{
 "id": "concept/wage-in-islam",
 "class": "concept",
 "slug": "wage-in-islam",
 "label": {
  "ar": "أجر العمل والرزق",
  "en": "Wage and rizq in Islam"
 },
 "summary": {
  "ar": "الأجر عند المؤلف قد يكون أجراً لمال (الكراء) أو لعمل، وقد يكون على الزمن أو على الوحدة المنتجة (الجعالة) {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 244} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 245}. والرزق أجر تدفعه الدولة من بيت المال، ويُبنى على الحاجة والكفاية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 248}. ويجوز أن ينال العامل أجره مقطوعاً أو حصة من الربح أو الناتج {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 247}، ويرى المؤلف جواز الجمع بين الأجر والحصة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 252}. وقد يحدد ولي الأمر حداً أدنى للأجر، ويرى أن الكفاية ليست من مهام التوزيع القائم على العمل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 257}."
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "people"
 ],
 "regions": [
  "global"
 ],
 "periods": [],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [
  "the-poor-and-the-worker",
  "trade-and-finance"
 ],
 "data": {
  "kind": "legal",
  "issue": {
   "ar": "هل يجوز للدولة أو للعامل أن يتملك المباح بالوكالة بأجر، وهل يجمع العامل بين الأجر والحصة من الربح؟"
  },
  "perspectives": [
   {
    "tradition": "sunni-maliki",
    "id": "maliki-hanbali-allow-agency",
    "summary": {
     "ar": "يجوز عند المالكية والحنابلة التوكيل في إحراز المباحات بأجر أو بغير أجر، وكذلك الشركة، ويجوز عند الشافعية في الأظهر {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 249} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 236}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "sunni-hanafi",
    "id": "hanafi-no-agency",
    "summary": {
     "ar": "يمنع الحنفية التوكيل في تملك المباحات كإحياء الموات وسقاية الماء والاصطياد والاحتشاش واستخراج المعادن، فما يحصل عليه الوكيل له وليس للموكل منه شيء {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 236}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   },
   {
    "tradition": "shia-twelver",
    "id": "sadr-no-hire-free-goods",
    "summary": {
     "ar": "يرى الصدر أن الإجارة في تحصيل المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد غير جائزة، وأن الوكالة فيها غير جائزة ولو بلا أجر، وهو مذهب الإمامية والحنفية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 248} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 249}."
    },
    "sources": [
     "source/usul-iqtisad-islami-0660"
    ]
   }
  ],
  "sources": [
   "source/usul-iqtisad-islami-0660"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "Rafiq Yunus al-Misri, Usul al-iqtisad al-islami, PDF pp. 201-300 (harvest OCR, outside git)",
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "econ-0660-usul-pp201-300"
  },
  "status": {
   "review": "draft",
   "completeness": 1,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5); mined from usul-iqtisad-islami-0660 pp. 201-300; English and Urdu translations not yet written; draft"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "موجز",
     "markdown": "الأجر عند المؤلف عائد العمل، ويكون مقطوعاً أو حصة من الربح، والرزق أجر تدفعه الدولة من بيت المال {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 244} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 248}."
    },
    {
     "heading": "أنواع الأجر",
     "markdown": "الأجر لمال يسمى الكراء، والأجر لعمل يسمى الأجر، وأجر العمل على الزمن يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً، أو على الوحدة المنتجة وهي الجعالة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 244}. والأجير الخاص يعمل لواحد، والمشترك يعمل لأكثر من واحد كالمهندس والمحامي والخياط {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 244}. وفي الأشكال البدائية للإنتاج يحصل العامل على ناتج عمله كالصائد والمحتطب والغائص {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 244}."
    },
    {
     "heading": "الجعالة",
     "markdown": "الجعالة عقد معاوضة على عمل بشري لا يتجزأ بالنسبة للجاعل، كقوله: من رد إليّ ضالتي فله كذا، وقد يكون العوض مجهولاً كالسلب {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 245}. وتصح لمعين وغير معين {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246}، ومنها قوله: بعه فما زاد على كذا درهماً فلك، وقد صححه أحمد وإسحاق وابن سيرين وابن عباس وابن قدامة وابن القيم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246}."
    },
    {
     "heading": "تحديد الأجر والكفاية",
     "markdown": "يتحدد الأجر بالتراضي ويجب أن يكون معلوماً {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246}. ويرى المؤلف أنه لا يشترط أن يكفي الأجر حاجات الأجير وعياله، لأن الكفاية من مهام إعادة التوزيع بالزكاة وغيرها {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246}. وقد حذّر الإسلام من غبن العامل وتأخير أجره وتكليفه بما لا يطيق، ومن أكل الرشوة والبطالة والتكفف {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 247}."
    },
    {
     "heading": "التعيين والقرعة",
     "markdown": "يجب أن يكون العمل مشروعاً والعامل أهلاً له، وعلى الولاة أن يولّوا من هو أهل، وإلا كانوا خائنين للأمانة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246}. وعند تساوي المرشحين يقرع بينهم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 246} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 247}."
    },
    {
     "heading": "الرزق",
     "markdown": "الرزق أجر تدفعه الدولة من بيت المال، وله أساس في قوله تعالى في ولي اليتيم (انظر [[passage/quran-4-6|النساء 6]])، واستدل عمر بن الخطاب بالآية على قوله إنه يأكل بالمعروف إن افتقر {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 248}. ويرى المؤلف أن المتطوع إذا كانت كفايته مساوية أو مقاربة قُدّم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 248}. ويذكر أن أبا بكر ترك التجارة لشؤون المسلمين، فاستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله، ويروي الطبري أن الذي فُرض له في كل سنة ستة آلاف درهم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 259}."
    },
    {
     "heading": "الحد الأدنى للأجر",
     "markdown": "يجوز لولي الأمر أن يحدد حداً أدنى للأجر لحماية العامل الضعيف من استغلال رب العمل، ولا يُطبَّق إلا على من يعمل وقتاً كاملاً، ويُستحق للجزئي بنسبة وقته {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 257}. ويذكر أن ابن القيم يرى أن تسعير الأعمال لم يقع في زمن النبي بالمدينة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 257}، وأن الفقهاء يجيزون التسعير حين يتواطأ العمال على رفع الأجرة {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 256} (انظر [[concept/ajr-al-mithl|أجر المثل]])."
    },
    {
     "heading": "المشقة والأجر",
     "markdown": "الأصل أن الأجر يتبع المنفعة والغَناء لا مجرد التعب والمشقة، لأن المشقة في ذاتها ليست مصلحة، كما قال العز بن عبد السلام {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 249} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 250}."
    },
    {
     "heading": "ملاحظة",
     "markdown": "ترك المؤلف مسألة الكفاية للتوزيع الثالث، ويذكر أن الحديث في كفاية من يتولى شيئاً للمسلمين ضعيف، وأن معناه جذاب للمتفرغين، وأن الأمر يحتاج إلى نظرية عامة للأجور والجعالات والأرزاق {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 258} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 259}."
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "concept/wage-in-islam",
    "lang": "ar"
   },
   "updated": "2026-10-23"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-10-23",
 "connections": [],
 "related": [
  "concept/ajr-al-mithl",
  "concept/al-hajat-al-asasiyya",
  "concept/al-nashat-al-tabii",
  "concept/al-nudra-al-iqtisadiyya",
  "concept/al-rasmaliyya",
  "concept/al-saay-fi-al-ard",
  "concept/al-shuyuiyya",
  "concept/anasir-al-intaj"
 ],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}