plunder is disputed; see the entry on lost property. (b) Accepting a deposit in a time of plunder is lawful and recommended for one who trusts his own honesty, and may be obligatory; for depositing a deposit with another in such a time, the Hanafis and Malikis allow it with a trusted guarantor, without liability; the Shafi'is and Hanbalis require returning it to its owner or his agent, and if that fails, to the judge or a trustworthy person. (c) A claim that a deposit was lost by plunder: if the cause was hidden, as theft, the depositary is believed on oath; if the cause was apparent, as fire or a raid or the plunder of an army, proof by general report or sight is needed. (d) A loan repaid in a time of plunder: the Shafi'is and Hanbalis say the lender need not accept it; the Hanbalis add that he need not accept it even if the borrower is harmed, since harm is not removed by harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16211} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212}\n\nIn detail, on the Shafi'i account of a claim that a deposit was lost by plunder: if the depositary claims loss by an apparent cause, such as the plunder of an army, and that cause was not known in that place, his word on the loss is not accepted; if it was known by witnessing or by widespread report, then if it was known to have struck the whole place so that the deposit's survival cannot be supposed, he is believed without oath, since the apparent state suffices; but if it was not known to have struck all and the deposit may have escaped, he is believed on oath. If he states no cause of loss he is believed on oath and is not made to name it; if he refuses the oath, the owner swears that he does not know of the loss and recovers. The Hanbalis say a claim of loss by an apparent cause is not accepted without witnesses testifying that the cause occurred in that district; if he cannot produce them he is liable, since such proof is not impossible, and widespread report suffices to establish the apparent cause. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212}\n\nOn the loan, the Shafi'is add: if the lender stipulates a term for his own benefit, such as a time of plunder, while the borrower is solvent, the contract is invalid in the sounder view, since it draws a benefit; in the other view the contract is valid and the condition void. The safataja being a loan made to escape the danger of the road, the jurists differ on its ruling; see the entry on it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    },
    {
     "heading": "The claim of plunder in the Maliki school",
     "markdown": "In Tabsirat al-Hukkam: if a group raids a man's house and takes what is in it while people watch, and they do not testify to seeing what was taken but know that a raid and plunder occurred, Ibn al-Qasim and Ibn al-Majishun say the plunderer's word stands, with his oath; Mutarrif, Ibn Kinana and Ibn Habib say the plundered man's word stands, with his oath, for what plausibly belongs to him, the burden falling on the wrongdoer. Malik, on one whose house thieves entered, who stole his goods and plundered his property and meant to kill him while he resisted and fought them, and who then claimed to know them or not: he is believed against them if they are known as thieves who take theft lightly, and he is not made to bring proof; the case happened in Medina in Umar's time, and Umar made them pay on his word and gave them a severe punishment. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}\n\nIf evidence establishes that a man plundered a purse and he says it held so much while its owner says otherwise, the plunderer's word stands with his oath, as Malik said. Ibn al-Qasim reports of him that if the plunderer threw the purse in a ruin without knowing its amount, or did not throw it and the two dispute the amount, the plunderer's word stands with his oath; Mutarrif, Ibn Kinana and Ashhab say in this and the like that the plundered man's word stands if he claims what plausibly belongs to him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    },
    {
     "heading": "The second sense: taking what the owner permits",
