{
 "id": "concept/nukul",
 "class": "concept",
 "slug": "nukul",
 "label": {
  "ar": "نُكُول",
  "en": "Nukul (refusal to swear)",
  "ur": "نکول (قسم سے انکار)"
 },
 "summary": {
  "ar": "النكول امتناع من وجبت عليه اليمين عن أدائها، وفيه أقوال في حقيقته: بذل، أو إقرار فيه شبهة، أو كالبينة، وفي القضاء به خلاف بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}",
  "en": "Nukul is refusing to swear an oath that has been required. The jurists differ over its nature (a surrender, an admission with doubt, or like producing evidence) and over whether a case may be decided by it, with the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali accounts differing by kind of claim. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}",
  "ur": "نکول قسم سے انکار ہے جو واجب ہو۔ فقہاء اس کی حقیقت (بذل، شبہ والا اقرار، یا گواہی کی مانند) اور اس پر فیصلے میں مختلف ہیں، اور دعوے کی قسم کے مطابق حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے اقوال الگ ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "law-and-courts"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "issue": {
   "ar": "هل يُقضى على من نكل عن اليمين، وماذا يعني نكوله؟",
   "en": "Does refusing an oath decide the case against the refuser, and what does refusal mean?",
   "ur": "کیا قسم سے انکار پر فیصلہ منکر کے خلاف ہو گا، اور انکار کا کیا مطلب ہے؟"
  },
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «نُكُول»، ص 16188-16192 من المسح (الجزء الحادي والأربعون)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w09-nukul-final"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.16188-16197 (definition, nature of refusal in four views, deciding by refusal in the schools with the evidence, the return of the oath, imprisonment until oath or admission, and the oaths not returned by refusal). The next heading نَمَاء begins on p.16198. Summarised, not exhaustive."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "النكول في اللغة الامتناع والجبن عن الشيء، وفي الاصطلاح امتناع من وجبت عليه اليمين عن أدائها. وتختلف الأقوال في حقيقته: هل هو بذل أو إقرار أو بمنزلة البينة، وفي القضاء به في الدعاوى المختلفة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}"
    },
    {
     "heading": "التعريف والألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "النكول في اللغة مصدر نكل، أي نكص وجبن، ومنه النكول في اليمين، وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. وعرّفه ابن عرفة بأنه امتناع من وجبت عليه اليمين أن يحلف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**اليمين.** تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى، أو تعليق الجزاء بالشرط؛ والصلة بينهما أن اليمين تقطع الخصومة في الحال بخلاف النكول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**الإقرار.** الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر؛ والصلة أن النكول بدل عن الإقرار عند بعض الفقهاء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}"
    },
    {
     "heading": "حقيقة النكول",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في حقيقة النكول على أقوال أربعة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**القول الأول: أنه بذل.** وهو قول أبي حنيفة فيما يُستحلف فيه، أما ما لا يُستحلف فيه كالنكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود واللعان، فلا يحتمل البذل فلا يحتمل النكول. واستُدل بأن اليمين لا تبقى واجبة مع النكول؛ وهو يحتمل الإقرار لأنه دليل كذب الناكل، ويحتمل البذل لأن الديّن يتحرج عن اليمين الكاذبة. وحمله على البذل أولى لأن حمله على الإقرار يلزم منه تكذيب الناكل في إنكاره السابق، أما البذل فتنقطع به الخصومة بلا تكذيب، صيانة للمسلم عن أن يُظن به الكذب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}\n**القول الثاني: أنه إقرار فيه شبهة.** وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، أن النكول فيما يحتمل الإقرار به شرعاً إقرار فيه شبهة، سواء احتمل البذل أو لا. واستدلوا بأنه دلالة قاصرة على كذب الناكل، لأنه لو كان صادقاً لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعاً للضرر، فهو سكوت فيه شبهة العدم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}\n**القول الثالث: أنه ليس كالإقرار، وترد اليمين على المدعي.** وهو قول الشافعية، وقول المالكية في غير دعاوى التهمة؛ أما دعاوى التهمة (كدعوى على صانع أو سارق) فالنكول فيها عند المالكية كالإقرار في المشهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\n**القول الرابع: أنه كإقامة البينة لا كالإقرار.** وبه قال الحنابلة، لأنه لا يتأتى جعل الناكل مقراً بالحق مع إنكاره له، وليس النكول كبذل الحق، لأن البذل قد يكون تبرعاً ولا تبرع هنا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}"
