{
 "id": "concept/testimony-shahada",
 "class": "concept",
 "slug": "testimony-shahada",
 "label": {
  "ar": "الشَّهادة",
  "en": "Shahada (testimony in law: its meaning, its basis, the duty to give it, and the conditions of the witness)"
 },
 "summary": {
  "ar": "الشهادة في الاصطلاح الفقهي إخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء بلفظ أشهد، وهي حجة شرعية توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاها. وتحملها وأداؤها فرض على الكفاية، ويتعين على من تعين وخيف ضياع الحق، وتقوم على الكتاب والسنة والإجماع. ولها شروط تحمل وأداء: فيشترط في الشاهد العقل والبلوغ والحرية والإسلام والبصر والنطق والعدالة والتيقظ عند المالكية والحنابلة والحنفية باختلاف، ولا تقبل شهادة الكافر إلا في الوصية في السفر على رأي، ولا شهادة الصبي إلا في الجراح والقتل عند بعضهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10186} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10187} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}",
  "en": "In legal usage, testimony is a statement by one person of another's right against a third party, in the session of the judge, made with the word 'I testify'. It is a legal proof that obliges the judge to rule accordingly. Giving and bearing testimony is a communal duty, becoming individual where the right is at risk; its basis is the Qur'an, the sunna and consensus. Its conditions are of bearing and of giving. The witness must be sane, of age, free, Muslim, sighted, able to speak, upright and attentive, with the schools differing on some of these; a non-Muslim is not accepted except for a bequest on a journey according to one view, and a child only in wounds and killing according to some. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10186} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10187} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "ideas"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [
  "period/prophetic-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "ethics-and-character",
  "scripture-and-its-sciences"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة نور بوك، مدخل «شَهَادَة» ص 10186-10195 من المسح، جزء أول (المجلد السادس والعشرون)",
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "mawsua-w06-37"
  },
  "sources": [
   "source/fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3"
  ],
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Haiku 5.5; headword complete on scan pp.10186-10225 (the next headword شهادة الزور begins on p.10225; شهادة الاسترعاء there is a cross-reference to استرعاء). Footnote citations omitted; printed folios not checked against page images. School positions summarised at school level"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "التعريف",
     "markdown": "الشهادة في اللغة الخبر القاطع، والحضور والمعاينة، والقسم، والإقرار، والموت في سبيل الله. وفي الاصطلاح الفقهي الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء بلفظ «أشهد». ويقال لها بينة لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10186} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10187} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188}\nوتختلف عن الإقرار، وهو الإخبار عن حق ثابت للغير على المخبر، وعن الدعوى، وهي قول مقبول يطلب به حق قبل الغير، فكلها إخبارات يفرق بينها بالنفع ومن يلزمه الحكم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188}"
    },
    {
     "heading": "الحكم التكليفي",
     "markdown": "تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، لقوله تعالى في سورة البقرة (282) ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، وقوله في سورة الطلاق (2) وأقيموا الشهادة لله، وقوله في سورة البقرة (283) ولا تكتموا الشهادة. فإذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة، وإن امتنعوا أثموا كلهم. ويأثم الممتنع إذا لم يتضرر وكانت شهادته تنفع، أما إذا تضرر أو لم تنفع شهادته فلا يلزمه، لقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقد يصير فرض عين إذا لم يوجد غيره وخيف ضياع الحق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10189}"
    },
    {
     "heading": "مشروعيتها",
     "markdown": "ثبتت الشهادة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، فمن الكتاب قوله في سورة البقرة (282): واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله في سورة الطلاق (2) وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن السنة حديث وائل بن حجر: شاهداك أو يمينه، وحديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وانعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات الدعاوى، لأن الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190}"
    },
    {
     "heading": "أركانها وسببها وحجيتها",
     "markdown": "أركانها عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة؛ وركنها عند الحنفية لفظ «أشهد». وسبب أدائها طلب المدعي من الشاهد، أو خوف فوات حق المدعي إذا لم يعلم أن الشاهد شاهد. وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه، لكنها توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاها، لأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190}"
    },
    {
     "heading": "شروط التحمل",
     "markdown": "- العقل وقت التحمل، لأن التحمل فهم الحادثة وضبطها، فلا يصح من مجنون أو صبي لا يعقل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191}\n- المعاينة أو العلم بالمشهود به، لا بالغير، لحديث ابن عباس: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس. ولا يكفي غير ذلك إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع كالنكاح والنسب والموت. ولا يجوز أن يشهد بما رآه من خط نفسه إلا إذا تذكره وتيقن منه، لأن الخط يشبه الخط. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192}\n- البصر: الحنفية لا يصححون تحمل الأعمى مطلقا، وزفر وغيره من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يصححونه فيما يجري فيه التسامع إذا تيقن الصوت. وعند الحنابلة يشهد الأعمى إذا تيقن الصوت لكثرة إلفه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- لا يشترط للتحمل البلوغ ولا الحرية ولا الإسلام ولا العدالة، فلو تحمل وهو صبي أو عبد أو كافر أو فاسق ثم بلغ أو أعتق أو أسلم أو تاب، قبلت شهادته. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192}"
    },
    {
     "heading": "شروط الأداء",
     "markdown": "وهي ترجع إلى الشاهد، وإلى الشهادة، وإلى المشهود به، وإلى النصاب.\n- البلوغ: لا تصح شهادة الأطفال، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولأن الصبي لا يؤمن على حفظ حقوق غيره إذا لم يؤمن على ماله. وجوز بعض المالكية والحنابلة شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وزاد المالكية ألا يدخل بينهم كبير. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- العقل: لا تصح شهادة غير العاقل بالإجماع، سواء ذهب عقله بجنون أو سكر. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- الحرية: لا تجوز شهادة الرقيق عند جمهور الفقهاء، لأن الشهادة نوع ولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده؛ وقبلها الحنابلة في كل شيء إلا الحدود والقصاص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- البصر: لا تصح شهادة الأعمى مطلقا عند الحنفية، وعند الشافعية لا تصح في الأفعال، وتصح في الأقوال فيما يثبت بالاستفاضة وفي الترجمة. وعند المالكية تجوز في الأقوال دون الأفعال إذا كان فطنا لا تشتبه عليه الأصوات. وعند الحنابلة تجوز إذا تيقن الصوت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10194}\n- الإسلام: الأصل أن يكون الشاهد مسلما، فلا تقبل شهادة الكفار على مسلم أو غيره، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم، وعلى هذا جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. واستثنى هؤلاء شهادة الكافر في الوصية في السفر عملا بآية المائدة (106). وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على بعض، وشهادة الحربيين على أمثالهم، ولا تقبل شهادة المرتد مطلقا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10194} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}\n- النطق: لا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء، وأجازها مالك إذا عرفت إشارته، وقبلها الحنابلة إذا أداها بخطه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}\n- العدالة: لا خلاف في اشتراطها لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل شهادة الفاسق. وعرفها المالكية بالمحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة، وعرفها الحنابلة بالصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر؛ واعتبر الشافعية المروءة شرطا مستقلا. وهي شرط لوجوب القبول على القاضي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- التيقظ والضبط: لا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط أصلا أو غالبا، وتقبل ممن يخطئ نادرا، لأن أحدا لا يسلم من ذلك. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}"
