{
 "id": "job/mutawalli",
 "class": "job",
 "slug": "mutawalli",
 "label": {
  "ar": "المتولّي (ناظر الوقف)",
  "en": "Waqf trustee (mutawalli)",
  "ur": "متولّی (وقف کا منتظم)"
 },
 "summary": {
  "ar": "المتولّي هو من يعيّنه الواقف أو القاضي لإدارة الوقف وفق شروط الواقف والشرع والأنظمة، فيُصلح عقاره ويؤجره بأجر المثل ويدفع أجور العاملين فيه ويحفظ حساباته. وله أجر معلوم يقدّره الواقف أو القاضي، ويُعزل إن خان أو أهمل. وفي الدولة العثمانية كان القضاة يعيّنون المتولّين، ثم تولّت الدولة إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف ثم بالمديرية العامة للأوقاف.",
  "en": "The mutawalli was appointed by the founder of a waqf, or by the judge, to run it according to the founder's conditions, the law and the regulations. He kept the buildings in repair, rented the property at its market value, paid the wages of the staff and kept the accounts. He received a fixed pay set by the founder or the judge, and was removed for embezzlement or neglect. In the Ottoman state judges appointed the trustees, and later the state ran the waqfs through a ministry of waqfs and then the General Directorate of Foundations.",
  "ur": "متولّی وہ شخص تھا جسے وقف کا بانی یا قاضی وقف کے انتظام کے لیے مقرر کرتا تھا، تاکہ وہ بانی کی شرائط، شریعت اور قواعد کے مطابق کام کرے۔ وہ عمارتوں کی مرمت کرتا، جائیداد کو مارکیٹ ریٹ پر کرائے پر دیتا، عملے کی تنخواہیں دیتا اور حساب رکھتا تھا۔ اسے بانی یا قاضی کی طے کردہ مقررہ تنخواہ ملتی تھی، اور خیانت یا غفلت پر معزول کیا جاتا تھا۔ عثمانی ریاست میں قاضی متولی مقرر کرتے تھے، اور بعد میں ریاست نے اوقاف کا انتظام وزارت اور پھر جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فاؤنڈیشنز کے ذریعے سنبھالا۔"
 },
 "stub": false,
 "wings": [
  "people"
 ],
 "regions": [
  "anatolia-balkans",
  "levant-iraq",
  "arabia"
 ],
 "periods": [
  "period/gunpowder-empires",
  "period/modern-era"
 ],
 "tags": [],
 "aliases": [],
 "themes": [],
 "data": {
  "domain": "patronage-public-life",
  "kind": "administrative",
  "hirfa": false,
  "era": {
   "origins": "classical",
   "first_attested": {
    "edtf": "1586",
    "precision": "year",
    "status": "historical",
    "note": "The entry does not date the office itself. It dates the first administrative body with power to appoint a trustee for an endowment to 995 AH (1586), when the Haremeyn inspectorate was set up. Earlier appointments were made by judges under the jurists' rules, which the entry describes without a date.",
    "sources": [
     "source/tdv-mutevelli"
    ]
   },
   "status_today": "transformed"
  },
  "places": [
   {
    "place": "place/istanbul",
    "note": "The Evkaf-i Humayun inspectorate, set up by irade in 1831, was the only body that could appoint a trustee for the endowments in Istanbul and its surroundings, according to the entry. Endowments in the provinces stayed with the sharia courts.",
    "sources": [
     "source/tdv-mutevelli"
    ]
   },
   {
    "place": "place/mecca",
    "note": "The Haremeyn inspectorate of 995 AH (1586) was set up for the endowments of Mecca and Medina, according to the entry.",
    "sources": [
     "source/tdv-mutevelli"
    ]
   },
   {
    "place": "place/damascus",
    "note": "The entry illustrates the appointment of a trustee for the Umayyad Mosque in Damascus with a tevcihname issued in 1224 AH (1809) under Mahmud II.",
    "sources": [
     "source/tdv-mutevelli"
    ]
   }
  ],
  "organization": {
   "organized": "mixed"
  },
  "training": {
   "mode": "mixed",
   "certification": "No licence was required. The founder's deed set the conditions, and the jurists required the trustee to be sane, adult, just and trustworthy, with the knowledge and experience to run the work. The entry says a trustee need not be a Muslim under the Hanafi view, and that sons and daughters are treated alike where qualified."