    },
    {
     "heading": "القضاء بالنكول",
     "markdown": "اختلف الفقهاء في القضاء بالنكول على أقوال ثلاثة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\n**القول الأول: يُقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله**، على تفصيل بين بعضهم في الدعاوى. روي هذا عن ابن عباس وعثمان وعلي وعمر وأبي موسى الأشعري، وشريح، وهو أحد قولي إسحاق بن راهويه. وذهب إليه الحنفية في الدعاوى المالية؛ وفي السرقة يُستحلف السارق على المال، فإن نكل قُضي عليه بضمان المال المسروق ولا يُقطع. وفي القصاص في النفس لا يُقضى بالنكول عند أبي يوسف ومحمد، ويُقضى بالأرش والدية؛ وعند أبي حنيفة يُحبس الناكل حتى يقر أو يحلف، وفي القصاص فيما دون النفس يُقضى بالنكول لأن الأطراف تجري مجرى الأموال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\nوفي الحدود كالزنا والشرب لا يُقضى بالنكول عندهم جميعاً، وفي القذف خلاف، وفي التعازير يُقضى بالنكول. ولا يُقضى بالنكول في اللعان. وفي النكاح والرجعة والفيء والرق والاستيلاد والنسب والولاء لا يُقضى بالنكول عند أبي حنيفة، ويُستحلف عند الصاحبين فيُقضى بالنكول إن نكل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\nومشهور المالكية أن يُقضى بمجرد النكول في دعوى التهمة، كدعوى سرقة مال، فلا يحلف الطالب وتوجه اليمين إلى المدعى عليه، فإن نكل قُضي عليه وغرم المال المسروق. وفي الشاهد الواحد عندهم تفصيل بحسب نوع الدعوى: في الأموال يحلف المدعي مع شاهده ويُقضى له، وفي الطلاق والعتاق تجب اليمين على المدعى عليه فإن نكل فعند أشهب يُقضى عليه، وعند ابن القاسم يُحبس سنة ليقر أو يحلف، وعند سحنون يُحبس أبداً؛ وفي النكاح والرجعة لا يُحلف المدعى عليه والشاهد كالعدم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16191}\n**الشافعية.** الأصل في المذهب أن ترد اليمين على المدعي ولا يُقضى على المدعى عليه بالنكول، لكن إن تعذر الرد قال بعض الأصحاب بالقضاء بالنكول، كمن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16191}\n**الحنابلة.** يُقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله، وهو المروي عن أحمد وقال به جمهور أصحابه، فيما إذا كان المدعى مالاً أو كان المقصود منه المال؛ أما الدعاوى غير المالية فلا يُقضى فيها بالنكول كالقصاص في النفس والحدود الخالصة لله. ورُوي عنه القضاء بالنكول في القصاص فيما دون النفس، وفي القذف عن أبي بكر قول قديم، والمذهب خلافه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16192}\n**أدلة القائلين بالقضاء بالنكول.** من المنقول حديث ابن عباس «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، وفي رواية «واليمين على المدعى عليه»، ووجه الدلالة أن «على» تفيد الوجوب، ومقتضى إيجاب اليمين عليه إن حلف برئ وإن نكل قُضي عليه. ومنه أثر سالم بن عبد الله أن ابن عمر باع غلاماً بالبراءة، فقضى عثمان بأن يحلف له، فأبى ابن عمر وارتجع العبد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16192}\n\n**أدلة القضاء بالنكول (تكملة).** من الآثار: قضية ابن أبي مليكة في سوار بين امرأتين، حيث عرض اليمين على المدعى عليها فنكلت، فكتب أبو موسى أن يُتلى عليهما آية الوعيد لمن يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً، ثم يُعرض اليمين على المدعى عليها فإن نكلت فاقض عليها؛ وقضاء شريح بالنكول بين يدي علي، فقال له علي «قالون» أي أصبت؛ وأثر الحارث في قضاء شريح على من نكل ثم أراد الحلف فقال «قد مضى قضائي». وعدّ القائلون بالقضاء ذلك إجماعاً من الصحابة على جواز القضاء بمجرد النكول. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16193}\nومن المعقول: حق المدعي قبل المدعى عليه الجواب، وهو الإقرار، فإذا فوّته بإنكاره حوّله الشرع إلى اليمين بدلاً عن أصل حقه، فإذا امتنع من اليمين عاد إليه أصل حقه. وإذا نكل ظهر صدق المدعي، كما لو أقام بينة. ونكوله يدل على أنه باذل إن كان النكول بذلاً، أو مقر إن كان إقراراً، لأنه لو لم يكن كذلك لأقدم على اليمين الواجبة دفعاً للضرر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16193} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16194}\n**القول الثاني: ترد اليمين على المدعي.** لا يُقضى على المدعى عليه بمجرد نكوله، وإنما ترد اليمين على المدعي؛ فإن حلف قُضي له، وإن نكل انقطعت المنازعة. وهو قول أبي بن كعب وزيد بن ثابت والمقداد، ورواية عن علي وعمر، وقول الأوزاعي والنخعي وابن سيرين والشعبي وعبد الله بن عتبة. وقال به المالكية في دعوى التحقيق، وهي دعوى يعلم فيها المدعي صفة الشيء وقدره، كدعوى دينار أو ثوب بصفة معلومة، إذا لم يُقر المدعى عليه ولم تكن بينة. والشافعية في جميع الدعاوى، وقال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة بردها على المدعي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16194} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195}\n**أدلة القول الثاني.** من المنقول قوله تعالى «أو يخافوا أن تُرد أيمان بعد أيمانهم»، أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة، فدل على نقل اليمين من جهة إلى جهة؛ وحديث ابن عمر «أن النبي رد اليمين على طالب الحق». ومن المعقول أن نكول المدعى عليه قد يكون لجهله بالحال، أو تورعه عن الحلف على ما لا يتحققه، أو خوفاً من عاقبة اليمين، فلا يكون النكول حجة في القضاء مع الشك والاحتمال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195}\n**القول الثالث: الحبس حتى يحلف أو يُقر.** لا يُقضى بالنكول ولا تُرد اليمين، وإنما يُحبس الناكل حتى يحلف أو يُقر بالحق، وهو قول عند الحنابلة، وقال ابن أبي ليلى لا أدعه حتى يحلف أو يقر. والحنفية في القسامة إذا ادعى ولي الدم القتل على جميع أهل المحلة أو بعضهم، فنكلوا عن أيمان القسامة حُبسوا حتى يحلفوا أو يقروا، ولا تُرد الأيمان على أولياء الدم؛ لأن اليمين في القسامة مقصودة بنفسها لا وسيلة إلى الدية، كما قال الحارث بن الأزمع لعمر «أتحلفنا وتغرمنا؟». والمالكية في القسامة يُحبس الناكل حتى يحلف أو يموت في السجن، وفي الجلاب إن طال حبسه بأكثر من سنة يُضرب مائة ويُطلق ما لم يكن متمرداً. وفي وجه عند بعض أصحاب الشافعي إذا تعذر رد اليمين، كمن مات ولا وارث له فادعى القاضي ديناً له. والحبس أحد وجهين عند الحنابلة إذا كانت الدعوى في غير المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16196}\n\n**الأيمان التي لا تُرد بالنكول.** عند بعض الفقهاء أيمان لا تُرد بالنكول: (أ) يمين التهمة، لأنها تجب للمدعي إذا كان اتهامه مبنياً على الشك، والشاك لا يحلف. (ب) اليمين المؤكدة، وتُطلب من المدعي مع توافر البينة إذا شك القاضي في عدالة الشهود أو كان المدعى عليه غائباً، لأن رد اليمين يبطل البينة باليمين وهي أقوى. (ج) يمين القذف، لعدم جواز الحد برد اليمين. (د) اليمين المتممة، وهي يمين المدعي مع شاهد واحد، لأنها تنوب عن الشهادة. (هـ) يمين اللعان، لأنها بمنزلة الشهادة على المرأة، وهي إنما وضعت لدرء حد الزنا عنها. (و) اليمين المردودة على المدعي عند نكول المدعى عليه عنها: فإذا نكل المدعي عنها ولم يتعلل ولم يطلب مهلة سقط حقه، وليس له ردها على المدعى عليه لأن اليمين المردودة لا ترد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16197}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nukul",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Nukul (refusal) is, in the lexicon, holding back from something out of cowardice; in the term, refusing to take an oath that has been required. The jurists differ over its nature (a surrender, an admission, or like producing evidence) and over whether a case may be decided by it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}"
    },
    {
     "heading": "Definition and related terms",
     "markdown": "Nukul is the verbal noun of nakala, to shrink back or hold back; it is refusal to swear. Ibn 'Arafa defined it as the refusal of one on whom an oath is due to swear it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**Oath (yamin).** The strengthening of one side of a statement by naming God, or making a consequence depend on a condition. Oath ends the dispute at once; refusal does not. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**Admission (iqrar).** Informing of a right owed to another by the one who informs. Refusal is, for some jurists, a substitute for admission. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}"
