{
 "id": "concept/nahr-river",
 "class": "concept",
 "slug": "nahr-river",
 "label": {
  "ar": "النَّهْر",
  "en": "Nahr (river)",
  "ur": "نہر (دریائے آب)"
 },
 "summary": {
  "ar": "النهر في اللغة مجرى الماء العذب والماء الجاري المتسع، وعند الفقهاء المجرى الواسع للماء فوق الساقية وهو مجرى كبير لا يحتاج إلى الكرى في كل حين. وقسمه الفقهاء إلى عام غير مملوك لأحد كنهر النيل ودجلة والفرات وسيحون وجيحون، ومملوك لشخص أو أكثر، ولبناء أحكامهما تفصيل في حق الانتفاع والقسمة وكري الأنهار وما ينحسر عنه الماء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}",
  "en": "Nahr, in the lexicon, is a channel of fresh water, a wide running stream; for the jurists it is a channel for water larger than an irrigation canal, one that does not need constant dredging. They divide rivers into the public, unowned kind, such as the Nile, Tigris, Euphrates, Jayhun and Sayhun, and the kind owned by one or more persons, each with its own rulings on the right of use, the division of water, the dredging of rivers, and land from which the water recedes. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}",
  "ur": "نہر لغت میں میٹھے پانی کی رواں وسیع نہر ہے؛ فقہاء کے نزدیک وہ وسیع مجرا جو ساقیہ سے بڑا ہو اور ہر وقت کرائی (مٹی نکالنا) کا محتاج نہ ہو۔ فقہاء نے نہر کو عام غیر مملوک (جیسے نیل، دجلہ، فرات، سیحون، جیحون) اور ایک یا زیادہ اشخاص کے مملوک میں تقسیم کیا، اور ہر ایک کے حقِ انتفاع، تقسیمِ آب، کرائی اور انحسارِ آب سے کھلی زمین کے احکام الگ ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "water-and-animals"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "issue": {
   "ar": "كيف ينتفع الناس بالنهر العام والخاص، وكيف يقسم ماؤه بين أهل أعلاه وأسفله وبين الشركاء؟",
   "en": "How may people use a public or a private river, and how is its water divided between those above and below it and between co-owners?",
   "ur": "عام اور خاص نہر سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کا پانی اوپر اور نیچے والوں اور شرکاء میں کیسے بانٹا جائے؟"
  },
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «نهر»، ص 16214-16233 من المسح (الجزء الحادي والأربعون)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w09-130"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.16214-16233 (definition, related terms, the divisions, the great and small public rivers, the owned river, the river inside private property, the shared river, the division of its water by turns and by holes and qild, the cost of dredging public and owned rivers, the partner who refuses in the four schools, and the land the water recedes from). The next heading نَهْي begins on p.16233. Summarised, not exhaustive."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "النهر في اللغة مجرى الماء العذب والماء الجاري المتسع، وفي اصطلاح الفقهاء المجرى الواسع للماء فوق الساقية، وهو مجرى كبير لا يحتاج إلى الكرى في كل حين. ويقسمه الفقهاء إلى عام غير مملوك لأحد كنهر النيل ودجلة والفرات وسيحون وجيحون، ومملوك لشخص أو أكثر، ولبناء أحكام كل قسم تفصيل في حق الانتفاع والقسمة والكري وما ينحسر عنه الماء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
    },
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "النهر في اللغة مجرى الماء العذب والماء الجاري المتسع، وجمعه نُهُر بضمتين وأَنْهُر، والنَّهَر بفتحتين لغة جمعها أنهار، ثم أُطلق النهر على الأخدود مجازاً للمجاورة فيقال جرى النهر وجف النهر والأصل جرى ماء النهر. وعند الفقهاء هو المجرى الواسع للماء فوق الساقية، فهو مجرى كبير لا يحتاج إلى الكرى في كل حين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}"
    },
    {
     "heading": "الألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "**البحر.** في اللغة الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً وهو خلاف البر، وقد غلب على الملح حتى قلّ في العذب، ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن اللغوي. والعلاقة بين البحر والنهر أن كليهما مكان واسع جامع للماء الكثير، إلا أن الغالب في البحر أنه للماء المالح وفي النهر للماء العذب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}\n**البئر.** في اللغة القليب من بأر أي حفر، وهي حفرة عميقة يستخرج منها الماء أو النفط، ونقل ابن عابدين عن النتف أنها التي لها مواد من أسفلها أي مياه تمدها وتنبع من أسفلها. والعلاقة بين النهر والبئر أن كليهما مجمع للماء إلا أن النهر مجرى واسع والبئر حفرة عميقة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}"
    },
    {
     "heading": "أقسام النهر",
     "markdown": "قسم الفقهاء النهر باعتبار المياه إلى قسمين: نهر غير مملوك لأحد أو غير مختص بأحد كنهر النيل ودجلة والفرات وسيحون وجيحون، ونهر مملوك لشخص أو أكثر، ولكل منهما أحكام تخصه. والنهر غير المملوك إما عظيم لا يتأتى تزاحم الناس على مائه كنيل والفرات، وإما صغير يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه، ويختلف حق الانتفاع بكل منهما. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
    },
    {
     "heading": "النهر العام العظيم وحق الانتفاع به",
     "markdown": "إذا كان النهر عظيماً لا يتأتى تزاحم الناس فيه فلكل إنسان أن ينتفع به فيشرب ويسقي دوابه متى شاء وكيف شاء، لأنه لا ملك لأحد في الماء ولا في رقبة النهر ولأن الماء موجود بإيجاد الله فيبقى على الإباحة، ولحديث «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار». ولكل أحد أن يشق من هذه الأنهار نهراً إلى أرضه إذا أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام، وليس للإمام ولا لأحد منعه ما لم يضر بالنهر، وله أن ينصب عليه رحى ودالية وسانية ما لم يضر به، لأن هذه الأنهار لم تدخل تحت يد أحد فالناس فيها سواء بشرط عدم الضرر كالانتفاع بطريق العامة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}\nفإن أضرّ بالنهر أو بعامة الناس كأن يفيض الماء فيفسد حقوقهم، أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم، أو يمنع من في أوله أن يسقي جريان السفن، فلكل واحد مسلماً كان أو ذمياً أو مكاتباً منعه لأنه حق لعامة المسلمين وإباحة التصرف فيه مشروطة بانتفاء الضرر كالتصرف في الطريق الأعظم. وقد سئل أبو يوسف عن نهر مرو وهو نهر عظيم أحيا رجل أرضاً مواتاً فحفر لها نهراً من موضع لا يملكه أحد فساق الماء إليها، فقال إن كان يدخل على أهل مرو ضرر في مائهم لم يكن له ذلك وإن كان لا يضرهم فله وليس لهم منعه، وسئل عن كُوىً معروفة لرجل هل له أن يزيد فيها فقال إن زاد في ملكه ولم يضر بأهل النهر فله ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16216}"
    },
    {
     "heading": "النهر العام الصغير وتقديم أهل أعلاه",
     "markdown": "ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النهر غير المملوك الصغير الذي يتزاحم الناس عليه ويتشاحون في مائه يسقي من في أعلاه أرضه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله إلى الذي يليه ثم من الثاني إلى الثالث حتى تنتهي سقي الأراضي كلها، والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصمه في شراج الحرة فقال له «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». وروي عن عبادة أنه قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويُترك الماء إلى الكعبين ثم يُرسل إلى الأسفل الذي يليه حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، وأعله ابن حجر بالانقطاع في سنده. فإن سقى الأول ولم يفضل شيء فلا شيء لمن بعده لأنه ليس له إلا ما فضل فهو كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16216} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}\nوإن كان في أرض أحدهما انخفاض وارتفاع سقي كل نوع على حدة، فيسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع، لأنهما لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة على القدر المستحق. وإذا سقى الأعلى ثم احتاج إلى سقي أرضه مرة أخرى قبل انتهاء الأراضي كلها قال الشافعية يُمكَّن من ذلك على الصحيح، وقال الحنابلة ليس له ذلك حتى ينتهي سقي الأراضي ليحصل التعادل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}\nوأما إن كان من في أسفل النهر هو الذي سبق بالإحياء فهو المقدم في السقي ثم من أحيا بعده وهكذا، لأن المعتبر في السقي الإحياء لا القرب من النهر؛ وصرح الشافعية بأن للأسفل الأسبق إحياءً منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر وسقيه منه عند الضيق، ومن وليه في الإحياء وهكذا ولا عبرة حينئذ بالقرب. وقيد سحنون من المالكية تقديم الأسفل السابق في الإحياء على الأعلى المتأخر بما إذا خيف على زرع الأسفل الهلاك وإلا قُدّم الأعلى، وحقق مصطفى الرماحي أن الأسفل يقدم إذا تقدم في الإحياء ولو لم يُخف على زرعه بتقديم الأعلى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}"
    },
    {
     "heading": "قدر ما يحبس من الماء",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في القدر الذي يحبس قبل إرساله إلى الآخر: عند جمهور الشافعية يحبسه حتى يبلغ الكعبين، وفي وجه آخر يرجع في قدره إلى العادة والحاجة، وقال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة والحاجة تختلف باختلاف الأرض وما فيها من زرع وشجر وبالوقت. وحملت حاشية الرملي قول الجمهور على أرض يكفيها ذلك، وأما الأرض التي لا تكفيها إلا بزيادة كغالب مزارع اليمن فتسقى إلى حد كفايتها عادة مكاناً وزماناً وقد اختاره السبكي وقال الأذرعي هو قوي وجزم به المتولي. والمراد بالكعبين على الظاهر أسفلهما لا أعلاهما رجوعاً إلى القدر المعتدل لأن من الناس من يرتفع كعبه ومنهم من ينخفض. وقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب من المالكية يحبس الأعلى ما بلغ الكعب ويرسل ما زاد للذي يليه وهو الأظهر عند ابن رشد، وقال ابن القاسم يرسل جميع الماء ولا يحبس منه شيئاً بعد سقي أرضه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16219}"
    },
    {
     "heading": "النهر الخاص المملوك وحق الانتفاع به",
     "markdown": "إذا كان النهر مملوكاً لشخص كأن شق لنفسه نهراً من الأنهار غير المملوكة فهو أحق به لسقي أرضه ودوابه، وليس لأحد أن يزاحمه أو يسقي أرضاً أو شجراً أو زرعاً منه إلا بإذنه لأن الحق له فيتوقف على إذنه. قال الحنفية: من سقى أرضه أو زرعه من نهر غيره بغير إذن سواء اضطر إلى ذلك أو لا فلا ضمان عليه، وإن أخذ مرة بعد مرة أدّبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك، ولكن للغير حق الشرب لنفسه ودوابه إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرة الدواب، وقال الزيلعي إن كانت الشفة تأتي على الماء كله أو كانت المواشي كثيرة تقطع الماء فمنهم من قال لا يمنع وقال أكثرهم يمنع للضرر وجُزم بالثاني في الملتقى. وقال الشافعية ليس لمالك النهر أن يمنع ما للشرب والاستعمال وسقي الدواب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16219}\nوقال ابن عبد السلام: الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة جائز إذا كان السقي لا يضر بمالكها إقامةً للإذن العرفي مقام اللفظي، ولو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعنده فيه وقفة والظاهر الجواز. وقال الحنابلة: لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وغُسله وغسل ثيابه وينتفع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذنه إذا لم يدخل في مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع لحديث أبي هريرة في ثلاثة لا ينظر الله إليهم ومنهم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، وعن بهيسة عن أبيها أنه سأل ما الشيء الذي لا يحل منعه فقيل الماء ثم سأل فقيل الملح، ونقل ابن حجر عن عبد الحق وابن القطان أنهما أعلاه بجهالة بهيسة. فأما ما يؤثر في الماء كسقي الماشية الكثيرة فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه لزمه بذله لذلك وإن لم يفضل لم يلزم بذله. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16220}"
    },
    {
     "heading": "النهر داخل الملك",