  },
  "sources": [
   "source/tdv-mutevelli"
  ],
  "provenance": {
   "layer": "own-research",
   "source": "TDV İslâm Ansiklopedisi, 'MÜTEVELLİ' (Nazif Öztürk), vol. 32, pp. 217–220, Istanbul 2006; web edition read in full on 3 Nov 2026. Rewritten by Claude Code. No holder is recorded: the entry names no historical trustee in its text, and the only named appointment (Dersiâm Süyûtîzâde Mustafa Efendi, Umayyad Mosque, 1809) is an image caption without a person record.",
   "generated_by": "Claude Code",
   "model": "claude-haiku-5-5",
   "run": "jobs-p2-ct04"
  },
  "status": {
   "review": "published",
   "completeness": 2,
   "generated_by": "Claude Code (claude-haiku-5-5)"
  }
 },
 "prose": {
  "ar": {
   "sections": [
    {
     "heading": "ملخص",
     "markdown": "المتولّي هو من يُعيَّن لإدارة الوقف وفق كتاب الواقف والشرع والأنظمة. ويكون التعيين بإرادة الواقف، فإن لم يعيّن أحداً عيّن القاضي. ويحفظ المتولّي أعيان الوقف وعقاراته، ويصلحها، ويؤجرها بأجر المثل، ويدفع أجور العاملين فيه، ويحفظ حساباته. وله أجر معلوم، ويُعزل إن خان أو أهمل. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "المعنى",
     "markdown": "الكلمة تعني من يتولى شأن غيره. وهي في الاصطلاح من يتولى إدارة الوقف وفق كتاب الواقف والقانون. وتسمى الولاية «الولاية»، والتعيين «التولية»، وفي العثمانيين يُستعمل لفظ التولية للعمل غالباً. وفي بعض البلدان يُسمى المتولي «القيّم»، أو «متكلّم على الوقف»، أو «ناظراً»، لكن الناظر في الاستعمال العثماني كان هو من يراقب المتولي. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "التعيين",
     "markdown": "يحدد كتاب الوقف المتولّي، فإن لم يحدده فالقاضي. والمتولي الذي يعيّنه الواقف يُسمى «متولياً مشروطاً»، والذي يعيّنه القاضي «متولياً منصوباً». فإن لم يعيّن الواقف متولياً تولى الوقف بنفسه أو عيّن غيره، وإن توفي وكان قد أوصى إلى وصي لتنفيذ وصيته اعتُبر الوصي متولياً إلا إن نصّت الوصية على خلاف ذلك. ويرى الحنفية أنه إن وُجد من أقارب الواقف من يصلح للتولية قُدّم على الأجانب. ويتفق الفقهاء على أن للواقف السلطة الكاملة في التعيين. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}\n\nومنع قانون الأوقاف الصادر سنة 1936 أن تُسند التولية إلى أكثر من شخص على الشيوع أو بالحصص. ويُعيَّن متولٍّ للتسجيل ينجز تسجيل الوقف، وتنتهي ولايته بإتمام التسجيل. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "التولية في العهد العثماني",
     "markdown": "في الدولة العثمانية كان المتولّي إذا خلت الوظيفة يملؤها القاضي أول الأمر. وبعد التنظيمات صدرت التوليات بالبراءات السلطانية، وسُمّيت «التوليات الصدقاتية». وكان تعيين نائب المتولي (كائم مقام المتولي) يتم بواسطة القضاة المأذون لهم من السلطان. وكانت أول هيئة إدارية لها سلطة تعيين هذا النائب هي تفتيش الحرمين، الذي أُنشئ سنة 995هـ (1586م). وأوجب فرمان محمود الأول سنة 1143هـ (1731م) أن يُعلم مفتش الحرمين قبل تعيين أي متولٍّ لوقفي الحرمين الشريفين. وسنة 1188هـ (1775م) أنشأ عبد الحميد الأول دائرة لمتولي أوقاف الحميدية. وكان تفتيش الأوقاف الهمايونية، الذي أُنشئ سنة 1247هـ (1831م)، الجهة الوحيدة التي تملك تعيين نائب المتولي لأوقاف إسطنبول وما حولها. أما في الولايات فبقيت هذه السلطة للمحاكم الشرعية. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "الجمهورية",
     "markdown": "في الجمهورية التركية تُدار الأوقاف المضبوطة (المضبوطة للدولة) بيد المديرية العامة للأوقاف، التي تعمل بمقام نائب المتولي. ويُعدّ مجلس الأوقاف، الذي يُستشار في الأمور الكبرى، بمنزلة نائب الناظر. ولا تزال نحو 334 وقفاً ملحقاً (مُلحَقاً) قائمة، وتُملأ ولاياتها كلما خلت بتعيين المديرية العامة من بين أهل حق التولية بلجنة، وذلك بموجب قانون الأوقاف رقم 2762 ونظام 1936. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "الشروط",