    },
    {
     "heading": "Its nature",
     "markdown": "The jurists give four views. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**First: a surrender (bidhl).** Abu Hanifa's view in matters on which an oath is taken. Matters on which no oath is taken, such as marriage, return in marriage, the return from ila', slavery, enslavement by a child, descent, patronage, penalties and li'an, do not admit surrender, so refusal does not apply. The argument: the oath is no longer binding with refusal, and refusal may be an admission, since it shows the refuser is lying, or a surrender, since the scrupulous man avoids a false oath. The surrender reading is preferred, since reading it as admission would mean calling the refuser a liar, while a surrender ends the dispute without accusation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}\n**Second: an admission with doubt.** Abu Yusuf and Muhammad hold that refusal in what may be admitted under law is an admission with a doubt, whether or not it allows surrender. Their reasoning: refusal shows the refuser is lying, since otherwise he would swear to fulfil the duty and avoid harm, so it is a partial sign, with the doubt of absence in it, since it is silence. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}\n**Third: not an admission; the oath returns to the claimant.** The Shafi'is, and the Malikis outside accusation cases. In accusation cases (such as a claim against a craftsman or a thief), the Malikis count refusal as an admission in the prevailing view. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\n**Fourth: like producing evidence, not like an admission.** The Hanbalis hold this, since the refuser cannot be made an admitter of a right he denies, and refusal is not like surrender, because surrender may be a gift and none is given here. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}"
    },
    {
     "heading": "Deciding a case by refusal",
     "markdown": "The jurists differ on three views. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\n**First: the defendant is judged by refusal alone**, with differences among some jurists about which claims. This is reported from Ibn 'Abbas, Uthman, Ali, Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Shurayh, and one of two views of Ishaq ibn Rahawayh. The Hanafis take it in claims for property. In theft, the thief is made to swear on the property; if he refuses, he must return the stolen property, and is not cut. In claims for retaliation for a life, Abu Yusuf and Muhammad do not decide by refusal but for compensation (arsh or diya), while Abu Hanifa imprisons the refuser until he admits or swears. Retaliation for lesser injuries is decided by refusal, since limbs are treated as property. The prescribed penalties (hudud), such as fornication and drinking, are not decided by refusal; slander is disputed, and discretionary penalties (ta'zir) are decided by refusal. Li'an is not decided by refusal. In claims touching marriage, return in marriage, return from ila', slavery, enslavement, descent or patronage, Abu Hanifa does not decide by refusal, while the two companions swear the defendant and decide by refusal if he refuses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\nThe prevailing Maliki view is that refusal alone decides an accusation claim, such as a claim that someone stole property: the claimant does not swear; the oath is laid on the defendant; if he refuses he is judged and must return the property. For the Maliki Ibn Juzayy, if the claimant brings one just witness, the rules vary: in property or what leads to it, he swears with his witness and is given his right; if he refuses, the oath returns to the defendant; in divorce or emancipation the defendant swears, and refusal is disputed (Ashhab decides, Ibn al-Qasim imprisons a year, Sahnun imprisons for ever); in marriage or return the witness counts for nothing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16191}\n**Shafi'is.