     "markdown": "إذا كان النهر داخل ملك رجل فهو أحق به وله أن يمنع غيره من الدخول في أرضه وهذا باتفاق في الجملة. قال الحنفية: الماء في الحياض والآبار والعيون ليس بمملوك لصاحبه بل هو مباح في نفسه سواء في أرض مباحة أو مملوكة لكن له حق خاص فيه لأن الماء في الأصل خلق مباحاً لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث»، فله أن يمنع من يريد الشرب لنفسه أو ماشيته من الدخول في ملكه لأن الدخول إضرار به بغير ضرورة، وهذا إذا كان من يريد الدخول يجد ماء بقربه في أرض مباحة؛ فإن لم يجد ماء بقربه واضطر للدخول وخاف على نفسه ودابته الهلاك قيل لصاحب النهر إما أن تأذن بالدخول ليأخذ الماء بشرط ألا يكسر ضفة النهر وإما أن تخرج الماء إليه وتعطيه بنفسك، فإن لم يعطه ومنعه فله أن يقاتله بالسلاح ليأخذ قدر ما يندفع به الهلاك، والأصل فيه ما روي عن قوم وردوا ماء فامتنع أهله فقال لهم عمر «هلا وضعتم فيهم السلاح». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16220} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16221}\nوقال المالكية: ما كان من الماء في أرض متملكة مستنبطاً كبئر يحفرها أو عين يستخرجها أو غير مستنبط غديراً أو غيره فصاحبه أحق به ويحل له بيعه ومنع الناس منه إلا بثمن، إلا أن يَرِد عليه قوم لا ثمن معهم ويُخاف عليهم الهلاك إن منعهم فحق عليه ألا يمنعهم فإن منعهم فعليهم مجاهدته وهذا قول مالك في المدونة؛ وقال ابن يونس يجب على كل من خاف على مسلم الموت أن يحييه بما يقدر عليه فيجب على أصحاب المياه بيعها للمسافرين بما تساوي بلا شطط في الثمن، وإن كان المسافرون لا ثمن معهم وجبت مواساتهم ولا يُتبعوا بالثمن وإن كانت لهم أموال ببلدهم لأنهم أبناء سبيل يجوز لهم أخذ الزكاة لوجوب مواساتهم. وقال الشافعية: المياه المختصة ببعض الناس كمياه الآبار والقنوات، كمن حفر بئراً في ملكه أو انفجر فيه عين، ملكها وملك ماءها في الأصح إذ الماء يُملك وهو نماء ملكه كالثمرة واللبن، لكن يجب عليه بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره، وفي مقابل الأصح أنه لا يملك الماء للحديث؛ وسواء ملك الماء أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع وشجر، وإنما وجب بذل الفاضل عن شربه لشرب الآدميين والفاضل عن ماشيته وزرعه لماشية غيره، ووجب للماشية دون الزرع لحرمة الروح وقيل يجب للزرع كالماشية وقيل لا يجب لها كالماء المحرز إلا أن يكون هناك كلأ مباح ولم يجد ماء مبذولاً له ولم يحرزه في إناء؛ وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه وإن صح بيع الطعام للمضطر لصحة النهي عن بيع فضل الماء، ويشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بِرَيّ الماشية والزرع. وقال الحنابلة: لا يملك الماء لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث»، وما فضل من مائه الذي لم يحرزه عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه لحديث «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ»، وهذا ما لم يجد رب البهائم أو الزرع ماء مباحاً فيستغني به فلا يجب البذل لعدم الحاجة، وكذا إن تضرر الباذل فلا يلزمه البذل دفعاً للضرر، وكذا لو كان طالب الماء يؤذي صاحبه بدخوله في أرضه فلا بأس أن يمنعه دفعاً للأذى. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16221} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16222}"
    },
    {
     "heading": "النهر المشترك بين جماعة وحق الانتفاع به",
     "markdown": "إذا كان النهر مملوكاً لأكثر من واحد فليس لأحد من الشركاء فيه أن يشق منه نهراً أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسراً أو قنطرة أو يوسع فمه أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى إلا برضا شركائه لأنهم قد يتضررون بذلك، ولا يجوز لغير الشركاء أن يسقي أرضه إلا بإذنهم؛ ونقل ابن عابدين عن الخانية أن النهر إذا كان خاصاً بقوم فليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم فإن أذنوا إلا واحداً أو كان فيهم صبي أو غائب لم يسع الرجل أن يسقي منه أرضه أو زرعه. وفي الأم: لو أن جماعة كان لهم مياه ببادية فسقوا منها واستقوا وفضل منها شيء فجاء من لا ماء له يطلب أن يشرب أو يسقي إلى واحد منهم دون واحد، لم يجز لمن معه فضل من الماء وإن قلّ منعه إياه إن كان في عين أو بئر أو نهر لأنه فضل ماء يزيد ويستخلف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16222} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16223}"
    },
    {
     "heading": "كيفية قسمة ماء النهر المشترك",
     "markdown": "يتفق الفقهاء على أن لكل واحد من الشركاء في حفر النهر أن ينتفع بمائه في شربه وسقي أرضه، فإن تراضوا فيما بينهم على كيفية خاصة في الانتفاع جاز لأن الحق لهم. وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يقتسم الشركاء ماء النهر بالمهايأة إذا تراضوا على ذلك وكان حق كل واحد معلوماً، كأن يجعلوا لكل واحد حصة يوماً وليلة أو يجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر من الزوال إلى الغروب، أو يقتسموه بالساعات وأمكن ضبطه بشيء معلوم، أو أن يسقي كل منهم يوماً أو يسقي بعضهم أكثر بحسب حصته، ويستأنسون لذلك بسورة الشعراء الآية 155. قال الشافعية: إذا اقتسموا بالمهايأة جاز، ولكل منهم الرجوع متى شاء على الصحيح، فإن رجع وقد أخذ نوبته قبل أن يأخذ الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته من النهر للمدة التي أخذها فيها؛ وقيل تلزم المهايأة ليثق كل واحد بالانتفاع، وقيل لا تصح القسمة بها لأن الماء يقل ويكثر وتختلف فائدة السقي بالأيام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16223} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224}\nوإن تشاحّ الشركاء في قسمة الماء أو ضاق عنهم قسم الحاكم بينهم، وطريقته عند الشافعية والحنابلة نصب نحو خشبة أو حجر في عرض النهر مستوية الطرفين والوسط موضوعة على مستوٍ من الأرض وفيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص، فإن كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس جعل فيها ست ثقب: لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد؛ وإن كان لواحد الخمسان والباقي لاثنين متساويين جعل فيها عشرة ثقب أربعة لصاحب الخمسين وثلاثة لكل من الآخرين؛ وإن كان لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة من أول النهر ولخمسة أراض بعيدة جعل للقريبين خمسة ثقب لكل واحد ثقب وللبعيدين خمسة تجري في النهر حتى تصل أراضيهم ثم تقسم بينهم قسمة أخرى، وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224}\nوقال الحنفية إذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان بينهم على قدر أراضيهم لأن المقصود سقي الأراضي فيتقدر بقدره، فإن كان الأعلى لا يشرب حتى يسكّر النهر لم يكن له ذلك لما فيه من إبطال حق الباقين لكنه يشرب بحصته؛ فإن تراضوا على أن يسكّر الأعلى ليشرب بحصته أو اصطلحوا على أن يسكّر كل منهم في نوبته جاز لأن الحق لهم، إلا أنه إن تمكن من السكر بلوح لم يسكّر بما يُنكَّس به النهر كالطين لكونه إضراراً بهم إلا أن يرضوا. فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم يصطلحوا على شيء بُدئ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم لأهل الأعلى أن يسكّروا، وهذا معنى قول ابن مسعود «أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه حتى يرووا»؛ وفي الدر المنتقى عن شيخ الإسلام استحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بينهم بالأيام إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر فيسكّر كل في نوبته، وعلله ابن عابدين بدفع الضرر العام وقطع التنازع لأن لكل شريك في الماء حقاً. ولو كانت القسمة وقعت بالكِوى (جمع كَوَّة: الثقب) فأراد أحد الشركاء القسمة بالأيام فليس له لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه. وقال المالكية إن اجتمع جماعة على إجراء الماء بأرض مباحة أو مشتركة بينهم أو على حفر بئر أو عين قُسم الماء بينهم على حسب أعمالهم بقلد ونحوه مما يُتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه؛ قال الدسوقي: إذا قسم بالقلد رُوعي اختلاف كثرة الجري وقلته فيُرجع لأهل المعرفة، وإن تشاحوا في التبدئة أُقرع بينهم فمن خرج سهمه بالتقديم قُدّم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16225}"
    },
    {
     "heading": "مؤنة كرى الأنهار وإصلاحها",
     "markdown": "الأنهار إما عامة غير مملوكة لأحد أو خاصة مملوكة لشخص أو أكثر، ويختلف من يتحمل كريها وإصلاحها باختلاف نوعها. فكرى الأنهار العامة كالنيل ودجلة والفرات على السلطان من بيت مال المسلمين لأن منفعة الكري لعامة المسلمين، وتكون المؤنة من مال الخراج والجزية دون العشور والصدقات لأن العشور والصدقات للفقراء والخراج والجزية للنوائب، لحديث «الخراج بالضمان»؛ فإن لم يكن في بيت المال شيء كان كريه على الناس، فإن امتنعوا أجبرهم الإمام إحياءً لمصلحة العامة، قال عمر «لو تركتم لبعتم أولادكم»، ويُخرج الإمام للكري من كان يقدر على العمل ويجعل مؤنته على المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم كما يفعل في تجهيز الجيوش؛ ولو خيف من هذه الأنهار الغرق فعلى السلطان إصلاح مسناتها من بيت المال. وأما الأنهار المملوكة فكريها وإصلاحها وعمارتها على من يملكونها لأن الحق لهم والمنفعة تعود عليهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16226} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16227}\nوفي كيفية كري النهر المشترك: عند الحنابلة وأبي حنيفة وهو وجه عند الشافعية يكون على الشركاء بحسب ملكهم فيه، ويبين الحنابلة أنه إذا كان بعضهم أقرب إلى أوله اشترك الكل في كريه حتى يصلوا إلى الأول فإذا وصلوا فلا شيء عليه بعد ذلك لانتهاء استحقاقه لأنه لا حق له فيما وراءه، ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني وهكذا كلما انتهى العمل إلى موضع أحدهم لم يكن عليه فيما بعده شيء، فإن كان يفضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف فمؤنته على جميعهم لاشتراكهم في الحاجة إليه؛ وقال أبو حنيفة مؤنته عليهم من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل منهم بريء منها، وبين ابن عابدين أن عشرة شركاء يتحمل كلٌّ عُشرها ثم إذا جاوزوا أرض الأول فعلى التسعة أتساعاً وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامة، والفتوى على قوله، ووجهه أن الكري من حقوق الملك والملك في الأعلى مشترك بين الكل من فوهة النهر إلى مشرب أولهم فأما بعده فليس لصاحب الأعلى فيه إلا حق تسييل الماء؛ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعية في الأصح: الكري على جميع الشركاء من أوله إلى آخره لاشتراكهم في الانتفاع، وقال الصاحبان بحصص الشرب والأرضين كما يستوون في استحقاق الشفعة لأن لصاحب الأعلى حقاً في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل فضله فيه. وقال الحنفية ليس على أهل الشفة من الكري شيء لأنه من حقوق الملك ولا ملك لهم في رقبة النهر بل لهم حق شرب الماء والسقي للدواب فقط ولأنهم لا يُحصون لأنهم أهل الدنيا جميعاً. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16227} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228}"
    },
    {
     "heading": "امتناع أحد الشركاء عن الكري والإصلاح",
     "markdown": "يتفق الفقهاء على أن ما يحتاجه النهر المشترك من كري وإصلاح وعمارة على جميع الشركاء، ويختلفون في حكم من امتنع منهم: فالحكم عند الحنفية والحنابلة أن الآبي يُجبر، وعند المالكية والشافعية في الجديد لا يُجبر، ولكل مذهب تفصيل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228}\nفقسم الحنفية النهر المملوك إلى عام وخاص، والفاصل أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا تستحق به عام، واختُلف في تحديده فقيل الخاص ما كان لعشرة فما دونها أو كان عليه قرية واحدة، وقيل إن كان لما دون الأربعين فخاص وإن كان لأربعين فعام، وجعل بعضهم الحد في المائة وبعضهم في الألف، وأصح ما قيل أنه مفوض إلى رأي المجتهد، وقيل الخاص ما لا تجري فيه السفن، وقال الإتقاني أحسن ما قيل أنه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة وإلا فعامة؛ فإن كان النهر عاماً وأبى بعض الشركاء من الكري أُجبر دفعاً للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء وضرر الآبي خاص ويقابله عوض فلا يعارض به، وإذا أراد الشركاء تحصينه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد الطرق أُجبر الآبي وإن لم يكن فيه ضرر عام لم يُجبر لأنه موهوم بخلاف الكري فإنه معلوم؛ وأما النهر الخاص فإن كان الممتنع بعض الشركاء قيل يُجبر وهو قول أبي بكر الإسكاف وصححه ابن عابدين كما في الخزانة، وقيل لا يُجبر وهو قول أبي بكر بن أبي سعيد البلخي وقال ابن عابدين هو ظاهر المروية، وإن كان الممتنع كل الشركاء واتفقوا على ترك الكري ففي ظاهر المذهب لا يجبرهم الإمام كما لو امتنعوا عن عمارة أراضيهم وقال بعض المتأخرين يجبرهم لحق أصحاب الشفة؛ وعلى القول بعدم الجبر إذا أبى بعضهم وقام الباقون بالكري فإن كان بأمر القاضي رجعوا على الآبي، ونقل ابن عابدين عن الذخيرة أن القاضي إذا أمرهم بكري نصيبه على أن يستوفوا المؤنة من نصيبه من الشرب رجعوا عليه، وإن لم يرفعوا الأمر إليه قيل يرجعون بقسطه ويُمنع الآبي من شربه حتى يؤدي وقيل لا، وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومثله في التتارخانية والبزازية، ومفهوم كلام الدر المختار كالهداية والتبيين ترجيح عدم الرجوع بغير أمر