    },
    {
     "heading": "شروط الأداء المتعلقة بالشاهد (تابع)",
     "markdown": "- عدم الحد في القذف: لا تقبل شهادة المحدود في قذف، لقوله تعالى في سورة النور (4)، فإن تاب وأصلح قبلها الجمهور لقوله تعالى (5) بعدها، ولم يقبلها الحنفية ولو تاب، ويرى المالكية أنها لا تقبل فيما حد فيه وتقبل فيما عداه. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- الذكورة في الحدود والقصاص، لما روى مالك عن الزهري أنه مضت السنة بألا شهادة للنساء في الحدود والقصاص. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- انتفاء التهمة، ومن أسبابها: جر المنفعة أو دفع الضرر به، فلا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح قبل اندمال الجرح، ولا الضامن للمضمون عنه بالأداء، ولا شهادة الزوجين لبعضهما عند الجمهور؛ والبعضية فلا يشهد أصل لفرعه ولا فرع لأصله؛ والعداوة الدنيوية لا الدينية؛ ودفع عار الكذب؛ والحرص على الشهادة بالمبادرة من غير دعوى؛ والعصبية. ويستدل الفقهاء بحديث: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا القانع لأهل البيت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197}"
    },
    {
     "heading": "شروط الأداء المتعلقة بالشهادة نفسها",
     "markdown": "- وجود الدعوى من المدعي أو نائبه في حقوق العباد، أما حقوق الله فلا يشترط فيها ذلك عند الجمهور. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197}\n- موافقتها للدعوى، والعدد فيما يطلع عليه الرجال، واتفاق الشاهدين، وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة، وأن تؤدى بلفظ الشهادة، والأظهر عند المالكية أنه يكفي ما يدل على علم الشاهد كقوله رأيت كذا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198}"
    },
    {
     "heading": "شروط الأداء المتعلقة بالمشهود به",
     "markdown": "أن يكون معلوما، لأن شرط صحة القضاء أن يكون المشهود به معلوما، وأن يكون مالا أو منفعة متقومة شرعا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198}"
    },
    {
     "heading": "نصاب الشهادة",
     "markdown": "- الزنا لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال، لقوله تعالى في سورة النور (4) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وفي سورة النساء (15) في الفاحشة، وقول النبي لسعد بن عبادة: نعم، أي يأتي بأربعة. وعند الحنابلة من ادعى الفقر لأخذ الزكاة يشهد له ثلاثة رجال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199}\n- ما سوى الزنا من الحدود والقصاص يقبل فيه رجلان، باتفاق. وجمهور الفقهاء على أن ما يطلع عليه الرجال غالبا وليس بمال، كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والإعسار والوكالة والوصاية والشهادة على الشهادة، يثبت برجلين لا امرأة فيهما، لقوله تعالى في الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقول النبي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقصر الجمهور رجل وامرأتين على المال أو ما هو بمعنى المال. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199}\n- وقال الحنفية: ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص، ماليا كان أو غير مالي. وأجاز الجمهور أن يثبت المال بشاهد ويمين المدعي، ولم يجز الحنفية القضاء بالشاهد واليمين. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10200}\n- ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات: الولادة والاستهلال والرضاع وعيوب النساء المستورة، واختلفوا في عددهن على خمسة أقوال: قبول القابلة وحدها (الحسن البصري)؛ قبول امرأة واحدة عند أبي حنيفة إلا ولادة المطلقة؛ امرأتان (مالك والحكم وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأحمد في إحدى روايتيه)؛ ثلاث (عثمان البتي وأنس)؛ أربع (الشافعي وعطاء). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10200} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10201}\n- ما يثبت بشاهد واحد: هلال رمضان، عند الشافعي وأحمد في المشهور، وعند الحنفية إن كان بالسماء علة، ويقيده المالكية بتكليف الإمام والحنابلة بعدم وجود غيره؛ وعند المالكية والحنابلة يقبل الطبيب الواحد في الشجاج والبيطار في عيوب الدواب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10201} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10202}"
    },
    {
     "heading": "حكم الإشهاد على العقود",
     "markdown": "الإشهاد على النكاح واجب وشرط في صحته عند الجمهور، لقوله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال مالك لا يجب إذا تم الإعلان. وفي البيوع ذهب أبو موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد إلى وجوبه، وذهب الجمهور إلى ندبه، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم مع قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، ولأن النبي باع وترك الإشهاد، ورهن درعه عند يهودي. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10202} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10203}"
    },
    {
     "heading": "مستند علم الشاهد",
     "markdown": "الأصل أن تكون الشهادة عن مشاهدة ويقين، فلا تصح بغلبة الظن، لقوله تعالى في سورة الزخرف (86) إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله في سورة يوسف (81) وما شهدنا إلا بما علمنا، وحديث ابن عباس: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس. فما يعاينه الشاهد كالقتل والسرقة والغصب والزنى وشرب الخمر لا يشهد إلا بمعاينته ببصره؛ وما يعلم بالسماع كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق فيشهد عليه بالسماع والمعاينة، والحنابلة يكتفون بالسماع إذا عرف المتعاقدان يقينا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10203}"
    },
    {
     "heading": "الشهادة بالسماع والتسامع",
     "markdown": "وهي شهادة يصرح فيها الشاهد باستناد شهادته لسماع من غير معين، وقد اتفقوا على جوازها للضرورة أو الحاجة، وأكثر المذاهب تسامحا فيها المالكية. وتنقسم بحسب درجة العلم إلى ثلاث مراتب: الأولى تفيد علما جازما كالسماع المتواتر بوجود المدن القديمة، وهي كالشهادة إجماعا؛ والثانية تفيد ظنا قويا يقرب من القطع، وهي الاستفاضة من الخلق الغفير، كالعلم بأن نافعا مولى ابن عمر من أوثق من أخذ عن مالك، وهي التي يحمل عليها كلام الفقهاء إذا أطلقوا؛ والثالثة تفيد ظنا قويا دون ذلك. ومن صورها الهلال يراه الجمع الغفير فيلزم الصوم أو الفطر، واستفاضة التعديل والتجريح. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10204} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10205}\nوشروط قبولها عند المالكية أن تكون من عدلين فأكثر، وأن تسلم من الريبة، وأن يكون السماع فاشيا مستفيضا، وأن يحلف المشهود له لاحتمال أن أصل السماع منقول عن واحد. وقد اختلف المالكية في صيغتها، وفي محالها: قال القاضي عبد الوهاب تختص بما لا يتغير حاله ولا ينتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف؛ وقال ابن رشد الجد في تعيين محالها أربعة أقوال؛ وعدها غيرهم في مسائل معدودة كالنكاح والحمل والولادة والرضاع والنسب والموت والولاء والحرية والأحباس والضرر وتولية القاضي وعزله وترشيد السفيه والوصية والصدقات والإسلام والردة والعدالة والتجريح والملك للحائز. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10206} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10207}\nوأجمع الفقهاء على صحة شهادة التسامع في النسب والولادة للضرورة، واختلفوا فيما وراءهما: فأجازها الحنابلة وبعض الشافعية في تسعة أشياء: النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية والعزل؛ ومنعها أبو حنيفة في الملك المطلق لأنه شبيه بالدين، ويرى بعض الشافعية أنها لا تقبل في الوقف والولاء والعتق والزوجية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10208}"