     "markdown": "The jurists illustrate the plundering of a permitted thing by what is taken of what is scattered at weddings and feasts — sugar, nuts, almonds and the like — and they differ over taking what is scattered on such occasions: some say it is permitted, others say it is disliked; the details are in the entry on intihab. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nahb",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-24"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "نہب لغت میں غلبے اور زور سے علانیہ لے لینا ہے؛ فقہاء اسے دو معنوں میں لیتے ہیں: زور اور غلبے سے علانیہ لینا، اور وہ چیز لینا جسے مالک نے مباح کر دیا ہو، جیسے ولیمہ میں بکھیری ہوئی چیز۔ یہ اختلاس، غصب، سرقہ اور حرابہ سے مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "نہب لغت میں مال پر زور اور غلبے سے قبضہ ہے؛ کسی کا مال لوٹنا۔ حدیث «ما لكم لا تنتهبون» میں جب کوئی چیز بکھیری گئی اور لوگوں نے نہ لی؛ ابن حجر نے اس کی سند کو کمزور کہا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\nفقہاء کے دو معنی: پہلا، زور اور غلبے سے علانیہ لینا، حنفیہ کے نزدیک بستی یا گاؤں کے باہر سے علانیہ زبردستی لینا، شافعیہ کے نزدیک مال کو جانتے ہوئے زور سے لینا، حنابلہ کے نزدیک قوت پر اعتماد کر کے غنیمت کی طرح لینا۔ دوسرا، وہ چیز لینا جسے مالک نے مباح کیا ہو، جیسے ولیمے میں بکھیری ہوئی چیز۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "**اختلاس۔** صاحبِ مال کی موجودگی میں چیز جلدی سے جھپٹ کر بھاگ جانا، خواہ علانیہ ہو یا چھپ کر؛ نہب میں جلدی شرط نہیں۔ دونوں دوسرے کا مال ناحق لینا ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\n**غصب۔** دوسرے کا مال زبردستی اور ظلماً لینا، حرابہ کے بغیر؛ حنفیہ کے نزدیک مالک کا ہاتھ اس کے متقوم مال سے علانیہ زبردستی ہٹانا۔ نہب اس سے خاص ہے، کیونکہ غصب صاحب کی غیر موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}\n**سرقہ۔** عاقل بالغ کا محفوظ نصاب یا اس کی قیمت، دوسرے کی ملکیت کا، جس میں اس کی کوئی شبہت نہ ہو، چھپ کر لینا؛ نہب علانیہ ہے، صاحبِ مال کی موجودگی میں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16208}"
    },
    {
     "heading": "حرابہ، نہب کا حکم، لوٹنے والے کا مقابلہ، اور تصرفات پر اثر",
     "markdown": "**حرابہ۔** جمہور کے نزدیک قطع طریق، یعنی مال، قتل یا خوف کے لیے علانیہ اور ڈھٹائی سے نکلنا، قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے، مدد سے دور۔ نہب اور حرابہ دونوں میں دوسرے کا مال ناحق لینا ہے، مگر حرابہ مدد کی غیر موجودگی پر ہے، نہب پر نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16209}\n**نہب کا حکم۔** دوسرے کا مال مالک کی رضا کے بغیر لینا حرام ہے، سورۂ بقرہ آیت 188 اور سورۂ نساء آیت 29، حدیث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، نہب اور مثلہ سے ممانعت، اور «من انتهب فليس منا» کی بنا پر۔ قرطبی کے مطابق اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو مال کہلانے والی چیز لے وہ فاسق ہے؛ ابن حجر ہیتمی نے ظلماً مال پر قبضے کو کبیرہ گناہ کہا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16209} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210}\n**نہب کی سزا۔** نہب جرم اور معصیت ہے جس میں حد نہیں، حدیث «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» کی بنا پر؛ نہ سرقہ ہے نہ حرابہ، اس میں تعزیر ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210}\n**لوٹنے والے کا مقابلہ۔** جائز ہے، حدیث «من قتل دون ماله فهو شهيد» کی بنا پر؛ مال والا قتل ہو تو شہید، اور لوٹنے والا قتل ہو تو اس کا خون ضائع، جیسا کہ اس شخص کی حدیث میں ہے جس نے پوچھا کہ اگر وہ مجھ سے لڑے؟ تو لڑو؛ اگر مجھے قتل کرے؟ تو تم شہید ہو؛ اور اگر میں اسے قتل کروں؟ تو وہ آگ میں ہے۔ مال پر حملہ آور کو روکنے میں اختلاف ہے، «صيال» کا مدخل دیکھیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16210} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16211}\n**تصرفات پر اثر۔** (الف) فساد کے وقت گمشدہ جانوروں کا اٹھانا مختلف فیہ ہے، «ضالة» کا مدخل۔ (ب) فساد کے وقت امانت قبول کرنا جائز اور امین کے لیے مستحب، اور بعض صورتوں میں واجب؛ فساد میں امانت کسی دوسرے کے پاس رکھنا، حنفیہ اور مالکیہ ضامن قابل اعتماد کے پاس جائز کہتے ہیں بلا ضمان، شافعیہ اور حنابلہ مالک یا وکیل کو لوٹانا لازم کہتے ہیں اور متعذر ہو تو قاضی یا امین کو۔ (ج) امانت کے تلف ہونے کا دعویٰ نہب سے: خفیہ سبب (جیسے چوری) میں امین کی قسم معتبر، ظاہری سبب (جیسے آگ، غارت، لشکر کی لوٹ) میں استفاضہ یا مشاہدہ درکار۔ (د) فساد کے وقت قرض کی واپسی: شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک قرض دینے والا قبول کرنے پر مجبور نہیں؛ حنابلہ کہتے ہیں کہ مقروض کو نقصان ہو تب بھی نہیں، کیونکہ ضرر ضرر سے دور نہیں ہوتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16211} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212}\n\nامانت کے نہب سے تلف ہونے کے دعوے کی تفصیل میں شافعیہ کہتے ہیں: اگر امین ظاہری سبب جیسے لشکر کی لوٹ سے تلف کا دعویٰ کرے اور وہ سبب اس مقام پر معلوم نہ ہوا تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی؛ اور اگر مشاہدہ یا استفاضہ سے معلوم ہو تو اگر اس کا عموم معلوم ہو اور امانت کی سلامت محتمل نہ رہے تو بلا قسم تصدیق ہوگی، اور اگر عموم معلوم نہ ہو اور یہ محتمل ہو کہ امانت بچ گئی ہو تو قسم کے ساتھ تصدیق ہوگی۔ اور اگر تلف کا سبب بیان نہ کرے تو قسم کے ساتھ تصدیق ہوگی اور سبب بیان کرنے پر مجبور نہیں؛ پھر اگر وہ قسم سے انکار کرے تو مالک عدمِ علم پر قسم کھائے اور اپنا حق لے۔ حنابلہ کہتے ہیں: ظاہری سبب سے تلف کا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں جب تک گواہ اس ناحیہ میں اس سبب کے واقع ہونے کی شہادت نہ دے؛ بائنہ نہ لا سکے تو ضمان کرے، اور ظاہری سبب کے ثبوت کے لیے استفاضہ کافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212}\n\nقرض میں شافعیہ نے مزید کہا: اگر قرض دینے والا اپنے فائدے کے لیے مدت شرط کرے، جیسے لوٹ مار کے زمانے میں، اور مقروض متمول ہو تو اصح قول کے مطابق عقد فاسد ہے کیونکہ اس میں فائدہ کھینچنا ہے؛ دوسرے قول میں عقد صحیح اور شرط باطل ہے۔ اور چونکہ سفتجہ خطرِ راہ دور کرنے کے لیے قرض دینا ہے اس لیے فقہاء اس کے حکم میں مختلف ہیں، «سفتجة» کا مدخل دیکھیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16212} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    },
    {
     "heading": "مالکی مذہب میں لوٹ مار کا دعویٰ",
     "markdown": "تبصرۃ الحکام میں آیا ہے: اگر کوئی گروہ کسی کے گھر پر چڑھائی کر کے اس کی چیزیں لے جائے اور لوگ دیکھ رہے ہوں مگر لے گئی چیزوں کی معائنہ گواہی نہ دیں لیکن جانتے ہوں کہ چڑھائی اور لوٹ مار ہوئی، تو ابن قاسم اور ابن ماجشون کہتے ہیں کہ لوٹنے والے کی بات اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہے؛ اور مطرف، ابن کنانہ اور ابن حبیب کہتے ہیں کہ لوٹے گئے شخص کی بات اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہے اس میں جو اس کی ملکیت کے مشابہ ہو، اور بوجھ ظالم پر ہے۔ مالک اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس کے گھر چور داخل ہوئے اور اس کا سامان چرایا اور مال لوٹا اور اسے قتل کرنا چاہا مگر اس نے ان سے لڑائی کی، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ انہیں جانتا ہے یا نہیں: اگر وہ لوگ معروف چور ہوں جو چوری کو حلال سمجھتے ہوں تو اس کی بات پر اسے مصدق مانا جائے اور بائنہ طلب نہیں ہوتی؛ یہ واقعہ مدینہ میں عمر کے زمانے میں پیش آیا اور عمر نے اس کی بات پر ان سے مال وصول کیا اور سخت سزا دی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}\n\nاور اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے کوئی تھیلی لوٹی اور وہ کہے کہ اس میں اتنا تھا اور مالک کہے کہ نہیں بلکہ اتنا، تو مالک کے مطابق لوٹنے والے کی بات اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہے؛ ابن قاسم نے اس سے نقل کیا کہ اگر لوٹنے والے نے تھیلی تلف مقام پر پھینک دی اور نہ جانا کہ اس میں کتنا تھا، یا نہ پھینکی اور دونوں مقدار میں اختلاف کریں تو لوٹنے والے کی بات اس کی قسم کے ساتھ؛ اور مطرف، ابن کنانہ اور اشہب نے اس اور اس جیسے میں کہا کہ لوٹے گئے کی بات معتبر ہے اگر وہ وہی دعویٰ کرے جو اس کی ملکیت کے مشابہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    },
    {
     "heading": "دوسرا معنی: مالک کی اباحت شدہ چیز لینا",
     "markdown": "فقہاء نے مباح چیز کے انتہاب کی مثال وہ چیزیں دی ہیں جو شادیوں اور میلاد کے مواقع پر بکھیری جاتی ہیں جیسے چینی، مغز اور بادام، اور ان مواقع پر بکھیری ہوئی چیز لینے کے حکم میں اختلاف کیا: بعض نے اباحت کہا اور بعض نے کراہت، تفصیل «انتهاب» کے مدخل میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16213}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nahb",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-24"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-24",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ahliyya",
  "concept/al-dimuqratiyya-wal-sharia",
  "concept/al-fatwa-ala-al-fadaiyyat",
  "concept/al-ilmaniyya-wal-islam",
  "concept/al-rajm",
  "concept/allusion-to-proposal-in-iddah",
  "concept/aman",
  "concept/amana"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}