القاضي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16229} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16230}\nوالأصل عند المالكية أنه يُقضى على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر مع شريكه أو يبيع منه جميع حصته إن أبى، لكنهم استثنوا الشركاء في البئر أو العين أو النهر فمن أبى العمارة لا يُجبر على البيع سواء كان عليها زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر أم لا، ويقال للشريك عمّر إن شئت ولك ما حصل من الماء بعمارتك، قال الدسوقي هو إما كل الماء إن كان التخريب أذهبه كله وإما ما زاد بالعمارة إلى أن يستوفي قدر ما أنفق أو يأتيه الآبي بما يصيبه من النفقة وهو قول ابن القاسم، وقال ابن نافع يُجبر على البيع إن كان عليها زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر وضعّفه ابن رشد ورجّح قول ابن القاسم؛ وجاء في مواهب الجليل إذا احتاجت بئر أو قناة بين شركاء إلى الكنس لقلة مائها فأراد أحدهم وأبى الباقون وفي تركه ضرر وكان الماء يكفي أو لا يكفي إلا الذين أرادوا فللذين أرادوا الكنس أن يكنسوا ويكونوا أولى بما زاد دون من لم يكنس حتى يؤدوا حصتهم فيرجعوا إلى أخذ حصتهم من جميع الماء. وقال الشافعية إذا امتنع أحد الشركاء عن العمارة في النهر والقناة والبئر ففي الجديد لا إجبار كما لا يُجبر على زرع الأرض المشتركة ولأن الممتنع يتضرر أيضاً والضرر لا يزال بالضرر، وفي القديم يُجبر دفعاً للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، قال النووي الأظهر عند جمهور الأصحاب الجديد وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في الفتاوى الأقيس أن يُجبر وإن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر؛ ولو أنفق الشريك على التعمير فليس له منع الممتنع من الانتفاع بالماء لسقي الزرع لكن له منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة والآلات التي أحدثها، قال النووي إذا قلنا بالقديم وأصرّ على الامتناع أنفق الحاكم عليه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه أو أذن للشريك في الإنفاق عليه ليرجع عليه، فلو استقل به الشريك فلا رجوع له على المذهب وقيل قولان القديم نعم والجديد لا وقيل يرجع في القديم وفي الجديد قولان. وعند الحنابلة يُجبر الممتنع لحق شركائه فيأخذ الحاكم من ماله النقد وينفق بقدر حصته، فإن لم يكن له نقد باع عرضه وأنفق من ثمنه مع شريكه بالمحاصة، فإن تعذر لنحو تغييب ماله اقترض عليه الحاكم كنفقة الزوجة، وإن عمر الشريك بإذن شريكه أو الحاكم رجع عليه لوجوبه على المنفق عنه؛ وإذا أراد أحد الشركاء أن يعمر فليس للشركاء منعه والماء بينهم على الشركة ولا يختص به المعمر لأنه ينبع من ملكهما وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه، ورجوعه بما أنفق على ما سبق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16230} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16231}"
    },
    {
     "heading": "حكم ما انحسر عنه الماء",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في الأرض التي ينكشف عنها ماء النهر هل تكون فيئاً للمسلمين أو لمن يليها: فعند جمهورهم تكون فيئاً، وعند غيرهم لمن يليها. فعند الحنفية لو جزر ماء الأنهار العظام كسيحون ودجلة والفرات عن أرض فليس لمن يليها أن يضمها إلى أرضه لأنه يحتمل أن يعود ماؤها إلى مكانه فلا يجد إليه سبيلاً فيحمل على جانب آخر فيضر، حتى لو أمن العود أو كان بإزائها من الجانب الآخر أرض موات لا يستضر أحد بحمل الماء عليه فله ذلك ويملكه إذا أحياه بإذن الإمام أو بغير إذنه على الاختلاف في اشتراطه. واختلف المالكية فذكر عليش وسئل عن أرض انكشف عنها البحر أنها تكون لمن تليها وذلك قول عيسى بن دينار وعليه جمْديس وبه الفتوى والقضاء، وقال سحنون وأصبغ ومطرف تكون فيئاً للمسلمين كما كان البحر. وعند الشافعية لو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه، ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة في مال المصالح، وللإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين، ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر يجوز زرعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين. وفرّق الحنابلة بين أرض مملوكة غلب عليها الماء ثم نضب عنها فهي باقية على ملك ملاكها قبل الغلبة لأنها لا تزيل ملكهم، وبين ما نضب عنه الماء من الجزائر والرقاق مما لم يكن مملوكاً فلكل أحد إحياؤه بعدت أو قربت كموات، قال الحارثي مع عدم الضرر ونص عليه وقال في التنقيح لا يُملك بالإحياء وتبعه في المنتهى؛ وقال أحمد في رواية العباس بن موسى إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها لأن فيها ضرراً أن الماء يرجع إليها فإذا وجدها مبنية رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله ولأن الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى المعادن الظاهرة؛ وقال في رواية حرب يروى عن عمر أنه أباح الجزائر أي ما ينبت فيها من النبات فإذا نضب الفرات عن شيء ونبت فيه نبات فليس لأحد منع الناس منه، وإن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به أحد فعمره رجل عمارة لا ترد الماء كأن يجعله مزرعة فهو أحق به لأنه متحجر لما ليس لمسلم فيه حق، والتفصيل في مصطلح «إحياء». {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16231} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16232} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16233}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nahr-river",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-24"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Nahr, in the lexicon, is a channel of fresh water, a wide running stream; in the jurists' usage it is a channel for water larger than an irrigation canal (saqiya), one that does not need constant dredging. The jurists divide rivers into the public kind owned by none, such as the Nile, Tigris, Euphrates, Jayhun and Sayhun, and the kind owned by one or more persons; building the rules of each kind involves the right of use, the division of water, dredging, and land from which the water has receded. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
    },
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "In the lexicon a nahr is a channel of fresh water, a wide running stream; its plurals are nuhur and anhur, and the word was extended by metonymy to the channel itself, so that one says \"the river ran\" and \"the river dried\", the literal expression being \"the river's water ran\". In the jurists' usage it is a channel for water larger than an irrigation canal, a great channel that does not need constant dredging. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}"
    },
    {
     "heading": "Related terms",
     "markdown": "**The sea (bahr).** In the lexicon, abundant water, salt or fresh, the opposite of dry land; the word has come to dominate the salt kind until its use for fresh is rare, and its technical sense does not depart from the lexical. Its relation to the river is that both are wide places gathering abundant water, but the sea is mostly salt water and the river fresh. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}\n**The well (bi'r).** In the lexicon, a dug pit; a deep hole from which water or oil is drawn. Ibn Abidin quotes al-Natf: a well is what has \"materials\" from beneath, meaning waters that feed it and spring from below. Its relation to the river is that both gather water, but the river is a wide channel and the well a deep hole. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}"
    },
    {
     "heading": "The kinds of river",
     "markdown": "The jurists divide rivers by their waters into two: a river owned by no one, or not reserved to anyone, such as the Nile, Tigris, Euphrates, Jayhun and Sayhun; and a river owned by one or more persons, each with its own rulings. The unowned river is either great, such that people cannot crowd upon its water, like the Nile and Euphrates, or small, where people crowd and compete for its water; the right of use differs between them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
    },
    {
     "heading": "The great public river and the right to use it",
     "markdown": "When the river is great and crowding is impossible, every person may use it — drinking and watering his animals whenever and however he wishes — since no one owns the water or the river's bed, and water exists by God's making and remains permitted, on the hadith \"Muslims share in three things: water, pasture and fire\". Anyone may cut a channel from these rivers to his land when he revives dead land with the imam's leave; neither the imam nor anyone may bar him so long as he does not harm the river, and he may set up a mill, a water-wheel or a noria upon it so long as there is no harm, for these rivers have not come under anyone's hand and all are equal in them, on condition of no harm, like using the public road. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}\nIf he harms the river or the public — the water overflowing and ruining people's rights, or cutting off the great river, or barring those upstream from watering the passage of ships — then anyone, Muslim, dhimmi or mukatab, may bar him, for it is the right of all Muslims, and licence to act in it is conditional on freedom from harm, like acting on the public highway. Abu Yusuf was asked about the river of Merv, a great river, when a man revived dead land and cut it a channel from a spot no one owned: if it brought harm upon the people of Merv in their water he had no right to it; if it did not harm them, it was his and they could not bar him. Asked also whether a man with known openings on this river might enlarge them, he said: if he enlarges within his own property without harming the river's people, he may. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16216}"
    },
    {
     "heading": "The small public river and the priority of the upper reach",
     "markdown": "The Malikis, Shafi'is and Hanbalis hold that when the unowned river is small and people crowd upon it and compete for its water, the one upstream waters his land and holds back the water to the ankle-bone, then releases it to the next, and from the second to the third, until all the lands are watered; the basis is the report of Abd Allah ibn al-Zubayr about the springs of al-Harra, when a man of the Ansar disputed with him and he was told \"Water, Zubayr, then hold the water until it reaches the wall\". It is also reported of Ubada that he judged for the watering of palms from a torrent that the uppermost drinks before the lower, the water being left to the ankles and then released to the next lower until the gardens are done or the water fails; Ibn Hajar declared it weak for a break in its chain. If the first waters and nothing is left, the one after him gets nothing, for his right is only to the surplus, like the residuary heir with the fixed-share heirs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16216} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}\nIf one man's land is partly low and partly high, each part is watered separately: the low part is watered to the ankles and dammed, then the high part, for watering both together would over-water the low. If the upper man has watered and needs to water again before all the lands are done, the Shafi'is in the sound view let him, while the Hanbalis say he may not until every land is watered, so that equality is reached. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}\nBut if the one downstream was first to revive his land, he has the priority in watering, then the one who revived after him, and so on, for the measure is revival, not nearness to the river. The Shafi'is even say the lower, earlier reviver may bar one who wishes to revive a plot nearer the river and water it in a time of scarcity, and then whoever revived next after him, with no weight given to nearness. Suhnun of the Malikis restricted the priority of the earlier lower reviver over the later upper one to the case where his crop is feared lost, otherwise the upper takes precedence; Mustafa al-Rammahi concluded that the lower is preferred whenever he revived first, even if his crop is not in danger. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}"