    },
    {
     "heading": "شهادة التوسم",
     "markdown": "قال ابن فرحون: التوسم من الوسم، وهو التأثير بالحديدة في جلد البعير علامة، وصورتها أن تمر القوافل والرفاق بأمهات القرى فتقع بينهم الخصومة فيشهد بعضهم لبعض فيما عاملوه في السفر وإن لم يعرفوا بعدالة، للضرورة كما أجيزت شهادة النساء منفردات، ولا تجوز في حق ثابت قبل السفر إلا بالمعرفة والعدالة. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10208} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10209}"
    },
    {
     "heading": "أخذ الأجرة على الشهادة",
     "markdown": "لا يحل لشاهد أخذ الأجرة على أدائها إذا تعينت عليه، لأن إقامتها فرض؛ وإذا لم تتعين وكان محتاجا وأداؤها يتطلب ترك عمله وتحمل المشقة، فالجمهور لا يجيزون الأجرة لكن له أجرة الركوب إلى موضع الأداء؛ وأجاز بعض الشافعية والحنابلة أخذ الرزق عليها. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10209} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210}"
    },
    {
     "heading": "تعديل الشهود وتحليفهم",
     "markdown": "لا خلاف في اشتراط العدالة الحقيقية الحاصلة بالسؤال والتزكية، واختلفوا في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة. وحكي عن ابن وضاح وقاضي قرطبة تحليف الشهود لفساد الناس، ويرى ابن القيم أنه ليس ببعيد، فقد شرع الله تحليف الشاهدين في الوصية في السفر، وقال القاضي لا يحلف الشاهد عندنا إلا في موضعين، ورأى ابن تيمية أن كل من قبلت شهادته للضرورة يحلف. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210}"
    },
    {
     "heading": "الشهادة على الشهادة",
     "markdown": "قد لا يستطيع الشاهد أن يؤدي شهادته بنفسه لسفر أو مرض أو عذر، فيشهد على شهادته شاهدين فيقومان مقامه في نقلها بلفظها إلى مجلس القضاء؛ ولا تقبل إلا عند تعذر شهود الأصل باتفاق، ويشترط الشافعية والحنابلة دوام التعذر إلى الحكم. وأجاز مالك وأبو ثور وأحد قولي الشافعي الشهادة على الشهادة في كل الأمور مالا أو عقوبة؛ وأجازها الحنفية والحنابلة في كل حق لا يسقط بشبهة، لا في الحدود والقصاص؛ وأجازها الشافعية في غير عقوبة لله كالزنى وشرب الخمر. وقال الجمهور لا يقبل شاهد واحد على شهادة أحد الشاهدين، وأجاز الحنابلة ذلك، وأجاز الحنفية والحنابلة في قول شاهدين على شهادة كل شاهد، ويشترط الشافعي لكل أصل اثنين. ولا يصح تحمل النساء للشهادة على الشهادة عند الحنفية والشافعية، وأجاز المالكية ذلك بوجود رجل، وأجاز الحنابلة شهادة النساء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10211} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10212}\nومن شروطها: الاسترعاء، وهو طلب الحفظ، وعند الحنفية لا يشترط. وإذا فسق الأصل أو ارتد أو عاداه المشهود عليه امتنع القاضي من قبول شهادة الفرع. ويؤدي الفرع شهادته كما تحملها دون زيادة أو نقص، ولا يشترط أن يعدل شاهد الفرع شاهد الأصل، وعند محمد لا تقبل حتى يعدل شاهد الأصل. وإن أنكر الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10212} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10213}\nوأجاز المالكية القضاء بشهادة الاسترعاء على بعض التصرفات التي يقوم بها الإنسان اضطرارا، كالطلاق والوقف والهبة والتزويج، بوثيقة يكتبها المسترعى سرا بأنه إنما يفعل ذلك لخوف يتوقعه، ويرجع فيما عقده عند الأمن؛ ولا يجوز الاسترعاء في البيوع. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10213} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10214}"
    },
    {
     "heading": "الرجوع عن الشهادة",
     "markdown": "إن رجع الشاهدان قبل الحكم سقطت شهادتهما، ولا ضمان عليهما. وإن رجعا بعد الحكم وقبل التنفيذ: فإن كان حدا أو قصاصا لم يجز الاستيفاء، وإن كان مالا أو عقدا استوفي المال ولا ينتقض الحكم، وعليهما الضمان. وإن رجعا بعد التنفيذ لم ينقض الحكم ولا يرد المحكوم له، وعليهما ضمان ما أتلفاه. وإن شهدا بالقتل عمدا، فعند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية يقتص منهما، واستدلوا بحكم علي في شاهدي السرقة؛ وعند الحنفية وجمهور المالكية لا قود عليهما بل الدية. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10215} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10216}\nوإذا رجع بعض الشهود: عند الجمهور يضمن نصف المال إن رجع أحد الاثنين، والعبرة بمن بقي؛ ويتحمل كل راجع بقدر ما بقي من النصاب، والحنابلة يوزعون على عددهم. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10216} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10217}"
    },
    {
     "heading": "الاختلاف في الشهادة",
     "markdown": "الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت، وإن خالفتها لم تقبل؛ ولا تكمل الشهادة إذا شهد أحدهما بدينار وآخر بثوب. واعتبر أبو حنيفة اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى، وقال صاحباه في المعنى؛ فإذا شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أبي حنيفة، وتقبل على الألف عند الصاحبين والشافعية والحنابلة والمالكية. وإذا اختلفا في الزمن أو المكان أو الصفة تغايرا فلا تكمل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10218}"
    },
    {
     "heading": "تعارض البينات",
     "markdown": "- إن كان الشيء في يد أحدهما فبينة الخارج أولى عند الحنفية والرواية المشهورة عن أحمد، وبينة ذي اليد أولى عند المالكية والشافعية، واستدلوا بقضاء النبي في دابة أو بعير للذي هي في يده. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10218} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10219}\n- إن كان في يد غيرهما فعند الحنفية يقضى بالأسبق تاريخا، أو بينهما نصفين إن تساوى؛ وعند المالكية تتساقطان إن تعذر الترجيح؛ وعند الشافعية قد تسقطان ويحلف صاحب اليد، وعند الحنابلة تتساقطان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10219} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220}\n- إن كان في يدهما معا فعند الحنفية يقضى بالنصف لكل منهما، ويحلف الشافعية، والحنابلة تتساقطان ويتحالفان ويتناصفان. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220}\n- في الملك المقيد بسببه: الإرث والشراء والنتاج تفصيلات، ومنها أن النتاج لا يتكرر فيقدم صاحب اليد؛ وذكر مجلة الأحكام العدلية أمثلة في ترجيح البينات كبينة الاستقلال على الاشتراك، وبينة التمليك على العارية، والبيع على الهبة، والصحة على مرض الموت. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10221}\n- كثرة العدد وقوة العدالة: ذهب بعض المالكية إلى الترجيح بهما، وذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في المذهب وجمهور المالكية إلى أنه لا يغلب بهما، لأن الله نص على العدد بالاثنين وقبل العدل مع من هو أعدل. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10221} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10222}"
    },
    {
     "heading": "شهادة الأبداد",
     "markdown": "هم المتفرقون، وقال المالكية تجوز في النكاح بأن يعقد الشهود متفرقين ويقول كل لصاحبه أشهد من لقيت، فتتم بشهادة ستة شهود، ولا تعمل عند ابن الهندي إلا إذا اتفق شاهدان على نص واحد، وإن كان فيه خلاف في المذهب. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10222} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10223}"
    },
    {
     "heading": "شهادة الاستخفاء",
     "markdown": "وهي أن يختبئ شاهدان ليسمعا إقرار المشهود عليه سرا، فتقبل عند الجمهور ورواية عن أحمد، وقيدها المالكية بألا يكون المشهود عليه مخدوعا ولا خائنا؛ وقال بعض الحنابلة لا تقبل لقوله تعالى ولا تجسسوا. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10223} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10224}"
    },
    {
     "heading": "شهادة الحسبة",
     "markdown": "هي أن يؤدي الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى، احتسابا لوجه الله، وتقبل في كل ما تمحض حقا لله، كالزنى والشرب والسرقة وقطع الطريق والزكاة والكفارة والطلاق والاستيلاد والوقف على الفقراء. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10224} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10225}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/testimony-shahada",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Definition",