     "markdown": "يجب أن يكون المتولي بالغاً عاقلاً عادلاً أميناً، له المعرفة والخبرة بإدارة الوقف. ولا فرق بين الرجل والمرأة. ولا يشترط الحنفية أن يكون مسلماً. ولا يُعيَّن من لا يصلح، ومن عُيّن ثم ظهر عدم صلاحيته يُعزل. ويجوز أن يتولى شخص أكثر من وقف، لكن التولية والنظارة لا تجتمعان في شخص واحد، لأن الإنسان لا يكون مراقِباً ومراقَباً في آن. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "الواجبات والحدود",
     "markdown": "يدير المتولي الوقف بنفسه، ويجوز له أن يعين نائباً أو أن يستقيل. وإذا كان صغيراً، أو مسافراً، أو عاجزاً، أو احتاج إلى الاستدانة من الوقف، عيّن القاضي نائباً يمثل الوقف. ويتصرف المتولي من تلقاء نفسه في صيانة الأبنية وتعيين العاملين وتأجير العقار بأجر المثل وجمع الغلات ومسك الحسابات وتقديم الحسابات السنوية. ولا يجوز له أن يرهن مال الوقف، أو يهبه، أو يُنفعه بلا عوض، أو يُقرضه دون ضمان، أو يقسمه، أو يدّعي ملكيته. والمتولي الذي يفعل ذلك يضمن الخسارة، ولو فعلها نائبه. وتحتاج الاستدانة، وبيع العقار غير المنتج، ورفع أجور العاملين، والبت فيما لا يذكره الكتاب، إلى إذن القاضي. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "العزل",
     "markdown": "لا يُعزل المتولي حتى تثبت خيانته. ويكون العزل عند تأجير مال الوقف بأقل من أجر المثل، أو ادعاء ملكيته، أو صرف غلاته في شؤونه لبناء ثروته على خلاف شروط الواقف، أو فعل ما يتوقف على إذن القاضي أو السلطان دون استئذان، أو الفسق والتهتك، أو الإهمال في أموال الوقف وخدماته. وإذا اختلّ عقله أكثر من سنة انتهت ولايته، لكن المتولي الذي عُيّن بشرط الواقف يستردها إذا شُفي. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "الأجر والمكانة",
     "markdown": "للمتولي أن يأخذ أجراً على عمله ومسؤوليته. ويذكر المدخل قول عمر وعلي وفعلهما، إذ أجازا للمتولي أن ينتفع من الغلة انتفاعاً معروفاً، بشرط ألا يتخذ الوقف مصدر دخل له. ويحدد الأجر الواقف أو القاضي الذي يُجري التعيين، ويجب أن يكون على أجر المثل لمثل هذا العمل. وفي الدولة العثمانية كانت التولية مكانة اجتماعية محترمة، لأنها تجمع بين الرضا بخدمة صدقة جارية وبين دخل ثابت. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "المراقبة",
     "markdown": "يخضع المتولي للناظر الذي يراقبه، والناظر يخضع للقاضي الذي يعمل وفق أحكام الشرع وما منحه قانون السلطان من صلاحيات. ويجب على المتولي أن يقدم حساباً عن كل مدة من ولايته، ولا يُعتدّ بشرط في كتاب الوقف يمنع المراجعة. ويستطيع القاضي أن يُلزم بالمراجعة عند الحاجة، لكن ليس له أن يعيد النظر في حساب تم إقراره إلا لسبب جدي وشك ظاهر. وفي الجمهورية تتولى المديرية العامة للأوقاف مراجعة حسابات الأوقاف الملحقة وتصديقها. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "لم يُغطَّ بعد",
     "markdown": "لم تُقرأ قائمة المراجع في المدخل لإعداد هذه الصفحة. ولا يذكر المدخل متولياً تاريخياً بالاسم في نصه، فلا يُسجَّل حامل للوظيفة في هذه الدفعة. ويذكر المدخل في تعليق صورة متولياً للجامع الأموي بدمشق هو درسيام سيوطي زاده مصطفى أفندي، عيّنه محمود الثاني سنة 1224هـ (1809م)، ولا توجد له سجلات أشخاص في المتحف، فلم يُكتب هنا. ولا يذكر المدخل أسماء متولّي وقفي الحرمين أو الحميدية."
    },
    {
     "heading": "المراجع",
     "markdown": "- TDV İslâm Ansiklopedisi، مادة «متولّي»، المجلد 32، ناظف أوزتورك، ص 217–220، إسطنبول 2006. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "job/mutawalli",
    "lang": "ar",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-11-02"
  },
  "en": {
   "sections": [
    {
     "heading": "Summary",