** The school's rule is that the oath returns to the claimant and the defendant is not judged by refusal; where the oath cannot return, some companions decide by refusal, as when one who is asked to pay zakat claims he gave it to another collector. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16191}\n**Hanbalis.** The defendant is judged by refusal alone in property claims or claims whose aim is property, as Ahmad reported and most of his companions held; in claims not aimed at property, such as retaliation for life or pure divine penalties (zina, drinking, theft), refusal decides nothing. Ahmad is reported to decide by refusal for retaliation below life and for slander, but the school's view is that nothing is decided by refusal in these. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16192}\n**Evidence for judging by refusal.** From transmitted texts: Ibn 'Abbas's hadith \"the proof is on the claimant and the oath on the one who denies\", and the version \"the oath on the defendant\": the word \"on\" implies obligation; the oath is laid on the defendant, so if he swears he is cleared, and if he refuses he is judged. From the report of Salim ibn Abd Allah, that Ibn Umar sold a slave with a clean-title clause, and Uthman ordered him to swear that he knew of no defect; he refused and took back the slave. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16192}"
    },
    {
     "heading": "Continued: the evidence for deciding by refusal, the return of the oath, and imprisonment until oath or admission",
     "markdown": "**The evidence for deciding by refusal, continued.** From the reports: Ibn Abi Mulaykah, as judge in Basra, had two women dispute a bracelet; the claimant had no proof, the other refused the oath; he wrote to Abu Musa, who ordered him to recite to them the verse on those who sell God's covenant and their oaths for a small price, and then to offer the oath to the defendant, and if she refused, to judge against her. Shurayh judged by refusal before Ali, who said \"qalun\", that is, you are right. And the report of al-Harith: a man refused an oath before Shurayh, who judged against him; the man said he would swear, and Shurayh said \"my judgement has passed\". The judges of the Companions' time did not reject these rulings, so the judges held it a consensus that a defendant may be judged by refusal alone. By reason: the claimant's right against the defendant is an answer, admission, which he prevented by denying, so the law turned it into an oath as its substitute; when he refuses, the original right returns. Refusal shows the claimant's truth, as if he had brought proof. Refusal shows the defendant either surrenders or admits, since otherwise he would swear to discharge a duty and avoid harm. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16193} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16194}\n**The second view: the oath returns to the claimant.** The defendant is not judged by refusal alone; the oath is returned to the claimant, who wins if he swears and loses the claim if he refuses. Reported from Ubayy ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit and al-Miqdad, a report from Ali and Umar, and held by al-Awza'i, Ibrahim al-Nakha'i, Ibn Sirin, al-Sha'bi and Abd Allah ibn Utba; Ibn Abi Layla had two views. The Malikis take it in the claim of verification (tahqiq), where the claimant knows the thing's kind and quantity, such as a dinar or a garment of known description, when the defendant does not admit and there is no proof; and in property claims touching property, such as option or term, when he does not admit and the claimant has no proof; and one Maliki view for accusation claims. The Shafi'is take it in all claims. Abu al-Khattab al-Kalwadhani of the Hanbalis, approved by Ahmad and chosen by Ibn al-Qayyim, takes it too. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16194} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195}\n**Evidence for the second view.** From the text: \"or they fear that oaths will be returned after their oaths\" (al-Ma'ida), that is, after refusing the required oaths, the oath is moved from one side to another; and Ibn Umar's report that the Prophet returned the oath to the claimant. By reason: refusal may come from ignorance of the facts, from scruple about swearing to what one does not know, from fear of the oath's consequence, or from disdain while knowing one is truthful; so refusal is not proof when there is doubt and possibility, and the refusal does not establish the claimant's truth, so no judgement may be given for him without proof; if he swears, his oath is evidence when nothing stronger exists. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195}\n**The third view: imprisonment until he swears or admits.** No judgement by refusal and no return of the oath; the refuser is imprisoned until he swears or admits the right, a view of the Hanbalis; Ibn Abi Layla says \"I will not leave him until he swears or admits\", and some rulings in the four schools follow this. The Hanafis in the oath of the blood-feud (qasama), when the claimant accuses all or some residents of a quarter without naming them, imprison those who refuse until they swear or admit, and do not judge by refusal nor return the oaths to the heirs of the dead, since the oath in the qasama is an end in itself, not a means to the blood-money: al-Harith ibn al-Azma' said to Umar \"will you make us swear and fine us?\" and Umar said yes; he also said \"by what then is this blood invalidated?\". The Malikis in the qasama imprison the refuser until he swears or dies in prison, the apparent school view; al-Jallab says that if the imprisonment lasts more than a year he is flogged a hundred lashes and released unless he is defiant, in which case he remains in prison for ever. One Shafi'i aspect, for cases where the oath cannot be returned to the claimant, such as the judge's claim of a debt found in the register of one who has no heir, imprisons the refuser until admission or oath. A Hanbali view imprisons the refuser in claims not about property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16196}"
    },
    {
     "heading": "Oaths that are not returned by refusal",
     "markdown": "Some jurists hold that certain oaths are not returned by refusal: (a) the oath of accusation, due to the claimant when his accusation rests on doubt, since one in doubt does not swear; (b) the strengthening oath, asked of the claimant when there is proof and the judge doubts the justice of the witnesses or the defendant is absent, because returning it would let the oath cancel the proof, which is stronger; (c) the oath in slander, since a penalty is not averted by returning an oath; (d) the completing oath, the claimant's oath with one witness, since it stands in for testimony; (e) the oath of li'an, since it is like testimony against the woman, and was ordered to avert the penalty of zina from her; (f) the returned oath, when the claimant refuses the oath returned to him by the defendant's refusal, and gives no excuse or asks no delay: he loses his right, and may not return the oath, since a returned oath is not returned again. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16197}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nukul",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "نکول لغت میں بزدلی سے کسی چیز سے رک جانا ہے، اور اصطلاح میں اس شخص کا قسم کھانے سے انکار جس پر قسم واجب ہو۔ فقہاء اس کی حقیقت میں (بذل، اقرار، یا گواہی کی مانند) اور اس پر فیصلے میں مختلف ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}"