     "markdown": "In language, shahada means a certain report, presence and seeing, an oath, an admission, and death in God's cause. In the legal sense it is a statement of one person's right against another, made before the judge, in the word \"I testify\" (ashhadu). It is also called bayyina (evidence), since it clears what is confused and uncovers the right. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10186} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10187} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188}\nIt differs from an admission (iqrar), which reports a right owed by the speaker, and from a claim (da'wa), which seeks a right from another. All three are reports, and are told apart by whether the speaker gains by it and whether the ruling binds only him. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188}"
    },
    {
     "heading": "The duty",
     "markdown": "Bearing and giving testimony is a communal duty (fard kifaya), on the basis of the verses of the surah of the Cow (282) and (283) and the surah of Divorce (2) that forbid refusing or hiding testimony. When enough witnesses have given it the sin is lifted from the rest; if all refuse, all are sinful. A refuser sins only if giving it harms him not and his testimony would help; if it harms him or would not help, he is not bound, citing the verse that forbids harming the scribe or the witness. It becomes an individual duty where no other witness is present and the right is at risk. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10189}"
    },
    {
     "heading": "Its basis",
     "markdown": "Testimony is established by the Qur'an, the sunna, consensus and reason: the verse of the Cow (282) on two men of your own, and the verse of Divorce (2) on two just men among you; the report of Wa'il ibn Hujr, \"your two witnesses or his oath\"; the report of Ibn 'Abbas, \"the proof is on the claimant and the oath on the defendant\". Consensus holds it for proving claims, since people deny one another. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190}"
    },
    {
     "heading": "Pillars, cause and force",
     "markdown": "The majority count five pillars: the witness, the party who benefits, the party against whom, the matter testified to, and the wording; the Hanafis take the wording alone, \"I testify\". The cause of giving is the claimant's request, or fear of losing the claimant's right if the witness is not known as a witness. Testimony is a proof that shows the right but does not create it; yet it obliges the judge to rule by it, since the judge is ordered to rule by the right. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190}"
    },
    {
     "heading": "Conditions of bearing",
     "markdown": "- Sanity at the time of bearing, since bearing is understanding and retaining the event. A madman or a child who does not understand cannot bear it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191}\n- Knowledge by seeing or by hearing the matter itself, not by another's word, following the report of Ibn 'Abbas: testify only to what shines for you like this sun. Other than in matters that may be known by hearsay, such as marriage, descent and death, the witness must have seen. A witness may not testify to what he finds in his own handwriting unless he remembers it and is sure, since writing can resemble writing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192}\n- Sight: the Hanafis do not allow a blind person to bear testimony at all; Zufar and the Malikis, Shafi'is and Hanbalis allow it in matters of hearsay, if he is sure of the voice. The Hanbalis allow a blind witness who knows the speaker's voice from long acquaintance. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- Age, freedom, Islam and uprightness are not required at the time of bearing: a child, a slave, an unbeliever or a sinner who bore it, and later came of age, was freed, became Muslim or repented, has his testimony accepted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192}"
    },
    {
     "heading": "Conditions of giving",
     "markdown": "These concern the witness, the testimony, the matter testified to, and the number of witnesses.\n- Age: a child's testimony is not accepted, since God says \"two men of your own\" and a child is not counted a man; and one who cannot be trusted with his own property cannot be trusted with others'. Some Malikis and Hanbalis allow children to testify among themselves about wounds and killing before they separate, the Malikis adding that no adult should have joined them. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- Sanity: the testimony of one who is not sane is not accepted by consensus, whether the cause is madness or drunkenness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- Freedom: the majority do not accept the testimony of a slave, since testimony is a form of authority and a slave is busy with his master's service; the Hanbalis accept a slave's testimony in all matters except penalties and retaliation. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- Sight: the Hanafis do not accept a blind man's testimony at all; the Shafi'is do not accept it on acts, but do on words that are known by hearsay and in interpreting before the judge; the Malikis accept it on words, not acts, for a sharp person whose hearing is not confused and who is sure of the parties; the Hanbalis accept it if the voice is certain. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10194}\n- Islam: the basis is that the witness is a Muslim, since the verses speak of \"men of your own\" and \"just men among you\"; the Malikis, Shafi'is and the well-known Hanbali view follow this. They make one exception: a non-Muslim's testimony on a bequest during a journey, by the verse of the surah of the Table Spread (106). The Hanafis accept the testimony of dhimmis against one another, even of different religions, and of belligerents against their like; an apostate's is never accepted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10194} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}\n- Speech: the majority do not accept a mute's testimony; Malik accepts it if his sign is understood; the Hanbalis accept it if he gives it in writing. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}\n- Uprightness: all agree it is required, citing the verse \"two just men among you\"; a sinner's testimony is refused. The Malikis define uprightness as religious restraint from major sins, avoidance of minor ones, keeping trusts and good dealing, with more good than bad in the person. The Hanbalis define it as religious rectitude in observing the duties and avoiding major sins and persisting in minor ones; the Shafi'is make manliness (muru'a) a separate condition. Uprightness is a condition for the judge's duty to accept. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- Care: the testimony of one who is heedless and rarely retains anything is refused; one who errs seldom is accepted, since no one is free of error. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}"
    },
    {
     "heading": "Further conditions on the witness",