     "markdown": "The mutawalli was the person appointed to run a waqf, a charitable endowment, according to the founder's deed, the law and the regulations. Appointment is by the founder's will; where the founder named no one, the judge appoints. The trustee keeps the endowment's property and buildings in repair, rents them at market value, pays the staff and keeps the accounts. He receives a set pay and may be removed for embezzlement or neglect. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Meaning",
     "markdown": "The word means one who looks after another's affair. In the entry's technical sense it names the person charged with running a waqf under the founder's deed and the law. The authority is *velayet* and the appointment *tevliyet*; in Ottoman use the word for the work is usually *tevliyet*. In some countries the trustee is also called *kayyim*, *mutakallim 'ala al-waqf*, or *nazir*, though in the Ottoman sense a *nazir* was the overseer of the trustee. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Appointment",
     "markdown": "The founder's will decides the trustee. Where it does not, the judge decides. A trustee chosen by the founder is a *meşrut* trustee, and one chosen by the judge a *mansup* trustee. If the founder names no trustee, he may run the waqf himself, or name another; if he is dead and has appointed an executor for his will, the executor is taken as trustee unless the will says otherwise. The Hanafi view is that where a qualified relative of the founder exists, the founder should choose him over outsiders. Jurists agree that the founder has full authority to appoint. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}\n\nThe 1936 Waqfs Regulation forbade a trusteeship to be held jointly or in shares. A registration trustee may be named to complete the registration of a waqf, and his authority ends when registration is complete. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "The Ottoman appointments",
     "markdown": "In the Ottoman state the trustee's place, when it fell vacant, was first filled by a judge. After the Tanzimat, sultans' decrees (berat) were issued to appoint trustees as alms appointments. The appointment of a deputy trustee (kaimmakam-i mutevelli) was made by judges authorised by the sultan. The first administrative body empowered to appoint such a deputy was the Haremeyn inspectorate, set up in 995 AH (1586). Mahmud I's firman of 1143 AH (1731) required the inspector's knowledge before any trustee was appointed for the two holy cities' endowments. In 1188 AH (1775) Abdulhamid I set up an office for the trustees of the Hamidiye endowments. The Evkaf-i Humayun inspectorate, set up in 1247 AH (1831), was the only body that could appoint a deputy trustee for Istanbul and its surroundings. In the provinces the sharia courts kept this power. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "The Republic",
     "markdown": "In the Turkish Republic the waqfs placed under the state (*mazbut*) are run by the General Directorate of Foundations, which acts as deputy trustee. The Foundations Council, whose opinion is sought on major matters, has the status of a deputy of the nazir. About 334 attached endowments (*mülhak*) still exist, and their trusteeships are filled as they fall vacant by the General Directorate, from among those with the right of trusteeship, through a commission, under Foundations Law no. 2762 and the Regulation of 1936. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Qualifications",