    },
    {
     "heading": "How much water is held back",
     "markdown": "The jurists differ on the measure of water held back before it is sent on. For most of the Shafi'is it is held until it reaches the ankles; another view refers the measure to custom and need. Al-Mawardi says the ankle-measure is not for every age and land, since it is set by need, and need varies with the land, its crops and trees and the season. Al-Ramli's commentary reads the majority's words as applying to land for which the measure suffices; land that needs more, like most farms of Yemen, is watered to the measure of its customary sufficiency in place and time, a view al-Subki chose and al-Adhra'i called strong, and al-Mutawalli affirmed it. The \"ankles\" meant are, apparently, the lower of them, by reference to the moderate measure, since men's ankles are high and low. Mutarrif, Ibn al-Majishun and Ibn Wahb of the Malikis say the upper man holds what reaches the ankle and sends the rest to the next — the clearest view for Ibn Rushd — while Ibn al-Qasim says he sends all the water and keeps back none of it after watering his land. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16219}"
    },
    {
     "heading": "The owned private river and the right to use it",
     "markdown": "If a river is owned by a person — as when he cuts himself a channel from the unowned rivers — he has the first right to it for watering his land and animals, and no one may crowd him or water land, trees or crops from it without his leave, for the right is his and depends on his permission. The Hanafis say: whoever waters his land or crops from another's river without leave, whether driven by need or not, owes no compensation, but if he takes it again and again the ruler disciplines him with beating and prison if he sees fit; yet others have the right to drink for themselves and their animals unless the river's ruin is feared from many animals — and al-Zayla'i said that if the spring-drinkers would take all the water, or the beasts coming on it are so many they cut the water off, some said he may not bar them and most said he may bar them for harm, and the second was settled on in al-Multaqa. The Shafi'is say the river's owner may not bar what is for drinking, using, and the watering of animals. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16219}\nIbn Abd al-Salam said: drinking and watering animals from owned channels and rivers is lawful when the watering does not harm their owner, the customary leave standing in the place of the spoken; were the river owned by one whose leave does not count, such as an orphan or public endowments, he marked a hesitation and the apparent view is permission. The Hanbalis say: anyone may draw from running water for his drink, his ablutions and the washing of his clothes, and use it for what does not affect it, without leave, so long as he does not enter an enclosed place for it, and its owner may not lawfully bar him, on the hadith of Abu Hurayra of the three whom God will not look upon, among them a man with surplus water on the road who barred it from the traveller; and from Buhaysa from her father, who asked \"What may not be withheld?\" and was told \"Water\", asked again and was told \"Salt\" — Ibn Hajar reports Abd al-Haqq and Ibn al-Qattan marked it weak through the unknown Buhaysa. As for what does affect the water, like the watering of many beasts: if the water exceeds its owner's need he must give of it; if it does not exceed, he need not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16220}"
    },
    {
     "heading": "A river inside private property",
     "markdown": "If the river lies inside a man's property he has the first right to it and may bar others from entering his land — agreed in general. The Hanafis say the water in ponds, wells and springs is not owned by its owner; it is permitted in itself, in free or owned land alike, but he has a special right in it, since water was created permitted, on the hadith \"Muslims share in three\". He may bar one who wants to drink for himself or his beasts from entering his property, for entering harms him without need — so long as the one seeking entry finds water nearby in free land. If he finds none and is driven to enter, fearing ruin for himself and his beast, the river's owner is told: either let him in to take the water, on condition that he does not break the river's bank, or bring the water out to him yourself; if he gives him none and bars his entry, the man may fight him with arms to take what wards off ruin, and the basis is the report of the people who came to a water, whose owners refused them, so Umar told them \"why did you not put arms on them?\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16220} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16221}\nThe Malikis say: whatever water lies in owned land, brought forth like a dug well or a drawn spring, or not brought forth like a pond, its owner has the first right to it and may lawfully sell it and bar people from it except for a price — unless people come upon him who have no price with them and are feared ruined if he bars them, when he must not bar them; if he does, they must struggle against him, as Malik said in the Mudawwana. Ibn Yunus said everyone who fears a Muslim's death must keep him alive with what he can: owners of waters must sell to travellers at their worth without overcharging, and if the travellers have no price they must share with them and not pursue the price even if they have wealth back home, for they are wayfarers who may take zakat, sharing with them being due. The Shafi'is say: waters reserved to some people, such as the waters of wells and conduits — one who digs a well in his property or has a spring burst in it owns it and owns its water in the sounder view, for water is ownable and is the yield of his property like fruit and milk; yet he must give of what exceeds his drink to others' drinking and of what exceeds his beasts and crops to others' beasts; in the counter-view he does not own the water, on the hadith. Whether the water is owned or not, he need not give of the surplus for crops and trees; the surplus must be given for others' drinking and for their beasts, the duty for beasts but not crops resting on the sanctity of life — some said it is due for crops like beasts, others that it is not due even for beasts when the water is secured, and only due for beasts when open pasture exists and the owner finds no water given him nor secured in a vessel. Where giving is due, taking payment for it is not lawful even though selling food to the starving is valid, for the prohibition on selling surplus water is sound; in selling water, measure by volume or weight is required, not by the drenching of beasts and crops. The Hanbalis say the water is not owned, on the hadith \"Muslims share in three\"; whatever of his unsecured water exceeds his need and the need of his household, beasts and crops must be given to others' beasts and crops, on the hadith \"do not withhold surplus water to keep back surplus pasture\" — so long as the beasts' or crops' owner finds no free water to make him independent, nor is the giver harmed, nor does the seeker hurt him by entering his land, when barring is allowed to ward off injury. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16221} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16222}"
    },
    {
     "heading": "A river shared between a group and the right to use it",
     "markdown": "If the river is owned by more than one person, none of the partners may cut a channel from it, set up a mill, a wheel, a bridge or a vault upon it, widen its mouth or carry his share to another of his lands except with his partners' consent, for they may be harmed by it; nor may an outsider water his land save with their leave. Ibn Abidin quotes al-Khaniyya: when a river is reserved to a group, no outsider may water his garden or land except with their leave, and if all but one consented, or one of them is a minor or absent, a man may not water his land or crops from it. In al-Umm: were a group to own waters in a steppe, water from them and draw, and something remained, and one who has no water came asking to drink or to water, addressing one partner not another, the one who has surplus water — however little — may not bar him from it, in spring, well or river, for it is surplus water that rises and is replaced. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16222} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16223}"
    },
    {
     "heading": "How the water of a shared river is divided",
     "markdown": "The jurists agree that each partner in digging the river may use its water for drinking and for watering his land, and if they agree among themselves on a particular manner of use, it is allowed, for the right is theirs. On the Shafi'i and Hanbali view the partners may divide the river's water by turns, if they agree on it and each one's right is known — setting each partner a share of a day and a night, or one from sunrise to noon and another from noon to sunset, or dividing it by hours that can be fixed by something known, or each watering one day, or some watering more in proportion to their shares; they seek support for it in surah al-Shu'ara verse 155. The Shafi'is say: if they divide it by turns it is allowed, and each may withdraw whenever he wishes in the sounder view; if he withdraws after taking his turn before the other has taken his, he owes the hire of his turn from the river for the period he held it. Some said the turn-taking binds so that each can rely on the use; some said division by turns is not valid, since water falls and rises and the benefit of watering varies with the days. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16223} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224}\nIf the partners quarrel over the division, or the water is too scant to share out, the judge divides it between them. The Shafi'i and Hanbali method is to set a board or stone across the river, its two ends and middle level, resting on a levelled spot, with holes in it equal or unequal to the shares — six holes for a half, a third and a sixth owner (three, two and one holes pouring into each one's channel); ten holes for a two-fifths owner and two equal partners (four, three and three); and when ten partners hold near and far lands, five holes for the near-side five and five holes running down the river to the far lands, then subdivided among them. Whatever reaches a partner's channel is his to use as he likes. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224}\nThe Hanafis say: when a river between people is disputed over shares of watering, the shares follow the size of their lands, since watering the lands is the purpose; the upper man may not drink only by damming the whole river, for that voids the others' right, but he drinks his own share. If they agree that the upper man dams to take his share, or that each dams in his turn, it is allowed, the right being theirs — except that he dams with a plank if he can, not with what fouls the river like clay, unless they consent. If one of them can only drink by damming and they have not agreed, the downstream people are served first until they are sated, then the upstream may dam — the meaning of Ibn Mas'ud's words \"the people of the lower river are masters over the upper until they are sated\". In al-Durr al-Muntaqa, Shaykh al-Islam reports that the scholars preferred the imam dividing between them by days when they cannot agree nor benefit without damming, each damming in his turn; Ibn Abidin explains it wards off general harm and ends disputes, each partner having a right in the water. And if the division was fixed by kuwa (holes), a partner may not demand division by days, the old arrangement staying on its old footing where the right is clear. The Malikis say: when a group joins to bring water across free or shared land, or to dig a well or spring, the water is divided among them by their works, by a qild (a vessel pierced and filled with water, an instrument for giving each his due) or the like; al-Dusuqi says that when the division is by qild, the difference between strong and weak flow is taken into account by experts, and if they quarrel over who begins, lots are cast and the one whose lot comes first goes first. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16225}"
    },
    {
     "heading": "The cost of dredging and repairing rivers",
     "markdown": "Rivers are either public, owned by none, or private, owned by one or more, and who bears the cost of dredging and repair differs with the kind. The dredging of public rivers like the Nile, Tigris and Euphrates falls on the ruler from the public treasury, since the benefit is all Muslims'; the cost comes from the kharaj and jizya funds, not the tithes and alms which are for the poor, on the hadith \"kharaj follows liability\". If the treasury holds nothing it falls on the people; if they refuse, the imam compels them, to keep the common good alive — Umar said \"had you left it, you would have sold your children\". The imam levies for the work those who can work and lays the cost on the wealthy who cannot, as is done in equipping armies. If flooding is feared from these rivers, the ruler repairs their banks from the treasury. Owned rivers are dredged, repaired and maintained at the charge of their owners, the right and the benefit being theirs. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16226} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16227}\nOn how the dredging of a shared river is divided: on the Hanbali view, on Abu Hanifa's, and in a Shafi'i facet, it falls on the partners in proportion to their ownership. The Hanbalis explain: if some partners are nearer the river's head, all share the work until they reach the first; past his stretch he owes nothing, his right ending there, the rest sharing to the second, and so on — each owing nothing beyond his own place; and what remains beyond them all, needing an outlet, is on all of them for their shared need of it. Abu Hanifa says the cost is on them from the top, a man quitting once the work has passed his land — Ibn Abidin explains: ten partners each bear a tenth, then once past the first one's land the nine bear ninths, and so the lowest pays most; the fatwa follows his view, its ground being that dredging is a right of ownership, and the stretch upstream of the first drinker is owned by all from the river's mouth, while below it the upper man keeps only a right to have his water flow on. Abu Yusuf, Muhammad, and the Shafi'is in the sounder view say the dredging is on all partners from head to foot for their shared use; the two companions said it is by the shares of drinking and land, as in pre-emption, for the upper man has a right below, needing his surplus to flow through. The Hanafis add that nothing of the dredging falls on the right-to-drink holders (ahl al-shufa), it being a right of ownership and they owning nothing of the riverbed — their right is to drink and water animals only, and besides they cannot be numbered, being all the world's people. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16227} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228}"
    },
    {
     "heading": "The partner who refuses dredging and repair",
     "markdown": "The jurists agree that whatever a shared river needs of dredging, repair and maintenance falls on all the partners; they differ when one refuses: for the Hanafis and Hanbalis the refuser is compelled; for the Malikis and the Shafi'is in the new school he is not, each school having its detail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228}\nThe Hanafis divide the owned river into \"general\" and \"private\", the mark being that the private attracts pre-emption and the general does not; the boundary was fixed variously — private being a river for ten or fewer or for one village, or for under forty, some setting the line at a hundred and some at a thousand; the soundest is that it is left to the mujtahid's judgement, another saying the private is what ships do not sail in, and al-Itqani said the best is that a company under a hundred is private, else general. In a general river, a partner who refuses dredging is compelled, warding off the general harm of the rest of the partners against the refuser's private harm which is met with compensation; and if the partners want to fortify it against a breach where general harm like the drowning of lands and ruin of roads is feared, the refuser is compelled, but not where no general harm is feared, that being imaginary unlike the known benefit of dredging. In a private river whose refusing party is some of the partners, some said he is compelled — Abu Bakr al-Iskaf's view, preferred by Ibn Abidin as in al-Khazana — and some said he is not, Abu Bakr ibn Abi Sa'id al-Balkhi's view, which Ibn Abidin calls the apparent transmitted one; if all the partners refuse and agree to leave the dredging, the apparent madhhab does not let the imam compel them, as when they refrain from building on their lands, though some late scholars said he compels them for the right of the right-to-drink holders. On the no-compulsion view, when some refuse and the rest dredge, recovery from the refuser is allowed if it was by the qadi's order — Ibn Abidin quotes al-Dhakhira that when the qadi orders them to dredge the refuser's share on condition of recouping the cost from his drinking share, they recover from him; and if they did not bring the matter to the qadi, some say they recover his share and may bar him from drinking until he pays, and some say not — the former being attributed in 'Uyun al-Masa'il to Abu Hanifa and Abu Yusuf, likewise in the Tatarakhaniyya and Bazzaziyya, while the drift of al-Durr al-Mukhtar, like al-Hidaya and al-Tabyin, prefers no recovery without the qadi's order. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16229} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16230}\nThe Maliki principle is that a partner in what does not divide is ordered either to build with his partner or to sell him his whole share if he refuses; but they excepted partners in a well, a spring or a river, where the one who refuses building is not forced to sell, whether there is crop-bearing planting on it or not — the partner is told: build if you like and the water your building brings is yours, either all of it if the ruin had removed it all, or the increase from building, until he recovers what he spent or the refuser pays his share, which is Ibn al-Qasim's view; Ibn Nafi' said he is forced to sell if there is crop-bearing planting, but Ibn Rushd weakened it and preferred Ibn al-Qasim. In Mawahib al-Jalil: when a shared well or conduit needs cleaning for want of water and one partner wants to clean while the rest refuse — neglect harming the water, which does or does not suffice beyond those wanting the cleaning — those who want it may clean and have the first right to the increase over the refusers until they pay their share, when all take their shares of the whole water. The Shafi'is say: when a partner in a river, conduit or well refuses the building, the new school compels him not, as one is not compelled to cultivate shared land, and the refuser is himself harmed by the burden, harm not being removed by harm; the old school compels, warding harm and keeping shared property from lying idle — al-Nawawi says the new is the clearer for most companions, the author of al-Shamil preferred the old and al-Shashi gave fatwa by it, and al-Ghazali in al-Fatawa said the analogical course is compulsion, and when the qadi sees refusal as mischief he compels, while refusal from poverty, a sound purpose or doubt does not compel. If a partner spends on the building he may not bar the refuser from the water for irrigating crops but may bar him from the wheel, pulley and machines he newly made; al-Nawawi says that on the old school, if the refuser insists, the qadi spends on him from his property, borrows on his account if he has none, or lets the partner spend to recover — and if the partner spends alone there is no recovery on the madhhab, some saying two views (yes in the old, no in the new), some that he recovers in the old with two views in the new. The Hanbalis compel the refuser for his partners' right: the qadi takes cash from his property and spends his share, sells his goods if he has no cash and spends with the partner pro rata standing in the refuser's place, or borrows on his account if his wealth is hidden, as with maintenance owed to a wife; and a partner who builds with the partner's or the qadi's leave recovers, the duty resting on the one spent for. When a partner wishes to build, the partners may not bar him and the water stays shared, not his alone, for it springs from joint ownership and he only moved its clay; his recovery of spending is as above. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16230} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16231}"
    },
    {
     "heading": "Land uncovered by the water's receding",