     "markdown": "- No conviction for slander: a convicted slanderer is not accepted (surah of Light, 4). If he repents and mends his ways, the majority accept him (verse 5); the Hanafis never accept him; the Malikis refuse him only in the matter of his penalty. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- Men only in penalties and retaliation, according to the custom reported from al-Zuhri. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- No suspicion of interest: a witness who gains or avoids loss by his testimony is refused, as is an heir testifying to a wound before it heals, a guarantor for the one guaranteed, and, according to the majority, one spouse for the other (the Shafi'is differ). Testimony is also refused for one's ascendant or descendant, for an enemy against his enemy (worldly enmity, not religious), for one who testifies to clear himself from the shame of lying, for eagerness to testify without a claim, and for partisanship. The jurists cite the saying that the testimony of a traitor, a man who bears a grudge against his brother, or a servant of a household is not accepted. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197}"
    },
    {
     "heading": "Conditions concerning the testimony itself",
     "markdown": "- A claim must exist, by the claimant or his agent, in rights of persons; rights of God do not need one according to the majority. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197}\n- The testimony must agree with the claim; the number needed for things men usually see; the two witnesses must agree; the original witness must be unavailable in testimony on testimony; and the word \"I testify\" is required by the majority, while the Malikis accept any word showing knowledge, such as \"I saw\" or \"I heard\". {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198}\n- The matter testified to must be known, and it must be property or a benefit of value. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198}"
    },
    {
     "heading": "The number of witnesses",
     "markdown": "- Adultery needs four men, since God requires four witnesses; the Hanbalis require three men for a claim of poverty to take zakat. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199}\n- All other penalties and retaliation need two men, by agreement. The majority hold that what men usually see and that is not property, such as marriage, divorce, return, the vow of abstinence, zihar, descent, Islam, apostasy, injury and its assessment, death, insolvency, agency, guardianship and testimony on testimony, is proved by two men; the Hanafis accept two men or a man and two women in all things except penalties and retaliation, and do not accept a judgement by one witness and an oath. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10200}\n- Women alone are accepted in birth, the cry at birth, suckling, and defects of women that men may not see. There are five views on the number: one midwife (al-Hasan); one woman (Abu Hanifa, except the birth of a divorced woman); two women (Malik and others); three (Uthman al-Batti); four (al-Shafi'i and 'Ata'). {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10200} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10201}\n- One upright witness suffices for the start of Ramadan (al-Shafi'i and Ahmad in the known view, and the Hanafis if the sky is clouded), with the Malikis requiring the imam's commission and the Hanbalis requiring that no other be available; a single physician for wounds and a single farrier for animal defects are accepted by the Malikis and Hanbalis. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10201} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10202}"
    },
    {
     "heading": "Calling witnesses",
     "markdown": "Witnesses are required to marriage according to the majority, while Malik holds that it is not required once the marriage is publicly announced. Among sales, Abu Musa, Ibn 'Umar and others hold witnesses obligatory; the majority hold them recommended, since the verse of the Cow ends with \"if one of you trusts another, let him give back the trust\", and the Prophet sold and bought without witnesses and pledged his coat of mail. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10202} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10203}"
    },
    {
     "heading": "Basis of the witness's knowledge",
     "markdown": "Testimony is normally from seeing and certainty, not from guessing, as the verses of the Gold Ornaments (86) and of Joseph (81) show, and the saying to Ibn 'Abbas. Some matters are known by sight, such as killing, theft, usurpation, fosterage, adultery and drinking; others by hearing as well as seeing, such as marriage, sale, hire and divorce, for which the Hanbalis accept hearing alone when the speakers are certainly known. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10203}"
    },
    {
     "heading": "Testimony by hearsay (tasamu')",
     "markdown": "This is testimony in which the witness states that his knowledge comes from hearsay, without naming the source. It is allowed for need. It has three degrees: certain knowledge from wide transmission (as of ancient cities), like sight; strong knowledge near certainty from a great crowd, as the reputation of Nafi' as the most trustworthy of Malik's pupils, and this is the degree meant when jurists speak of hearsay in general; and a weaker strong opinion. The sighting of the new moon by a great crowd, and general reputations for uprightness or fault, are examples. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10204} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10205}\nThe Malikis accept it on conditions: two or more upright men; no suspicion; the report must be widespread; and the claimant swears, since the original report may come from one person. Its places, as the Malikis reckon them, are few, such as death, descent and endowment, and a longer list of marriage, freedom, divorce, appointment of judges, guardianship of the foolish and the like. The majority accept hearsay for descent and birth; the Hanbalis and some Shafi'is accept it in nine matters; Abu Hanifa accepts it only in marriage, death and descent and rejects it for absolute property. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10206} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10207} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10208}"
    },
    {
     "heading": "Testimony by tawassum",
     "markdown": "Ibn Farhun explains tawassum as the mark cut into a camel to show its owner. Malik and his companions allowed the testimony of travelling companions for one another about what they had dealt in on the road, even without known uprightness, out of necessity; it does not extend to rights that existed before the journey without knowledge of uprightness. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10208} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10209}"
    },
    {
     "heading": "Payment for testimony",
     "markdown": "A witness may not take payment for giving testimony he is bound to give. If it is not binding and giving it costs him work and hardship, most jurists forbid payment but allow the cost of riding to the place; some Shafi'is and Hanbalis allow a living from it. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10209} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210}"
    },
    {
     "heading": "Vetting and swearing witnesses",
     "markdown": "All agree on the true uprightness established by inquiry and certification, and differ on resting on apparent uprightness. Ibn Wadah and the chief judge of Cordova had witnesses sworn in a dispute over an estate, and Ibn al-Qayyim finds this not far-fetched; the Hanbalis allow an oath only in two places, according to the report on the testimony in a journey. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210}"
    },
    {
     "heading": "Testimony on testimony",