     "markdown": "A trustee must be of age and sane, just and trustworthy, and have the knowledge and experience to run the work. There is no difference between men and women. The Hanafi view does not require him to be a Muslim. A trustee who is not qualified cannot be appointed, and one appointed must be removed. One person may run more than one waqf, but the trusteeship and the oversight (nazir) cannot be held by the same person, because one person cannot both oversee and be overseen. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Duties and limits",
     "markdown": "The trustee runs the waqf in person, though he may appoint a deputy or resign. Where he is a minor, abroad, incapable, or needs to borrow from the endowment, the judge may appoint a deputy to represent the waqf. He acts on his own in the upkeep of the buildings and the appointment of staff, the market-value rent of the property, the collection of revenue, the keeping of accounts, and the yearly returns. He may not mortgage the waqf's property, give it away, let it be used free, lend without security, divide it, or claim ownership of it. A trustee who does this is liable for the loss, even if his deputy did it. Borrowing, selling the unproductive property, raising the pay of staff, or deciding matters the deed does not cover need the judge's permission. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Removal",
     "markdown": "A trustee cannot be removed until his embezzlement is proved. Removal follows renting the waqf's property below market value, claiming ownership of it, using its income for his own affairs to build wealth against the terms, doing acts that require the judge's or the sultan's permission without asking, dissolute conduct, or neglect of the waqf's property and services. If a trustee is insane for more than a year, the office ends, though a trustee appointed under the founder's condition regains it when he recovers. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Pay and social standing",
     "markdown": "The trustee may take pay for his work and responsibility. The entry cites the sayings and practice of Umar and Ali, who allowed a trustee a reasonable benefit from the income, on condition that he did not take the waqf as his source of income. The pay is set by the founder or by the judge who makes the appointment, and must follow the market rate for such work. In the Ottoman period the trusteeship was a respected social position, because it gave both the satisfaction of serving a continuing charity and a fixed income. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Oversight",
     "markdown": "The trustee answers to the nazir, who oversees him, and the nazir answers to the judge, who acts under the rules of sharia and the powers the sultan's law gave him. The trustee must give account for each period of his office, and a clause in the deed that forbids the audit is disregarded. The judge may compel an audit if needed, but he may not reopen a settled account without serious reason and doubt. In the Republic the General Directorate checks and approves the accounts of attached endowments. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "Not yet covered",
     "markdown": "The entry's bibliography was not read for this record. The entry names no historical trustee in its text, so no holder is recorded in this batch. The Umayyad Mosque trustee named in an image caption, Dersiâm Süyûtîzâde Mustafa Efendi appointed by Mahmud II in 1809, has no person record in the museum and is not written here. The entry does not name the trustees of the Haremeyn or the Hamidiye endowments."