     "markdown": "The jurists differ on land from which the river's water recedes, whether it is fay' for the Muslims or belongs to the adjacent owner: for the majority it is fay', for others it is the neighbour's. For the Hanafis, when the water of the great rivers — Sayhun, Tigris, Euphrates — ebbs from land, the adjacent owner may not annex it to his own, for the water may return, find no way, be thrown on the other side and harm; but if return is not feared, or dead land faces it on the other side whose flooding harms no one, he may, and owns it by revival with the imam's leave or without, per the dispute on requiring leave. The Malikis disagreed: al-Allish, asked about land uncovered by the sea, said it is the neighbour's, which is also Isa ibn Dinar's view, relied on by Jumudis and followed in fatwa and judgement, while Suhnun, Asbagh and Mutarrif say it is fay' for the Muslims as the sea itself was. For the Shafi'is, water receding from one side does not leave the common rights of the Muslims; the sultan may not grant it to anyone, like the river and its harim, and one who plants it owes its hire to the public welfare, less his own share if he has one, while the imam may hand it to one who will use it so long as no Muslim is harmed — the same for sea islets: planting is allowed for one not intending revival, but no building, planting of trees, or harm to Muslims is allowed. The Hanbalis distinguish owned land overwhelmed then dried by the water — which stays on its owners' ownership from before the flood, water not removing ownership — from islets and raqaq (soft or sandy level lands) that the water leaves without ever being owned, which anyone may revive, near or far, like dead land — al-Harithi adding \"provided no harm\" with an explicit text, while al-Tanqih says it is not owned by revival, followed in al-Muntaha. Ahmad in al-Abbas ibn Musa's report says that when water dries from an island adjoining a man's yard he may not build on it, there being harm in it — the water may return and, finding it built, be thrown to the other side and harm its people, and islets being the growth-land of pasture and firewood, treated like surface minerals — while in Harb's report it is related of Umar that he permitted the islets' vegetation: if the Euphrates dries from a spot and plants grow, a man may not bar people from them; and if the dried spot benefits no one, a man may develop it in ways that do not throw the water back, like making it a field, having the first right as one taking a waste no Muslim has a right in — the details in the entry on ihya'. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16231} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16232} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16233}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nahr-river",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-24"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "نہر لغت میں میٹھے پانی کا رواں وسیع مجرا ہے؛ فقہاء کی اصطلاح میں وہ وسیع نہر جو ساقیہ (چھوٹی نہر) سے بڑی ہو اور ہر وقت کرائی یعنی مٹی نکالنے کی محتاج نہ ہو۔ فقہاء نے نہر کو دو قسموں میں بانٹا ہے: عام، جو کسی کی ملکیت نہیں جیسے نیل، دجلہ، فرات، سیحون اور جیحون؛ اور مملوک، جو ایک یا زیادہ اشخاص کی ہو، اور ہر قسم کے حقِ انتفاع، تقسیمِ آب، کرائی اور انحسارِ آب سے کھلی زمین کے الگ احکام ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
    },
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "نہر لغت میں میٹھے پانی کا مجرا اور رواں وسیع پانی ہے؛ اس کی جمع نُہُر اور اَنْہُر ہے، اور نَہَر (دو فتحوں کے ساتھ) بھی ایک روایت ہے جس کی جمع انهار ہے، پھر نہر مجازاً مجاورت کی بنا پر کھائی پر بھی بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نہر بہی اور نہر خشک ہوئی، اصل یہ ہے کہ نہر کا پانی بها۔ فقہاء کے نزدیک وہ ساقیہ سے بڑا وسیع مجرا ہے جو ہر وقت کرائی کا محتاج نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}"
    },
    {
     "heading": "متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "**بحر۔** لغت میں بہت زیادہ پانی، خواہ کھارا ہو یا میٹھا، اور بر (خشکی) کی ضد ہے؛ یہ لفظ کھارے پانی پر غالب ہو گیا یہاں تک کہ میٹھے میں کم بولا جاتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی لغوی سے باہر نہیں۔ بحر اور نہر دونوں وسیع جگہ ہیں جو کثیر پانی سموتی ہیں، مگر بحر عموماً کھارے پانی کے لیے اور نہر میٹھے پانی کے لیے ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}\n**کنواں (بئر)۔** لغت میں قلیب، بأر یعنی کھودنا سے؛ گہری کھدائی جس سے پانی یا تیل نکالا جائے۔ ابن عابدین نے نتف سے نقل کیا کہ وہ جس کے نیچے سے مادہ (پانی) ہو، یعنی پانی جو نیچے سے اسے ملتا اور پھوٹتا ہے۔ نہر اور کنویں کا تعلق یہ ہے کہ دونوں پانی جمع کرتے ہیں مگر نہر وسیع مجرا ہے اور کنواں گہری کھدائی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16214}"
    },
    {
     "heading": "نہر کی اقسام",
     "markdown": "فقہاء نے نہر کو پانیوں کے اعتبار سے دو قسموں میں بانٹا: وہ نہر جو کسی کی مملوک یا مختص نہیں جیسے نیل، دجلہ، فرات، سیحون اور جیحون؛ اور وہ جو ایک یا زیادہ اشخاص کی مملوک ہو، دونوں کے اپنے احکام ہیں۔ غیر مملوک نہر یا تو عظیم ہے کہ اس کے پانی پر بھر نا ممکن ہو جیسے نیل اور فرات، یا چھوٹی جس میں لوگ بھر لگاتے اور پانی پر جھگڑتے ہیں، اور دونوں کا حقِ انتفاع مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}"
    },
    {
     "heading": "عام عظیم نہر اور اس سے حقِ انتفاع",
     "markdown": "جب نہر عظیم ہو اور اس پر بھر نا ممکن ہو تو ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے: جب اور جیسے چاہے پئے اور اپنے جانوروں کو پلائے، کیونکہ پانی میں اور نہر کی رقبہ میں کسی کی ملکیت نہیں اور پانی اللہ کے پیدا کردہ ہے اس لیے اباحت پر رہتا ہے، حدیث «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» کی بنا پر۔ ہر شخص ان نہروں سے اپنی زمین تک نہر کھود سکتا ہے اگر اس نے امام کی اجازت سے مردہ زمین آباد کی ہو، امام یا کوئی اور اسے نہیں روک سکتا جب تک نہر کو نقصان نہ ہو، اور وہ اس پر چکی، دولاب یا سانیا نصب کر سکتا ہے بشرط عدمِ ضرر، کیونکہ یہ نہریں کسی کے تصرف میں نہیں آئیں اس لیے سب برابر ہیں، بس ضرر نہ ہو، جیسے عام راستے سے استفادہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16215}\nاور اگر وہ نہر یا عامہ کو نقصان پہنچائے جیسے پانی پھیل کر لوگوں کے حقوق خراب کرے، یا عظیم نہر کا پانی بند کر دے، یا اوپر والے کو کشتیوں کے چلنے کے پانی سے روکے، تو ہر ایک مسلمان ہو، ذمی یا مکاتب اسے روک سکتا ہے کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا حق ہے اور اس میں تصرف کی اباحت عدمِ ضرر پر مشروط ہے جیسے شاہراہ میں تصرف۔ ابو یوسف سے مرو کی عظیم نہر کے بارے میں پوچھا گیا جب کسی نے مردہ زمین آباد کی اور اسے کسی غیر مملوک مقام سے نہر کھود کر پانی پہنچایا، تو انہوں نے کہا اگر اس سے اہلِ مرو کو ان کے پانی میں نقصان ہو تو اس کا یہ حق نہیں، اور اگر نقصان نہ ہو تو اس کا حق ہے اور وہ روک نہیں سکتے؛ اور اس سے پوچھا گیا کہ کسی کے اس نہر میں معلوم کُوے (سوراخ) ہوں تو کیا بڑھا سکتا ہے، انہوں نے کہا اگر اپنی ملکیت میں بڑھائے اور اہلِ نہر کو نقصان نہ ہو تو ہاں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16216}"
    },
    {
     "heading": "عام چھوٹی نہر اور اوپر والوں کی تقدیم",
     "markdown": "مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک غیر مملوک چھوٹی نہر جس پر لوگ بھر لگاتے اور پانی پر جھگڑتے ہیں میں اوپر والا اپنی زمین سینچے اور پانی ٹخنے تک روکے، پھر اسے اگلے کو چھوڑ دے، پھر دوسرے سے تیسرے کو، یہاں تک کہ تمام زمینیں سینچ جائیں؛ اس کی اصل عبد اللہ بن زبیر سے منقول شراجِ حرہ کا واقعہ ہے جس میں فرمایا «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»۔ عبادہ سے منقول ہے کہ انہوں نے سل کے پانی سے کھجوروں کی سینچائی میں فیصلہ کیا کہ اوپر والا پہلے پئے اور پانی ٹخنوں تک روکے پھر نیچے والے کو چھوڑے یہاں تک کہ باگ سیراب ہوں یا پانی ختم ہو، ابن حجر نے اس کی سند میں انقطاع کی بنا پر علت لگائی۔ پھر اگر پہلے نے سینچا اور پانی بچا نہیں تو اس کے بعد والے کا کچھ نہیں کیونکہ اس کا حق صرف بچے ہوئے میں ہے، جیسے فرائض والوں کے ساتھ عصبہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16216} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}\nاور اگر کسی کی زمین میں گہرائی اور اونچائی ہو تو ہر حصہ الگ سینچا جائے: نیچی زمین ٹخنوں تک سینچ کر بند کرے پھر اونچی سینچے، کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ سینچنے سے نیچی میں مستحق سے زیادہ پانی چلا جائے۔ اور جب اوپر والے نے سینچ لیا اور تمام زمینوں کے سینچنے سے پہلے دوبارہ اپنی زمین سینچنا چاہے تو شافعیہ کے اصح قول میں اسے اجازت ہے، اور حنابلہ کہتے ہیں یہ حق نہیں جب تک تمام زمینیں نہ سینچ جائیں تاکہ برابری ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}\nلیکن اگر نیچے والا پہلے احیاء کر چکا ہو تو سینچائی میں وہی مقدم ہے، پھر وہ جو اس کے بعد احیاء کرے، کیونکہ سینچائی میں معیار احیاء ہے نہ کہ نہر سے قربت؛ شافعیہ نے یہاں تک کہا کہ نیچے کا پہلا محیی تنگی کے وقت اسے روک سکتا ہے جو اس سے قریب تر زمین احیاء کر کے اسے سینچنا چاہے، پھر اس کے بعد جو احیاء کرے، اور قربت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مالکیہ میں سحنون نے نیچے کے پہلے محیی کی تقدیم اس صورت میں مقید کی کہ اس کی فصل کے ہلاک ہونے کا خوف ہو، ورنہ اوپر کا متاخر مقدم ہے؛ اور مصطفیٰ رماحی نے تحقیق کی کہ نیچے والا مقدم ہے اگر احیاء میں پہل کرے خواہ فصل کا خوف نہ ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218}"
    },
    {
     "heading": "پانی روکنے کی مقدار",
     "markdown": "فقہاء اس مقدار میں اختلاف رکھتے ہیں جو دوسرے کو چھوڑنے سے پہلے روکی جائے: جمہور شافعیہ کے نزدیک ٹخنوں تک روکا جائے، اور ایک قول میں عادت اور ضرورت کی طرف رجوع کیا جائے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ ٹخنوں کی پیمائش ہر زمانے اور ملک کے لیے نہیں کیونکہ یہ ضرورت پر مقرر ہے اور ضرورت زمین، اس کی فصل و درخت اور وقت کے اختلاف سے بدلتی ہے۔ رملی کی حاشیہ نے جمہور کے قول کو ایسی زمین پر محمول کیا جسے یہ کافی ہو؛ اور جو زمین اس سے بغیر نہ سیراب ہو جیسے یمن کی زیادہ تر کشتیاں، اسے عادتاً مقام و زمان کے اعتبار سے اس کی کفایت تک سینچا جائے، سبکی نے اختیار کیا اور اذرعی نے قوی کہا اور متولی نے جزم کیا۔ اور مراد ظاہر ہے کہ ٹخنوں سے نیچے والی حد ہے، معتدل مقدار کی طرف رجوع کرتے ہوئے کیونکہ لوگوں کے ٹخنے اونچے نیچے ہوتے ہیں۔ مالکیہ میں مطرف، ابن ماجشون اور ابن وہب کہتے ہیں اوپر والا ٹخنے تک روکے اور زیادہ اگلے کو چھوڑ دے، اور ابن رشد کے نزدیک یہی اظہر ہے؛ اور ابن قاسم کہتے ہیں اپنی زمین سینچنے کے بعد سارا پانی چھوڑ دے اور کچھ نہ روکے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16218} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16219}"
    },
    {
     "heading": "خاص مملوک نہر اور اس سے حقِ انتفاع",
     "markdown": "اگر نہر کسی شخص کی مملوک ہو جیسے اس نے اپنے لیے غیر مملوک نہروں سے نہر کھودی ہو تو اپنی زمین اور جانوروں کی سینچائی میں اسی کا حق اول ہے، اور کوئی اس سے بغیر اجازت زمین، درخت یا فصل نہیں سینچ سکتا کیونکہ حق اسی کا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں: جو اپنی زمین یا فصل کسی اور کی نہر سے بغیر اجازت سینچے، خواہ مجبور ہو یا نہیں، اس پر ضمان نہیں، مگر بار بار لے تو سلطان اسے مناسب سمجھے تو مار اور قید سے تأدیب کرے؛ لیکن دوسروں کو اپنے اور جانوروں کے پینے کا حق ہے مگر یہ کہ جانوروں کی کثرت سے نہر کے خراب ہونے کا خوف ہو، اور زیلعی نے کہا کہ اگر چشمہ پینے والے سارا پانی نپا دیں یا مویشی اتنے ہوں کہ پانی کاٹ دیں تو بعض نے کہا نہیں روکے گا اور اکثر نے کہا ضرر کی بنا پر روکے گا اور ملتقیٰ میں دوسرے قول پر جزم کیا گیا۔ شافعیہ کہتے ہیں نہر کے مالک کو پینے، استعمال اور جانوروں کی سینچائی کے پانی سے روکنے کا حق نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16219}\nابن عبد السلام نے کہا: جداول اور مملوک نہروں سے پینا اور جانوروں کی سینچائی جائز ہے جب مالک کو نقصان نہ ہو، عرفی اجازت کو لفظی اجازت کے مقام پر رکھتے ہوئے؛ اور اگر نہر ایسے شخص کی ہو جس کی اجازت معتبر نہیں جیسے یتیم یا عام اوقاف تو ان کے نزدیک تامل ہے اور ظاہر جواز ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں: ہر شخص رواں پانی سے اپنے پینے، غسل اور کپڑے دھونے کے لیے اور اس جیسی چیزوں میں جو پانی پر اثر نہ ڈالیں بغیر اجازت استفادہ کر سکتا ہے بشرطیکہ کسی محوط مقام میں داخل نہ ہو، اور مالک کو منع کرنا حلال نہیں، ابو ہریرہ کی اس حدیث کی بنا پر جس میں تین اشخاص ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور ان میں وہ شخص ہے جس کے پاس راہ میں اضافی پانی تھا اور اس نے مسافر کو روک دیا؛ اور بہیثہ سے اس کے باپ سے مروی ہے کہ اس نے پوچھا کون سی چیز روکنا حلال نہیں، فرمایا گیا پانی، پھر پوچھا فرمایا نمک؛ ابن حجر نے عبد الحق اور ابن قطان سے نقل کیا کہ انہوں نے بہیثہ کی جہالت کی بنا پر اس پر علت لگائی۔ بہرحال جو پانی پر اثر ڈالے جیسے بہت زیادہ مویشیوں کی سینچائی: اگر پانی مالک کی ضرورت سے زیادہ ہو تو دینا لازم ہے، ورنہ نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16220}"