     "markdown": "A witness may be unable to appear, through travel, illness or excuse, so he has two witnesses testify to his testimony, who carry it to the judge in its words. It is allowed only when the original witnesses cannot be had, and the Shafi'is and Hanbalis require the impossibility to last until judgement. The Malikis and Abu Thawr, and one Shafi'i view, allow it in all matters, property or penalty; the Hanafis and Hanbalis allow it in rights not lost by doubt, not in penalties such as retaliation; the Shafi'is allow it except for penalties owed to God, such as adultery and drinking. Two witnesses on one original are the majority view, and the Hanbalis allow one witness per original; the Hanafis and a Shafi'i view require two for each. Women may not carry testimony on testimony according to the Hanafis and Shafi'is; the Malikis allow it with a man; the Hanbalis allow women. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10211} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10212}\nThe witness on testimony must give it in the words he heard, and it needs a request by the original witness (istirʿa) according to the Shafi'is and Hanbalis, though the Hanafis do not require it. If the original witness becomes unfit, the testimony is not accepted. Acceptance requires that the original witness be fit when he gave testimony. The Malikis permit the testimony of a request (istirʿa) on acts a person does under compulsion, such as divorce, endowment and marriage, with a secret writing of the one who compelled him; they forbid it in sales. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10212} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10213} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10214}"
    },
    {
     "heading": "Retraction of testimony",
     "markdown": "If witnesses retract before judgement, their testimony falls and they owe nothing. If they retract after judgement but before execution, a penalty or retaliation is not carried out, while money or a contract stands and the witnesses pay what they caused. If they retract after execution, the judgement is not annulled and the recipient need not return anything, and the witnesses owe what they caused. If they testified to a killing deliberately, the Shafi'is, Hanbalis and some Malikis apply retaliation, while the Hanafis and most Malikis owe only blood money. If a witness out of several retracts, the liability is in proportion to what remains of the quorum, and the Hanbalis divide it over the number of witnesses. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10215} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10216} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10217}"
    },
    {
     "heading": "Testimony that disagrees",
     "markdown": "Testimony that agrees with the claim is accepted, and that disagrees is not. Abu Hanifa requires the witnesses to agree in both wording and meaning; his companions require agreement in meaning. A witness to a thousand and another to two thousand do not complete the testimony for Abu Hanifa but do for the others, for the thousand. A disagreement in time, place or description of an act means the two testimonies are of different acts and do not complete. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10218}"
    },
    {
     "heading": "Conflicting proofs",
     "markdown": "- Property in the hand of one party: the Hanafis and the well-known Hanbali view prefer the outside claimant; the Malikis and Shafi'is prefer the possessor, citing a judgement for the possessor of a camel. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10218} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10219}\n- Property in the hand of a third party: the Hanafis judge by the earlier date or divide equally; the Malikis drop both when no preference can be found; the Shafi'is may drop both and the possessor swears; the Hanbalis drop both. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10219} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220}\n- Where the property is in both hands: the Hanafis divide by halves; the Shafi'is leave it, with variants of drawing lots and division; the Hanbalis drop both and the parties swear and divide. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220}\n- A claim tied to a cause (inheritance, purchase, offspring): the Majalla's examples of preferring the more authoritative proof, such as sole ownership over partnership and sale over gift. Greater numbers and stronger justice are not preferred by the majority, since God set the number of two and accepted the just with the more just. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10221} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10222}"
    },
    {
     "heading": "Scattered witnesses, concealed witnesses, false testimony",
     "markdown": "- Scattered witnesses (shahadat al-abdad): witnesses who testify separately at different times; the Malikis accept them in marriage if they are six in number, in the sense that each testimony is one of a set. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10222} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10223}\n- Concealed witnesses (shahadat al-istikhfa'): witnesses who hide to hear a secret confession are accepted by the majority; the Malikis require that the confessor be not deceived or treacherous; some Hanbalis refuse, citing the verse forbidding spying. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10223} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10224}\n- False testimony is a major sin, and the witness is not accepted afterwards. If found out, the judge may publicise the witness; Abu Hanifa says he is announced in the market or at the prayer, while others add beating, imprisonment or disgrace; those who repent after a period of visible repentance are accepted by the Hanbalis and Hanafis, and never by Malik. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10224} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10225}"
    },
    {
     "heading": "Testimony in the public interest (hisba)",
     "markdown": "This is testimony that a witness gives without a claimant or prior suit, for God's sake. It is accepted in all matters that are purely God's right, such as adultery, drinking, theft, banditry, zakat, expiation, divorce, the status of a slave-mother and endowments for the poor and the public. {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10225}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/testimony-shahada",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "تعریف",
     "markdown": "شہادت لغت میں قطعی خبر، حاضری اور مشاہدہ، قسم، اقرار اور اللہ کی راہ میں موت کے معنی میں آتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں یہ ایک شخص کا دوسرے کے حق کے بارے میں، کسی دوسرے کے خلاف، مجلسِ قضاء میں «أشہد» کے لفظ سے دی گئی خبر ہے۔ اسے «بینہ» بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ مشتبہ بات کو واضح کرتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10186} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10187} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188}\nیہ اقرار (جس میں خبر دینے والے پر ہی حق ہو) اور دعوے (جس میں دوسرے سے حق مانگا جائے) سے مختلف ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10188}"
    },
    {
     "heading": "حکمِ تکلیفی",
     "markdown": "گواہی اٹھانا اور ادا کرنا فرضِ کفایہ ہے، سورۃ البقرہ (282) اور (283) اور سورۃ الطلاق (2) کی بنا پر کہ گواہی سے انکار یا اسے چھپانا منع ہے۔ کافی گواہ ادا کر دیں تو باقی سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے؛ سب انکار کریں تو سب گنہگار ہیں۔ انکار کرنے والا تبھی گنہگار ہے جب گواہی دینے سے اسے نقصان نہ ہو اور اس کی گواہی مفید ہو۔ جہاں اور کوئی گواہ نہ ہو اور حق ضائع ہونے کا خوف ہو تو یہ فرضِ عین بن جاتا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10189}"
