{
 "id": "concept/tark-abstention",
 "class": "concept",
 "slug": "tark-abstention",
 "label": {
  "ar": "الترك",
  "en": "Tark (abstention, and its legal effects)",
  "ur": "ترک (کسی کام کو چھوڑنا اور اس کے احکام)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الترك كف النفس عن الفعل، وعند أكثر الأصوليين يتعلق به التكليف لأنه فعل، وعند أبي هاشم ليس بفعل. والترك المحرم يجب، وترك الواجب يعاقب عليه بالتعزير، والحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوته عند الحاكم، والحق المالي يجوز تركه. ويختلف الفقهاء في الضمان بالترك، وفي وجوب إنقاذ من يهلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4970} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4977}",
  "en": "Tark is restraining oneself from an act. For most usulis it is an act, so obligation applies to it; Abu Hashim holds it is not an act. Abstaining from what is forbidden is obligatory, and failing a duty is disciplined by discretionary penalty. Once a fixed penalty is established before the judge it cannot be waived, while a right of a person may be waived. The schools differ on liability for abstaining from protecting property or life. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4970} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4977}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "ethics-and-character",
  "scripture-and-its-sciences"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «ترك»، ص 4969-4977 من المسح",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w03-batch23"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 2,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; complete headword on scan pp.4969-4977 (definition, related terms neglect, cessation and waiver, the ruling by the usulis, the prohibited acts, rights of God and of people, liability for leaving property or a life, intent, effects). The hadiths and verses are recorded by reference. Next headword تركة begins on scan p.4977."
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "الترك في الاصطلاح كف النفس عن الإيقاع في الفعل. وترك المحرم واجب، وترك الواجب يعاقب عليه، والحق المالي يجوز تركه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}"
    },
    {
     "heading": "التعريف والألفاظ ذات الصلة",
     "markdown": "الترك في اللغة وَدْعُك الشيء، ثم استعير للإسقاط. وفي اصطلاح أكثر الأصوليين والفقهاء كف النفس عن الإيقاع، وقيل ليس بفعل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969}\n- الإهمال: الترك عن عمد أو نسيان. والتخلية تمكين الشخص من التصرف دون حائل، فالترك أعم منها. والإسقاط إزالة الملك أو الحق، والإبراء إسقاط الحق في ذمة آخر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969}"
    },
    {
     "heading": "الترك عند الأصوليين",
     "markdown": "اقتضاء الترك في خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو أحد أقسام الحكم الشرعي: إن كان جازما فهو للتحريم، وإن كان غير جازم فهو للكراهة، وإن تساوى مع الفعل فهو للإباحة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4970}\nويتعلق التكليف بالترك لأنه فعل عند أكثر الأصوليين، وقال أبو هاشم إن الترك غير فعل وهو انتفاء المنهي عنه. وفي التكليف بالنهي ثلاثة أمور: المكلف به وهو مطلق الترك، والمثاب عليه وهو الترك بقصد الامتثال، وعدم المنهي عنه وهو المقصود. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4970} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971}\nوقد يكون الترك وسيلة لبيان الحكم الشرعي، كالمحرم والمكروه والمندوب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971}"
    },
    {
     "heading": "ترك المحرمات والحقوق",
     "markdown": "يجب ترك المحرمات امتثالا للنهي، سواء من عمل الجوارح كالزنا والسرقة، أو من عمل القلب كالحقد والحسد، وفعلها معصية يترتب عليها العقوبة من حد أو قصاص أو تعزير. وتباح المحرمات عند الاضطرار، وقد تجب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}\nوترك حق الله، كالعبادات، حرام بالإجماع، ويؤثم تاركها كسلا، ويكفر إن جحدها. وقد يقتل تارك الصلاة عند الإمام إن امتنع بعد الإلزام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}\nوالحدود التي حق لله كالزنا والسرقة تجب إقامتها متى بلغت الإمام، ولا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببها عند الحاكم، ولهذا لا تجوز الشفاعة فيها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973}\nوأما التعزير فيجب إقامته إن كان حقا لله عند الحنفية والمالكية والحنابلة إن رأى الإمام المصلحة فيه، وقال الشافعي غير واجب على الإمام. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973}\nوأما حق العبد فتركه جائز، كإبراء المعسر والعفو عن القصاص، وقد يحرم الترك إذا كان على النفس كترك الطعام حتى الهلاك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973}"