    },
    {
     "heading": "کسی کی ملکیت میں نہر",
     "markdown": "اگر نہر کسی کی ملکیت میں ہو تو اسی کا حق اول ہے اور وہ دوسروں کو اپنی زمین میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے، یہ اتفاقاً ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں: حوضوں، کنوئوں اور چشموں کا پانی مالک کی مملوک نہیں بلکہ اپنی ذات میں مباح ہے خواہ مباح زمین میں ہو یا مملوک، لیکن مالک کا اس میں خاص حق ہے کیونکہ پانی اصل میں مباح پیدا کیا گیا ہے حدیث «المسلمون شركاء في ثلاث» کی بنا پر؛ وہ اس شخص کو روک سکتا ہے جو اپنے یا اپنے جانوروں کے پینے کے لیے اس کی ملکیت میں داخل ہونا چاہے کیونکہ داخل ہونا بغیر ضرورت اسے نقصان ہے، بشرطیکہ وہ شخص قریب مباح زمین میں پانی پائے۔ اور اگر قریب پانی نہ پائے اور داخل ہونے پر مجبور ہو اور اپنے اور جانور کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو نہر کے مالک سے کہا جاتا ہے: یا تو داخل ہونے کی اجازت دے کہ وہ نہر کا کنارہ نہ توڑتے ہوئے پانی لے، یا خود پانی باہر نکال کر اسے دے؛ پھر اگر نہ دے اور روکے تو وہ اس سے ہتھیار سے لڑ کر اتنا پانی لے سکتا ہے جتنے سے ہلاکت دور ہو، اس کی اصل وہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگ پانی پر آئے اور اہلِ پانی نے انکار کیا تو عمر نے کہا «ہلا وضعتم فيهم السلاح»۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16220} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16221}\nمالکیہ کہتے ہیں: جو پانی مملوک زمین میں ہو، خواہ مستنبط یعنی خود نکالا ہوا جیسے کھودا ہوا کنواں یا پھوٹایا ہوا چشمہ، یا غیر مستنبط جیسے غدیر، اس کا مالک اول حق رکھتا ہے اور اسے بیچنا اور لوگوں کو بغیر قیمت روکنا حلال ہے، مگر یہ کہ کوئی گروہ اس کے پاس آئے جن کے پاس قیمت نہ ہو اور روکنے سے ان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس پر لازم ہے کہ نہ روکے، پھر اگر روکے تو ان پر اس سے جدوجہد لازم ہے، اور یہی مالک کا مدونہ میں قول ہے؛ ابن یونس کہتے ہیں جسے کسی مسلمان کی موت کا خوف ہو اسے جو کچھ اس سے ہو اس سے زندہ رکھے، اس لیے مالکانِ آب پر لازم ہے کہ مسافروں کو انصاف قیمت پر بیچیں اور قیمت میں سختی نہ کریں، اور اگر مسافروں کے پاس قیمت نہ ہو تو ان سے مواسات لازم ہے اور قیمت کا تقاضا نہیں خواہ ان کے ملک میں مال ہو، کیونکہ وہ ابن سبیل ہیں جنہیں زکاة لینا جائز ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں: بعض لوگوں کے لیے مختص پانی جیسے کنوئوں اور قنوات کا پانی، جس نے اپنی ملکیت میں کنواں کھودا یا چشمہ پھوٹا اس نے اصح قول میں اسے اور اس کے پانی کو مالک بنا لیا کیونکہ پانی مملوک ہوتا ہے اور یہ اس کی ملکیت کا نماء ہے جیسے پھل اور دودھ، لیکن اس پر لازم ہے کہ اپنے پینے سے بچا ہوا پانی دوسروں کے پینے اور اپنے مویشیوں اور فصل سے بچا ہوا دوسروں کے مویشیوں کے لیے دے؛ اور اصح کے مقابل قول یہ ہے کہ وہ پانی کا مالک نہیں، حدیث کی بنا پر؛ اور خواہ پانی مملوک ہو یا نہ ہو اس پر اپنی ضرورت سے بچا ہوا پانی فصل اور درخت کے لیے دینا لازم نہیں، لازم تو اپنے پینے سے بچا ہوا آدمیوں کے پینے اور اپنے مویشیوں اور فصل سے بچا ہوا دوسروں کے مویشیوں کے لیے ہے، اور مویشیوں کے لیے فصل کے مقابلہ میں روح کی حرمت کی وجہ سے لازم ہے، اور کہا گیا فصل کے لیے بھی مویشیوں کی طرح لازم ہے، اور کہا گیا مویشیوں کے لیے بھی لازم نہیں جیسے محرز پانی، مگر یہ کہ مباح چراگاہ ہو اور اسے دیا ہوا پانی نہ ملے اور اس نے برتن میں محفوظ نہ کیا ہو؛ اور جہاں دینا لازم ہو وہاں عوض لینا جائز نہیں خواہ فاقہ کشی میں خوراک کا بیع صحیح ہو، فضلِ پانی کے بیع سے منع کرنے کی صحت کی بنا پر؛ اور پانی کے بیع میں تول یا وزن سے تقدیر شرط ہے نہ کہ مویشیوں اور فصل کی سیرابی سے۔ حنابلہ کہتے ہیں: پانی مملوک نہیں، حدیث «المسلمون شركاء في ثلاث» کی بنا پر؛ اور اس کا غیر محرز پانی جو اپنی اور عیال اور مویشی اور فصل کی ضرورت سے بچا ہو دوسروں کے مویشیوں اور فصل کے لیے دینا لازم ہے، حدیث «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ» کی بنا پر، بشرطیکہ مویشیوں یا فصل والا مباح پانی نہ پائے کہ وہ مستغنی ہو جائے، اور نہ دینے والا نقصان اٹھائے، اور نہ پانی مانگنے والا اس کی زمین میں داخل ہو کر تکلیف دے، جس صورت میں روکنا تکلیف دور کرنے کے لیے جائز ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16221} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16222}"
    },
    {
     "heading": "جماعات کے مشترکہ نہر اور اس سے حقِ انتفاع",
     "markdown": "اگر نہر ایک سے زیادہ اشخاص کی مملوک ہو تو کسی شریک کو اس سے نہر کھودنے، اس پر چکی، دولاب، پل یا محراب نصب کرنے، اس کا منہ بڑا کرنے یا اپنا حصہ اپنی دوسری زمین کو بہانے کا حق نہیں مگر شرکاء کی رضا سے کیونکہ اس سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے؛ اور غیر شریک اپنی زمین ان کی اجازت کے بغیر نہیں سینچ سکتا۔ ابن عابدین نے خانیہ سے نقل کیا کہ جب نہر کسی قوم کی خاص ہو تو غیر ان کے لوگ اپنے باغ یا زمین ان کی اجازت کے بغیر نہیں سینچ سکتے، اور اگر ایک کے سوا سب اجازت دیں یا ان میں کوئی نابالغ یا غائب ہو تو شخص کو اپنی زمین یا فصل سینچنے کی گنجائش نہیں۔ اور الام میں ہے: اگر کسی جماعت کے بادیہ میں پانی ہو اور وہ اس سے سینچیں اور استقاء کریں اور کچھ بچ جائے، پھر کوئی ایسا آئے جس کے پاس پانی نہ ہو اور ان میں سے ایک شخص سے پینے یا سینچنے کی درخواست کرے تو جس کے پاس پانی کا فضل ہو، خواہ کم ہو، اسے روکنا جائز نہیں، خواہ چشمہ ہو، کنواں یا نہر، کیونکہ یہ فضلِ پانی ہے جو بڑھتا اور بدلتا رہتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16222} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16223}"
    },
    {
     "heading": "مشترکہ نہر کے پانی کی تقسیم کا طریقہ",
     "markdown": "فقہاء متفق ہیں کہ نہر کی کھدائی میں شریک ہر شخص کو اس کے پانی سے اپنے پینے اور اپنی زمین کی سینچائی کا انتفاع ہے، اور اگر وہ آپس میں انتفاع کے خاص طریقے پر راضی ہوں تو جائز ہے کیونکہ حق ان ہی کا ہے۔ اور شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک شرکاء نہر کا پانی مہایأہ یعنی نوبت سے بانٹ سکتے ہیں اگر اس پر راضی ہوں اور ہر ایک کا حق معلوم ہو، جیسے ہر ایک کے لیے ایک دن اور ایک رات کا حصہ ہو، یا ایک کے لیے طلوعِ آفتاب سے زوال تک اور دوسرے کے لیے زوال سے غروب تک، یا اسے گھنٹوں میں بانٹیں اور کسی معلوم چیز سے ضبط ہو سکے، یا ہر ایک ایک دن سینچے یا بعض اپنی حصہ کے مطابق زیادہ سینچیں، اور اس میں وہ سورۂ شعراء آیت 155 سے استناد لیتے ہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں: جب مہایأہ سے بانٹیں تو جائز ہے اور ہر ایک اصح قول میں جب چاہے لوٹ سکتا ہے، پھر اگر لوٹے اور اس نے اپنی نوبت دوسرے کے نوبت لینے سے پہلے لے لی ہو تو اس پر اس عرصے کی اجرت ہوگی جس میں اس نے اپنی نوبت لی؛ اور کہا گیا مہایأہ لازم ہو جائے تاکہ ہر ایک انتفاع پر وثوق رکھے، اور کہا گیا اس سے تقسیم صحیح نہیں کیونکہ پانی کم زیادہ ہوتا اور سینچائی کا فائدہ دنوں کے ساتھ بدلتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16223} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224}\nاور اگر شرکاء پانی کی تقسیم پر جھگڑیں یا پانی اتنا کم ہو کہ بانٹا نہ جا سکے تو قاضی ان کے درمیان بانٹ دیتا ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کا طریقہ یہ ہے کہ نہر کے عرض میں تختی یا پتھر نصب کیا جائے جس کے دونوں کنارے اور بیچ برابر ہوں اور برابر جگہ پر رکھا جائے، اور اس میں حصوں کے مطابق برابر یا غیر برابر سوراخ ہوں، جیسے نصف، ثلث اور سدس والے کے لیے چھ سوراخ: نصف والے کو تین، ثلث والے کو دو اور سدس والے کو ایک، ہر ایک اپنی ساقیہ میں پھوٹتے ہوئے؛ اور اگر ایک کو دو پانچواں اور باقی دو برابر ہوں تو دس سوراخ: دو پانچواں والے کو چار اور باقی دونوں کو تین تین؛ اور اگر دس شرکاء ہوں جن میں پانچ کی زمینیں نہر کے سرے کے قریب اور پانچ کی دور ہوں تو قریب والوں کے پانچ سوراخ، ہر ایک کو ایک، اور دور والوں کے پانچ سوراخ نہر میں بہتے ہوئے ان کی زمینوں تک پھر ان میں الگ تقسیم؛ اور جو کسی کی ساقیہ میں آئے وہ جس چاہے اس میں تصرف کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224}\nحنفیہ کہتے ہیں جب کوئی نہر لوگوں میں ہو اور وہ سینچائی کے حصوں میں جھگڑیں تو ان کے درمیان ان کی زمینوں کے مطابق ہو کیونکہ مقصود زمینوں کی سینچائی ہے؛ اور اگر اوپر والا نہر کو مکمل بند کیے بغیر نہ پئے تو اسے یہ حق نہیں کیونکہ اس سے باقی کا حق باطل ہوتا ہے لیکن وہ اپنا حصہ پئے؛ اور اگر وہ راضی ہوں کہ اوپر والا بند کر کے اپنا حصہ لے یا باری سے ہر ایک بند کرے تو جائز ہے کیونکہ حق ان کا ہے، مگر یہ کہ اگر تختی سے بند ہو سکے تو مٹی جیسی چیز سے نہ کرے جس سے نہر خراب ہو یہ ان کو نقصان ہے، مگر سب کی رضا سے۔ اور اگر کسی کا پینا بغیر بند کے ممکن نہ ہو اور کسی بات پر راضی نہ ہوں تو پہلے نیچے والوں کو سیراب کیا جائے پھر اوپر والے بند کریں، اور یہی ابن مسعود کے قول «أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه حتى يرووا» کا معنی ہے؛ اور الدر المنتقیٰ میں شیخ الاسلام سے ہے کہ مشائخ نے امام کی طرف سے دنوں میں تقسیم کو پسند کیا جب وہ راضی نہ ہوں اور بغیر بند کے فائدہ نہ اٹھا سکیں کہ ہر ایک اپنی باری میں بند کرے، اور ابن عابدین نے اس کی علت عام ضرر دور کرنا اور جھگڑا ختم کرنا بتائی کیونکہ ہر شریک کا پانی میں حق ہے۔ اور اگر تقسیم کُوے (سوراخوں) سے ہو چکی ہو تو کوئی شریک دنوں کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ پرانی بات پرانی ہی رہتی ہے جس میں حق ظاہر ہو۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر کوئی جماعت مباح یا مشترکہ زمین سے پانی جاری کرنے یا کنواں یا چشمہ کھودنے پر جمع ہو تو پانی ان میں ان کے اعمال کے حساب سے قِلد (ایک برتن جس میں سوراخ کر کے پانی بھرا جاتا ہے اور جس سے ہر حق دار کو اس کا حق ملتا ہے) یا اس جیسی چیز سے بانٹا جائے؛ دسوقی کہتے ہیں جب قلد سے بانٹا جائے تو جری کے کم اور زیادہ ہونے کا فرق ملحوظ کیا جائے اور اس میں اہلِ معرفت سے رجوع ہو، اور شروع کرنے پر جھگڑیں تو قرعہ ڈالا جائے، جس کا سہم تقدیم پر نکلے وہ پہلے کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16224} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16225}"
    },
    {
     "heading": "نہروں کی کرائی اور اصلاح کا خرچ",