    },
    {
     "heading": "مشروعیت",
     "markdown": "قرآن، سنت، اجماع اور عقل سے ثابت ہے: سورۃ البقرہ (282) میں دو مرد اپنے میں سے، اور سورۃ الطلاق (2) میں دو عادل؛ وائل بن حجر کی روایت «تمہارے دو گواہ یا اس کی قسم»؛ ابن عباس کی روایت «ثبوت مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعیٰ علیہ پر»۔ انکار کی وجہ سے دعووں کو ثابت کرنے کی ضرورت پر اجماع ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190}"
    },
    {
     "heading": "ارکان، سبب اور حجیت",
     "markdown": "جمہور کے نزدیک ارکان پانچ ہیں: گواہ، جس کے حق میں گواہی، جس کے خلاف، جس چیز کی گواہی، اور الفاظ۔ حنفیہ کے نزدیک رکن صرف لفظ «أشہد» ہے۔ گواہی دینے کا سبب مدعی کا مطالبہ ہے، یا ضیاعِ حق کا خوف۔ یہ حجتِ شرعیہ ہے جو حق کو ظاہر کرتی ہے مگر اسے واجب نہیں کرتی، لیکن قاضی پر لازم ہے کہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10190}"
    },
    {
     "heading": "تحمل کی شرائط",
     "markdown": "- تحمل کے وقت عقل، کیونکہ تحمل واقعے کو سمجھنا اور محفوظ رکھنا ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191}\n- مشاہدہ یا خود علم، کسی دوسرے کے بتانے سے نہیں، ابن عباس کی حدیث کی بنا پر کہ وہی گواہی دو جو اس سورج کی طرح روشن ہو۔ سماع سے ثابت ہونے والی باتوں، جیسے نکاح، نسب اور موت، کے سوا مشاہدہ شرط ہے؛ اپنے ہاتھ کی تحریر دیکھ کر گواہی تبھی دی جائے جب یاد اور یقین ہو، کیونکہ تحریر تحریر سے مشابہ ہوتی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192}\n- بصارت: حنفیہ نابینا کا تحمل مطلقاً درست نہیں کہتے؛ زفر اور مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ اسے سماع والی باتوں میں درست کہتے ہیں جب آواز کا یقین ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10191} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- بلوغ، آزادی، اسلام اور عدالت تحمل کے وقت شرط نہیں: جو بچہ، غلام، کافر یا فاسق تحمل کرے پھر بالغ، آزاد، مسلمان یا تائب ہو جائے تو اس کی گواہی قبول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192}"
    },
    {
     "heading": "ادا کرنے کی شرائط",
     "markdown": "- بلوغ: بچوں کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ آیت میں «مردوں» کا ذکر ہے، اور جو اپنا مال محفوظ نہ رکھ سکے وہ دوسرے کے حقوق کا امین نہیں۔ بعض مالکیہ اور حنابلہ بچوں کی آپس میں زخم اور قتل کی گواہی جدا ہونے سے پہلے جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10192} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- عقل: غیر عاقل کی گواہی بالاجماع قبول نہیں، خواہ جنون ہو یا نشہ۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- آزادی: جمہور کے نزدیک غلام کی گواہی قبول نہیں، کیونکہ گواہی ایک طرح کی ولایت ہے اور غلام اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہے؛ حنابلہ حدود اور قصاص کے سوا ہر چیز میں قبول کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193}\n- بصارت: حنفیہ کے نزدیک نابینا کی گواہی مطلقاً قبول نہیں؛ شافعیہ افعال میں نہیں، مگر سماع والی باتوں اور ترجمانی میں قبول کرتے ہیں؛ مالکیہ اقوال میں قبول کرتے ہیں، افعال میں نہیں، اگر وہ ہوشیار ہو؛ حنابلہ آواز کا یقین ہو تو قبول کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10193} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10194}\n- اسلام: اصل یہ ہے کہ گواہ مسلمان ہو، آیات «اپنے میں سے دو مرد» اور «تم میں سے عادل» پر مبنی۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مشہور قول یہی ہے، البتہ سفر میں وصیت کے معاملے میں غیر مسلم کی گواہی سورۃ المائدہ (106) کی بنا پر جائز ہے۔ حنفیہ ذمیوں کی آپس میں گواہی اور حربیوں کی ہم جنسوں پر گواہی جائز کہتے ہیں، جبکہ مرتد کی گواہی مطلقاً قبول نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10194} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}\n- گویائی: گونگے کی گواہی جمہور کے نزدیک قبول نہیں؛ مالک اشارہ سمجھ میں آنے پر قبول کرتے ہیں؛ حنابلہ تحریر سے گواہی دینے پر قبول کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195}\n- عدالت: اس کی شرط پر اتفاق ہے، کیونکہ آیت «تم میں سے عادل» ہے؛ فاسق کی گواہی قبول نہیں۔ مالکیہ عدالت کو کبیرہ سے پرہیز، صغیرہ سے بچاؤ، امانت کی ادائیگی اور اچھے معاملے کے ساتھ دینداری کی حفاظت کہتے ہیں؛ حنابلہ فرائض کی ادائیگی، کبائر سے اجتناب، اور صغائر پر اصرار نہ کرنا؛ شافعیہ مروءت کو الگ شرط مانتے ہیں۔ یہ قاضی پر قبول کرنے کے لیے واجب شرط ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10195} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- ہوشیاری اور حافظہ: جو غافل ہو اور کچھ یاد نہ رکھ سکے، اس کی گواہی قبول نہیں؛ جو کبھی کبھار غلطی کرے اس کی گواہی قبول ہے، کیونکہ کوئی غلطی سے خالی نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}"
    },
    {
     "heading": "گواہی کی مزید شرائط",
     "markdown": "- حد قذف: قذف کی حد لگا ہوا شخص گواہ نہیں، سورۃ النور (4) کی بنا پر؛ توبہ اور اصلاح کے بعد جمہور قبول کرتے ہیں (آیت 5)، حنفیہ توبہ کے باوجود قبول نہیں کرتے، مالکیہ جس جرم کی حد لگی ہو اس میں قبول نہیں کرتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- حدود اور قصاص میں مرد ہونا شرط ہے، زہری سے مروی سنت کی بنا پر۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196}\n- انتفائے تہمت: جو گواہی سے نفع کھینچے یا نقصان دفع کرے، اس کی گواہی نہیں؛ مثلاً وارث کی گواہی زخم کے مندمل ہونے سے پہلے، ضامن کی اصل مضمون عنہ کے حق میں، اور جمہور کے نزدیک زوجین کی ایک دوسرے کے حق میں۔ اسی طرح اصل و فرع، دنیاوی دشمن، اپنے اوپر جھوٹ کا داغ مٹانے والا، دعوے کے بغیر گواہی دینے کی حرص، اور قبائلی تعصب بھی مانع ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10196} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197}"
    },
    {
     "heading": "خود گواہی کی شرائط",
     "markdown": "- دعویٰ موجود ہو، حقوقِ عباد میں مدعی یا اس کے نائب کی طرف سے؛ حقوقِ اللہ میں جمہور کے نزدیک دعوے کی شرط نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197}\n- گواہی دعوے کے موافق ہو، اتفاقِ گواہان، اصل کی غیر حاضری (گواہی علی الشہادۃ میں)، اور لفظ «أشہد»؛ مالکیہ کے نزدیک «میں نے دیکھا» جیسا لفظ بھی کافی ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10197} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198}\n- مشہود بہ معلوم ہو اور مال یا متقوم منفعت ہو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198}"
    },
    {
     "heading": "نصاب",
     "markdown": "- زنا میں چار مرد لازم ہیں، قرآن کی آیات کی بنا پر؛ حنابلہ فقر کے دعوے پر زکوٰۃ کے لیے تین مرد مانتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10198} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199}\n- زنا کے سوا حدود اور قصاص میں دو مرد بالاتفاق کافی ہیں؛ جو باتیں مردوں کے دیکھنے کی ہوں اور مال نہ ہوں، جیسے نکاح، طلاق، رجعت، نسب، اسلام، ارتداد، جرح و تعدیل، موت، وکالت، وصایت اور گواہی علی الشہادۃ، ان میں دو مرد کافی ہیں۔ حنفیہ حدود و قصاص کے سوا ہر چیز میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں کافی کہتے ہیں اور فیصلہ ایک گواہ اور قسم سے نہیں مانتے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10199} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10200}\n- ولادت، استہلال، رضاعت اور عورتوں کے پوشیدہ عیوب میں صرف عورتوں کی گواہی ہے؛ تعداد میں پانچ اقوال ہیں: ایک دائی (حسن بصری)، ایک عورت (ابو حنیفہ، سوائے مطلقہ کی ولادت کے)، دو عورتیں (مالک وغیرہ)، تین (عثمان البتی)، چار (شافعی اور عطاء)۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10200} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10201}\n- ایک گواہ کافی: رمضان کے چاند میں (شافعی اور احمد کے مشہور قول کے مطابق، اور حنفیہ جب آسمان پر ابر ہو)؛ مالکیہ امام کی تکلیف اور حنابلہ عدم دستیابی کی شرط لگاتے ہیں؛ زخموں میں ایک طبیب اور جانوروں کے عیب میں ایک بیطار مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قبول ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10201} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10202}"