    },
    {
     "heading": "تعریف اور متعلقہ الفاظ",
     "markdown": "نکول لغت میں «نكل» کا مصدر ہے یعنی پیچھے ہٹنا؛ اصطلاح میں قسم سے انکار۔ ابن عرفہ کے نزدیک جس پر قسم واجب ہو اس کا قسم کھانے سے امتناع۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**یمین۔** کسی بات کے ایک پہلو کو اللہ کے ذکر سے مؤکد کرنا یا جزا کو شرط سے معلق کرنا؛ یمین فوراً جھگڑا ختم کرتی ہے، نکول نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**اقرار۔** دوسرے کے حق کو ثابت ماننے کی خبر؛ بعض فقہاء کے نزدیک نکول اقرار کا بدل ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}"
    },
    {
     "heading": "نکول کی حقیقت",
     "markdown": "چار اقوال ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188}\n**پہلا: بذل۔** ابو حنیفہ کا قول ان امور میں جن میں قسم لی جاتی ہے؛ جن میں قسم نہیں لی جاتی جیسے نکاح، رجوع، ایلاء سے رجوع، غلامی، نسب، ولاء، حدود اور لعان، ان میں بذل نہیں ہو سکتا، لہٰذا نکول بھی نہیں۔ بذل کو اقرار پر محمول کرنا مدعی علیہ کو جھوٹا قرار دینا ہوگا، جبکہ بذل سے بغیر الزام کے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہی اولیٰ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}\n**دوسرا: شبہ والا اقرار۔** ابو یوسف اور محمد بن الحسن کے نزدیک جس چیز کا اقرار شرعاً ممکن ہو اس میں نکول شبہ والا اقرار ہے؛ کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو فرض پورا کرنے اور نقصان سے بچنے کے لیے قسم کھا لیتا، تو یہ کمزور دلالت ہے جس میں عدم کا شبہ ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}\n**تیسرا: اقرار نہیں، قسم مدعی کی طرف لوٹتی ہے۔** شافعیہ کا قول، اور مالکیہ کا غیر تہمت کے دعووں میں قول؛ تہمت کے دعووں (جیسے کاریگر یا چور پر دعویٰ) میں مالکیہ کے نزدیک مشہور قول کے مطابق نکول اقرار کی طرح ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\n**چوتھا: گواہی کی مانند۔** حنابلہ کا قول، کیونکہ منکر کو اس حق کا اقرار کرنے والا نہیں بنایا جا سکتا، اور نکول بذل بھی نہیں کیونکہ بذل تبرع بھی ہو سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16189}"
    },
    {
     "heading": "نکول پر فیصلہ",
     "markdown": "تین اقوال ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\n**پہلا: مدعی علیہ کو صرف نکول پر فیصلہ۔** یہ حضرت ابن عباس، عثمان، علی، عمر، ابو موسیٰ اشعری، شریح اور اسحاق بن راہویہ کے دو قولوں میں سے ایک سے مروی ہے۔ حنفیہ مالی دعووں میں اسے لیتے ہیں۔ چوری میں چور کو مال پر قسم دی جاتی ہے، نکول پر مال کا ضامن ہوتا ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ قصاص نفس میں ابو یوسف اور محمد کے نزدیک نکول پر فیصلہ نہیں، دیت یا ارش پر ہوتا ہے؛ ابو حنیفہ کے نزدیک ناکل کو اقرار یا قسم تک قید کیا جاتا ہے۔ حدود میں نکول پر فیصلہ نہیں، تعزیرات میں ہے، لعان میں نہیں۔ نکاح، رجوع، ایلاء، رق، نسب اور ولاء میں ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، صاحبین کے نزدیک قسم دی جائے اور نکول پر فیصلہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190}\nمالکیہ کا مشہور قول ہے کہ تہمت کے دعوے میں مدعی علیہ کے نکول سے فیصلہ ہو جاتا ہے، جیسے مال چوری کا دعویٰ۔ شافعیہ: اصل یہ ہے کہ قسم مدعی کی طرف لوٹے، مگر رد متعذر ہو تو بعض اصحاب نکول پر فیصلہ کرتے ہیں۔ حنابلہ: مالی دعووں میں نکول سے فیصلہ، غیر مالی دعووں (قصاص نفس، خالص حدود) میں نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16192}\n**نکول سے فیصلہ کے دلائل۔** حدیث ابن عباس «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، اور «على المدعى عليه» کی روایت، جس میں «على» وجوب پر دلالت کرتا ہے؛ اور سالم بن عبد اللہ کا اثر کہ ابن عمر نے غلام بیچا اور عثمان نے قسم دلائی، انکار پر غلام واپس لیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16192}"
    },
    {
     "heading": "نکول سے فیصلے کے دلائل (تکملہ)، قسم کا لوٹانا، اور قید تک",