    },
    {
     "heading": "References",
     "markdown": "- TDV İslâm Ansiklopedisi, \"MÜTEVELLİ\", vol. 32, Nazif Öztürk, pp. 217–220, Istanbul 2006. {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "job/mutawalli",
    "lang": "en",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-11-02"
  },
  "ur": {
   "sections": [
    {
     "heading": "خلاصہ",
     "markdown": "متولّی وہ شخص تھا جو وقف کو بانی کے وقف نامے، شریعت اور قواعد کے مطابق چلانے کے لیے مقرر ہوتا تھا۔ تقرر بانی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اگر بانی کسی کو مقرر نہ کرے تو قاضی مقرر کرتا ہے۔ متولی وقف کی جائیداد اور عمارتیں محفوظ رکھتا، ان کی مرمت کراتا، جائیداد مارکیٹ ریٹ پر کرائے پر دیتا، عملے کی تنخواہیں دیتا اور حساب رکھتا تھا۔ اسے مقررہ تنخواہ ملتی تھی، اور خیانت یا غفلت پر معزول کیا جاتا تھا۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "معنی",
     "markdown": "لفظ کا مطلب ہے کسی دوسرے کے کام کا ذمہ لینے والا۔ اصطلاح میں یہ وہ شخص ہے جو بانی کے وقف نامے اور قانون کے مطابق وقف کا انتظام سنبھالے۔ اس اختیار کو «ولایت» اور تقرر کو «تولیت» کہتے ہیں، اور عثمانی استعمال میں کام کے لیے عام طور پر «تولیت» کا لفظ آتا تھا۔ بعض ملکوں میں متولی کو «قیّم»، «متکلّم علی الوقف» یا «ناظر» بھی کہا جاتا ہے، لیکن عثمانی استعمال میں ناظر وہ تھا جو متولی کی نگرانی کرتا تھا۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "تقرر",
     "markdown": "وقف نامہ متولی کا تعین کرتا ہے، اور اگر وہ نہ کرے تو قاضی۔ جسے واقف مقرر کرے وہ «متولیِ مشروط» کہلاتا ہے، اور جسے قاضی مقرر کرے وہ «متولیِ منصوب»۔ اگر واقف کسی کو متولی مقرر نہ کرے تو وہ خود وقف چلا سکتا ہے یا کسی اور کو مقرر کر سکتا ہے؛ اگر وہ فوت ہو جائے اور اپنی وصیت پر عمل کے لیے کسی وصی کو مقرر کیا ہو تو وصی متولی سمجھا جاتا ہے، جب تک وصیت میں اس کے برعکس نہ ہو۔ حنفی مسلک کے مطابق اگر واقف کے قرابت داروں میں کوئی اہل ہو تو اسے باہر کے لوگوں پر ترجیح دی جائے۔ فقہا اس پر متفق ہیں کہ تقرر کا مکمل اختیار واقف کو ہے۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}\n\nقانونِ اوقاف 1936ء کے تحت تولیت کسی ایک سے زیادہ افراد کو مشترکہ طور پر یا حصوں میں نہیں دی جا سکتی۔ وقف کے اندراج کے لیے ایک اندراجی متولی مقرر کیا جا سکتا ہے، جس کا اختیار اندراج مکمل ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "عثمانی تقرر",
     "markdown": "عثمانی ریاست میں جب متولی کی جگہ خالی ہوتی تو پہلے قاضی اسے پُر کرتا تھا۔ تنظیمات کے بعد تولیتیں سلطانی فرامین (برات) کے ذریعے دی جانے لگیں، اور انہیں «صدقاتی تولیتیں» کہا گیا۔ نائب متولی (کائم مقامِ متولی) کا تقرر سلطان کے مجاز قاضیوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس نائب کا تقرر کرنے کا اختیار رکھنے والا پہلا انتظامی ادارہ «حرمین کا تفتیش» تھا، جو 995ھ (1586ء) میں قائم ہوا۔ محمود اول کے 1143ھ (1731ء) کے فرمان نے حکم دیا کہ حرمین شریفین کے اوقاف کے کسی متولی کے تقرر سے پہلے تفتیش کے مفتش کو اطلاع دی جائے۔ 1188ھ (1775ء) میں عبدالحمید اول نے حمیدیہ اوقاف کے متولیوں کے لیے ایک دفتر قائم کیا۔ 1247ھ (1831ء) میں قائم ہونے والا اوقافِ ہمایوں کا تفتیش استنبول اور اس کے آس پاس کے اوقاف کے نائب متولی کا تقرر کرنے والا واحد ادارہ تھا۔ صوبوں میں یہ اختیار شرعی عدالتوں کے پاس رہا۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "جمہوریہ",
     "markdown": "جمہوریہ ترکی میں ریاست کے زیرِ انتظام اوقاف («مضبوطہ») کو جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فاؤنڈیشنز چلاتا ہے، جو نائب متولی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اوقاف کی کونسل، جس سے بڑے معاملات میں رائے لی جاتی ہے، ناظر کے نائب کا درجہ رکھتی ہے۔ تقریباً 334 ملحق اوقاف (مُلحَق) اب بھی قائم ہیں، اور جب ان کی تولیت خالی ہوتی ہے تو جنرل ڈائریکٹوریٹ اہلِ حقِ تولیت میں سے کمیشن کے فیصلے سے مقرر کرتا ہے، قانون نمبر 2762 اور 1936ء کے ضابطے کے تحت۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "شرائط",
     "markdown": "متولی بالغ، عاقل، عادل اور امانت دار ہونا چاہیے، اور اسے وقف کے کام چلانے کا علم اور تجربہ ہو۔ مرد و عورت میں فرق نہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق اس کا مسلمان ہونا شرط نہیں۔ جو اہل نہ ہو اسے مقرر نہیں کیا جاتا، اور جو مقرر ہو جائے اور نااہلی ظاہر ہو اسے معزول کیا جاتا ہے۔ ایک شخص ایک سے زیادہ وقف سنبھال سکتا ہے، لیکن تولیت اور نظارت ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہو سکتیں، کیونکہ کوئی انسان نگران اور زیرِ نگرانی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "فرائض اور حدود",
     "markdown": "متولی وقف کو خود چلاتا ہے، لیکن وہ کسی کو نائب مقرر کر سکتا ہے یا استعفیٰ دے سکتا ہے۔ اگر وہ نابالغ ہو، سفر میں ہو، عاجز ہو، یا اسے وقف سے قرض لینے کی ضرورت ہو، تو قاضی نائب مقرر کرتا ہے جو وقف کی نمائندگی کرے۔ متولی اپنے طور پر عمارتوں کی دیکھ بھال، عملے کے تقرر، جائیداد کا مارکیٹ ریٹ پر کرایہ، آمدنی وصول کرنے، حساب رکھنے اور سالانہ گوشوارے دینے کے کام کرتا ہے۔ وہ وقف کی جائیداد رہن نہیں رکھ سکتا، نہ اسے ہبہ کر سکتا ہے، نہ بلاعوض کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ بغیر ضمانت قرض دے سکتا ہے، نہ اسے تقسیم کر سکتا ہے، اور نہ اس پر ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جو متولی یہ کرے وہ نقصان کا ضامن ہے، خواہ یہ کام اس کے نائب نے کیا ہو۔ قرض لینے، غیر منفعت بخش جائیداد بیچنے، عملے کی تنخواہیں بڑھانے، اور جن امور کا وقف نامے میں ذکر نہ ہو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کی اجازت درکار ہے۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "معزولی",