    },
    {
     "heading": "ضمان الترك",
     "markdown": "إذا كان الحق للغير مترتبا في ذمة شخص، فترك الحفظ أو الأداء معصية تستوجب التعزير مع الضمان. وإذا ترك من التزم حفظا لوديعة أو لقطة ضمن عند جمهور الفقهاء. أما ترك من لم يلتزم بالحفظ فلا ضمان فيه عند الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية، وعند المالكية في المشهور ضمان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974}\nوفي إنقاذ النفس، من حبس غيره حتى هلك جوعا فعليه القود عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الصاحبين الدية على عاقلته، وعند أبي حنيفة لا ضمان. ومن رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه وهو قادر، فلا ضمان عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكنه يأثم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}\nويجوز للمضطر قتال من منعه طعامه، فإن قتل رب الطعام فدمه هدر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}"
    },
    {
     "heading": "عقوبة ترك الواجب والنية والآثار",
     "markdown": "يعزر على ترك الواجب، كترك قضاء الدين وأداء الأمانات والامتناع من رد المغصوب مع القدرة، ويجبر بالحبس والضرب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}\nترك المنهي لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما الثواب فيحتاج إلى قصد الامتثال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976}\nومن آثار الترك سقوط الشفعة بترك طلبها بلا عذر، وعدم أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمدا عند الجمهور، وسقوط الدعوى بالترك مدة، ولزوم الحنث والكفارة في الحلف على ترك الواجب، والجبران بالعمل البدني أو بالمال للعبادات المتروكة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4977}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tark-abstention",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "Tark is restraining oneself from acting. Abstaining from the forbidden is obligatory; failing a duty is disciplined; a right of a person may be waived. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}"
    },
    {
     "heading": "Definition and related words",
     "markdown": "In the language, tark is leaving a thing; the word was then used for dropping a right. In the usage of most usulis and jurists it is restraining oneself from acting; some say it is not an act. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969}\n- Ihmal (neglect): leaving a thing by intent or forgetfulness. Takhliya is enabling someone to deal with a thing; tark is wider. Iskat is dropping a claim, and ibra' is releasing a debt. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969}"
    },
    {
     "heading": "Tark for the usulis",
     "markdown": "The demand to abstain in God's address concerning a person's act is one of the parts of the legal ruling: if firm, it is forbidden; if not firm, it is disliked; if equal to the demand to act, it is permitted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4970}\nMost usulis hold that the obligation to abstain falls on it as an act, while Abu Hashim held that it is not an act but the absence of what is forbidden. A prohibition has three parts: the duty, which is abstention; the reward, which needs the intent to obey; and the absent forbidden act, which is the aim. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4970} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971}\nAbstention may also serve to show a ruling, as for the forbidden, the disliked and the recommended. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971}"
    },
    {
     "heading": "Forbidden acts and rights",
     "markdown": "Forbidden acts must be avoided in obedience to the prohibition, whether of the limbs, such as unlawful intercourse or theft, or of the heart, such as spite and envy; doing them is disobedience, bringing a penalty of fixed punishment, retaliation or discretion. Forbidden acts become lawful in necessity, and sometimes obligatory. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4971} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}\nAbandoning God's rights, such as worship, is forbidden by agreement; the one who leaves it out through laziness is sinful, and the one who denies its obligation disbelieves. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}\nFixed penalties that are God's right, such as for unlawful intercourse and theft, must be carried out once the matter reaches the imam, and cannot be waived once the cause is established before the judge; so intercession is not allowed. Discretionary penalties for God's right are obligatory for the Hanafis, Malikis and Hanbalis when the imam sees benefit in them; for al-Shafi'i they are not obligatory. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973}\nA person's right may be waived, such as remitting a debt from a poor man or pardoning retaliation; but abandoning a right over one's own person may be forbidden, as in refusing food until death. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973}"