    },
    {
     "heading": "عقود پر گواہی",
     "markdown": "جمہور کے نزدیک نکاح پر گواہی واجب اور صحت کی شرط ہے؛ مالک کے نزدیک اعلان ہو جائے تو واجب نہیں۔ خرید و فروخت میں ابو موسیٰ اشعری، ابن عمر وغیرہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ جمہور مستحب کہتے ہیں، کیونکہ آیت کا آخری حصہ امانت کا حکم دیتا ہے اور نبی نے بغیر گواہی کے خرید و فروخت کی اور زرہ یہودی کے پاس رہن رکھی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10202} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10203}"
    },
    {
     "heading": "گواہ کے علم کا ماخذ",
     "markdown": "اصل یہ ہے کہ گواہی مشاہدے اور یقین سے ہو، غالب گمان سے نہیں۔ قتل، چوری، غصب، زنا اور شراب نوشی کی گواہی آنکھ سے دیکھ کر دی جاتی ہے، جبکہ نکاح، بیع، اجارہ اور طلاق سماعت سے بھی ہو سکتے ہیں، اور حنابلہ جب متعاقدین کی آواز کا یقین ہو تو صرف سماعت کافی کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10203}"
    },
    {
     "heading": "سماعی گواہی (تسامع)",
     "markdown": "یہ وہ گواہی ہے جس میں گواہ کہتا ہے کہ اس کا علم کسی معین شخص کے بغیر سماعت سے ہے، اور ضرورت کے لیے جائز ہے۔ اس کے تین درجے ہیں: متواتر سماع سے قطعی علم (جیسے قدیم شہروں کا وجود)؛ جمِ غفیر کی استفاضہ سے قوی ظن جو قطع کے قریب ہو (یعنی وہ درجہ جو فقہاء کے مطلق کلام میں مراد ہوتا ہے)؛ اور اس سے کم قوی ظن۔ مالکیہ کے نزدیک اس کی شرائط: دو عادل یا زیادہ، شک سے پاک سماع، اور مدعی کی قسم۔ ان کے نزدیک اس کے محل محدود ہیں، جیسے موت، نسب اور وقف۔ جمہور نسب اور ولادت میں اسے جائز کہتے ہیں؛ حنابلہ اور بعض شافعیہ نو چیزوں میں؛ اور ابو حنیفہ نکاح، موت اور نسب تک محدود رکھتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10204} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10205} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10208}"
    },
    {
     "heading": "شہادۃ التوسم",
     "markdown": "ابن فرحون کے مطابق یہ وہ گواہی ہے جو قافلے کے ساتھیوں نے سفر میں معاملات دیکھے ہوں، ضرورت کے لیے جائز ہے، جیسے عورتوں کی انفرادی گواہی۔ سفر سے پہلے کے حق میں معرفت اور عدالت ضروری ہے۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10208} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10209}"
    },
    {
     "heading": "گواہی پر اجرت",
     "markdown": "فرض گواہی پر اجرت لینا حلال نہیں؛ جب گواہی فرض کفایہ ہو اور گواہ محتاج ہو تو جمہور اجرت نہیں مانتے، مگر سفر کا کرایہ دیا جا سکتا ہے؛ بعض شافعیہ اور حنابلہ رزق لینے کو جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10209} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210}"
    },
    {
     "heading": "گواہوں کی تعدیل اور حلف",
     "markdown": "عدالتِ حقیقیہ (تحقیق اور تزکیہ سے حاصل) کی شرط پر اتفاق ہے، اور عدالتِ ظاہرہ پر اکتفا میں اختلاف ہے۔ ابن وضاح اور قرطبہ کے قاضی نے گواہوں سے حلف لیا، اور ابن القیم اسے بعید نہیں سمجھتے؛ حنابلہ صرف دو مقامات پر حلف دیتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210}"
    },
    {
     "heading": "گواہی علی الشہادۃ",
     "markdown": "گواہ کسی سفر، بیماری یا عذر کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو دو گواہ اس کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں اور اس کے الفاظ عدالت میں پیش کرتے ہیں؛ یہ صرف اصل گواہوں کی غیر موجودگی میں جائز ہے، اور شافعیہ و حنابلہ فیصلے تک غیر موجودگی کا تسلسل شرط لگاتے ہیں۔ مالک، ابو ثور اور شافعی کا ایک قول ہر معاملے میں جائز کہتے ہیں؛ حنفیہ اور حنابلہ شبہ سے ساقط نہ ہونے والے حقوق میں؛ شافعیہ اللہ کی سزا کے سوا۔ عورتیں حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک گواہی علی الشہادۃ نہیں دے سکتیں، مالکیہ ایک مرد کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، حنابلہ عورتوں کو بھی جائز کہتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10210} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10212}\nاسترعاء (گواہ کا اصل سے حفاظت کی درخواست کرنا) شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک شرط ہے، حنفیہ کے نزدیک نہیں۔ اصل فاسق ہو یا مرتد یا دشمن ہو جائے تو فرع کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ مالکیہ اضطراری تصرفات، جیسے طلاق، وقف، ہبہ اور نکاح، میں استرعاء کی گواہی کو قاضی کا فیصلہ مانتے ہیں، بیع میں نہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10212} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10213} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10214}"
    },
    {
     "heading": "گواہی سے رجوع",
     "markdown": "قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کریں تو گواہی ساقط، کوئی ضمان نہیں۔ فیصلے کے بعد اور نفاذ سے پہلے رجوع کریں تو حد یا قصاص نافذ نہیں ہوتا، مال یا عقد میں مال دیا جائے گا اور گواہ ضامن ہوں گے۔ نفاذ کے بعد رجوع سے فیصلہ منسوخ نہیں ہوتا اور گواہ ضامن ہیں۔ قتل پر عمداً گواہی دی تو شافعیہ، حنابلہ اور بعض مالکیہ قصاص لیتے ہیں، جبکہ حنفیہ اور جمہور مالکیہ دیت۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10214} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10216}\nبعض گواہ رجوع کریں تو جمہور کے نزدیک جو باقی رہیں ان کی تعداد کے حساب سے ضمان ہے، اور حنابلہ اسے گواہوں کی تعداد پر تقسیم کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10216} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10217}"
    },
    {
     "heading": "مختلف گواہی",
     "markdown": "گواہی دعوے کے موافق ہو تو قبول، ورنہ نہیں۔ ابو حنیفہ لفظ و معنی دونوں میں اتفاق، صاحبین صرف معنی میں اتفاق کی شرط کہتے ہیں۔ زمان، مکان یا صفت میں اختلاف سے گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10217} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10218}"
    },
    {
     "heading": "تعارضِ بینات",
     "markdown": "- قبضے میں چیز ہو تو حنفیہ اور احمد کی مشہور روایت میں خارج کی بینہ مقدم، جبکہ مالکیہ اور شافعیہ قابض کی بینہ کو۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10218} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10219}\n- تیسرے کے قبضے میں ہو تو حنفیہ تاریخ کے مطابق یا برابر تقسیم؛ مالکیہ ترجیح نہ ہو تو دونوں ساقط؛ شافعیہ دونوں ساقط اور قابض قسم کھائے؛ حنابلہ دونوں ساقط۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10219} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220}\n- دونوں کے قبضے میں ہو تو حنفیہ نصف نصف؛ شافعیہ کئی اقوال؛ حنابلہ دونوں ساقط، فریقین قسم کھا کر آدھا آدھا کریں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10220}\n- عددی کثرت اور عدالت کی قوت سے ترجیح جمہور کے نزدیک نہیں، کیونکہ اللہ نے دو کی تعداد مقرر کی اور عادل کو اعدل کے ساتھ قبول کیا۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10221} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10222}"
    },
    {
     "heading": "شہادۃ الأبداد، شہادۃ الاستخفاء، شہادۃ الحسبہ",
     "markdown": "- شہادۃ الأبداد: متفرق طور پر دی گئی گواہی؛ مالکیہ نکاح میں چھ گواہوں سے تکمیل کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10222} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10223}\n- شہادۃ الاستخفاء: چھپ کر سنے گئے اقرار پر گواہی؛ جمہور کے نزدیک مقبول، مالکیہ دھوکے یا خیانت کے بغیر؛ بعض حنابلہ جاسوسی کی ممانعت کی آیت سے رد کرتے ہیں۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10223} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10224}\n- شہادۃ الحسبہ: بغیر دعوے کے، اللہ کی خاطر دی گئی گواہی؛ خالص اللہ کے حق میں مقبول، جیسے زنا، شراب، چوری، قطع طریق، زکوٰۃ، کفارہ، طلاق اور فقراء کے لیے وقف۔ {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10224} {cite:fiqh-mawsua-kuwaitiyya-noor-v3 p.10225}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/testimony-shahada",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/usul-al-tarbiya-al-thamaniya",
  "concept/ada-al-dayn",
  "concept/ada-al-shahada",
  "concept/adab-hamil-al-quran",
  "concept/add",
  "concept/adha-fiqh",
  "concept/adl-wal-fadl",
  "concept/afw"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}