     "markdown": "متولی کو اس وقت تک معزول نہیں کیا جاتا جب تک خیانت ثابت نہ ہو۔ معزولی ان صورتوں میں ہوتی ہے: وقف کی جائیداد مارکیٹ ریٹ سے کم پر کرائے پر دینا، اس پر ملکیت کا دعویٰ کرنا، وقف کی آمدنی واقف کی شرائط کے خلاف اپنے کام میں خرچ کر کے دولت جمع کرنا، جن کاموں کے لیے قاضی یا سلطان کی اجازت درکار ہو انہیں بغیر پوچھے کرنا، فسق و فجور، یا وقف کی جائیداد اور خدمات میں غفلت۔ اگر متولی کی عقل ایک سال سے زیادہ خراب رہے تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو متولی واقف کی شرط پر مقرر ہو وہ صحت یاب ہونے پر اسے دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "اجرت اور مقام",
     "markdown": "متولی کو اپنے کام اور ذمہ داری کے بدلے اجرت لینے کا حق ہے۔ مدخل حضرت عمر اور حضرت علی کے قول اور عمل کا حوالہ دیتا ہے، جنہوں نے متولی کو وقف کی آمدنی سے معروف حد تک فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، بشرطیکہ وہ وقف کو اپنی آمدنی کا ذریعہ نہ بنائے۔ اجرت واقف یا تقرر کرنے والا قاضی طے کرتا ہے، اور یہ ایسے کام کے بازاری ریٹ کے مطابق ہونی چاہیے۔ عثمانی دور میں تولیت ایک معزز سماجی مقام تھا، کیونکہ اس میں صدقۂ جاریہ کی خدمت کا اطمینان اور ایک مقررہ آمدنی دونوں حاصل ہوتے تھے۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "نگرانی",
     "markdown": "متولی اس ناظر کے تابع ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے، اور ناظر قاضی کے تابع ہوتا ہے جو شریعت کے احکام اور سلطان کے قانون کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق کام کرتا ہے۔ متولی کو ہر مدتِ تولیت کا حساب دینا ہوتا ہے، اور وقف نامے میں حساب کی جانچ سے روکنے کی شرط کو معتبر نہیں مانا جاتا۔ قاضی ضرورت ہو تو جانچ کا حکم دے سکتا ہے، لیکن کسی منظور شدہ حساب پر سنجیدہ وجہ اور واضح شک کے بغیر دوبارہ نظر نہیں کر سکتا۔ جمہوریہ میں جنرل ڈائریکٹوریٹ ملحق اوقاف کے حسابات کی جانچ اور تصدیق کرتا ہے۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    },
    {
     "heading": "ابھی تک شامل نہیں",
     "markdown": "اس صفحے کے لیے مدخل کی کتابیات نہیں پڑھی گئیں۔ مدخل اپنے متن میں کسی تاریخی متولی کا نام نہیں لیتا، اس لیے اس دفعہ میں کوئی حامل درج نہیں۔ مدخل کی ایک تصویر کے عنوان میں دمشق کی جامع اموی کے متولی درسیام سیوطی زادہ مصطفیٰ افندی کا ذکر ہے، جنہیں محمود ثانی نے 1224ھ (1809ء) میں مقرر کیا، مگر ان کے عجائب گھر میں شخص ریکارڈ نہیں، اس لیے یہاں نہیں لکھے گئے۔ مدخل حرمین اور حمیدیہ اوقاف کے متولیوں کے نام نہیں دیتا۔"
    },
    {
     "heading": "حوالہ جات",
     "markdown": "- ترکی اسلامی انسائیکلوپیڈیا (TDV)، مادہ «متولی»، جلد 32، ناظف اوزتورک، صفحات 217–220، استنبول 2006۔ {cite:tdv-mutevelli p.217-220}"
    }
   ],
   "frontmatter": {
    "id": "job/mutawalli",
    "lang": "ur",
    "source_lang": "ar",
    "translators": []
   },
   "updated": "2026-11-02"
  }
 },
 "degree": 0,
 "contemporaries": [],
 "updated": "2026-11-02",
 "connections": [],
 "related": [],
 "license": {
  "prose": "CC BY-SA 4.0",
  "data": "CC0 1.0"
 }
}