    },
    {
     "heading": "Liability for abstaining",
     "markdown": "If a right of another is owed by a person who undertook to keep or deliver it, leaving the keeping or delivery is disobedience that brings discretionary penalty, with liability for what is lost. Where the person did not undertake the act, the majority of jurists hold that there is no liability for abstaining, while the Malikis in the accepted view hold that there is. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974}\nWhere a man detains another and withholds food or drink until he dies, the Malikis, Shafi'is and Hanbalis hold retaliation due; Abu Yusuf and Muhammad hold blood-money due from his kin; Abu Hanifa holds no liability. One who could save another from death and does not is not liable by the Hanafis, Shafi'is and Hanbalis, though he sins. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}\nOne in necessity may fight one who withholds food from him; if the owner is killed, his blood is wasted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}"
    },
    {
     "heading": "Penalty and effects",
     "markdown": "A person who fails a duty, such as leaving a debt unpaid, withholding trusts or refusing to return usurped goods when able, is disciplined by discretionary penalty and may be held by imprisonment or beating. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}\nAbstaining from a forbidden act needs no intent to discharge the prohibition; for reward, it needs intent to obey. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976}\nAbstention has effects: the right of pre-emption is lost by not claiming it without excuse; an animal is not lawful if the slaughterer leaves out the naming of God on purpose, by the majority; a claim lapses by abstention for a period; swearing to abstain from a duty brings the breach and expiation; and missed acts of worship are made good by bodily or financial means. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4977}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tark-abstention",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "ترک اصطلاح میں نفس کو کسی فعل میں پڑنے سے روکنا ہے۔ حرام کام کو چھوڑنا واجب ہے، واجب کو چھوڑنے پر تعزیر ہے، اور انسان کا اپنا حق چھوڑا جا سکتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4969} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4972}"
    },
    {
     "heading": "حدود اور حقوق",
     "markdown": "حد جو اللہ کا حق ہو، جیسے زنا اور چوری، حاکم تک پہنچنے کے بعد اس کا معاف کرنا جائز نہیں، اس لیے سفارش بھی جائز نہیں۔ انسان کا اپنا حق چھوڑنا جائز ہے، جیسے قرض معاف کرنا یا قصاص معاف کرنا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4973}"
    },
    {
     "heading": "ترک کا ضمان",
     "markdown": "جو شخص امانت یا لقطہ کی حفاظت کا ذمہ لے اور ترک کرے تو وہ ضامن ہے۔ جس نے ذمہ نہ لیا ہو، اس کے ترک پر جمہور کے نزدیک ضمان نہیں۔ کسی کو روک کر ہلاک کر دے تو حنفیہ کے نزدیک امام ابو یوسف اور محمد کے نزدیک دیت، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی ضمان نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4974} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975}"
    },
    {
     "heading": "سزا اور آثار",
     "markdown": "واجب کو ترک کرنے پر تعزیر ہے، جیسے قرض یا امانت نہ لوٹانا۔ ترک سے شفعہ کا حق بغیر عذر کے طلب نہ کرنے پر ساقط ہو جاتا ہے، اور ذبیحہ پر بسم اللہ جان بوجھ کر نہ پڑھنے سے جمہور کے نزدیک ذبیحہ حلال نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4975} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.4976}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/tark-abstention",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/usul-al-tarbiya-al-thamaniya",
  "concept/ada-al-dayn",
  "concept/ada-al-shahada",
  "concept/adab-hamil-al-quran",
  "concept/add",
  "concept/adha-fiqh",
  "concept/adl-wal-fadl",
  "concept/afw"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}