     "markdown": "**دلائل (تکملہ)۔** آثار میں: ابن ابی ملیکہ بصرہ کے قاضی تھے، دو عورتوں کا کنگن پر جھگڑا ہوا، مدعیہ کے پاس ثبوت نہ تھا، دوسری نے قسم سے انکار کیا؛ انہوں نے ابو موسیٰ کو لکھا تو حکم ہوا کہ ان پر آیتِ وعید پڑھی جائے، پھر مدعیہ علیہا کو قسم کی پیشکش ہو، انکار پر فیصلہ کیا جائے۔ شریح نے علی کے سامنے نکول پر فیصلہ کیا، تو علی نے فرمایا «قالون» یعنی تم نے درست کیا۔ حارث کا اثر: شریح کے ہاں ایک شخص نے نکول کیا تو فیصلہ ہوا، پھر اس نے قسم کی پیشکش کی تو شریح نے فرمایا «قد مضى قضائي»۔ قائلین کے نزدیک یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ عقلی طور پر: مدعی کا حق جواب (اقرار) ہے، انکار سے وہ فوت ہوا تو شرع نے اسے قسم سے بدل دیا؛ قسم سے انکار پر اصل حق لوٹ آتا ہے، اور نکول سے مدعی کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، جیسے بینہ قائم ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16193} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16194}\n**دوسرا قول: قسم مدعی کی طرف لوٹائی جائے۔** مدعی علیہ کے نکول پر فیصلہ نہیں، قسم مدعی کی طرف لوٹے گی؛ وہ قسم کھائے تو جیت، نکول پر دعویٰ ختم۔ یہ ابی بن کعب، زید بن ثابت اور مقداد سے مروی ہے، علی و عمر کی ایک روایت ہے، اوزاعی، نخعی، ابن سیرین، شعبی اور عبداللہ بن عتبہ کا قول۔ مالکیہ دعوائے تحقیق میں اسے لیتے ہیں، شافعیہ تمام دعووں میں، اور ابو الخطاب کلوذانی حنبلی بھی۔ دلیل: آیتِ «أو يخافوا أن تُرد أيمان بعد أيمانهم» اور ابن عمر کی حدیث کہ نبی نے قسم طالبِ حق پر لوٹائی۔ عقلی طور پر نکول جہالت، احتیاط یا خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے شک کے ساتھ نکول حجت نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16194} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195}\n**تیسرا قول: قید تک۔** نہ نکول پر فیصلہ، نہ قسم لوٹانا؛ ناکل کو قسم کھانے یا اقرار تک قید کیا جائے، یہ حنابلہ کا ایک قول ہے، اور ابن ابی لیلیٰ کا کہنا تھا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک قسم نہ کھائے یا اقرار نہ کرے۔ حنفیہ قسامہ میں: اگر ولی دم محلہ کے سب یا بعض پر بغیر نام کے دعویٰ کرے اور وہ قسامہ سے انکار کریں تو وہ قید ہوں گے یہاں تک کہ قسم کھائیں یا اقرار کریں، کیونکہ قسامہ کی قسم بذاتِ خود مقصود ہے، نہ کہ دیت کا ذریعہ؛ جیسے حارث بن الازمع نے عمر سے کہا «أتحلفنا وتغرمنا؟» اور عمر نے فرمایا «ہاں»۔ مالکیہ کے نزدیک قسامہ میں ناکل قسم کھانے یا قید میں مرنے تک محبوس رہے، ظاہر مذہب یہی ہے؛ اور الجلاب کے مطابق سال سے زیادہ قید ہو تو سو کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے، اگر سرکش نہ ہو۔ شافعیہ کے بعض اصحاب کا ایک وجہ: جب قسم مدعی کی طرف لوٹانا متعذر ہو (جیسے بغیر وارث کے مرنے والے کا قرض)، تو قید اقرار یا قسم تک۔ حنابلہ کا ایک قول: غیر مالی دعوے میں قید۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16195} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16196}"
    },
    {
     "heading": "وہ قسمیں جو نکول سے واپس نہیں ہوتیں",
     "markdown": "بعض فقہاء کے نزدیک کچھ قسمیں نکول سے واپس نہیں ہوتیں: (الف) یمینِ تہمت، جو مدعی پر واجب ہے جب اس کا الزام شک پر مبنی ہو، کیونکہ شک والا قسم نہیں کھاتا۔ (ب) مؤکدہ قسم، جو گواہ موجود ہونے پر مدعی سے مانگی جائے جب قاضی کو گواہوں کی عدالت میں شک ہو یا مدعی علیہ غائب ہو، کیونکہ قسم کے لوٹانے سے قوی تر بینہ باطل ہو جائے گی۔ (ج) قذف کی قسم، کیونکہ رد قسم سے حد جاری نہیں ہو سکتی۔ (د) یمینِ متممہ، یعنی ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم، کیونکہ وہ گواہی کے قائم مقام ہے۔ (هـ) لعان کی قسم، کیونکہ وہ عورت پر گواہی کی مانند ہے اور حد زنا ٹالنے کے لیے ہے۔ (و) وہ قسم جو مدعی علیہ کے نکول پر مدعی کی طرف لوٹائی گئی: مدعی انکار کرے، کوئی عذر نہ کرے اور مہلت نہ مانگے تو اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ قسم مدعی علیہ کی طرف واپس نہیں لوٹا سکتا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.16197}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/nukul",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": [
     "Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5), draft translation"
    ]
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ahliyya",
  "concept/al-dimuqratiyya-wal-sharia",
  "concept/al-fatwa-ala-al-fadaiyyat",
  "concept/al-ilmaniyya-wal-islam",
  "concept/al-rajm",
  "concept/allusion-to-proposal-in-iddah",
  "concept/aman",
  "concept/amana"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}