     "markdown": "نہریں یا عام ہوتی ہیں جو کسی کی مملوک نہیں یا خاص جو ایک یا زیادہ اشخاص کی مملوک ہیں، اور ان کی کرائی اور اصلاح کس پر ہے یہ نہر کی قسم کے ساتھ بدلتا ہے۔ عام نہروں جیسے نیل، دجلہ اور فرات کی کرائی سلطان پر بیت المال سے ہے کیونکہ کرائی کا نفع تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور خرچ خراج اور جزیہ کے مال سے ہوتا ہے نہ کہ عشور اور صدقات سے کیونکہ وہ فقراء کے لیے اور خراج و جزیہ نوائب کے لیے ہے، حدیث «الخراج بالضمان» کی بنا پر؛ اور اگر بیت المال میں کچھ نہ ہو تو اس کی کرائی لوگوں پر ہے، پھر اگر انکار کریں تو امام انہیں عام مصلحت کی احیاء کے لیے مجبور کرے، عمر نے کہا «لو تركتم لبعتم أولادكم»؛ اور امام کرائی کے لیے اسے نکالتا ہے جو عمل کی طاقت رکھتا ہو اور خرچ ان متمولوں پر رکھتا ہے جو خود عمل نہیں کر سکتے جیسے لشکروں کی تیاری میں ہوتا ہے؛ اور اگر ان نہروں سے ڈوبنے کا خوف ہو تو سلطان بیت المال سے ان کے کنارے درست کرے۔ اور مملوک نہروں کی کرائی، اصلاح اور عمارت ان کے مالکوں پر ہے کیونکہ حق ان کا اور فائدہ ان ہی کو پہنچتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16226} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16227}\nاور مشترکہ نہر کی کرائی کی تقسیم میں: حنابلہ اور ابو حنیفہ کے نزدیک اور شافعیہ میں ایک وجہ کے مطابق یہ شرکاء پر ان کی ملکیت کے حساب سے ہے؛ حنابلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بعض شرکاء نہر کے سرے کے قریب ہوں تو سب مل کر کرائی کریں یہاں تک کہ پہلے کی جگہ پہنچ جائیں، پھر اس کے آگے اس پر کچھ نہیں کیونکہ آگے اس کا حق نہیں، اور باقی دوسرے تک مل کر کریں اور اسی طرح جب تک عمل کسی ایک کی جگہ نہ پہنچے، اس کے آگے اس پر کچھ نہیں؛ اور اگر سب کے آگے کچھ حصہ رہ جائے جسے کسی مخرج کی ضرورت ہو تو اس کا خرچ سب پر ہے ان کی مشترکہ ضرورت کی بنا پر۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کرائی کا خرچ اوپر سے ان پر ہے، پھر جب عمل کسی کی زمین سے آگے نکل جائے تو وہ بری ہو جاتا ہے؛ ابن عابدین نے وضاحت کی کہ دس شرکاء ہوں تو ہر ایک دسواں حصہ دے، پھر پہلے کی زمین سے آگے نو باقی نوویں حصے میں، اور اسی طرح آخری والا سب سے زیادہ ادا کرتا ہے، اور فتویٰ اسی کے قول پر ہے، اور اس کا وجہ یہ کہ کرائی ملکیت کے حقوق میں سے ہے اور نہر کے منہ سے پہلے کے مشرب تک اوپر کا حصہ سب کی مشترکہ ملکیت ہے، مگر اس کے آگے اوپر والے کی کوئی ملکیت نہیں بلکہ صرف پانی بہانے کا حق ہے۔ ابو یوسف اور محمد اور اصح قول میں شافعیہ کہتے ہیں کرائی نہر کے سرے سے آخر تک سب شرکاء پر ہے مشترک انتفاع کی بنا پر، اور صاحبین نے کہا پینے اور زمینوں کے حصوں کے حساب سے جیسے شفعہ کے استحقاق میں برابر ہوتے ہیں کیونکہ اوپر والے کا نیچے میں حق ہے کہ اسے اپنا فاضل پانی وہاں سے بہانا ہوتا ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں اہلِ شفہ (صرف پانی پینے اور جانوروں کو پلانے کا حق رکھنے والے) پر کرائی کا کچھ نہیں کیونکہ یہ ملکیت کے حقوق میں سے ہے اور نہر کی رقبہ میں ان کی کوئی ملکیت نہیں بلکہ ان کا حق صرف پانی پینے اور جانوروں کی سینچائی ہے، اور اس لیے بھی کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دنیا کے سب لوگ ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16227} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228}"
    },
    {
     "heading": "شرکاء میں سے کسی کا کرائی سے انکار",
     "markdown": "فقہاء متفق ہیں کہ مشترکہ نہر کی جو کرائی، اصلاح اور عمارت درکار ہو وہ سب شرکاء پر ہے، مگر ان میں اختلاف ہے کہ جب کوئی شریک انکار کرے: حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک انکار کرنے والے کو مجبور کیا جاتا ہے، اور مالکیہ اور جدید قول میں شافعیہ کے نزدیک نہیں، اور ہر مذہب کی اپنی تفصیل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228}\nحنفیہ نے مملوک نہر کو عام اور خاص میں بانٹا، اور فرق یہ ہے کہ جس سے شفعہ ثابت ہو وہ خاص اور جس سے نہ ہو وہ عام؛ اور اس کی حد میں اختلاف کیا: کہا گیا خاص وہ جو دس یا کم کے لیے ہو یا جس پر ایک بستی ہو، اور کہا گیا چالیس سے کم کے لیے خاص اور چالیس کے لیے عام، اور بعض نے حد سو اور بعض نے ہزار رکھی، اور اس میں جو اصح کہا گیا وہ یہ کہ مجتہد کی رائے پر چھوڑا جائے، اور کہا گیا خاص وہ جس میں کشتی نہ چلے، اور اتقانی نے کہا سب سے اچھا یہ کہا گیا کہ اگر سو سے کم کے لیے ہو تو شرکت خاص ورنہ عام؛ پھر اگر نہر عام ہو اور بعض شرکاء کرائی سے انکار کریں تو انہیں مجبور کیا جائے عام ضرر یعنی باقی شرکاء کے ضرر کو دور کرنے کے لیے، اور انکار کرنے والے کا ضرر خاص ہے جس کے مقابلہ میں عوض ملتا ہے اس لیے اس سے مقابلہ نہیں ہوتا؛ اور اگر شرکاء ٹوٹ پھوٹ کے خوف سے اسے مضبوط کرنا چاہیں اور اس میں عام ضرر ہو جیسے زمینوں کا ڈوبنا اور راستوں کا بگڑنا تو انکار کرنے والا مجبور ہے، اور اگر عام ضرر نہ ہو تو نہیں کیونکہ وہ وہمی ہے خلاف کرائی کے جو معلوم ہے؛ اور خاص نہر میں اگر انکار کرنے والا بعض شرکاء ہو تو کہا گیا مجبور ہے اور یہ ابو بکر اسکاف کا قول ہے، ابن عابدین نے خزانہ کے مطابق اجبار کو صحیح کہا، اور کہا گیا نہیں اور یہ ابو بکر بن ابی سعید بلخی کا قول ہے جسے ابن عابدین نے ظاہرِ مرویہ کہا؛ اور اگر انکار کرنے والے تمام شرکاء ہوں اور کرائی چھوڑنے پر متفق ہوں تو ظاہرِ مذہب میں امام انہیں مجبور نہیں جیسے اپنی زمینوں کی عمارت سے انکار کریں، اور بعض متاخرین نے کہا امام انہیں اہلِ شفہ کے حق کی بنا پر مجبور کرے؛ اور عدمِ اجبار کے قول پر اگر بعض انکار کریں اور باقی کرائی کریں تو اگر قاضی کے حکم سے ہو تو وہ انکار کرنے والے سے وصول کریں، اور ابن عابدین نے ذخیرہ سے نقل کیا کہ جب قاضی انہیں اس کے حصے کی کرائی کا حکم دے اس شرط پر کہ وہ خرچ اس کے پینے کے حصے سے وصول کریں تو وہ اس سے وصول کریں؛ اور اگر معاملہ قاضی تک نہ پہنچایا ہو تو کہا گیا ہاں وصول کریں اور انکار کرنے والے کو پانی سے روکیں جب تک ادا کرے، اور کہا گیا نہیں، اور عیون المسائل میں پہلا قول ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا بتایا گیا اور تتارخانیہ اور بازازیہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور ابن عابدین کے نزدیک در مختار کے کلام کا مفہوم، جیسے ہدایہ اور تبین، قاضی کے حکم کے بغیر رجوع نہ کرنے کی ترجیح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16228} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16229} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16230}\nاور مالکیہ میں اصول یہ ہے کہ غیر منقسم چیز میں شریک پر فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے شریک کے ساتھ عمارت کرے یا انکار کرے تو اپنا سارا حصہ اسے بیچ دے؛ مگر انہوں نے کنویں، چشمے یا نہر میں شرکاء کو مستثنیٰ کیا کہ جو عمارت سے انکار کرے اسے بیع پر مجبور نہیں کیا جاتا خواہ اس پر ثمر مؤبر والی فصل یا درخت ہو یا نہ ہو، بلکہ شریک سے کہا جاتا ہے چاہے تو عمارت کر اور تیری عمارت سے جو پانی حاصل ہو وہ تیرا ہے؛ دسوقی کہتے ہیں یہ یا تو سارا پانی ہے اگر خرابی نے سارا پانی ختم کر دیا ہو یا وہ اضافہ جو عمارت سے ہوا، یہاں تک کہ اپنا خرچ نکال لے یا انکار کرنے والا اپنا حصہ ادا کر دے، اور یہ ابن قاسم کا قول ہے؛ اور ابن نافع کہتے ہیں بیع پر مجبور کیا جائے اگر اس پر ثمر مؤبر والی فصل یا درخت ہو، ابن رشد نے اسے کمزور کیا اور ابن قاسم کے قول کو مقدم رکھا؛ اور مواہب الجلیل میں آیا ہے کہ جب شرکاء کا کوئی کنواں یا قناہ اپنی زمینوں کی سینچائی کے لیے پانی کی کمی سے صفائی (کنس) کا محتاج ہو اور ایک صفائی چاہے اور باقی انکار کریں، اور چھوڑنے میں پانی کو نقصان ہو اور پانی صرف صفائی چاہنے والوں کے لیے کافی ہو یا نہ ہو، تو صفائی چاہنے والے صفائی کر سکتے ہیں اور اضافہ پانی پر انکار کرنے والوں سے اول حق رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا حصہ ادا کریں تب سب سارے پانی میں سے اپنا حصہ لیں۔ شافعیہ کہتے ہیں جب نہر، قناہ یا کنویں میں کوئی شریک عمارت سے انکار کرے تو جدید قول میں اجبار نہیں جیسے مشترکہ زمین کی کاشت پر مجبور نہیں کیا جاتا، اور اس لیے بھی کہ انکار کرنے والا خود بھی تکلیف سے متضرر ہوتا ہے اور ضرر ضرر سے دور نہیں ہوتا؛ اور قدیم قول میں مجبور کیا جاتا ہے ضرر دور کرنے اور مشترکہ املاک کو تعطل سے بچانے کے لیے، نووی کہتے ہیں جمہور اصحاب کے نزدیک اظہر جدید ہے، اور صاحبِ شامل نے قدیم کو صحیح کہا اور شاشی نے اسی پر فتویٰ دیا، اور غزالی نے فتاویٰ میں کہا اقیس یہ ہے کہ مجبور کیا جائے اور اگر قاضی کو انکار مضارت معلوم ہو تو مجبور کرے اور اگر اعسار یا درست غرض یا شک ہو تو نہ کرے؛ اور اگر شریک نے عمارت پر خرچ کیا تو وہ انکار کرنے والے کو فصل کی سینچائی کے پانی سے نہیں روک سکتا لیکن اپنے نئے بنائے دولاب، بکڑی اور آلات سے روک سکتا ہے؛ نووی کہتے ہیں جب ہم قدیم کہیں اور وہ انکار پر اصرار کرے تو حاکم اس کے مال سے خرچ کرے، اگر اس کا مال نہ ہو تو اس پر قرض لے یا شریک کو اس پر خرچ کی اجازت دے کہ وہ اس سے وصول کرے، اور اگر شریک نے اکیلے خرچ کیا تو مذہب پر اسے رجوع نہیں اور کہا گیا دو قول ہیں: قدیم میں ہاں اور جدید میں نہیں، اور کہا گیا قدیم میں رجوع ہے اور جدید میں دو قول۔ اور حنابلہ کے نزدیک انکار کرنے والا اپنے شرکاء کے حق کی بنا پر مجبور کیا جاتا ہے: حاکم اس کے مال سے نقد لے کر اس کے حصے کے برابر خرچ کرے، اگر نقد نہ ہو تو اس کی املاک بیچ کر قیمت سے شریک کے ساتھ محاصہ میں خرچ کرے، پھر اگر یہ نہ ہو سکے مثلاً مال غائب ہو تو حاکم اس پر قرض لے جیسے بیوی کی نفقہ پر؛ اور اگر شریک نے شریک یا حاکم کی اجازت سے عمارت کی تو وہ اس سے وصول کرے کیونکہ یہ اسی پر واجب تھا جس کے لیے خرچ کیا؛ اور جب کوئی شریک عمارت کرنا چاہے تو شرکاء اسے نہیں روک سکتے اور پانی ان میں مشترکہ رہتا ہے عمارت کرنے والے کا مختص نہیں کیونکہ وہ دونوں کی ملکیت سے پھوٹتا ہے اور ایک نے صرف اس کی مٹی نکالی ہے، اور اس کا خرچ کا رجوع جیسا کہ گذرا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16230} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16231}"
    },
    {
     "heading": "اس زمین کا حکم جس سے پانی ہٹ جائے",
     "markdown": "فقہاء اس زمین میں اختلاف رکھتے ہیں جس سے نہر کا پانی ہٹ کر کھل جائے کہ وہ مسلمانوں کا فیء ہوگی یا جو ملحقہ شخص کی: جمہور کے نزدیک فیء ہے، اور دوسروں کے نزدیک ملحقہ شخص کی۔ حنفیہ کے نزدیک جب عظیم نہروں جیسے سیحون، دجلہ اور فرات کا پانی کسی زمین سے پیچھے ہٹے تو ملحقہ شخص اسے اپنی زمین میں ملا نہیں سکتا کیونکہ ممکن ہے پانی واپس آئے اور راستہ نہ پائے تو دوسری طرف اٹھ جائے اور نقصان دے، یہاں تک کہ اگر لوٹنے سے امن ہو یا اس کے سامنے دوسری طرف ایسی مردہ زمین ہو جس پر پانی اٹھانے سے کسی کو نقصان نہ ہو تو اسے یہ اجازت ہے اور وہ امام کی اجازت سے یا بغیر اجازت کے، احیاء میں اجازت کے شرط ہونے کے اختلاف کے مطابق، اسے احیاء کر کے مالک بن جاتا ہے۔ مالکیہ میں اختلاف ہوا: علیش سے اس زمین کے بارے میں پوچھا گیا جسے سمندر کھوڑ دے تو انہوں نے کہا وہ اس شخص کی ہوتی ہے جو اس سے ملحقہ ہو اور یہ عیسیٰ بن دینار کا بھی قول ہے جس پر جمدیس نے اعتماد کیا اور اسی سے فتویٰ اور قضاء ہوتا ہے، اور سحنون، اصبغ اور مطرف کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا فیء ہوتی ہے جیسے سمندر خود تھا۔ اور شافعیہ کے نزدیک جب نہر کا پانی اس کے کسی جانب سے ہٹ جائے تو وہ مسلمانوں کے عام حقوق سے باہر نہیں ہوتی اور سلطان اسے کسی کو اقطاع نہیں کر سکتا جیسے نہر اور اس کا حریم، اور اگر کوئی اسے کاشت کرے تو اس پر اس کا کرایہ مصالحِ مسلمین کے لیے لازم ہوتا اور اس کا اپنا حصہ اگر مالِ مصالح میں ہو تو گر جاتا ہے، اور امام اسے اس شخص کو دے سکتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے بشرطیکہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو؛ اور اسی طرح سمندر میں وہ جزیرے جن سے پانی ہٹ جائے: جس نے احیاء کا قصد نہ کیا ہو اس کے لیے کاشت جائز ہے، اور اس میں تعمیر اور غراس اور جو مسلمانوں کو نقصان دے جائز نہیں۔ حنابلہ نے فرق کیا ایسی مملوک زمین میں جس پر پانی غالب آ کر پھر خشک ہوا اور ایسی زمین میں جس سے پانی خشک ہوا اور جو کسی کی مملوک نہ تھی: کشاف القناع میں ہے کہ جو زمین پہلے سے مملوک تھی اور پانی نے اس پر غلبہ کیا پھر خشک ہوا وہ احیاء سے مملوک نہیں ہوتی بلکہ اپنے پہلے مالکوں کی ملکیت پر رہتی ہے کیونکہ پانی ان کی ملکیت نہیں مٹاتا؛ اور جو جزیرے اور رقاق (نرم یا ریتیلی ہموار زمینیں) پانی کے ہٹنے سے کھلیں اور کبھی مملوک نہ رہیں ان کو ہر شخص دور ہو یا قریب موات کی طرح احیاء کر سکتا ہے، حارثی نے عدمِ ضرر کی قید کے ساتھ اس پر تصریح کی، اور تنقیح میں کہا کہ احیاء سے مملوک نہیں ہوتی اور منتهیٰ نے اس کی پیروی کی؛ اور احمد نے عباس بن موسیٰ کی روایت میں کہا کہ اگر پانی کسی جزیرے سے کسی شخص کے احاطے تک خشک ہو تو وہ اس میں تعمیر نہیں کرے کیونکہ اس میں نقصان ہے کہ پانی اس مقام پر لوٹتا ہے اور جب اسے تعمیر شدہ پائے تو دوسری طرف لوٹ کر وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور جزیرے چارہ اور ایندھن کی جگہ ہیں اس لیے ظاہر معدنیات کی سی ہیں؛ اور حرب کی روایت میں کہا کہ عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے جزیرے یعنی ان میں اگنے والا نبات مباح کیا: جب فرات کسی چیز سے خشک ہو اور اس میں نبات اگے تو کسی شخص کو لوگوں کو روکنے کا حق نہیں، اور اگر وہ مقام جس سے پانی خشک ہوا کسی کے نفع کے قابل نہ ہو تو کوئی شخص اسے ایسی عمارت سے آباد کرے جو پانی واپس نہ کرے جیسے اسے کھیتی بنائے تو وہی اول حق رکھتا ہے کیونکہ وہ اس چیز پر حجر کرنے والا ہے جس میں کسی مسلمان کا حق نہیں، اور تفصیل «إحياء» کے مدخل میں ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16231} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16232} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16233}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nahr-river",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-24"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-24",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/al-abar",
  "concept/hawam-fiqh",
  "concept/hima",
  "concept/hirr-fiqh",
  "concept/miqyas-al-nil",
  "event/sariyya-of-abu-ubayda-to-sif-al-bahr",
  "event/surad-campaign-against-jurash",
  "work/letter-to-hamdan"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}